پایان نامه تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 (قتل در فراش)
مقدمه
با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57 و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی،[1] قانون مجازات عمومی مصوب 1352 حذف و قانون مجازاتی براساس احکام دین اسلام در کشور، تنظیم شد .با ملاحظه قوانین کیفری تنظیمی بعد از انقلاب، در خواهیم یافت که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قوانین کیفری، قول مشهور فقها و به ویژه قول حضرت امام خمینی (ره) در کتاب «تحریرالوسیله»بوده است . یکی از مواد قانونی که به منظور اسلامی کردن قوانین کیفری، عینا از فقه وارد قانون مجازات اسلامی شده ،ماده 630قانون مجازات اسلامی است . این ماده قانونی که در قانون مجازات عمومی سابق ( قبل از انقلاب ) به نحو دیگری ( ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352)[2] وجود داشت ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب و نیز قانون تعزیرات مصوب سال 1362 بدان شکل، مشخصا نیامده بود، در قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات مصوب 1375 مجدداً احیا شد .[3]
ماده 630 ق.م .ا که از آن به «قتل در فراش» نیز تعبیر می شود بیان می دارد « هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. »
سابقه تاریخی حکم موضوع ماده 630 و عمر دیرپای این حکم در جوامع بشری، رویکرد دوگانه مقنن جمهوری اسلامی ایران و حذف حکم موضوع این ماده بعد از انقلاب و احیای مجدد آن در سال 1375 و اختلاف نظر شدیدی که در این زمینه بین فقهای اسلامی وجود دارد، ذهن را به خود جلب می نماید و وا می دارد که علت این رویکرد دوگانه مقنن و این همه اختلاف نظر در بین فقها را بشکافد و در واقعیت امر تحقیق کند.
تعصبات شدید ناموسی در کشورمان، امکان استفاده یا سوءاستفاده از حکم موضوع از سوی مرد ایرانی و همینطور جزئی بودن موضوع که این امکان را به وجود می آورد که از جنبه های مختلف به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخت و کاری نسبتا جامع ارایه داد از مهمترین انگیزه هایی است که تحقیق پیرامون این ماده را تقویت می نماید . در این تحقیق سعی می شود تا ضمن تبیین شرایط معافیت از مجازات و مقایسه دو ماده 630قانون مجازات اسلامی و 179 قانون مجازات عمومی از این حیث،حکم مشابه به این ماده در چند کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد . همچنین در بیان مبنای حکم دو ماده یاد شده از طرف فقها عظام و حقوقدانان نظرات متفاوتی ارائه شده است که به بررسی و تحلیل هر یک از این تئوری ها و نظرها پرداخته می شود. ضمن اینکه در بخش حقوقی به دلیل اهمیت و ارتباط موضوع با مباحث «دفاع مشروع» ،«عوامل موجهه جرم» ،«معاذیر قانونی» و «کیفیات مخففه قضایی» تحقیق نسبتا جامعی صورت می گیرد.
الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه :
ماده 630 به مرد اجازه داده است در حالی که همسر او با مطاوعه به عمل زنا با مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا است آن دو را بکشد . حال مبنای توجیه این مجوز چیست ؟ این مجوز که قائلین به آن ذکر کرده اند به شرح ذیل است:
1- مبنای معافعیت از مجازات به دلیل حاکمیت قاعده دفاع مشروع است. ( علل موجهه).
2- عدم مسؤولیت مرد به دلیل ایجاد حالت روانی و عدم اراده لازم برای مسؤولیت است ( معاذیر قانونی )
3- این حکم در فقه اسلامی نیز سابقه دارد ولی معافیت مرتکب و عدم مسؤولیت وی مستلزم اثبات ادعای اوست .
ب ) هدف تحقیق :
تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار می روند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه این موضوع در مقررات عرفی هم دارای سابقه است نظریات حقوقدانان را در مورد ماده 179 قانون مجازات عمومی بررسی و سپس آنها را با مقررات جدید و نظرات فقهی مقایسه خواهیم کرد.
در بیان نظرات فقهی و مستندات روایی، روایات وارده در این باب که توسط فقهای امامیه و اهل سنت مورد استفاده قرار گرفته است را به تفضیل بیان کرده و اقوال مختلف فقهی و دیدگاه فقها پیرامون حکم را توضیح می دهیم.
