پایان نامه بررسی قواعد فقه سیاسی
فهرست محتوا
چکیده :
فقه سیاسی بخش مهم از دانش سیاسی در جهان اسلام است ، که رفتار سیاسی فرد و جامعه مسلمان را تعریف و توجیه می کند ، در فقه سیاسی قواعدی حاکم می باشد که در عرصه های مختلف حکومت اعم از مبانی و زیر ساخت ها، سیاست های کلی و حتی قوانین و سیاست های جزئی نقش آفرین می باشد و حکومت موظف است که در تنظیم روابط، مناسبات و خط مشی های خود با مردم و حکومت های دیگر این قواعد را مبنای خود قرار دهد. دین مبین اسلام از بدو ظهور خود با پیامبر اکرم (ص)،قواعدی را درفقه سیاسی (چه درعرصه داخلی وچه درعرصه خارجی)درحوزه های متعدد مقرر نموده است که اهم آن را می توان درعرصه سیاست،حوزه اجتماعی ،اقتصادی،امنیتی ونظامی تقسیم بندی کرد .
نوشـتارِ حاضر با توجه به فقدان پژوهش هايي از اين قبيل دربارة قواعد فقه سیاسی و تاثیرات آن در عرصه سیاست تلاش مي كند با طرح درآمدي بر اين بحث مهم و با شفاف سازی قواعد فقه سیاسی که در عرصه سیاست کاربرد دارند از سلیقه ای شدن اداره امور و سوء استفاده از ابهام مسائل اجتماعی- سیاسی اسلام جلوگیری نماید .
برای نیل به این مقصوددرفصل نخست بعدازنگارش مقدمه ای به بیان مساله، چیستی و مفهوم شناسی فقه سیاسی پرداخته شده بعد از آن به تاریخچه ای از موضوع اشاره گردیده و ضرورت و اهمیت تحقیق ،اهداف تحقیق ، فرضیه های تحقیق و چهارچوب نظری تحقیق به نگارش در آمده و اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای جمع آوری و پیشینه تحقیق ، تعاریف و کلیات به نگارش در آمده است. در فصل دوم و سوم به توصیف و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شده و به تفصیل ، قواعد فقه سیاسی مورد بحث قرار گرفته و در آخروبا نتیجه گیری از هفت فرضیه تعیین شده به نتیجه گیری کلی رسیده ایم .
واژگان کلیدی :
قواعد فقه سیاسی ، قاعده نفی سبیل ، قاعده مصلحت ، قاعده مساوات ، قاعده تقیه ، قاعده حرمت اعانه بر اثم ، قاعده مشورت ، قاعده عدم ولایت ، قاعده صلح
فهرست مطالب
- مقدمه. 1
- فصل اول (کـلیـات) 3
- 1-1- بیان مساله. 4
- 1-1-1- چيستي و مفهوم شناسي فقه. 6
- 1-1-2 ماهیت فقه سیاسی.. 6
- 1-2 تاریخچه پیدایش قواعد فقه سیاسی.. 8
- 1-2-1 فقه سیاسی در عصر پیامبر ( ص ) 8
- 1-2-2 فقه سیاسی بعد از حیات پیامبر ( ص ) 9
- 1-2-3 فقه سیاسی فقهای حنفی و دانشمندان معاصر. 10
- 1-2-4 فقه سیاسی امام خمینی (ر ه ) محمد باقر صدر 10
- 1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 11
- 1-4 اهداف تحقیق.. 12
- 1-5 فرضیه های تحقیق.. 13
- 1-5-1 فرضیه اصلی تحقیق : 13
- 1-5-2 فرضیه های فرعی تحقیق : 13
- 1-6 چهارچوب نظری تحقیق.. 13
- 1-7 روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات… 14
- 1-8 پیشینه تحقیق : 14
- 1-9 مفاهیم عمومی.. 16
- 1-9-1 تعاریف مختلف فقه از مناظر مختلف… 16
- 1-9-2 قلمرو فقه. 19
- 1-9-3 قاعده و قواعد. 20
- 1-9 -4 قاعده فقهى.. 21
- 1-9-5 سیاست درلغت واصطلاح.. 21
- 1-9-6 سیاست از دیدگاه اسلام. 24
- 1-9-7 فقه سیاسی.. 27
- 1-10 سير تحولات فقه سياسي در كلمات فقهاء 30
- 1-11 تقسیم بندی فقه سیاسی شیعه. 32
- 1-12 ادوار فقه سیاسی شیعه. 32
- 1-13 اصول فقه سياسی.. 34
