پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی و ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده 1
- فصل اول: کلیات تحقیق.. 2
- 1-1 مقدمه. 3
- 1-2- بیان مساله. 5
- 1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5
- 1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 7
- 1-4-1- پیشینه تحقیق.. 7
- 1-5 چهارچوب نظری.. 9
- 1-6 اهداف تحقیق.. 10
- 1-6-1 هدف آرمانی.. 10
- 1-6-2 هدف کلی.. 10
- 1-6-3 اهداف ویژه 10
- 1-7 فرضیههای تحقیق.. 10
- 1-8 سؤالات تحقیق.. 11
- 1-9 مدل مفهومی تحقیق.. 11
- 1-10 قلمروتحقیق.. 12
- 1-11 روش شناسی تحقیق.. 12
- 1-12 جامعه آماری وتعیین حجم نمونه. 12
- 1-13 ابزارگردآوری دادهها 12
- 1-14 ابزار تجزیه و تحلیل دادهها 13
- 1-15تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 13
- فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق.. 17
- 2-1 پیدایش بانکداری.. 18
- 2-2 سابقه بانکداری در ایران. 18
- 2-3 ایجاد بانکهای ایرانی.. 19
- 1-3-2 بانک سپه. 19
- 2-4 اهداف نظام بانکی.. 20
- 2-5 اصول اعطای تسهیلات اعطایی در بانکداری اسلامی.. 21
- 2-6 نظام اعتباری در ایران. 21
- 1-2-6 شرایط پولی و اعتباری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی.. 22
- 2-7 مبانی اندیشهای نظام اعتباری فعلی ایران. 23
- 1-2-7 قانون عملیات بانکی بدون ربا 23
- 2-8 ویژگیهای ساختاری نظام بانکی کشور. 24
- 2-9 نقش دولت در نظام مالی و پولی: 29
- 2-10 بررسی روند تغییرات سود سپردههای بانکی و اثرات ناشی از کنترل نرخهای سود در مقابل شاخص تورم 30
- 2-11 آسیبشناسی وضعیت تخصیص اعتبارات بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی.. 31
- 2-12 مشکلات ناشی از نظام بروکراسی و چارچوب قانونی فرایند اعطای اعتبار. 33
- 2-13 تئوری اطلاعات نامتقارن (Asymmetric information theory) 34
- 1-13-2 مسائل و مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات.. 36
- 2-13-2 راه حلهای ممکن برای مشکلات انتخاب نامساعد و خطر اخلاقی.. 37
- 2-13-3 راههای تقلیل مخاطرات اخلاقی.. 38
- 2-14تورم (inflation) 40
- 2-14-2 اندازه گیری تورم. 41
- 2-14-3آثار تورم. 41
- 2-14-4 علل تورم. 42
- 2-14-5 انواع تورم بر حسب علل ایجاد آن. 42
- 2-14-6 درمان تورم: 44
- 2-15 نظارت (supervision) 44
- 2-15-1 نظارت در تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا 45
- 2-15-2 اهمیت نظارت.. 45
- 2-15-3 اهداف نظارت.. 46
- 2-15-4 ارکان نظارت.. 46
- 2-15-5 انواع نظارت.. 46
- 2-15-6 مراحل نظارت.. 47
- 2-16 اعتبارسنجی مشتریان. 47
- 2-16-1 رتبهبندی اعتبار (credit rating) 47
- 2-16-2 فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات.. 48
- 2-16-3 مزایای شرکتهای سنجش اعتبار. 52
- 2-16-4 کاربرد تکنولوژیهای نوین برای سنجش اعتبار واعطای تسهیلات.. 54
- 2-17 مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا (با تاکید بر ریسک اعتباری) 55
- 2-17-1 تعریف ریسک… 55
- 2-17-2 مدیریت ریسک… 56
- 2-17-3 مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی.. 57
- 2-18 آسیبشناسی ثبات مالی و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی در ایران با تاکید بر مطالبات معوق بانکها 58
- 2-19 عملکرد بانکها 60
- 2-20 آسیبشناسی بروز مطالبات سررسید گذشته و معوق.. 63
- 2-21 اختلاف نظرها پیرامون علل بوجود آمدن مطالبات معوق.. 66
- 2-21-1 دیگرعوامل تاثیر گذار در کاهش مطالبات معوق.. 72
- 2-22 شرایط متقاضیان جهت دریافت تسهیلات در بانک سپه. 74
- 2-22-1 فرایند اعطای تسهیلات در بانک سپه. 75
