پایان نامه تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانکهای منتخب ایران: رویکرد پانلی
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- عنوان صفحه
- چکیده 1
- فصل اول: طرح تحقیق.. 2
- 1-1-مقدمه. 3
- 1-2-بیان مسئله. 4
- 1-3-اهمیت و ضرورت انجام موضوع تحقیق.. 7
- 1-4- هدف از تحقیق.. 9
- 1-5-چارچوب نظری تحقیق.. 10
- 1-6-فرضیههای تحقیق.. 15
- 1-7- سؤالات تحقیق.. 15
- 1-8-تعریف مفهومی متغیرها 16
- فصل دوم: ادبیات تحقیق(مبانی نظری و پیشینه موضوع تحقیق). 18
- بخش اول : صنعت بانکداری.. 19
- 2-1- مقدمه. 19
- 2-2- ساختار صنعت بانکداری ایران. 19
- 2-3-بانک… 20
- 2-3-1-بانک تجاری.. 21
- 2-3-2-بانک تجاری بینالمللی.. 21
- 2-3-3-بانکهای توسعهای.. 21
- 2-3-4-بانکهای سرمایهگذاری.. 21
- 2-3-5-بانکهای جامع. 22
- 2-3-6-بانکهای اسلامی.. 22
- 2-3-7- بانک مرکزی.. 22
- 2-4- ویژگی بانکها 22
- 2-5-اهمیت بانک در اقتصاد. 23
- 2-6-سیر تحولات بانک داری در ایران. 24
- بخش دوم: معرفی متغیرهای کلان اقتصادی.. 25
- 2-7-اهمیت بخش بانکی در مدلسازی اقتصاد کلان. 25
- 2-7-1-اهمیت واسطه مالی در اقتصاد کلان. 25
- 2-7-2-کاهش هزینهها 25
- 2-7-3-مقیاس اقتصادی.. 26
- 2-7-4-مهارت فنی.. 27
- 2-7-5-افزایش حاکمیت شرکتی.. 27
- 2-7-6-مدیریت ریسک… 28
- 2-8- ریسک بانکی مرتبط با اصول اقتصاد کلان. 29
- 2-8-1-شرایط ادوار تجاری.. 30
- 2-8-2-نرخ تورم. 30
- 2-8-3-نوسانات نرخ ارز. 31
- 2-8-4-افزایش نرخ بهره 33
- 2-8-5-کاهش ارزش سهام. 33
- 2-8-6-بحران بانکی.. 34
- 2-8-7-عدم تعادل مالی دولت.. 34
- بخش سوم: مطالبات معوق بانکها 34
- 2-9-ادبیات مطالبات غیر جاری.. 34
- 2-10- عوامل مؤثر بر پیدایش مطالبات غیر جاری.. 39
- 2-10-1-عوامل درون سازمانی.. 39
- 2-10-2-عوامل برون سازمانی.. 40
- 2-10-3-کاهش دفعات گردش مطالبات و افزایش دوره وصول مطالبات.. 40
- 2-10-4-کاهش رتبه بانکها در رتبهبندیهای داخلی و بینالمللی.. 41
- 2-10-5-کاهش ارزش زمانی پول. 41
- 2-10-6-اتلاف وقت و منابع واحدهای ذیربط بانک… 41
- 2-10-7-افزایش هزینهها 41
- 2-10-8-تأثیرات منفی ناشی از عملکرد بانکها در جامعه. 42
- 2-10-9-ایجاد اختلال در گردش وجوه نقد. 42
- 2-10-10-افزایش ریسک اعتباری.. 42
- 2-10- عوامل مؤثر در افزایش مطالبات غیر جاری.. 43
- 2-10-1- فقدان مدیریت ریسک (خطر پذیری) ناظر بر بهبود عملکرد اعتباری بانک در خصوص رتبهبندی مشتریان اعتباری 43
- 2-10-2-رعایت نکردن دقت لازم در خصوص وضعیت مالی واعتباری ضامن یا ضامن ها 44
- 2-10-3-فقدان بانک اطلاعاتی اعتباری در سطح شبکه بانکی کشور. 44
- 2-10-4-شرط قائل شدن غیرواقعی وصوری در قراردادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات.. 45
