پایان نامه حقوق کار زنان و محدودیت های ناشی از آن درحقوق ایران
فهرست محتوا
فهرست منابع
- فصل اول. 5
- محدودیت اشتغال زنان در حقوق ایران. 5
- مقدمه. 6
- 1-1- تبعیض دستمزدی.. 6
- 1-2- امنیت شغلی: 7
- 1-3-محدودیت راجع به محل اشتغال. 8
- 1-4- محدودیت راجع به مصالح خانواده. 8
- 1-5- محدودیت راجع به نوع شغل: 8
- فصل دوم. 13
- بررسی شرایط و محدودیت های حق کار زنان از منظر فقه و حقوق. 13
- 1-1-کلیات.. 14
- فصل سوم اشتغال زنان در اسناد بین المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی.. 29
- 3-1-. اسناد بینالمللی حقوق بشر و اشتغال زنان. 30
- 3-1-1 مقاولهنامه کار اجباری (مصوّب 1303) 30
- 3-1-2- اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوّب 1327) 31
- 3-1-3. مقاولهنامه تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار همارزش (مصوّب 1330) 32
- 3-2-. مقاولهنامه نفی تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال (مصوّب 1337) 33
- 3-4- کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان. 37
- 3-5-. اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوّب 1369) 38
- 3-6- منشور حقوق و مسئولیتهای زن در کشورهای اسلامی (مصوّب 1385) 40
- فصل چهارم قوانین جمهوری اسلامی ایران و اشتغال زنان. 42
- 4-1-قانون اساسی جمهوری اسلامی (مصوّب 1358) 43
- 4-2- قانون خدمت نیمهوقت بانوان (مصوّب 1362) 46
- 4-4- قانون کار (مصوّب 1369) 48
- نتیجه. 55
- منابع. 58
چکیده
«حق کار زنان» پس از انقلاب صنعتی و پیدایش کارخانههای نوین صنعتی، در صدر مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفت و نگرشهای متفاوتی نسبت به این موضوع پدیدار گشت. از یک سو، تأکید افراطی مکتب لیبرال ـ سرمایه داری و جنبش فمینیستی بر حقوق زنان ـ از جمله حق کار آنان بدون توجه به دیگر زوایای مسئله ـ یکی از مؤلفههای مهم از هم پاشیدگی نهاد خانواده و خدشه دار کردن کرامت و حیثیت زن در غرب گردید، و از سوی دیگر، در شرق و برخی جوامع اسلامی، با تأثیرپذیری از عرف و آداب و رسوم نادرست و مغایر با عقل و شرع، در حق زنان اجحاف روا داشته شد. این همه در حالی است که حاکمیت هنجارهای حقوقی و اخلاقی اسلام از جمله در زمینه اشتغال زنان، میتواند نهاد خانواده و کرامت زنان را حفظ نماید. در این نوشتار، سعی شده است مستندات فقهی ـ حقوقی جواز، شرایط و محدودیتهای اشتغال زنان و نگرش کلی اسلام در این باره مورد بررسی قرار گیرد. اصل جواز اشتغال زنان مورد تأکید کتاب، سنت و عقل است، اما در کنار آن، اذن شوهر به عنوان سرپرست خانواده، رعایت شرایط عمومی حضور زن در جامعه و رعایت کرامت زن، حیثیات زن و شوهر و مصالح خانواده از اهم شرایط جواز اشتغال زنان است
فصل اول
محدودیت اشتغال زنان در حقوق ایران
مقدمه
امروزه اصل عدم تبعیض به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته و در این خصوص چندین سند بین المللی مورد تصویب قرار گرفته است. در این راستا محدودیت اشتغال در حقوق و قوانین ایران در سایه توجه به اسناد بین المللی لازم الاجرا در ایران به ویژه مقاوله نامه 111 بررسی میشود.
