پایان نامه تلقيح مصنوعي از ديدگاه اهل سنت
مقدمه:
- جواز يا عدم جواز تلقيح مصنوعي
در اينكه مداواي عقيم مثل ساير امراض، نزد مسلمين مستب است، اختلافي نيست و دليل آن احاديثي از پيامبر (ص) است.
عربي نزد پيامبر آمد و گفت: «يا رسول الله الا نتداوي؟ قال نعم يا عبادالله به تداوا فان الله لم يضع داء الا وضع له شفاء او قال دواء الا داء واحداً، قالو يا رسول الله و ما هو؟ قال الهرم»
«هيچ مرضي خدا قرار نداد، مگر اينكه شفاء يا دواي آن را نازل كرد».
در مورد لقاح اسپرم مرد در رحم همسرش به غير جماع، شافعيه و حنفيه قائل به اباحه هستند و آن را حلال مي دانند و شاغفعيه احكام فقهيه مختلفي را مثل وجوب عده در بعضي از صور ثبوت نسب، بر آن مترتب مي كنند.
بسياري از فقهاي محدثين استفاده از طريقه تلقيح مصنوعي را اعم از داخلي (وارد كردن اسپرم مرد در فرج زن) و خارجي (انجام عمل لقاح خارج از رحم زن و منتقل كردن نطقه در رحم زن تا محل تكوين جنين) با اشكال مختلف آن، در صورتي كه منجر به علاج عقيم بودن زوجين شود مباح مي دانند، به شرطي كه احتياطات لازم در رابطه با مقدمات آن مراعات شود و اين عمل توسط مرد اجنبي انجام نشود. مگر ضرورت اقتضا كند كه در اين صورت كساني كه شايستگي مداخله در اين امر را دارند به ترتيب اولويت زن پزشك مسلمان، زن پزشك غيرمسلمان، مرد پزشك مسلمان و مرد پزشك غيرمسلمان كه در علم طبابت مورد اطمينان باشند، هستند.
در بين مسلمانان، هيئت مشاوره ي اسلامي مصر، شايد اولين مجمع افتايي باشد كه در پي فتاواي صريح « علامه شيخ محمود شلتوت» (رض) – فوت 1963 م- در كتاب «الفتاوِِي» دربارهي تلقيح اظهار نظر نمود. اين هيت در 23 مارس 198 م، در اولين نظريه ي رسمي در باره ي تكنيك هاي مختلف تلقيح(يعني GIFT,ZIFT-AID-AIH) اظهار داشت«تلقيح اسپرم غيرشوهر به رحم زن، به هر صورتي كه باشد حرام است و اگر اين كار با علم و آگاهي انجام شود، رابطه ي نامشروع و زناي محصنه است». پنج سال پس از اين اظهار نظر، شوراي اتحاد اسلامي مصر، در ژانويه 1985م، به مناسبت زمينه سازي عده اي از متخصصان تحصيل كرده در اروپا، كه به منظور مشروعيت دادن به اينگونه كارها، قصد داشتند قانونگذاران را تحت تأثير قرار داده و زمينه ي تصويب برخي قوانين را در اين مورد فراهم نمايند، اظهار نامه اي صاد رو در آن حكم شرعي روش هاي مختلف تلقيح را به تفكيك بيان كرده و مجدداً بر نظريه ي هيئت مشاوره ي اسلامي مصر تأكيد نمودند.
در كويت، سازمان اسلامي علوم پزشكي ، در سال 182 م، به اتفاق آرا چنين اظهار نظر نمود: «تلقيح اسپرم غيرشوهر در رحم زن بيگانه، چه شوهر داشته باشد يا نداشته باشد و چه شوهر به اين امر راضي باشد يا نباشد مطلقاً حرام است».
در عربستان مجمع فقه اسلامي مكه، در سال 1983م، پس از برگزاري يك سمينار تخصصي، نظريه اي مشابه نظريه ي سازمان اسلامي علوم پزشكي كويت صادر نمود و تلقيح اسپرم غيرشوهر را مطلقاً حرام و نامشروع دانست.
