پایان نامه بررسی ماهیت حقوقی اقاله
فهرست محتوا
چکیده
اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت میپذیرد و موجب انحلال عقد میشود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فسخ میدانند. فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدید تلقیمیکنند. از دید فقیهان مالکی ه، اقاله بیع جدید است؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاس خ میداند. به نظر میرسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقدمی – باشد، اقاله، یک عقد و قرارداد نامعین است. برخلاف نظر فقیهان مالکیه و حنفیه، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه، اقاله، حق شفعه ایجاد نم ی کند. از نظر برخی فقیهان، بر مبنای عقد جدید بودن اقاله، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد. بر مبنای بیع بودن اقاله، عقد سلم قابل اقاله نیست. برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است. فقیهان مالکیه و حنفیه اقال هٔ اقاله و جعل خیار در آن را صحیح میدانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند.
کلید واژهها:
اقاله ماهیت فسخ عقد آثار.
فهرست مطالب
- فـصـل اول.. 7
- ماهیت اقاله. 7
- مقدمه. 8
- گفتار اول: آراء و دیدگاهها در ماهیت اقاله. 9
- 1ـ ماهیت اقاله از دیدگاه فقهاء امامیه. 9
- 2ـ ماهیت اقاله از دیدگاه اهل سنت… 12
- گفتار دوم: بررسی دیدگاهها و دلائل.. 13
- 1- استناد به ظاهر لفظ اقاله. 14
- 2- عدم وجود آثار بیع در اقاله. 15
- 3- استناد به جواز اقاله در بیع سلم قبل از قبض…. 15
- 4- استناد به جواز اقاله در بیع مبعّض…. 16
- 5- استناد به عرف.. 16
- فـصـل دوم. 18
- شرایط اقاله. 18
- گفتار اول: رضایت و اهلیت طرفین.. 19
- 1ـ رضایت طرفین.. 19
- 2- اهلّیت طرفین.. 21
- 3-عدم جواز کم و زیاد کردن ثمن.. 25
- صورتهای مختلف کم کردن یا زیاد کردن در اقاله. 26
- بررسی عبارت علامه حلّی.. 28
- نظریه ابن جنید و علامه حلی.. 28
- دلائل عدم جواز کم وزیاد کردن.. 30
- دلیل اول:1-صحیحه حلبی.. 30
- 5-بررسی فقه الحدیث روایت… 36
- دلیل دوم: منافات کم و زیاد کردن ثمن با مقتضای اقاله. 38
- بررسی این دلیل.. 39
- فصل سوم بررسی فقهی و حقوقی اقاله. 40
- گفتار اول ماهیت حقوقی اقاله. 41
- گفتار دوم شرایط صحت اقاله. 44
- گفتار سوم مختصات اقاله. 50
- گفتار چهارم آثار اقاله. 57
- نتیجه تحقیق.. 68
- فهرست منابع. 69
فـصـل اول
ماهیت اقاله
مقدمه
عقد یک تعهد طرفینی است که از بین بردن وازاله آن نیازمند به اسباب مشخص ومعینی است از بین رفتن عقد میتواند به وسیله انفساخ، فسخ یا اقاله باشد. اقاله برخلاف فسخ یک عمل طرفینی وبا رضایت هر دو جانب عقد است. درباره اقاله مباحث مختلفی مطرح است ما در این نوشته در دو فصل به بررسی ماهیت وشرایط اقاله از دیدگاه فقه وحقوق خواهیم پرداخت. در فصل اوّل سعی بر آن است که ماهیت عمل حقوقی اقاله روشن شود که آیا از جنس فسخ است یا خود عقدی جدید است؟ دراین میان دیدگاههای مختلفی وجود دارد. از میان صاحبنظران فقهی و حقوقدانان گروهی بر این باوند که ماهیت اقاله عقدی مستقل است که جدای از عقد سابق منعقد میشود. اما گروهی دیگر بر این اعتقادند که اقاله از سنخ فسخ است هر چند با فسخ تفاوت دارد. ما در این فصل این مساله را به صورت کامل بحث میکنیم.
