پایان نامه تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و آیین رسیدگی به آنها در مراجع انتظامی
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده 1
- مقدمه. 2
- بیان مسأله و ضرورت انجام تحقیق.. 2
- سؤالات تحقیق.. 3
- فرضیات تحقیق.. 3
- پیشینه تحقیق.. 3
- اهداف تحقیق.. 4
- اهداف کاربردی.. 4
- نوع و روش تحقیق.. 4
- مختصری از پلان تحقیق.. 4
- فصل اول: قانون دفاتر اسناد رسمی و آییننامه اجرایی آن. 5
- مبحث اول- تعریف آیین دادرسی و مبحث تطبیقی.. 6
- مبحث دوم- نقایص و ایرادات مقررات مذکور. 8
- مبحث سوم- مراجع قانونی تعقیب انتظامی سردفتران و دفتریاران. 17
- مبحث چهارم- وظایف دادسرای انتظامی سردفتران. 18
- گفتار اول- طرح مبحث… 18
- گفتار دوم- بحث تطبیقی.. 19
- فصل دوم: رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی.. 23
- مبحث اول- رسیدگی مقدماتی.. 24
- مبحث دوم- جهات قانونی شروع به رسیدگی.. 25
- مبحث سوم- بحث تطبیقی.. 26
- مبحث چهارم- مراجع قانونی رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی.. 29
- گفتار اول- دادسرای انتظامی سردفتران و دفتر یاران. 33
- گفتار دوم- اداره امور اسناد سازمان ثبت… 42
- گفتار سوم- مامورین تحقیق.. 49
- گفتار چهارم- کانون سردفتران و دفتریاران. 53
- فصل سوم: رسیدگی قضایی به تخلفات انتظامی و طبقه بندی تخلفات… 56
- مبحث اول- تشکیلات دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران. 57
- الف- دادگاه بدوی.. 59
- ب- دادگاه تجدید نظر. 59
- مبحث دوم- نقد و بررسی.. 60
- مبحث سوم- آیین دادرسی دادگاه انتظامی.. 67
- فصل چهارم: سیری در دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران 76
- مبحث اول: قابلیت طرح شکایت از آراء دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران در دیوان عدالت اداری 78
- گفتار اول: صلاحیت کلی و عام. 79
- گفتار دوم: هدف نهایی تاسیس و تشکیل دیوان عدالت اداری.. 79
- گفتار سوم: خصوصیات حقوقی مراجع شبه قضایی و اختصاصی اداری.. 80
- گفتار چهارم: معیارهای عملی و کاربردی.. 81
- گفتار پنجم: اصل 34 قانون اساسی.. 82
- گفتار ششم: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. 82
- مبحث دوم: دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی آراء انتظامی سردفتران و دفتریاران. 83
- گفتار اول: شناسایی کلی دستور موقت… 83
- بند اول: عدم قابلیت تجدید نظر خواهی.. 85
- بند دوم: شرایط صدور دستور موقت… 86
- اول: فوریت موضوع. 86
- دوم: درخواست و تقاضای شاکی.. 86
- سوم: خاتمه نیافتن عملیات اجرائی.. 87
- چهارم: موضوع و منشا واحد. 87
- بند سوم: آثار حقوقی دستور موقت… 88
- مبحث سوم: مواعد و موارد شکایت از:آراء دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران. 89
- نتیجهگیری و پیشنهادات… 91
- منابع و مآخذ. 93
چکیده
قانون ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی از قدیمیترین قوانین کشور است. به سال 1296 شمسی باز میگردد. نهاد دفاتر اسناد رسمی سابقه 90 ساله دارند. کاملترین و مستقلترین نهاد مدنی است که هیچ هزینهای از بیتالمال نمیگیرند و مهمترین خدمت (تنظیم اسناد رسمی مردم) را ارائه مینمایند. نقش و اهمیت این نهاد بر کسی پوشیده نیست و ضرورت وجودی آن نیز از دیدهای مغفول نمیماند. توسعه روز افزون صلاحیتهای آنان در دستور کار توسعه قضایی قوه قضائیه است. با کمال تأسف هیچ گاه این مجموعه عظیم از سازمان قضایی انتظامی صحیح و مناسب و واضح و شفاف و کاملی برخوردار نبوده و نیست. تنها آیین نامهای مصوب وزارت دادگستری سابق و حدود 9 ماده از قانون ثبت و دفاتر و آن نیز در کمال بی نظمی و نقص و به شدت مجمل و مبهم بر این نهاد انتظامی حاکم است. هیچ اصل و تشریفات قضایی دادرسی در این عرصه پیشبینی نشده و اولیهترین و بدیهیترین حقوق اساسی این قشر در این زمینه به فراموشی سپرده شده است. از بدویترین مراحل که اعلام وقوع تخلف است تا نهاییترین مرحله که رسیدگی در دیوان عدالت اداری است علاوه بر دخالت قوای مجریه و قضائیه در کار یکدیگر و عدم رعایت استقلال و تفکیک قوا، تمامی وظایف دادسرا تقریباً بدوش اداره کل امور اسناد سازمان ثبت است. مدتها صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به آراء و تصمیمات این دادگاهها محل تردید بوده است. در این تحقیق به جمیع این نقایص و ایرادات و کمبودها و تنگناها پرداخته شده است و در چهار فصل به ترتیب نقایص و ایرادات قانونی و رسیدگی مقدماتی به تخلفات و رسیدگی انتظامی در دادگاه انتظامی و طبقهبندی تخلفات و جرائم و مجازاتها و آیین رسیدگی و سرانجام حکومت دیوان عدالت اداری در این عرصه در حد بضاعت پرداختهایم. نتیجه حاصله نیز آن بوده است که قوانین و مقررات حاکم بر اسناد رسمی و دفاتر اسناد رسمی و اصولاً و عموماً قوانین حاکم بر بخش اسناد و املاک کشور به شدت کهنه و عقب مانده است و به هیچوجه با نیازهای زمان همراه و سازوار نبوده و نو و بدیع نشده است و اصلاحات و تحولی اساسی و بنیادین را میطلبد.