شوراي مجمع فقه اسلامي سازمان كنفرانس اسلامي، به دنبال سؤال هاي مكرر درباره ي انتقال اسپرم اجنبي، بالاخره در اجلاسيه ي ماه اكتبر 1986 م در عمان پايتخت اردن، مصوبه اي به شماره ي 16/4د3 صادر نمود. اين مصوبه كه به اتفاق آراي نمايندگان فقهي تمام كشورهاي اسلامي به تصويب رسيد، حكم شرعي و اسالمي تمام روش هاي تلقيح بيان شده و تلقيح اسپرم غيرشوهر را به هر صورت كه باشد، حرام اعلام كرد پس از صدور اين مصوبه، در محافل علمي و تخصصي جهان، نظريه ي مذكور به عنوان نظر اسلامي پذيرفته و مورد توجه بوده است.
در كشور اردن هم كميته علوم پزشكي فقهي اسلامي تشكيل شده و در جلساتي بحث در تلقيح مصنوعي، اعم از داخلي و خارجي مطرح شد، لذا پيرامون اين مباحث نظراتي مطرح و جواز شرعي تلقيح مصنوعي داخلي به وسيله طبيب با شروط تاليه صادر گرديد، اين نظرات عبارتند از:
- زوجيت بين زن و مرد باقي باشد، اسپرم مرد به رحم زن داخل و تلقيح شود.
- اجراي عمل تلقيح بعد از ظن طبيت به بروز نتايج مثبت انجام شود و بيشتر ازيك بار مي تواند اجراي تلقيح را تكرار كند.
- پزشكاني كه مساعدت به اين كار مي كنند، مورد اطمينان باشند.
- ايجاد بانك هاي اسپرم چنانچه در غرب رايج است، جايز نيست و همچنين جايز نيست كه اسپرم زوج بعد از وفاتش براي اجراي تلقيح حفظ شود.
- اجراي تلقيح داخلي صحيح است در صورتي كه اسپرم زوج به رحم زوجه اش در مقابل زوج داخل شود تا تلقيح صورت گيرد.
- اسپرم مرد گرفته شود و در لوله آزمايشگاه و ظروف طبي خاص قرار داده شودو برروي آن اسم نوشته شود، آن گاه توسط خود آن مرد يا فرد مورد اطمينان او به آزمايشگاه فرستاده شود تا يك سري آزمايشات برري آن انجام شود و چون اين امر مدتي طول مي كشدكه ممكن نيست اين عمليات در مقابل زوج صورت گيرد. لذا بايد در مراكز مورد اطمينان انجام شود، بعد مرد آن اسپرم را از آزمايشگاه بگيرد و به مطب پزشك مراجعه كرده و در مقابل زوج آن اسپرم داخل رحم زوجه شود.
زماني كه تلقيح تخمك زوجه با اسپرم زوج در لوله آزمايشگاهي باشد، بعد نطفه به رحم زوجه برگردانده شود(تلقيح مصنوعي خارجي)، شروطي در آن لازم است كه عبارتند از:
- رابطه ي زوجيت بين آنها برقرار باشد.
- با رضايت دو طرف باشد.
- به واسطه ضمانات براي نقل و استعمال نكردن اسپرم غير زوج و تخمك زوجه يا رحم غيرزوجه در جميع مرال عمل تلقيح، از مخلوط شدن انسان در امان باشد.
- كميته پزشكي مورد اطمينان از نظر علمي و ديني در مركز حكومت باشد يا مؤسسه رسمي غيرتجاري وجود داشته باشد كه اقدام به اجراي اين عمل كنند.
- در مورد تلقيح با اسپرم شوهر اكثريت فقهاي اهل سنت اين نوع تلقيح را در صورت رعايت ضوابط و شرايط معيني جايز مي دانند و در مقابل عده كمي چون شيخ احمد الحجي اين عمل را جايز ندانسته اند.
مهمترين دليل موافقين آن است كه اين كار سبب مي شود زوجين صاحب فرزند شوند ودر ميان آنها مودت بوجود آيد و زندگي آنها استمرار يابد و در مقابل مخالفين مي گويند دارا شدن فرزند فقط از طريق مقاربت امكان پذير است و بچه دار نشدن مشيت الهي است كه تلقيح مصنوعي با آن مخالف است.
در مورد تلقيح با اسپرم غيرشوهر (اجنبي) فقهاي اهل سنت عمدتاً اين نوع از تلقيح را حرام مي دانند كه در ادامه به دو مورد از مهمترين ادله آنها اشاره مي شود:
الف) بدون شك اين عمل انسان را به سوي دايره ي حيوانات و نباتات سوق مي دهد از انسانيت و جامعه مدني خار مي سازد اين عمل جرمي زشت و گناهي بزرگ است كه با زنا داراي يك ماهيت مي باشد و نتيجه شان يكي است (هر دو قراردادن عمدي مني مرد در رحم زن نامحرم است) و در ثاني اين عمل از فرزند خواندگي پست تر است چرا كه در آنجا معلوم است كه اين طفل فرزند ديگري است ولي در اينجا معلوم نيست و يك عنصر بيگانه وارد == مي شود.