در فصل اوّل شرایط اقاله را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در سه شرط رضایت و اهلیت طرفین وعدم کم وزیاد کردن ثمن محل کلام ماست. در این سه شرط مطالب متنوعی مطرح خواهد شد. در مبحث اهلیت طرفین یکی مباحث مهم تفسیر ماده 1212 است که تمامی اقوال وافعال صغیر را باطل میداند. جمعی از حقوقدانان در این ماده باطل رابه معنای غیر نافذ دانستهاند که این نظریه را بررسی خواهیم کرد. در شرط کم یا زیاد کردن ثمن مباحث گوناگونی مطرح است ازجمله اینکه آیا هر گونه تغییر عوضین دراقاله ممنوع است یا صرفاً کم کردن ثمن؟ آیا تفاوتی بین شیوههای کم کردن ثمن مییاشد یا خیر؟ مثلاّ آیا تفاوتی بین کم کردن ثمن به صورت شرط ضمن عقد، شرط خارج عقد وجعاله یا صور دیگری میباشد یا خیر؟ تمامی این مباحث در این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: آراء و دیدگاهها در ماهیت اقاله
این بحث از دیرباز بین فقهاء و صاحب نظران مطرح بوده است که ماهیت اقاله چیست. در بین فقهای امامیه و بعضی از هل سنت درباره ماهیت اقاله اختلاف بوده است. لذا این بحث از عصر امام باقر و امام صادق مطرح بوده است.
1 ـ ماهیت اقاله از دیدگاه فقهاء امامیه
همه فقهاء امامیه اتفاق دارند که اقاله یک نوع فسخ است و بیع یا عقدی مستقل نمیتواند باشد شیخ مفید میگوید: «والاقالة فسخ و لیست بعقد بیع»[1]. اقاله نوعی فسخ است و عقد بیع نمیباشد. همچنین شیخ طوسی اینچنین میگوید: «الاقالة فسنخ فی حق المتعاقدین سواء کان قبل القبض او بعده و فی حق غیرهما»[2]. اقاله نوعی فسخ است چه نسبت به حق متعاقدین و چه نسبت به حق غیر متعاقدین چه اینکه فسخ قبل از قبض باشد یا بعد از قبض باشد. مانند این عبارت را شیخ طوسی در مبسوط [3] دارد. همچنین ابن حمزة در الوسیله چنین میگوید: الاقالة فسخ [4] اقاله نوعی فسخ است. از میان فقهاء متأخرین هم کسانی همچون محقق حلی [5]، علامه حلی [6]، شهید اول [7] محقق کرکی [8] و شهید ثانی [9] مانند این عبارت را دارند. فقهای دیگر همچون شیخ یوسف بحرانی [10] صاحب جواهر [11] و دیگران هم این بحث را مطرح کردهاند. بحرانی در حدائق [12] از اینکه اقاله در نزد فقهای امامیه فسخ میباشد و بیع نیست نفی خلاف کرده است که حاکی از تسالم و اجماعی بودن این مسأله است.
این نظریه دو جنبه دارد یکی جنبه اثباتی و دیگری جنبه نفیی. جنبة اثباتی آن همان فسخ بودن است و جنبه نفیی همان بیع نبودن است. نسبت به جنبه اثباتی آن این سؤال پیش میآید که آیا فسخ و اقاله یکی هستند؟ و اقاله نوعی از فسخ است؟ در حالی که فسخ یک حقی است که به یک طرف حتی بدون رضایت طرف مقابل تعلق میگیرد اما در اقاله باید رضایت طرفینی وجود داشته باشد پس چگونه اقاله میتواند فسخ باشد؟
در جواب این پرسش باید گفت در اینجا مراد فقهاء از فسخ مطلق انحلال و بر هم زدن عقد میباشد نه فسخی که عدل و قسیم اقاله میباشد. چرا که انحلال عقد گاهی به وسیله اقاله طرفینی است و گاهی به وسیله فسخ یک طرفه، علت اینکه فقهاء از این تعبیر استفاده کردهاند این بوده است که یک نکته را نفی کنند و آن این است که اقاله عقد جدیدی نیست بلکه فسخ و انحلال و از بین بردن همان عقد سابق میباشد.
اما جنبه نفیی این کلام ناظر به بیع نبودن اقاله است. این کلام ناظر بر نفی و رد نظر برخی از اهل سنت است که اقاله را بیع میدانند چنانچه خواهد آمد. بنابراین برای جبنه نفیی این کلام هم خصوصیتی وجود ندارد. به این معنا که فقهاء امامیه نمیخواستند با نفی بیع بودن اقاله صرفاً بیع بودند آن را انکار کنند بلکه کلام آنها ناظر بر نفی عقد بودن اقاله میباشد و آوردن بیع از این باب بوده است که عقدی که در باب اقاله متصوّر بوده بیع است. اگر امروزه از آنان سؤال شود که آیا اقاله میتواند یک عقد مستقل غیر از عقود معین باشد باز میگویند خیر. اقاله انحلال عقد است نه عقد. با این تحلیل روشن شد که در نزد فقهاء امامیه ماهیت اقاله عبارت است از انحلال و از بین بردن عقد سابق نه ایجاد یک عقد جدید خواه بیع یا یک عقد جدید مستقل.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.