پایان نامه بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
چکیده
کلاهبرداری بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است و به لحاظ تسلط بر مال غیر با سرقت و خیانت در امانت مشابه است، لیکن دارای خصوصیات ویژهای است که آن را از جرائم مذکور جدا میکند. از جمله به کار بردن وسیله متقلبانه، اغفال مالباخته و تسلیم مال از طرف او به کلاهبردار ویژگی خاص کلاهبرداری است که در سایر جرائم وجود ندارد. به لحاظ این که جرم مذکور از طرق مختلف واقع میشود، تحولات اجتماعی در تغییر چهرههای مختلف کلاهبرداری نقش مؤثر و مستقیم دارد و لازم است در بررسی این جرم به نکات مذکور توجه بیشتری شود تا هم حقوق متهمین حفظ شود و هم کلاهبرداری با اغفال مخاطبین خود اموال آنها را به یغما نبرند.
مقدمه
ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشم گیری داشته است و هر چند که در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و به عنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شدهاند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج میبرند. ولی میتوان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده میباشند.
کلاهبرداری از جمله جرائم استثنائی به شمار میرود. معمولاً شخص کلاهبردار به گونهای عمل میکند که مالک یا متصرف مال, فریب خورده و خود از روی میل و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار مالش را در اختیار مجرم قرار میدهد. تحقق این امر یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد, احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه, صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم دارد. از این رو کلاهبرداران بر خلاف بسیاری از مجرمین دیگر معمولاً از هوش. ذکاوت بالایی برخوردار بوده و چه بسا مناسب اجتماعی یا اقتصادی مهمی نیز در جامعه داشته باشند. آنان از این هوش و ذکاوت, تحصیلات عالیه, موقعیت اجتماعی و چرب زبانی بعنوان ابزار کار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده میکنند.
بنابراین این جرم از زمره جرائم یقه سفیدها محسوب کردهاند. این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناسب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب مییابد و بیش از آنکه جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است. (میر محمد صادقی ص 26)
اهمیت و ضرورت تحقیق
کلاهبرداری یکی از جرائم مهم در سیستم حقوقی ایران و اکثر کشورهای جهان بشمار میآید و با توجه به تنوع و پیچیدگیهای خاص این جرم تعقیب و دستگیری مجرمان مشکلتر از تعقیب و دستگیری سایر مجرمان میباشد در بیشتر موارد قربانیان تمایل چندانی به افشای جرم ندارند لذا ارائه آمار دقیق از میزان ارتکاب این جرم و خسارات وارده ناشی از آن ممکن نیست با توجه به گسترش صور خاصی از جرم کلاهبرداری همچنین جرم کلاهبرداری رایانهای که امروزه بیش از کلاهبرداری های سنتی جوامع را به خود مشغول نموده است ضروری است که پژوهش و بررسیهای دقیقتری نسبت به این جرم بعمل آید و در کنار آن با وضع قوانین و مقررات مناسب از ارتکاب این جرم جلوگیری بعمل آید بررس سیر تاریخ تحولات جرم کلاهبرداری میتواند کمک شایانی برای سیاستگزاران و قانونگزاران جهت کاهش این جرم و حتی پیشگیری از جرم کلاهبرداری باشد.
اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق 1- بررسی سیر تحولات جرم کلاهبرداری در قوانین ایران میباشد 2- وضع قوانین و مقررات موجود در خصوص جرم کلاهبرداری تا چه اندازه هدف قانونگذار مبنی بر مجازات و پیشگیری جرم را تأمین نموده است
پرسشها
1- جرم انگاری و تغییر و تحولات جرم کلاهبرداری در حقوق ایران چگونه بوده است؟
2- آیا قوانین و مقررات کنونی پاسخگوی نیازهای جامعه میباشد و تا چه اندازه توانسته است اهداف قانونگذار را تأمین نماید؟
3- آیا در جرم کلاهبرداری خلاهای قانونی وجود دارد؟
تعریف جرم کلاهبرداری:
کلاهبرداری واژهای فارسی از ترکیب دو جز ((کلاه)) و ((برداری)) تشکیل شده است و در زبان فارسی کلاه به چیزی اطلاق میشود که از پوست. پارچه. وامثال آن میدوزند و بر سر میگذارند پسوند برداری مشتق از مصدر برداشتن به مفهوم بلند کردن است و در مجموع این واژهها به معنای بر داشتن کلاه از سر است اما از حیث معنای مجازی به مفهوم ربودن عقل از شخص است و بدین اعتبار کلاه کسی را برداشتن به معنای فردی را فریب دادن و مال وی را تصرف کردن یا به قصد عدم پرداخت از او قرض گرفتن است کلاه بر سر کسی گذاشتن نیز به مفهوم گول زدن فریفتن مغرور کردن و بدین طریق مال غیر را تصاحب نمودن است. (سالاری 40)
عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
سیر تاریخ تحولات عنصر قانونی جرم کلاهبرداری
عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیر بنای عناصر مادی و روانی است و با وجود عنصر قانونی است که رفتار یا حالت خاصی بعنوان عنصر مادی و روانی جرم شناخته میشود. (علی شراهی ص 6) در این قسمت به بررسی عنصر قانونی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران از دوران باستان تا عنصر قانونی جرم کلاهبرداری و شروع آن که در ماده 1 و دو تبصره قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد و به عنوان آخرین اراده قانونگذار در این خصوص میباشد میپردازیم. هرچند که از قوانین مدون ایران باستان در دوران هخامنشیان. ساسانیان اسناد و مدارک قابل توجهی در این زمینه در دسترس نیست. معهذا مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری سابقه و نشانههایی از آثار این بزه را در الواح دوازده گانه و حقوق روم باستان به دست میدهد. چرا که در حقوق روم تدلیس (تحصیل منفعت و مالی از دیگری با فریب وی) جنبه کیفری داشته و جرم محسوب میشده و این امر تا اواخر دوران اقتدار روم ادامه داشته است اما پس آر آن در اثر تغییر و تحولاتی که در این مورد صورت پذیرفت تدلیس به دو قسم گردید. قسمی از آن که شامل بازارگری های تجار به منظور عرضه مال استجاره هایشان میشد یا از مقوله فریب دادن دزد یا دشمن صورت محسوب میگردید, دلالت بر هوشیاری و زرنگی داشت و جایز تلقی میشد ولی نوع دیگر آن که تحصیل اموال دیگری با فریب بود جرم به شمار میرفت هرچند که این تقسیم تمایز تدریجاً منسوخ گردید و واژه تدلیس منحصراً برای تداعی همان مفهوم جزایی آن استعمال شد. به هر تقدیر در این سیر تحول قلمرو و شمول تدلیس دارای توسیع و تضییق بوده به گونهای که زمانی دامنه آن اعم از تدلیس مدنی و کیفری میشده است و زمانی دیگر حتی قلمرو تدلیس کیفری نیز محدود گردیده است. (سالاری ص 23)
در نظام حقوق ایران مقررات مربوط به بزه کلاهبرداری برای اولین بار با اقتباس از ماده 405 قانون مجازات فرانسه در ماده 300 قانون جزای عرفی مصوب پنجم جمادی الاول 1325 ه.ق مورد حکم قرار گرفت سپس در ادامه تغییر و تحولات این قانون این موضوع در ماده 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ه. ش به صورت زیر انشاء شد. (هر کس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببردیا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانههای موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرورکند یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال و به غرامت از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوص منع کرد.)
متعاقباً در 24 دیماه سال 1314 ه. ش به دلیل وجود برخی از ابهامات و تردیدهای حاصل از متن ماده مذکور و جلوگیری از برداشتهای دوگانه و استنباطهای متفاوت از قرائت و مفاد و مدلول این ماده تفسیر آن به صورت یک ماده واحده به تصویب رسید. ماده واحده-(مقصود از توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده 238 قانون مجازات اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت تا سایر ادارات دولتی یا محاکم و مقصود از جمله اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد اعم از این است که به فرض تمام کردن مالی که مقصود داشته بدست میآورده یا به جهاتی نتیجه به او نمیرسیده است) در تغییرات و دگرگونی حاصل در قانون مجازات عمومی که در سال 1352 ه. ش صورت پذیرفت شماره ماده موصوف بلا تغییر ماند اما در متن آن تغیراتی حاصل شد که اسلوب آن را کاملتر و مفهوم آن را روشنتر ساخت. بعلاوه یک سری جهات بعنوان عوامل مشدد در ادامه متن ماده اضافه شد و مجازات شروع به جرم این جرم نیز در قالب یک تبصره در ذیل آن ذکر شد. ماده 238 اصلاحی 1352- (هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صد هزار ریال محکوم میشود در صورتی که مرتکب عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عام از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلویزیون روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده و به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.) تبصره: مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردی که جنحه محسوب میشود حداقل مجازات آن جرم است. (سالاری ص 31) در اینجا ملاحظه می شوددر ماده 238 اصلاحی سال 1352 اولاً از واژه حبس جنحای بجای حبس تأدیبی استفاده شده است و حداکثر مجازات حبس نیز از دو سال به سه سال تغییر یافته و میزان جزای نقدی نیز به طبع افزایش مجازات افزایش یافته است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تبدیل و تغییر قانون قانون مجازات عمومی به قانون مجازات اسلامی (حدود, قصاص, دیات و تعزیزات) ماده قانون اخیرالذکر با تغییرات جزئی در متن و مجازات به عنوان ماده 116 قانون تعزیزات مصوب 18 مرداد ماه 1362 جای گرفت. سرانجام در سال 1364 نظر به رشد روز