- 2-22-2 ارکان اعتباری بانک سپه. 76
- 2-23 پیشینه تحقیق.. 78
- 2-23-2 تحقیقات خارجی.. 78
- 2-23-2 تحقیقات داخلی.. 82
- فصل سوم: روش تحقیق.. 86
- 3-1 مقدمه. 87
- 3-2 روش شناسی تحقیق.. 87
- 3ـ3 متغیرهای تحقیق.. 89
- 3-4 روش گردآوری دادههای تحقیق.. 90
- 3-4-1 نحوه تنظیم پرسشنامه. 90
- 3-4-2 مراحل طراحی پرسشنامه. 91
- 3-4-3 محتوای پرسشنامه. 91
- 3-5 روایی پرسشنامه (اعتبار) 92
- 3-6 پایایی پرسشنامه (اعتماد) 92
- 3-7 مقیاس اندازهگیری تحقیق.. 93
- 3-8 جامعه آماری تحقیق.. 94
- 3-9 تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری.. 94
- فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافتههای تحقیق.. 96
- 4-1- مقدمه. 97
- 4-2- آمارتوصیفی (توصیف پرسشنامه) 97
- 4-3 آمار استنباطی (آزمون فرضهای تحقیق) 103
- فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات… 112
- مقدمه. 113
- 5-1- نتیجه گیری از فرضیات.. 113
- 5- 2 نتیجه گیری کلی ازتحقیق.. 114
- 5-3 پیشنهادات حاصل از تحقیق.. 117
- 5-4 محدودیتهای تحقیق.. 120
- 5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 120
- منابع و مآخذ. 121
- پیوستها 125
- چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………… 142
چکیده
تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثربرایجادمطالبات معوق بانکی وارایه راهکارهای پیشگیری ازآن دربانک سپه مدیریت منطقه شرق تهران انجام گردید. دراین راستاباانجام مصاحبه، پرسشنامه و…باکارشناسان اموربانکی فاکتورهای نوع شخصیت متقاضی، نوع فعالیت، وثیقه دریافتی، سابقه اعتباری، معدل موجودی، نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم بعنوان متغیرهای مستقل و مطالبات معوق بعنوان متغیر وابسته درنظرگرفته شدند.
مبنای روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی بوده وهمچنین یک روش تحقیق کاربردی نیز میباشد. حجم نمونه تحقیق فوق بااستفاده ازفرمول کوکران بدست آمد که شامل مدیران منطقه، کارشناسان، روسا و مسئولین اعتباری شعب تعیین گردید. و همچنین برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده که درانجام این مهم پرسشنامه اولیه تهیه وپس ازانجام اصلاحات توسط اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان امور بانکی به عنوان روایی و تعیین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرون باخ با ضریب پایایی 85/0 نهایتاً پرسشنامه نهایی تهیه وبین جامعه آماری توزیع گردید.
دادههای جمعآوری شده تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و با کمک آزمونهای کای-مربع و t- student مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ازعوامل فوق فاکتورهای نوع شخصیت متقاضی و نوع فعالیت فاقد اثر و باقی فاکتورها مؤثر بر مطالبات معوق شناسایی شد و در جهت پیشگیری ازاین مهم نیز پیشنهادات ذیل ارائه گردید:
– تاکیدبراخذوثایق مطمئنه باتوجه به نوع تسهیلات درخواستی متقاضی.
– توجه کامل به سوابق اعتباری مشتریان در سیستم بانکی، بازار و محل کسب متقاضیان.
– ایجاد و راه اندازی سیستم اطلاعاتی جامع در خصوص سوابق و فعالیتهای مشتریان اعتباری.
-پرداخت تسهیلات باتوجه به میانگین موجودی حساب مشتریان نزدبانک.
– تعیین نرخ سود تسهیلات با بررسی کارشناسانه نرخ بهره در بازار آزاد و فاصله منطقی بین آنها.
– تعیین نرخ سود تسهیلات مطابق با نوع فعالیت متقاضیان تسهیلات و اولویتهای اقتصادی دولت.
– استفاده از مؤسسات اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری بانکی.
– اجرای سیاستهای اقتصادی دیگرتوسط دولت به منظورکاهش نرخ تورم به استثناء عدم پرداخت تسهیلات.