- 2-10-5-ملاک قرار نگرفتن مولفه میزان ایجادی و وصول شده مطالبات غیر جاری در دوره تصدی مسئولان شعب بهعنوآنیکی از شرایط ارتقای شغلی آنان. 45
- 2-10-6-اعمال نکردن صحیح وبهموقع دستور العمل اجرایی مطالبات معوق.. 45
- 2-11- طبقه بندی بدهی های سیستم بانکی به تفکیک دریافت کنندگان اعتبارات.. 46
- 2-11-1- سو ءاستفاده کنندگان. 46
- 2-11-2- شرکت های دولتی یا خصوصی.. 47
- 2-11-3-تکلیفی ها و « افراد خاص». 48
- 2-11-4- تولید کنندگان بخش خصوصی.. 48
- 2-12-مطالبات معوق بانکها: عوامل، مولفه ها و راهکارها 49
- 2-13- عوامل ایجاد مطالبات معوق.. 50
- 2-13-1- عوامل درون سازمانی.. 51
- 2-13-1-1-عدم وجود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی.. 51
- 2-13-1-2-ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات.. 52
- 2-13-1-3-عدم نظارت کافی در نحوه مصرف تسهیلات.. 52
- 2-13-1-4-عدم مدیریت مؤثر بر اقلام دارایی ها 52
- 2-13-2- عوامل برون سازمانی.. 53
- 2-13-3- عوامل مؤثر در عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات وبروز مشکلات در وصول مطالبات.. 53
- 2-13-4-علل وعوامل مطالبات معوق در جهان. 54
- 2-13-5-علل وعوامل مطالبات معوق در کشور. 55
- 2-14- اثرات سوء افزایش مطالبات معوق بر سیستم بانکی.. 55
- 2-15-پیشنهاداتی بهمنظور کاهش یا جلوگیری از ایجاد و توسعه مطالبات معوق.. 56
- 2-15-1-پیشنهادات آموزشی.. 57
- 2-16-2-پیشنهادات در راستای مکانیزاسیون. 57
- 2-17-مطالبات معوق وبدهی دولت به بانکها یا بدهی بانکها به دولت.. 58
- 2-18-آمار مطالبات معوق وسرسید گذشته. 58
- 2-19-سیر فزاینده مطالبات معوق بهعنوآنیکی از مهترین چالش های فراوری نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر. 59
- 2-20-تجربه شکست بانکهای دنیا از معوقات.. 59
- 2-21-استانداردهای بینالمللی برای شناسایی مطالبات معوق.. 60
- 2-22-آثار مطالبات معوق بانکها دردوسطح بانکها وکشور. 61
- 2-22-1-آثار مطالبات معوق بانکها در سطح بانکها 61
- 2-22-2-آثار مطالبات معوق در سطح کشور. 62
- 2-23-بدهکاران بانکی.. 63
- 2-24- پیشینه و سوابق تحقیق.. 63
- 2-24-1-تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور. 65
- 2-24-2-تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور. 68
- تحقیق.. 74
- 3-1-مقدمه. 74
- 3-2-مشاهدات آماری و انواع آن. 75
- 3-2-1-مزایای داده های ترکیبی نسبت به داده های مقطعی و سری زمانی.. 77
- 3-2-2-مزیت های داده های ترکیبی.. 78
- 3-3-بررسی ساختار دادههای ترکیبی و انواع مدلهای آن. 79
- 3-4-آزمونهای تشخیصی در دادههای پانلی.. 81
- 3-4-1-آزمون ریشه واحد در دادههای ترکیبی.. 82
- 3-4-2-آزمون لین و لوین (LL). 82
- 3-4-3-آزمون ایم، پسران و شین. 85
- 3-4-4-آزمون فیشر. 87
- 3-5-بررسی همجمعی دادههای ترکیبی.. 88