ب) استناد به آيه شريفه «وادعوهم لآبائهم هواقسط عندالله» خداوند در اين آيه بيان مي كند فرزندان را به پدران خود نسبت دهيد ولي در اين نوع تلقيح اختلاط نسب پيش مي آيد و فرزند در حالي به زوج نسبت داده مي شود كه از نطفه او تشكيل نشده و وي به طور قطع مي داند كه اين طفل فرزندش نيست و در نتيجه بايد او را نفي كند نه اين كه فرزند خود به حساب آورد.
چنين به دست مي آيد كه جواز تلقيح مصنوعي داخلي بين زوجين اجماعي است، اما نسبت به مسئله تلقيح مصنوعي خاري اختلاف نظر وجود دارد، بعضي از علما اجازه داده اند و بعضي ديگر جايز ندانسته اند.
- نسبت
از جمله معاصريني كه اين موضوع را مورد بحث قرار داده اند، شيخ عبدالباسط است. ايشان مي گويد: «اگر تخمك زن با اسپرم مرد اجنبي تلقيح شود وزن غير متزوجه باشد، فرزند منسوب به آن زن است مثل ولدالزنا و به صاحب اسپرم منسوب نمي شود، چون نطفه او هدر رفته است، اماا اگر زن متزوجه باشد، فرزند منسوب به زوج است به واسطه قول پيامبر(ص) كه فرموده اند: «الولد للفراش و للعاهر الحجز، فرزند منسوب به زوج او است». همچنين اگر زوج يقين داشته باشد كه فرزند از او نيست، مي تواند با لعان كردن، فرزند را از خودش نفي كند و نكاح بين آن دو فسخ شود كه در اين صورت نسب ولد از زوج منتفي مي شود و فقط به مادرش ملحق مي شود. اما اگر علم داشته باشد كه از او نيست، ولي راضي به او باشد، نسب ولد به زوح ثابت مي شود ولي زوج گناهكار است و چنانچه آن فرزند پسر باشد، بر دختران اين مرد واجب است كه خود را از اوبپوشانند و حجاب خود را رعايت كنند و اگر دختر است به خاطر احتياط پسران اين مرد با او ازدواج نكنند.
«شيخ عطيه صفر» در بحث خود پيرامون اين مسئله، اين نظريه را قبول كرده است.
بنابر اين، در هر دو نوع تلقيح، فرزند منسوب به همسر(زوج)مادر است كه حامل اين حمل بوده اين حكم از اصلش تغيير نمي كند، چون احكام مبني بر ظاهر است. در مثل اين قضيه پيامبر(ص) به همين حكم ، يعني «الولد للفراش و للعاهر الحجر» قضاوت كرد و حكمي براي احدي بعد از پيامبر نيست.
نتيجه اي كه از اين بحث حاصل مي شود اين است كه طبق نظر فقهاي اهل تسنن، نسب مولود از تلقيح مصنوعي به زوج حامل ملحق مي شود، حتي اگر از اسپرم اجنبي باشد. اما اگر زن حامل غير متزوحه باشد، فرزند پدر ندارد و فقط منسوب به امل است و مادر دارد، برخلاف نظر فقهاي اماميه كه در هر صورت نسب فرزند را به صاحب اسپرم ملحق مي كنند.
- موارد حرمت تلقيح مصنوعي
طرفي كه در تلقيح مصنوعي، اعم از داخلي و خارجي استخدام آن حرام است عبارتند از:
- تلقيح بين نطفه زوج و تخمك زن اجنبي باشد ، بعد نطفه در رحم زوجه قرار داده شود.
- تلقيح بين نطفه اجنبي و تخمك زوجه باشد، بعد به رحم زوجه منتقل شود.
- تلقيح خارجي بين اسپرم و تخمك زوجين باشد، بعد در رحم استيجاري قرار داده شود، يا در رحم زني كه تبرعاً جمل آن جنين را به عهده گرفته، قرار گيرد.
- تلقيح خارجي بين اسپرم و تخمك مرد اجنبي و زن اجنبيه باشد، بعد نطفه در رحم زوجه قرار گيرد.