1-1 مقدمه
براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه و دستورالعملهای مربوطه فعالیتهای بانکی به سه دسته زیر تقسیم میشوند:
1) خدمات بانکی (banking services)
2) جذب سپردهها و تجهیز منابع پولی (deposit absorption)
3) پرداخت تسهیلات مالی
خدمات بانکی
ارائه کلیه خدماتی است که به تبع درخواست مشتری توسط شعب بانکها انجام میپذیرد و در قبال آن بانک از مشتری دریافت کارمزد مینماید که هدف سیستم بانکی نیز در حال حاضر افزایش و ارائه مطلوب این خدمات و به تبع کسب درآمد برای بانکها از طریق کارمزد میباشد. (نجفی، 1380، 8)
جذب سپردهها و تجهیز منابع پولی:
عبارت است از کلیه فعالیتها و راهکارهای مختلف در جهت ایجاد انگیزه و رغبت مشتریان در جهت ایجاد سپرده گذاری در سیستم بانکی.
پرداخت تسهیلات مالی:
اعطای تسهیلات در قالب کلیه عقود اسلامی در جهت ایجاد رونق اقتصادی در جامعه که منجر به ایجاد نفع برای بانک با تضمینات کافی در جهت بازگشت آن را بنماید. پرداخت تسهیلات مالی از آنجا سرچشمه میگیرد که اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأمین مواد اولیه و لوازم یدکی ماشین آلات و ابزار کار، کارگاه، کارخانه، تأمین هزینههای تأسیس شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی و …، تأمین نقدینگی و گشایش اعتبار و صدور ضمانتنامه و انواع و اقسام دیگر نیازهای شخصی به بانک مراجعه و تقاضای اعتبار مینمایند و بانک نیز طبق مقررات قانون بانکداری بدون ربا به منظور ایجاد تسهیلات لازم در بخشهای مختلف بازرگانی، تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، مسکن و ساختمان) و خدمات از منابع خود یا وجوه سپرده گذاران، اعتبارات لازم تحت عنوان تسهیلات در اختیار متقاضیان قرارمی دهد تا ضمن مشارکت در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و تولیدی و نهایتاً پیشبرد اهداف دولت و اعتلای مملکت به کسب سود و درآمد برای خود و سپرده گذاران بپردازد. (همان منبع-ص 14)
لیکن موانع و مشکلات گوناگون از جمله عدم اجرای قانون، عدم بررسی دقیق طرح یا معامله، عدم نظارت مستمر از جانب بانک، صوری بودن بعضی از معاملات، نابسامانی اقتصادی، رکود بازار، تصویب قوانین و مقررات و بخشنامههای ضد و نقیض و تغییر مداوم آنها، بالا و پایین رفتن قیمتها، ورشکستگی، کلاهبرداریها، حوادث غیر مترقبه همچون سیل و آتش سوزی و زلزله و …عمدهای از تسهیلات گیرندگان را از بازپرداخت وجوه مأخوذه باز میدارد و عدهای دیگر از مشتریان نیز با سؤاستفاده از حسن نیت مسئولین بانکها و ظرافتهای قانونی از استرداد وجوه خودداری مینمایند و از آنجا که بانک وکیل و امین سپرده گذاران و حافظ منابع و منافع دولت (به عنوان سهامدار اصلی بانک) است قانوناً مکلف است با استفاده از روشهای قانونی این وجوه را باز پس گیرد. اما متاسفانه نظام بانکی کشور در سالهای اخیر با رشد چشمگیر نرخ مطالبات سررسید گذشته و معوق مواجه شده است و با توجه به این نرخ چشمگیر ضروری است شبکه بانکی ضمن چاره اندیشی مقتضی است وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق را یکی از محوریترین فعالیتهای ضروری قرار دهد به طوری که بانکها قادر شوند از محل وصول مطالبات، مجدداً مبادرت به اعطای تسهیلات جدید کنند تا در نتیجه تحقق چنین امری نقش آفرینی نظام بانکی کشور در توسعه اقتصادی کشور اشتغالزایی، افزایش تولید ناخالص ملی و … افزایش یابد. (همان منبع، ص 22)
در حال حاضر این مشکل یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی کشور محسوب میگردد، لذا با تحقیق در این زمینه و یافتن ریشههای این مشکل به منظور جلوگیری از رشد مطالبات معوق و یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل میتوان انتظار داشت، قدرت تسهیلات دهی بانکها و همچنین، توان برنامهریزی بانک در رابطه با مصرف منابع و تحصیل درآمد افزایش یابد.