- 3-6-خلاصه فصل. 91
- فصل چهارم: برآورد مدل.. 92
- 4-1-مقدمه. 93
- 4-2-مدل و متغیرهای مورداستفاده 93
- 4-3-روند متغیرهای تحقیق.. 94
- 4-3-1-نرخ تورم. 94
- 4-3-2-تولید ناخالص داخلی.. 98
- 4-3-3-رشد اقتصادی.. 99
- 4-3-4-روند متغیر نسبت اعتبارات داخلی فراهمشده توسط بانکها 102
- 4-3-5-نرخ ارز. 104
- 4-3-6-روند معوقات بانکی در بانک قوامین. 105
- 4-3-7-ایستایی.. 106
- 4-5-خلاصه فصل. 112
- فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات.. 113
- 5-1-مقدمه. 114
- 5-2-خلاصه تحقیق.. 116
- 5-3-محدودیتهای تحقیق.. 119
- 5-4-پیشنهادات تحقیق.. 119
- پیوست ها و ضمائم. 120
- منابع و مآخذ. 139
- فصل سوم: روششناسیمنابع و مآخذ. 139
چکیده
شرایط اقتصاد کلان و دخالتهای دولت و بانک مرکزی در اقتصاد به همراه ادوارتجاری که در بستر اقتصاد جهانی شکل میگیرد، میتواند باعث تحریک سودآوری شرکتها و گیرندگان انفرادی وامها شده و مجموع تسهیلات و مطالبات معوق سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی تخمین یک مدل اقتصادی مناسب که از اطلاعات گذشته استفاده کند، به درک بهتر از روابط بین شرایط اقتصاد کلان بر روی مطالبات معوق بانکی و ریسک اعتباری کمک مینماید. منظور از تغییرهای کلان اقتصادی در این تحقیق عبارتاند از نرخ بیکاری، درآمد سرانه، نرخ ارز و نرخ تورم میباشد. بدین ترتیب در تحقیق حاضر به بررسی به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانکهای منتخب پرداختیم. برای این منظور ما از روش دادههای ترکیبی (پنل دیتا) استفاده کردیم. دادههای 15 بانک منتخب که دادههای آنها موجود بودند در طی دوره 1379 تا 1391 انتخاب و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون هم جمعی پدرونی بیانگر وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیر وابسته و متغیر مستقل بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که رابطه مثبت بین معوقات بانکی با توزم و نرخ بیکاری و رابطه منفی با درآمد سرانه در بانکهای موردمطالعه بود؛ اما نرخ ارز اثر معنیداری بر معوقات بانکی ندارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود در سطح خرد، بانکها در ارزیابی فنی و اقتصادی پروژهها برای اعطای تسهیلات، روند متغیرهای کلان اقتصادی را مدنظر قرار دهند.
کلمات کلیدی: مطالبات معوق، متغیرهای کلان اقتصادی، دادههای ترکیبی، پنل دیتا
فصل اول: طرح تحقیق
1-1-مقدمه
طی دو دهه اخیر بروز بحرانهای مالی در سیستم بانکی، باعث متضرر ساختن بسیاری از بانکها و مؤسسات اعتباری و ورشکستگی برخی از آنها در اقتصاد جهانی گردیده است. درنتیجه وقوع چنین بحرانهایی است که وظیفه ناظران بهعنوان شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیمگیری برای کاهش شدت و اثرات آن اهمیت پیدا میکند.