واژگان کلیدی: سردفتر، دفتریار، تخلف انتظامی، آیین رسیدگی، قانون ثبت
مقدمه
بیان مسأله و ضرورت انجام تحقیق
نهاد تنظیمکننده سند، قدیمیترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص بوده و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده است. از طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچکسی پوشیده نیست.
خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تأکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتران از خصایص پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) نشأت میگیرد و امانتداری، رکن اصلی دفاتر اسناد رسمی است. بنابراین به لحاظ اهمیت، حساسیت، اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ حرمت مشغولین به آن، قانونگذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی از عملکرد دفاتر و رسیدگی به تخلفات آنان را بیان نموده است تا اعمال و رفتارشان را زیر نظر داشته و در صورت تخطی، مجازاتی مناسب اعمال کند.
نکته مهمی که در اینجا باید متذکر شد و برخی از حقوقدانان نیز بدان اشاره نمودهاند، آن است که مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران باید از صنف سردفتران تراوش کند. به عبارتی، متن تخلفات انتظامی باید از دل کانون سردفتران در آید و این سردفتران هستند که باید بگویند، چه اعمالی موجب کسر اعتبار برای آنان است. از نظر این حقوقدانان، قانون تخلفات انتظامی سردفتران، مشروعیت ندارد، یعنی در وضع و تنظیم این مقررات، با سردفتران و یا کانون سردفتران و دفتریاران، مشورت نشده است، و راه نجات دفاتر اسناد رسمی را استقلال سردفتران میدانند و معتقدند، بازنویسی مقررات دفاتر اسناد رسمی از جمله تخلفات انتظامی باید با مشارکت گروههای کارشناسی خود کانون انجام و سپس به متون قانون تبدیل شده و به تصویب قوه مقننه برسد.
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب 25/4/1354 در فصل چهارم (مواد 49-32) به تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران، پرداخته است که به نظر میرسد در مورد آیین رسیدگی به این تخلفات، دارای نقایص و کاستیهایی است. در این پژوهش در پی آن هستیم تا با تبیین تخلفات انتظامی و تمیز آن از مسئولیتهای مدنی و جزایی و با بررسی آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران، نقایص و کاستیها را در این زمینه شناسایی نموده و برای رفع آنها به فراخور راهکارهای مناسبی ارائه نماییم.
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
مبانی فقهی- حقوقی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران چیست؟ و آئین رسیدگی به این تخلفات در مراجع انتظامی چگونه است؟
سؤالات فرعی
1- آیا تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران متفاوت از مسئولیتهای مدنی و جزایی آنان بوده و آیین رسیدگی به آنها نیز متفاوت است؟
2- آیا قوانین و مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران کامل و رسا است؟
فرضیات تحقیق
1- تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و آئین رسیدگی به آنها، همان است که در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و آییننامه مربوط به آن آمده است.
2- تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران متفاوت از مسئولیتهای مدنی و جزایی این صنف بوده و مقررات تنبیهی و آیین رسیدگی مستقلی را طلب میکند.
3- قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب 25/4/1354 در مورد تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران، دارای نقایص و کاستیهایی است.
مناسبی ارائه نماییم.
پیشینه تحقیق
در زمینه نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران، در محدوده بررسیهای به عمل آمده، تحقیق مستقل و جامعی یافت نشد اما در برخی از منابع محدود به آنها اشاراتی شده است که در ذیل به آنها اشاره میگردد:
هدایی، فرخ، 1388، نیم نگاهی به مسئولیتها و تخلفات انتظامی سردفتران و واکنشها؛ تفکریان، محمود، 1385، حقوق ثبت (شناخت دفاتر رسمی)؛ مهدیان، محمدباقر، 1379، بحثی در مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران.
اهداف تحقیق
1- بررسی انواع تخلفات سردفتران و دفتریاران و تمییز تخلفات انتظامی
2- بررسی و تحلیل آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
3- بررسی نقایص و کاستیهای قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 و ارائه راه حل برای رفع آنها
اهداف کاربردی
رسیدگی و مجازات مناسب تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران که وظیفه خطیری را در جامعه بر عهده دارند و مستقیم یا غیر مستقیم با احقاق حق افراد مراجعهکننده به این صنف در ارتباط است، میتواند برای مراجع متصدی امر ثبت اسناد رسمی، سردفتران و دفتریاران، افراد جامعه و حتی اشخاص رسیدگیکننده به این نوع تخلفات، بسیار مفید باشد. همچنین بررسی نواقص و کاستیهای موجود در قوانین مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و آیین رسیدگی به این تخلفات میتواند راه را برای رفع این کمبودها از طریق تصحیح قوانین موجود یا تصویب قوانین مناسب جدید، هموار سازد.
نوع و روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که به روش کتابخانهای و با مطالعه منابع کتابخانهای و اینترنتی و فیشبرداری از آنها صورت گرفته است.
مختصری از پلان تحقیق
در این پژوهش در فصل اول ابتدا به بررسی قانون دفاتر اسناد رسمی و آییننامه اجرایی آن پرداخته و با تببین تخلفات و مراجع رسیدگی به آنها، نقایص و ایرادات مقررات مذکور ارائه گردیده است. در فصل دوم و سوم با تبیین تشکیلات رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران نحوه رسیدگی به این نوع تخلفات بیان گردیده است و در فصل چهارم نحوه طرح شکایت نسبت به آراء مراجع رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران در دیوان عدالت اداری شرح داده شده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.