بنابراین هدف از تحقیق، تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی است که با این تجزیه وتحلیل به کشف نقاط قوت و ضعف ماده مزبور پرداخته و با ارائه پیشنهاد مناسب در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف ماده قانون بکوشیم تا بدین وسیله موارد ابهام واجمال حکم مشخص شود.
فصل اول
کلیات
1-1- مفردات
1-1-1: قتل ( Homicide)
در تعریف قتل گفته شده است «القتل فعل من العباد تزول به الحیاه»[4] یعنی قتل عبارت است از : عمل یکی از بندگان که بوسیله آن حیات از بین می رود. همچنین گفته شده است« القتل فعل موثر فی ازهاق روح »[5] یعنی قتل عبارت است از فعل موثر در اخراج روح از بدن . نهایتا در مقام تعریف گفته شده است « فهو ازهاق روح آدمی بفعل آدمی آخر » [6] . یعنی قتل عبارت است از اخراج روح آدمی بوسیله عمل انسان دیگر . از نظر لغوی قتل به معنای کشتن و از بین بردن حیات دیگری است .[7] و معادل خارجی این کلمه همان Homicide)) به معنای کشتن یک انسان زنده به وسیله فعل یا ترک فعل دیگر است . [8] گارو قتل عمدی را اینگونه تعریف کرده است : « قتل عمدی سلب عمدی حیات از شخص زنده است بوسیله شخصی دیگر بدون مجوز قانونی» [9] .اگر قید «عمومی » را از تعریف فوق حذف کنیم و بگوییم قتل عبارت است از سلب حیات از شخص زنده به وسیله شخص دیگر شامل همه انواع قتل می شود .
با مراجعه به کتابهای فقهی درمی یابیم که تعریفی که تنها ناظر به قتل باشد و جامع تمامی مصادیق قتل شود وجود ندارد بلکه اغلب در بحث موجبات قصاص یا دیه تعریف انواع مختلف قتل است .
به عنوان مثال صاحب جواهر در شرح تعریف قتل موجب قصاص از نظر صاحب شرایع می فرماید :
« و هو ازهاق النفس المعصومه و اخراجها من التعلق بالبدن المکافئه و المساویه لنفس المزهق فی الاسلام و الحریه و غیرهما من الشرایط آلاتیه الاّ علی عمدا و عدوناً»[10] یعنی قتل عبارت است از « از بین بردن جان انسان بی گناه و خارج ساختن آن از بدن که از نظر اسلام، مقتول در شرایط آزادی و غیر آن با قاتل مساوی و این از بین بردن به طور عمدی و عدوانی است». بنابراین با حذف دو قید عمداً و عدواناً از دیدگاه ایشان قتل به معنای اخراج روح از کالبد انسان تعریف می شود .
قانون مجازات اسلامی نیز قتل را تعریف نکرده است . حقوقدانان نیز با توجه به قیود عمد شبه عمد و خطا، تعاریفی از قتل ارایه داده اند و اکثر ایشان آن را برشمرده اند . این شرایط عبارت از« وجود نفس یعنی انسان زنده » و« عمل مرتکب روی انسان زنده » و « سلب حیات در نتیجه عمل مرتکب » و« رابطه علیت بین عمل مرتکب و سلب حیات » است .[11]
نهایت اینکه به نظر می آید می توان قتل را « سلب حیات انسان زنده بوسیله انسان دیگر » تعریف کرد که با توجه به این تعریف، خودکشی و مرگ از دایره شمول تعریف قتل خارج می شوند. زیرا در خود کشی ، مفهوم انسان دیگر مفقود است و در مرگ ، سلب حیات دیگری منتفی است . بنابر دلالت آیات قرآنی و احادیث منقول از پیشوایان دینی ، حیات و زندگی انسان دارای اهمیت خاص و ویژه ای است و خداوند متعال در موارد زیادی در قرآن کریم بر ارزش حیات انسان و حفاظت و صیانت آن تاکید کرده و روی این اصل هر نوع تعدی و تعرضی به حیات بشر که سلامت و تمامیت آن را به خطر اندازد ، یا به آن لطمه زند. حتی اگر از طرف خود انسان باشد ممنوع و حرام اعلام نموده است.