1-1- تبعیض دستمزدی
نخستین گام در راه ایجاد شرایط کار برابر در مورد زنان و مردان آن است که هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت ممنوع شود.[1] در بند الف ماده یک مقاوله شماره 100 که ایران نیز بدان پیوسته است آمده است: ” اجرت شامل مزد و حقوق معمولی، مزد پایه و حداقل مزد و کلیه مزایای اضافی دیگری است که به طور مستقیم به صورت نقدی یا جنسی توسط کارفرما در ازای کار به کارگر قابل پرداخت است.” با مقایسه این ماده با قانون کار ایران به تعارضاتی برمیخوریم.
اولاً ماده یک مقاوله نامه به تعریف موسع مزد پرداخته است حال آنکه در قانون کار ایران واژه مزد از مفهومی مضیق برخوردار است و با توجه به سایر مواد قانون کار به ویژه مواد 34 و 36 مشخص میشود که همه دریافتیهای کارگر مورد حمایت قرار نمیگیرند. چرا که حمایت ناشی از اصل تساوی مزد شامل مزد ثابت و مزایای ثابت پرداختی و به تبع شغل میشود و مزایای رفاهی و انگیزههای مشمول این نوع حمایت نیستند.
ثانیاً در مقاوله عبارت” کار با ارزش مساوی” به کار برده شده که دارای مفهومی وسیعتر از عبارت” کار مساوی” در ماده 38 قانون کار است.
ثالثاً ماده 38 قانون کار با بکار بردن قید “در شرایط مساوی، در یک کارگاه” اصل تساوی مزد را با محدودیت بیشتری مواجه ساخته است.[
1-2- امنیت شغلی:
قرارداد کار اصطلاحی مدرن و تأسیس حقوقی اطمینان بخشی است که برای توافق دو جانبه یا چند جانبه مابین کارگر و کارفرما در زمینه انجام کار در ازای مزد به کار میرود رابطه بین کارگر و کارفرما بر اساس آن برقرار میشود. و کارگران از این طریق احساس امنیت شغلی میکنند. کشور ما به لحاظ طی کردن دوران توسعه فاقد ثبات اجتماعی بوده که خود موجب رقابت نابرابر در کسب شغل و استخدام اخراج بی ضابطه در تعدیلها اخراج زنان به دلیل بارداری در مؤسسات خصوصی، سخت گیریهای غیر معقول و گزینش و استخدام آزمایشی و قراردادی طی سالها خدمت و عدم تبدیل آن به پیمانی و رسمی شده که ضمن محروم نمودن زنان از مزایای شغلی کارفرما را مخیر نموده هر وقت که بخواهد کارگر را اخراج نماید. اصل 22 قانون اساسی ایران امنیت شغلی مصون از تعرض اعلام کرده است و در اصل 46 نیز که مقرر میدارد، هیچ کس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کار و کسب را از دیگری سلب کند بنابراین نمیتواند به طور ناموجه امکان کار آر از کارگز سلب نماید.
قانون کار ایران در فصل دوم خود که به قرارداد کار اختصاص یافته است امنیت شغلی کارگران را در انواع مختلف مورد توجه قرار داده است اما ابهام در تفسیر این قانون دستاویزی برای فرار از حمایتهای قانونی مربوط به اخراج به دست کسانیکه با فلسفه حمایتی قانون کار بیگانه هستند داده است. (مواد 27 و 165)
عدم اطلاع از وضعیت بازار عدم امکان رقابت با کالاهای خارجی در عرصه تولید و شکل توزیع برای زنانی که اقدام به تشکیل تعاونیهای تولیدی نمودهاند و همچنین زنانی که با خود اشتغالی در خانه فعالتی میکنند موجب افت رکود و تعطیلی کار شده است که امنیت شغلی آنان را متزلزل کرده است. اگر تبعیض در اعطا و اعتبارات مالی و تکنولوژی را هم به این مهم اضافه کنیم عدم اثبات اشتغال زبان ملموستر خواهد شد.