ازآنجاکه میزان مطالبات سیستم بانکی کشور در همه بخشها رو به افزایش بوده است. به نظر میرسد شرایط اقتصاد کلان میتواند نقش مهمی در وضعیت پرتفوی اعتباری بانکها و کیفیت مطالبات آنها داشته باشد. بروز بحران در سیستم مالی میتواند به خروج پسانداز سپردهگذاران از بانکها منجر شود. بهطوریکه اگر نا اطمینانی به سیستم بانکی و شرایط ناپایدار توسط پسانداز کنندگان احساس شود و آنان راهی بهتر برای نگهداری پساندازهای خود بیابند، اقدام به خروج سپردههای خود از بانکها مینمایند. بهعلاوه، ازآنجاکه بانکها بخش عمدهای از سپردههای مشتریان را بهصورت تسهیلات اعطا کردند، درصورتیکه تسهیلات بهموقع بازپرداخت نشود، با کاهش ناگهانی منابع مواجه شده و در شرایط بدبینانه حتی ممکن است وضعیت به ورشکستگی بانکها هم منجر شود. بهطور کل میتوان گفت بحران مالی به یک شوک یا تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخصهای مالی شامل نرخهای بهره کوتاهمدت، قیمت داراییها، تغییر در رفتار و عملکرد مدیریتی، ورشکستگی و سقوط مؤسسات مالی اطلاق میشود. اینکه یک آشفتگی کوچک مالی به بحران مالی بینجامد، به عوامل مختلفی بستگی دارد.
شکنندگی رشد اعتبارات بانکی، سرعت معکوس شدن انتظارات، فروریختن اعتماد عمومی (مانند شکست یک مؤسسه مالی و …) همه در شکلگیری بحران نقش دارند. در ایران بانکها بزرگترین نهاد مالی بوده و اعتبارات رگ حیات سیستم بانکی و تمام واحدهای اقتصادی میباشند. همچنین توزیع اعتبارات برای هر دو بخش فوق متأثر از سیاستهای کلان اقتصادی علیالخصوص در حوزه مالی و پولی هستند. ازآنجاکه بانکهای کشور ازلحاظ سرمایه اکثراً وابسته به بخش دولتی میباشند، درنتیجه اولین توجه بهمنظور تأمین منابع بهسوی این بانکها منعطف میشود. در شرایطی که بانکهای دولتی از حمایت دولت برای جلوگیری از ورشکستگی برخوردارند، افزایش مطالبات معوق موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات بانکی در جهت رشد اقتصادی کشور و اتلاف منابع محسوب میگردد.
1-2-بیان مسئله
اهمیت و حساسیت نظام بانکی در تنظیم روابط و مناسـبات اقتصـادی داخلـی هـر کشور ازیکطرف و تأثیر به سزای آن درصحنه اقتصـاد جهـانی و تسـهیل و ارتقای سطح تجارت بینالمللی از طرف دیگر؛ باعث گردیده تا صاحبنظران اقتصادی، بانکها را بهعنوان یکی از عوامل توسعه اقتصـادی و شـکلگیـری ظرفیـت و تـوان تولیـد کشورها بهحساب آورند. بانکها بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای اجرای سیاستهای پولی در اختیار دولت و سیستم اقتصادی هر کشور میباشند، زیرا ازیکطرف پساندازهای کوچک و وجوه سرگردان موجود در دست مردم را جمعآوری کـرده و از سوی دیگر در راستای اجـرای سیاسـتهـای اقتصـادی و اعتبـاری تنظیمشده و تکلیفی، منابع مالی لازم را به بخشهای موردنظر تخصیص داده و ناگزیر با یک سری مسائل و مشکلاتی مواجه میگردند که توجه به آنها ضروری است. یکی از مهمترین مشکلات اساسی که امروزه بانکها با آن مواجه هستند، مشکل مطالبات معوق اسـت. مطالبات معوق بانکی محصول شرایط اقتصادی و بالا بودن سطح تورم و همچنین نمایانگر ضعف عملکرد بانکها در مدیریت منابع و مصارف خود میباشد. بدیهی است افزایش مطالبات معوقه بانکها باعث میشود که منابع بانکی از مصارف آن کمتر شود و این موضوع کاهش تسهیلات دهی بانکها و در سطح ملی تبعات گستردهتری ازجمله افزایش تورم، توسعه دلالی و اقتصاد زیرزمینی را در پی دارد (امینی و همکاران، 1389).