1-1-2: زنا (Sexual intercourse (
زنا به فتح اول در لغت به معنای «فجور و معصیت کردن با زن است »[12] و در اصطلاح شرعی عبارت است از « جماع مرد بالغ عاقل با زنی که بر او حرام است یعنی هیچ عقد و ملکیت و شبهه ای وجود نداشته باشد و این جماع با علم به حرمت و در حال اختیار انجام شود .»[13]
محقق در شرایع در تعریف زنا می فرماید : «فهر ایلاج الانسان ذکره فی فرج امرأه محرمه من غیر عقد و لا ملک و لا شبهه و یتحقق ذلک بغیوبه الحشفه قبلا او دبراً »[14] یعنی زنا عبارتست از آنکه مردی آلت تناسلی خود را در فرج زنی که عقد و ملکیت و شبهه ای وجود نداشته و به او حرام است ، داخل کند و این امر با پنهان شدن به میزان حشفه چه در قبل و چه در دبر زن باشد ، محقق می شود . بنابر تعریف مذکور حرمت بین مرد و زن باید اصالتا و نه به خاطر منهیات شرعی همانند حیض و مانند آن باشد .[15] از جمله قیود دیگر، دخول آلت تناسلی مرد در قبل یا دبر زن است که با توجه به این خصیصه ، چنین شرطی در مورد خنثای مشکل محقق نمی شود و به طور خلاصه شرایط زیر برای تحقیق جرم زنا لازم است :
1- حرام بودن زن بر فاعل :
یعنی باید زن اصالتا بر فاعل حرام باشد . بنابراین چنانچه دخولی بر زن واقع شود که حرمتش عرضی باشد مثل وطی شوهر با همسر خود در حال حیض یا حال روزه و اعتکاف ، زنا محسوب نخواهد شد.
2- عمل دخول :
دخول به اندازه حشفه ، زنا را محقق می سازد و اگر حشفه نباشد ، چنانچه عرفا دخول صدق کند ،کافی خواهد بود . ولو اینکه به اندازه حشفه هم وارد نشده باشد، هر چند احتیاط حکم می کند به مقدار ختنه گاه برسد .[16]
3 – مرتکب دارای شرایط تکلیف ، یعنی بلوغ ، عقل ،اختیار و علم به حرمت زنا هنگام عمل باشد .
4- دخول اشتباهی صورت نگرفته باشد :
بنابراین اگر کسی با زنی اجنبی به گمان اینکه همسرش است دخول انجام دهد ، زنا محسوب نمی شود و بخاطر وجود شبهه ، قاعده درء جاری خواهد شد «الحدود تدرء بالشبهات» . در فرهنگ لغت خارجی ، چنانچه تماس جنسی با یک زن بدون رضایت وی انجام گیرد و مرد با زور و اجبار عمل دخول را انجام دهد ، زنای به عنف (RAPE) محقق می شود . [17]
1-1-3: فراش (MARRIAGE BED)
فراش در لغت به معنای گستردنی ، آنچه گسترده می شود و بر آنچه می خوابند و جامه خواب آمده است . [18] همچنین از آن به معنای زن ، مرد ، یا هر یک از دو همسر یاد شده و زوج یا زوجه فراش یکدیگر خوانده می شوند .[19]
در کتب لغت خارجی معادل کلمه فراش بدین معنا آمده است The right cohabitation or marital intercours یعنی، فراش عبارت از حق نزدیکی جنسی زوجین و عمل زناشویی بین آن دو است .[20]
از نظر فقهی تعریف روشنی از کلمه « فراش» در احکام فقها دیده نمی شود و در بیان قاعده فقهی « الولد للفراش » ایشان تنها به بیان جزئیات و شرایط این قاعده پرداخته اند .
از نظر اصطلاحی با توجه به کثرت استعمال «فراش» در نزدیکی و مقاربت می توان گفت: که «فراش» کنایه از همان نزدیکی و مواقعه است، همانطور که در قاعده «الولد للفراش» ، به معنی نزدیکی استعمال شده است .[21] دکتر صانعی «فراش» را به معنای بستر ذکر کرده است و منظور از «فراش» را در عبارت «در یک فراش» به معنای در یک بستر بودن می داند . همچنین بعضی از نویسندگان حقوقی ، منظور از« فراش » را همان همخوابه بودن زن و مرد دانسته اند . [22]
با توجه به تعریف لغوی و اصطلاحی « فراش» و نیز کاربرد این کلمه در حقوق عرفی ، به نظر می رسد که بتوان همان معنای همخوابه بودن و انجام مواقعه و نزدیکی را از آن استنباط کرد .