- 1-14 جايگاه و ميزان اهميت فقه سياسى.. 37
- 1-15 اهداف فقه سياسی.. 38
- 1-15-1 الف) اهداف كلی فقه سیاسی : 41
- 1-15-2 ب) اهداف جزئی(خاص) فقه سیاسی.. 43
- 1-16 اهداف و فواید قواعد فقه سیاسی.. 43
- 1-17 تقسیم بندی کاربردی قواعد فقه سیاسی.. 44
- 1-17-1 فهرستی از قواعد عام فقه سیاسی.. 45
- 1-17-2 فهرست قواعد خاص فقه سیاسی.. 46
- 1-17-2-1 در عرصه سیاست : 46
- 1-17-2-2 در عرصه اجتماعی و فرهنگی : 47
- 1-17-2-4 در عرصه نظامی و امنیتی : 48
- 1-18 تعاریف قواعد فقه سیاسی که در سیاست کاربرد دارند: 49
- 1-18-1 قاعدۀ نفی سبیل.. 49
- 1-18-2 قاعدۀ مصلحت… 49
- 1-18-3 قاعده مساوات… 50
- 1-18-4 قاعدۀ تقیه. 50
- 1-18-5 قاعده اعانه بر اثم.. 51
- 1-18-6 قاعده مشورت یا شورا 52
- 1-18-7 قاعده عدم ولایت… 52
- فصل دوم (نفی سبیل ،مصلحت،مساوات، تقیه) 53
- بررسی تفصیلی و مفهومی قواعد کاربردی فقه سیاسی در عرصه سیاست… 54
- 2-1قاعده نفی سبیل.. 54
- 2-1-1 مفهوم شناسي قاعده نفي سبيل در لغت… 56
- 2-1-2 مفهوم شناسي قاعده نفي سبيل در اصطلاح.. 56
- 2-1-3 پیام قاعده نفی سبیل.. 57
- 2-1-4 جایگاه قاعده نفی سبیل.. 58
- 2-1-5 مزيت هاي قاعده نفي سبيل.. 61
- 2-1-6 مفهوم نفی سبیل از نگاه اهل سنت… 61
- 2-2 قاعده مصلحت… 63
- 2-2-1مفهوم لغوی قاعده مصلحت… 63
- 2-2-2مفهوم اصطلاحی قاعده مصلحت… 64
- 2-2-3 قاعده مصلحت در فقه. 68
- 2-2-4 متعلّقات قاعده مصلحت : 72
- 2-2-4-1 مصلحت شرع. 72
- 2-2-4-2 مصلحت نظام. 73
- 2-2-4-3 مصلحت عمومي.. 74
- 2-3 قاعده مساوات… 76
- 2-3-1 مفهوم قاعده عدالت… 76
- 2-3-2 عرصه های کاربردی عدالت… 78
- 2-3-3 عدالت سیاسی.. 81
- 2-3-4 عدالت سیاسی در اندیشه جان راولز. 82
- 2-3-5 اصول عدالت سیاسی از منظر پروفسور جان راولز. 83
- 2-4 قاعده تقیه. 86
- 2-4-1 مفهوم اصطلاحی قاعده تقیه. 86
- 2-4-2 انواع تقیه. 88
- 2-4-3 احکام تکلیفی تقیه. 97
- 2-4-3-1 تقیه واجب: 97
- 2-4-3-2 تقیه مستحب: 98
- 2-4-3-3 تقیه مباح: 98
- 2-4-3-4 تقیه مکروه: 98
- 2-4-3-4 تقیه حرام: 99
- فصل سوم (قواعدحرمت اعانه بر اثم، مشورت) 100
- ، عدم ولایت،صلح.. 100
- 3-1 قاعده حرمت اعانه بر اثم.. 101
- 3-1-1مفهوم اعانه. 101
- 3-1-3مدارك قاعده اعانه بر اثم.. 104
- 3-1-4 شرایط محقق عنوان اعانه براثم.. 107
- 3-1-4-1علم واطلاع معین.. 107
- 3-1-4- 2 قصد معین نسبت به رسیدن به هدف شخص معان.. 107
- 3-1-4-3 وقوع جرم درخارج توسط معان.. 107
- 3-1-4-4 قصد معان نسبت به ارتکاب جرم. 107
- 3-1-5 قلمرو قاعده اعانه بر اثم.. 108
- 3-2 قاعده مشورت… 110
- 3-2-1 مفهوم مشورت… 111
- 3-2-2 هدف شورا 116
- 3-2-3 شرائط مشاور 117
- 3-2-4 صفات ثبوتی مشاوران.. 118
- 3-2-4-1 اسلام: 118
- 3-2-4-2 تعقل: 118
- 3-2-4-3 تقوی : 118
- 3-2-4-4 تجربه: 119
- 3-2-4-5 علم: 119
- 3-2-4-6 حلم.. 120
- 3-2-4-7 نصح.. 120
- 3-2-4-8 حزم. 120
- 3-2-4-9 راز دار بودن.. 120
- 3-2-5 صفات سلبی مشاوران.. 120
- 3-2-6 انگیزههای مشورت 121
- 3-2-7 سطوح مشورت و موضوع آن.. 122
- 3-2-8 گستره مشورت و مشاوره. 123
- 3-3 قاعده عدم ولایت… 127
- 3-3-1 مفهوم قاعده عدم ولایت… 127
- 3-3-2 قلمرو ولایت… 129
- 3-3-3 تفاسیر اصل عدم ولایت از منظر علما 131
- 3-4 قاعده صلح.. 135