1-3-محدودیت راجع به محل اشتغال
طبق مقررات قانون مدنی، زن شوهر دار مکلف است در مسکنی که شوهرش تعیین میکند سکونت گزیند و انجام این امر هنگامی که زوجین هر دو کارمند بوده و محل خدمت آنان متفاوت باشد دشوار است.[2]
1-4- محدودیت راجع به مصالح خانواده
: به موجب ماده 1117 قانون مدنی: “شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.” با تصویب اولین قانون حمایت از خانواده 1346 از شدت این حکم کاسته شده و طبق آن شوهر حق ندارد بدون اجازهٔ دادگاه زن خود را از اشتغال به کار منع نماید. شوهر باید در دادگاه ثابت کند که شغل همسرش با مصالح خانوادگی یا حیثیات طرفین منافات دارد. در این راستا ماده 18 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 مقرر میدارد: “شوهر میتواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلال در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند.” تشخیص اینکه شغل زن یا شوهر منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت همسر هست یا نه با دادرس است که باید در این زمینه به دعرف رجوع کند. مثلاً اگر شغل زن طوری باشد که به هیچ وجه نتواند در امور خانواده و نگهداری و تربیت اطفال همکاری کند و این شغل اختلال و نابسامانی در وضع خانواده پدید آوردمی توان گفت مخالف مصالح خانوادگی است. همچنین اگر شوهر کارمند عالی رتبه دولت یا تاجری معتبر و زن بلیط فروش سینما باشد، میتوان گفت شغل زن با حیثیت شوهر سازگار نیست و دادگاه به درخواست شوهر باید زن را از اشتغال به این کار منع کند
1-5- محدودیت راجع به نوع شغل:
در رابطه با نوع شغل زن نیز محدودیتهایی به چشم میخورد. یکی از مشکلات اساسی برای زنان حتی در کشورهای توسعه یافته، سلطه دموکراسی جنسیتی در بخش مدیریت کلان میباشد، این مهم خود موجب عدم امکان امحاء نگرشی جنسیتی در محیط کار خشونت و زورگیری گردیده است. از لحاظ سلسله مراتب شغلی معمولاً زنان در مشاغل بالای مدیریتی و تخصصی میشدند اصطلاحاً سقف شیشهای مینامند تقریباً در تمام کشورهای دنیا زنان برای رسیدن به سطوح بالا در سازمانها و مؤسسات (اعم از بخش خصوصی و عمومی) با سقف شیشهای مواجه هستندو در ایران نیز زنان هنوز فاصله زیادی با موقعتی که باید داشته باشند دارند و از نظر سلسله مراتب شغلی مقامهای پایینی دارند. برای استفاده از زنان در سطوح بالای مدیریتی شرایطی باید فراهم شود تا بتوانند تواناییها و استعدادهای داتی خود را پرورش داده و به غبطهٔ ظهور میرسانند. به علت عدم استفاده از نیروی کار زنان در سطوح مدیریتی آنها تجربهٔ کمتری برخوردارند، لذا در هر سازمان و موسسه باید روشها و تدابیر مناسبی اتخاد شود تا زنان بتوانند دانش خود را افزایش داده و بر تجربیات شغلی خود بیفزایند و صلاحیتهای لازم را برای کسب پستهای مدیریتی را فرا گیرند.[3]
در ایران نیز محدودیتهایی در نوع شغل زنان وجود دارد. از اشتغال زنان در مشاغل نظامی و انتظامی گرفته تا مشاغل عالی حکومتی. البته نباید پنداشت که تمامی این محدودیتها در راستای اعمال محدودیت بر زنان است. برخی از این موارد بیشتر به دلیل حمایت از شخصیت و روحیات زن تلقی میشود و در دیگر نقاط دینا نیز به چشم میخورد. در ذیل به برخی از این موارد اشاره میشود.