لذا باید با تغییر در روشهای اجرا و اعمال روشهای مناسبتر، ترتیبی اتخاذ نمود که بجای بکارگیری روشهای فعلی، از ابزار و روشهای جدیدتری استفاده نمود تا نسبت به برگشت منابع اطمینان بیشتری حاصل و از معوق شدن بیشتر منابع بانکی جلوگیری شود. این امر نیاز به ایجاد دگرگونی و فرهنگ صحیح و دیدی نو بر سیستم بانکداری را طلب میکند، که در آن بانک به عنوان یک موسسه مستقل انتفاعی محسوب و بدور از دستورالعملها و الزامات قادر باشد به نحو احسن در جهت منافع خود برنامهریزی و تصمیم گیری نمایند. (جزوات آموزشی بانک سپه، 1385)
عدم وجود فاکتورها وعوامل مشخص و همچنین عدم وجود توافق نسبی بین کارشناسان مسائل بانکی در ایجاد مطالبات معوق و همچنین راهکارهای مشخص جهت کاهش مطالبات و همچنین تشخیص و شناسائی عوامل ایجاد مطالبات و رویاروئی آنها با یکی از وظایف اصلی بانکها یعنی جذب منابع و ایجاد رفتارهای منطقی جهت توازن در برخورد با هریک از فاکتورهای فوق از جنبههای مبهم و مجهول مساله میباشد.
1-2- بیان مساله
مطالبات معوق که از آن به عنوان آفت نظام بانکی نام برده میشود همواره سیستم بانکداری کشور را با چالشهایی مواجه کرده است. رشد نگران کننده مطالبات معوق در چند سال گذشته مسئولان پولی و مالی کشور را همواره به فکر راههای وصول آن انداخته است.
و با توجه به آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی ایران پیرامون میزان مطالبات معوق نیاز به انجام تحقیق پیرامون موضوع را دو چندان میکند لازم است در اینجا به تعدادی از آمارهای فوق اشاره گردد:
طبق آمارهای منتشره تا اردیبهشت ماه سال 1389 رقم مطالبات معوق بانکها معادل 600 ر 45 میلیارد تومان میباشد که در مجموع 23 درصد تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده است که 20 درصد متعلق به بخش دولتی و 80 درصد متعلق به بخش غیردولتی میباشد، این آمارها خود نشان از فاجعه آمیز بودن و قابلیت تحقیق پیرامون کاهش این مطالبات را مینماید. (مجله بانک واقتصاد-شماره 108-شهریورماه 89)
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
کلیه مؤسسات مالی و بانکها قبل از اعطای تسهیلات با توجه به راهکارهای موجود تلاش میکنند تا درجهت اعطای تسهیلات تمامی توان خود را به کار گیرند تا حداقل ریسک را در اعطای تسهیلات یعنی در بازپسگیری آن داشته باشند که در جهت این امر پنج رکن مهم که رعایت دقیق آنها موجب وصول به موقع تسهیلات و تحقق اهداف اعطای تسهیلات میشوند عبارتند از:
1) بررسی صلاحیت و اعتبار متقاضی. 2) توجیه پذیربودن اعطای تسهیلات
3) نظارت مستمر بر حسن اجرای قرارداد 4) بیمه اموال مورد طرح و وثایق
5) اخذ وثیقه و تضمین
انجام دقیق کلیه رکنهای فوق کاهش مطالبات معوق را برای بانکها در پی خواهد داشت و ایجاد مطالبات معوق نقض و کوتاهی در انجام یکی از ارکان فوق است همچنین هدف مؤسسات اعتباری به حداکثر رساندن سود و منافع سهامداران و سپردهگذاران، نظم دادن به فعالیتهای بخشهای مختلف اقتصادی از طریق هدایت منابع به سمت مصارف مشخص و در مجاری سرمایهگذاری میباشد. بدیهی است همانگونه که در شرکتهای تولیدی تعداد دفعات گردش کالا (تولید و فروش) و سرعت چرخش آن در جهت کسب سود از اهمیت زیادی برخوردار است در نظام بانکی هم جذب منابع و تعداد دفعات بکارگیری آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. (جمشیدی، 1383، 23)
خاطر نشان میگردد مدیریت صحیح و کارآمدسیستم بانکی، مدیریت منظم و مؤثر بر اداره منابع و مصارف میباشد و گردش صحیح منابع و مصارف در حقیقت موجب رونق چرخه اقتصادی کشور از جمله تولید خواهد گردید، ولی مطالبات معوق فرصت چرخش مصارف و استفاده سایر مشتریان از منابع را گرفته و موجب کاهش سودآوری و مخل نظم لازم در تأمین نقدینگی مورد نیاز بانک میباشد. (عبدیراد، 1388، 42)
شایان ذکر است اثر بخشی، سودآوری و اهمیت اعطای تسهیلات در وصول به موقع آن است و در همین رابطه گرفتن وثایق و پشتوانه تسهیلات پرداختی به صورت عمومی، مبنای لازم و کافی در اعطای تسهیلات نبوده و این امر پوششی برای جبران تغییرات احتمالی شرایط پس از اعطای تسهیلات میباشد.