- 3-4-1 مفهوم صلح در لغت… 135
- 3-4-2 مفهوم صلح در اصطلاح فقهی.. 135
- 3-4-3 مفهوم صلح در فقه و حقوق.. 136
- 3-4-4 بررسی آیاتی که بر اصل و قاعده بودن صلح دلالت میکنند : 138
- نتیجه گیری… 142
- منابع و مآخذ. 149
مقدمه
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تأسيس حكومتي ديني كه مبتني بر آموزه هاي فقهي است، دانش فقه عرصة تحولاتي اساسي گرديد. اين تحولات، مرهون اموراتي چون ورود بي سابقة موضوعات و پرسش ها به حوزه فقه، حجم گستردة مسائل، تنوع موضوعات، توسعة سطح انتظار از فقيهان و ورود فقه به عرصه هاي مختلف سياسي ـ اجتماعي است. ضرورت آشنايي تخصصي با موضوعات مختلف، عدم كفاف عمر يك فرد براي تحقيق در همة ابواب فقه، لزوم تعميق در همة مباحث فقه و گذر از صرف فهم حليت و حرمت يك مسأله، مستدعي تفكيك حوزه هاي مختلف فقه گرديده و زمينة تخصصي شدن رشته هاي مختلف فقه همچون فقه سياسي، فقه پزشكي و فقه قضا را فراهم آورده است.
رشتة تازه بنياد فقه سياسي كه در ساليان اخير و در پيامد تشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران بروز و نمود يافته است، در نظر برخي به عنوان رشته اي مستقل و در نظر بعضي ديگر، گرايشي درحوزة فقه عمومي محسوب مي شود. ( صافي، 1404ق، ج1: 148 )
«فقه در واقع همان حقوق اسلامي در ابعاد وسيع آن است. و ما همانگونه كه در حقوق شاخه انواع حقوق مانند قضايي، سياسي، بين الملل، خانواده و …. وجود دارد، علم فقه اسلامي نيز داراي چنين شاخه ها و تقسيماتي است .
بر اين اساس، ميتوان اجمالاً فقه سياسي را چارچوب شرعي و عملي تنظيم امور سياسي جامعة اسلامي هم در بعد داخلي و هم در بعد خارجي دانست . ذكر اين نكته لازم است كه، مسلماً موضوعات مربوط به اصول و مباني حقوق اسلامی بخصوص در حوزة سياسي، مشتمل بر مسائل بيشماري نظير ديپلماسي خارجي، اصول بيطرفي، اصل احترام متقابل، اصل عدم مداخله در امور ساير كشورها، مسئوليتهاي ناشي از پیمان ها ، قراردادها و كنوانسيونهاي بين المللي و از اين قبيل است كه خود در قالب حقوق بين الملل اسلامي مي تواند ارائه شود ( ابراهيمي، 1377 ).
فقه سیاسی بخشی مهم از دانش سیاسی در جهان اسلام است ، که رفتار سیاسی فرد و جامعه مسلمان را تعریف و توجیه می کند .
تعبير فقه سياسي در دهه هاي اخير در متون سياسي ايران مطرح شده است. با وجود اين، در ميراث اسلامي اين دانش قـدمت زيـادي دارد. در ميـراث فقهـي، فقـه السياسـات در كنـارِ فقه العبادات و فقه المعاملات به كرات مطرح شده و در كنار اين دو نظام فقه اسلامي را شكل داده است. فقه السياسات دربرگيرندة مجموعه احكام مدون شرعي ناظر بـر زنـدگي سياسـي است. تحولات سياسي ـ اجتماعي جديد در جهان و به طور خاص، جهان اسلام از يك سـو و تحولات معرفتي در دانش سياسي جديد، از سوي ديگر، مسائل متعددي در مورد ماهيت اين دانش و جايگاه آن به وجود آورده است. يكي از اين مسائل مهم دراين بـاره، پرسـش از امكانِ معرفتي فقه سياسي است. به ديگر سخن، آيا فقه ميتواند به امر سياسي بپردازد؟
و قواعدی در کاربردهای مختلف به عنوان قواعد فقه سیاسی به تنظیم روابط سیاسی مسلمانان و حکومتها پرداخته که در مباحثی به تشریح آنها می پردازیم .
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.