البته در اینجا لازم است که توضیحاتی پیرامون عبارت مشهور « الولد للفراش» که در حقوق مدنی از آن به عنوان یک اماره قانونی یعنی «اماره فراش» استفاده می شود ، ارائه نماییم چرا که با توجه به عدم تغییر در عبارات قانون مدنی ( بر خلاف قانون مجازات) قانونگذار در آنجا نیز از این عبارت استفاده کرده است .
در قانون مدنی فرانسه ، پیش از اصلاحات سال 1972 انتساب فرزندی که مادر در دوران زناشویی آبستن شده بود ، به شوهر آن در زمره اماره های قانونی قرار داشت و جز در موارد نادر ، خلاف این اماره قابل اثبات نبود (ماده 312) ولی براساس اصلاحات سال 1972، اماره فراش تا زمانی اعتبار دارد که خلاف آن ثابت نشده باشد . در حقوق اسلام بر طبق قاعده «الولد للفراش و للعاهر الحجر» کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر دانسته شده است که جز از راه لعان نمی توان بر خلاف آن را اثبات کرد .[23]
در قانون مدنی ایران نیز «قاعده فراش» در زمره امارات قانونی آمده است. بر طبق ماده 1158 ق. م. « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است ، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».
1-اصل چهارم قانون اساسی:« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»
2-ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352: «هرگاه شوهری زن خود را با یک مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه به منزله یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات معاف است . هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک تا شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود.»
1- الحیاط ، عبدالعزیز، المویدات التشریعیه ، چاپ اول ،قاهره ، دارالسلاء للطباعه و النشر و التوزیع و الترجمه،
1986، ص 13.
2- الحیاط ، عبدالعزیز، همان، ص 92
3- الحیاط ، عبدالعزیز، همان، ص 93
3-حسن عمید ، فرهنگ فارسی عمید ، جلد سوم ، چاپ چهارم، انتشارات امیر کبیر، 1365 ص 934.
[8] -henry ،campbell black ، M.Aو Blak s low dietionary ،sixth edition . west publishingco – the publishers editional suFF . 1990 .P .734.
1 – ابراهیم پاد ، حقوق کیفری اختصاصی، جلد اول، چاپ سوم ، تهران ، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1352 ص 31
1 نجفی ، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ج 42 ، چاپ هفتم ، بیروت ، دارالاحیا ء التراث العربی ، بی تا – ص 11 .
1- آزمایش ،علی– قتل عمد در حقوق کیفری ایران ، انتشارات دانشکده حقوق ،ص 2 و 3[11]
2- سیاح ،احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین ( عربی . فارسی ) چاپ نهم ، تهران ،کتاب فروشی اسلام ، بی تا ،ص 78
1 – مکی العاملی ،محمد بن جمال الدین– اللمعه الدمشقیه ،چاپ اول ، تهران ، نشر یلدا ،1991،ص 241
2- محقق حلی ،ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن ، شرایع الاسلام فی المسایل الحلال و الحرام ،ج 4، چاپ اول ، نجف، مطبقه آلاداب، 1969،ص 49
3 – نجفی، محمد حسن،جواد جواد الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ج 41،چاپ هفتم ، بیروت، داراحیاء التراث العربی – بی تا ص 261
1 – موسوی خمینی ،روح ا..، تحریر الوسیله ، جلد دوم ،قم دارالعلم ،بی تا ، ص 455
2- Steven ،H.GIFIS.Law dictionary ، third edition ،Newark .Barrons educaitional series، 1990 ،P ،1260
1- دهخدا ،علی اکبر– لغت نامه دهخدا ، چاپ دوم ، تهران ، شرکت گلشن ، دی 1341 ،ص 102-
2- معین ، محمد ، فرهنگ فارسی، ج 2 ، چاپ پنجم ، تهران، چاپخانه سپهر، 1365، ص 2503
[20] Henry . CAMpbell black .M.A. OPcit 154
3 -علی ابادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ،ج2 ،چاپ دوم ، تهران ، انتشارات فردوسی، 1352،ص 140[21]
1- آزمایش ،علی، بررسی تحلیلی از ماده 179 قانون کیفر همگانی ،مجله حقوق مردم ، شماره های 36و35 ، سال نهم 1353،ص 33
1 – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی خانواده ،چاپ سوم ، تهران ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1357، صص7،5-506
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.