با عنایت به اینکه هرچه زمان بیشتری از سررسید بازپرداخت بگذرد و اقدامی از سوی بانک در خصوص تعیین تکلیف دیون به عمل نیاید، میزان بی تفاوتی و بی انگیزگی مشتری در خصوص بازپرداخت بدهی بیشتر شده و تسری یافتن این موضوع در بین مدیونین، بانک را با آثار زیانباری روبرو خواهد نمود، ضروری است در سررسیدهای مربوطه و در صورت عدم تأمین مبالغ اقساط، اقدامات لازم از سوی مسئولین ذیربط به منظور انجام پیگیریهای به موقع، نظیر تماس با مدیونین یا ضامنین و غیره صورت پذیرد. (جزوات آموزشی بانک سپه -1385)
همچنین آثار نامطلوب افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق و درج آن در صورتهای مالی موجب بی اعتمادی مراجع معتبر مالی و پولی بین المللی نسبت به وضعیت اقتصادی بانک میشود، زیرا افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق از یک سو موجب افزایش ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول و کاهش داراییها در ترازنامه و از سوی دیگر موجب بالارفتن میزان هزینههای مطالبات وضع شده برای هر سال در صورتحساب سود و زیان و کاهش سودآوری بانک میگردد و با توجه به اینکه قضاوت عمومی مراجع تخصصی نسبت به عملکرد فعالیتهای مؤسسات معمولاً بر اساس بررسی صورتهای مالی انجام میپذیرد، این موضوع موجب کاهش اعتماد پذیری مراجع ذیربط خواهد گردید، لازم است همه فعالیتهای هدفمند و ضروری، جهت تعیین تکلیف و وصول مطالبات موصوف انجام پذیرد. (جزوات آموزشی بانک سپه -1385)
با توجه به مطالب فوق، همواره اختلاف نظرهای فراوان و همچنین عدم توافق نسبی بین مسئولان وکارشناسان پیرامون علل ایجاد مطالبات معوق بانکی از ابعاد درون سازمانی (فاکتورهائی که در درون سازمان وجود دارد و میزان کاهش و افزایش آن در حیطه مسئولین داخل بانک میباشد) و یا برون سازمانی (فاکتورها و عواملی که در بیرون بانک وجود دارد که شرایط پرداخت تسهیلات تحت تأثیر آن عوامل میباشد و کاهش و افزایش و تغییر آن عوامل به صورت عمده خارج از حیطه و وظایف مدیران و مسئولین داخلی بانکها میباشد) وجود دارد که این امر باعث گردیده تا موضوع مورد بحث یعنی مطالبات معوق به صورت جدا از پرداخت تسهیلات صرفاً از جنبه حقوقی بررسی گردد و راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش آن صرفاً موارد سختگیرانه و مباحث قانونی و حقوقی میباشد که بحث پیرامون بررسی شاخصهای مورد رسیدگی هنگام پرداخت تسهیلات و شرایط اقتصادی جامعه در هنگام انعقاد قراردادهای تسهیلاتی به عنوان عوامل مؤثر در ایجاد مطالبات معوق نادیده تلقی گردد و نیاز به انجام تحقیقات در این زمینه به عنوان خلأهای تحقیقاتی مشهود به نظر میرسد. (مجله بانک واقتصاد-شماره 108- شهریورماه 89)
و از آنجا که موضوع مورد بحث یکی از موضوعات پیشنهادی نظام بانکی جهت انجام تحقیق میباشد این احتمال وجود دارد که نتایج حاصله از این تحقیق و تحقیقات مشابه از طریق ادارات تشکیلات و روشها و … بانک اثرات مثبتی در تغییر دستورالعملهای پرداخت و نظارت بر تسهیلات داشته باشد و همچنین با توجه به عدم وجود تحقیقات گسترده پیرامون موضوع بتواند به عنوان یک منبع جهت تحقیقات آتی مورد استفاده قرار گیرد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.