- تلقيح خارجي بين اسپرم و تخمك زوجين باشد، بعد در رحم زوجهديگر مرد كه چند همسر دارد قرار گيرد.
در بين صورت هاي مختلف تلقيح حرام كه ذكر گرديد، يكي از صورت هايي كه بسيار محل بحث و اختلاف نظر مي باشد، صورت سوم است(رحم استجاري) كه در ادامه حكم اين مسئله را از ديدگاه اهل تسنن مورد بررسي قرار مي دهيم.
- حكم رحم استيجاري
اكثر علماي كه در اين قضيه بحث كرده اند اعتبار را در مادر حمل و ولادت مي دانند و استدلالشان بر اين مطلب به آيات قرآن مي باشد كه عبارتند از:
- «ان امهاتهم الا اللائي و لدنهم…»
- حملته امه كرهاً وضعته كرهاً…»
- «لا تضار والده بولدها…»
- «والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئاً…»
«شيخ عبدالباسط» در مقاله اي تحت عنوان «طفل آزمايشگاهي» بيان مي دارد: «فرزند منسوب به مادرش است كه او را حمل كرده، اما صاحب تخمك مثل مرغي است كه تخم مي گذارد و جوجه اش منسوب به او نيست ، بلكه منسوب به كسي است كه حضانت آن را داشته، همچنين مادري كه تخمك را حمل مي كند و جنين در رحم او رشد كرده و تغذيه مي كند ومتحمل دردها و سختي هايي مي شود، فرزند منسوب به او است و از آن مادر ارث مي برد و زن هم از آن فرزند ارث مي برد و آن زن همه احكام فرزند را نسبت به نفقه و حضانت بدست مي آورد، اما صاحب تخمك نقشي ندارد و احامي بر او مترتب نمي شود».
اما دكتر «محمدعباس» در جواب شيخ عبدالباسط مي گويد:«اصل جنين تخمك است كه همه صفات مادر و پدر را بعد تلقيح حمل مي كند و اساس حنين مي باشد، مثل بذر براي گياه و رحمي كه آن تخمك را حمل كرده مثل زمني است كه بذر در آن قرار داده مي شود، چگونه علاقه صاحب تخمك به آن جنين هدر مي رود؟ وي در نهايت مي گويد: هر كدام از صاحب تخمك و رحم، مادر هستند، يكي از آن دو از جهت نسب و آن صاحب تخمك است و ديگري مثل مادر است از جهت رضاع»
وقتي بين علما در اين قضيه اختلاف باشد، پس احتياط در انساب اين است كه از كاشتن جنين در غير رحم مادر منع شود، اگر چه زن صاحب رحم، همسر ديگر صاحب اسپرم باشد، پس سزاوار است عمل تلقيح مصنوعي بين زوج و زوجه، يعني صاحب تخمك و صاحب اسپرم اكتفا شود. اين نظر «شيخ علي الطنطاوي» است كه قلمرو اين عمل را به همين مقدار، به سبب احتمال بروز مشكلاتي كه بر اين امر مترتب مي شود، محدود نموده است.
5) نظر چند تن از علماي اهل سنت در مورد تلقيح با اسپرم بيگانه
سؤال: اگر تلقيح بين اسپرم مرد در رحم زن اجنبيه صورت گيرد آيا زنا محسوب مي شود؟
- شيخ مصطفي زرقاء: «ممكن نيست اين صورت مثل زناي حقيقي مباشر باشد، چون در آن ركن معروف زنا كه دخول و مباشرت است، نيست و ممكن نيست كه قاتل به استحقاق عقوبت به حد زنا كه شرع در حالت زناي حقيقي، واجب دانسته شويم، فقط اين عمل چون ممنوع بودهف اگر انجام شود مستوجب تعزير است».
- شيخ عطيه صقر: اگر تلقيح مصنوعي به غير اسپرم زوج باشد، چه با رضايت او باشد چه نباشد، حرام است، چون فرزند مرد ديگر است و از خانواده شمرده نمي شود اما تلقيح با داخل كردن فرد غريبه در خانواده صورت زنان را جمع مي كند كه انساب با آن مخلوط مي شودف روابط ضعيف شده و حقوق ضايع مي شود و حسد و كينه را در دلها مي كارد و اگر صورت تلقيح با صورت زنا مختلف نبود، حدي كه براي زنا مقرر شده به اين تلقيح هم واجب مي شود».
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.