در حال حاضر اکثر بانکهای ایران با حبس منابع بهعنوان مطالبات معوق مواجه هستند که با توجه به روند فزاینده معوق شدن تسهیلات، روزبهروز از قدرت اعتبار دهی بانکها و درنهایت کسب درآمد آنها کاسته میشود. این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در برخی از بانکها به چندین برابر حدنصاب قبول دو درصد افزایشیافته است؛ که با توجه به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکها و مؤسسات اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه میتواند از وقوع زیان قصور وامها و بهتبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید. عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانکها به دودسته کلی عوامل داخلی و خارجی تقسیم میگردد. عوامل داخلی تحت کنترل مدیریت شعب بانکها و عوامل خارجی خارج از کنترل مدیریت و تحت تأثیر محیط کلان میباشند (فردوسی و همکاران، 1392).
مهمترین فعالیت بانکها جمعآوری منابع مالی و تخصص آنها به بخشهای مختلف اقتصادی است؛ اما باید توجه داشت که از یکسوی، همین منابع مالی، تأمینکننده نیازهای بانک برای اعطای تسهیلات بوده و از سوی دیگر، بانکها باید منابع مالی محدود خود را بهصورت بهینه به تولید کالاها و خدمات اختصاص دهند که به معنای فعالیت بنگاه در سطح کارا میباشد، چراکه ازنظر تئوریهای اقتصاد، کارایی نتیجه بهینهسازی تولید و تخصص منابع است. بهبیاندیگر، در یک واحد تولیدی، مدیران و نیروی کار با توجه به اهداف موردنظر بنگاه و توان فناوری موجود درصدد تعیین میزان تولید خود بهگونهای هستند که ضمن استفاده از حداکثر امکانات و منابع و تخصیص مطلوب هزینه، عوامل تولید (سرمایه و نیروی انسانی) را بهصورت بهینه مورداستفاده قرار دهند. بانکها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و درصدد اعطای تسهیلات به شرکتها و اشخاصی هستند که ضمن برخورداری از ریسک پایین بتوانند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند. این امر زمانی محقق میشود که بانکها قادر به شناسایی مشتریان اعتباری خود (حقیقی و حقوقی) بوده و بتوانند آنها را بر اساس توانایی و تمایل نسبت به بازپرداخت کامل و بهموقع تعهدات طبقهبندی نمایند. با عنایت به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکها و مؤسسات اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه میتواند از وقوع زیان قصور وامها و بهتبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید (کرد بچه و پردل نوشآبادی، 1390).
ازآنجاکه میزان مطالبات سیستم بانکی کشور در همه بخشها از سال 1382 رو به افزایش بوده است، به نظر میرسد شرایط اقتصاد کلان میتواند نقش مهمی در وضعیت پرتفوی اعتباری بانکها و کیفیت مطالبات آنها داشته باشد. بروز بحران در سیستم مالی میتواند به خروج پسانداز سپردهگذاران از بانکها منجر شود. بهطوریکه اگر نا اطمینانی به سیستم بانکی و شرایط ناپایدار توسط پسانداز کنندگان احساس شود و آنان راهی بهتر برای نگهداری پساندازهای خود بیابند، اقدام به خروج سپردههای خود از بانکها مینمایند. بهعلاوه، ازآنجاکه بانکها بخش عمدهای از سپردههای مشتریان را بهصورت تسهیلات اعطا کردند، درصورتیکه تسهیلات بهموقع بازپرداخت نشود، با کاهش ناگهانی منابع مواجه شده و در شرایط بدبینانه حتی ممکن است وضعیت به ورشکستگی بانکها هم منجر شود. بهطور کل میتوان گفت بحران مالی به یک شوک یا تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخصهای مالی شامل نرخهای بهره کوتاهمدت، قیمت داراییها، تغییر در رفتار و عملکرد مدیریتی، ورشکستگی و سقوط مؤسسات مالی اطلاق میشود.
مسئله اصلی تحقیق این است که با توجه به تأثیرپذیری مطالبات معوق بانکها از شرایط اقتصاد کلان کشور لازم است که چگونگی این رابطه تبیین گردد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.