افزون بزه کلاهبرداری و وقوع چند فقره کلاهبرداری بزرگ و مهیج در کشور مقنن تشدید مجازات این جرم را ضروری دانست و نتیجتاً قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در 28 شهریور ماه همین سال در هشت ماده و چهارده تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ولی به دلیل ایرادات و اختلاف نظر شورای نگهبان با مجلس بر اساس قانون اساسی, این قانون به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع که نهایتاً در مورخ 15/9/67 با اصلاحات به تأیید و تصویب مجمع میرسد. در این قانون ماده 1 و تبصرههای 1 و 2 ذیل این ماده و نیز مواد 4 و 7 آن ناظر به جرم کلاهبرداری میباشد بدین توضیح که اجمالاً ماده 1 مبین مصادیق کلاهبرداری و کیفیات مشدده و میزان مجازات این بزه و تبصرههای آن به ترتیب در مقام بیان جهات مخففه و مجازات بزه شروع به این جرم و موجبات مشدده آن است. مواد 4 و 7 نیز به ترتیب راجع به مجازات رهبری شبکههای کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء و تعلیق مستخدمین دولتی مرتکب این جرائم میباشد. (سالاری ص 32)-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری – ماده 1(هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث وپیش آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مدکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیکری را ببرد کلاهبرداری محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلوزیون رو. نامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا تهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
تبصره 1- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمل ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره 2-مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مفرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات ان جرم نیز محکوم میشود مستخدمین دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایینتری باشد به شش ماه تا سه سال انفصال خدمات دولتی محروم میشود.
ماده 238 قانون جزای عمومی و اصلاحات بعدی آن به کلاهبرداری در مفهوم خاص توجه داشت و مقنن در مقررات جداگانه موارد خاصی را نیزدرحکم کلاهبرداری محسوب کرده است اما در حال حاضر آنچه به عنوان کلاهبرداری در حقوق ایران مطرح است در ماده 1 و 4 قانون تشدید مجازات کلاهبرداران مصوب (1367) ذکر شده است. (حبیب زاده ص 11)
علاوه بر این قانون و پیشینه آن که حاوی ارکان و مفهوم جامع بزه کلاهبرداری است قانونگذار به موجب سایر قوانین و مقررات نیز برخی از اشکال و صور خاص رفتار مجرمانه را که از حیث ماهیت و ارکان و آثار مشابه این جرم بوده و یا بعضاً با کمی اغماض عین یا مشابه این جرم میباشند صریحاً یا تلویحاً در حکم کلاهبرداری دانسته و مجازات این جرم را نسبت به این اعمال قائل شده است. در حقوق کیفری این گونه جرائم حسب مورد تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرائم در حکم کلاهبرداری مورد مطالعه قرار میگیرند. جرائم موضوع ماده 596 قم ا و مواد 1 و 2 قانون مجازات اشخاص که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند مصوب سوم مردادماه 1307 جرم موضوع ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب پنجم و هشتم فروردین 1308 جرم موضوع ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوب سی و یکم اردیبهشت ماه 1308 جرائم موضوع مواد 105 الی 109 و 116 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 جرم موضوع ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب چهارده و بیست ششم مهرماه 1309 جرائم موضوع مواد 249 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 و ماده 92 و 115 این قانون مصوب 1311 جرم موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1327 و نیز جرم موضوع تبصره ذیل ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سیام خردادماه 1305 از جمله جرائم مذکور میباشند.
مضافاً مقنن پارهای از اعمال مجرمانه را که ماهیتاً کلاهبرداری بوده به لحاظ اقتصادی شرایط و مصالح اجتماعی به عنوان یک جرم مستقل مورد حکم و مجازات قرار داده است جرائم موضوع مواد 599 و 670 ق.م.ا و 121 قانون تعزیرات سابق مصوب 62 در زمره این جرائم میباشند. با تصویب مواد قانونی راجع به بزه کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و ارتشا و اختلاس تمامی قوانین و مقررات پیشین کلاهبرداری که مقایر با شند نسخ شده تلقی میشوند کما اینکه ماده 8 قانون مذکور نیز صراحتاً اشعار میدارد (کلیه دستگاهای که مشمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهد بود همچنین کلیه مقررات مقایر این قانون لغو میشود.)
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.