- محدودیت اشتغال در نیروهای مسلح:استخدام زنان در ارتش جمهوری اسلامی ایران منع قانونی ندارد، اما طبق ماده 32 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ارتش میتواند برای مشاغل ردمانی و بهداشتی زنان را استخدام کند. نقل و انتقالات زنان شاغل در ارتش باید حتی الامکان تابع شرایط خدمتی همسر باشد.[ استفاده از زنان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای بسیج مردمی نیز در مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد قانونا منعی ندارد. از دیدگاه حقوق تطبیقی به موجب بند “ب” ماده 7 مقاوله نامه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (مصوب 1979) دولتهای عضو برای رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و
- اجتماعی موظف گردیدهاند که زمینههای شرکت زنان را در همه مشاغل دولتی در تمام سطوح فراهم سازند. بر این اساس بعضی از دولتها هنگام الحاق به این مقاوله نامه در مورد بند “ب” ماده 7 اعلام حق شرط نموده و خود را به اجرای مطلق آن در نیروهای مسلح متعهد نساختهاند. به عنوان نمونه دولت استرالیا که در تاریخ 28 ژوئن 1983 به مقاوله نامه ملحق شده چند شرط بر آن وارد کرده است. از جمله اعلام داشته است: ” دولت استرالیا به اطلاع می رشاند که اجرای کنوانسیون را در آن حد که موجب تغییر سیاست نیروی دفاعی کشور شود که به موجب آن سیاست زنان از جنگ و وظایف مربوط به جنگ مستثنی هستند نمیپذیرد.” همچنین کشور اتریش که در 31 مارس 1982 مقاوله نامه را تصویب نموده، نسبت به بند “ب” ماده 7 در رابطه با شرکت همه جانبه زنان در وظایف دولتی حق شرط خود را این گونه اعلام کرده است: ” اتریش نسبت به اجرای بند “ب” ماده 7 تا آنجا که مربوط به خدمت در نیروهای مسلح میشود.. این حق را برای خود محفوظ میدارد که در محدوده قوانین داخلی خویش عمل کند.” جمهوری فدرال آلمان در 10 ژوئیه 1985 مقاوله نامه مذکور را تصویب کرده شرطی به این شرح وارد کرده است: ” بند “ب” ماده 7 تا حدی که مغایر با بند 4 اصل 12 قانون اساسی آلمان است، اجرا نمیشود.” لازم به یادآوری است که به موجب قانون اساسی آلماان زنان نمیتوانند در مشاغل مستلزم به کارگیری اسلحه استخدام شوند
- محدودیت اشتغال در منصب قضاوت:در ایران زنان از 14 اردیبهشت سال 1361 به موجب ماده واحده شرایط اتخاب قضات دادگستری از اشتغال به قضاوت محروم شدند. پس از یک دهه از گذشت تصویب این مصوبه و نفوذ هرچه بیشتر زنان به مناصب شغلی و تغییر فضای فکری حاکم بر جامعه در این باره، طبق اصلاحیه تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط اتخاب قضات دادگستری مصوب 1363 که در تاریخ 29/1/1374 به تصویب رسید زنان به محدوده پستهای مشاوره و قاضی تحقیق ورود پیدا کردند. اما همچنان زنان توانایی اخذ پست قضاوت را دارا نمیباشند. در زمینه ممنوعیت اخذ قضاوت توسط زنان استدلالاتی ارائه شده و عمده دلیل آن اجماع فقهاست. دلیل دیگر ظهور لفظ رجال و دلیل دیگر لزوم مجتهد مطلق بودن قاضی است. حال آن که در عصر ما این تعریف تغییر نموده و قضات عموماً ماذن هستند. فقها نیز در این زمینه اتفاق نظر ندارند، چنانکه آیت الله صانعی بیان میدارد: ” در مساله قضا من بیست سال پیش هم معتقد بودم و الان هم به آن معتقد هستم و اگر جرات کنم می گویم مرد بودن شرط نیست و زن هم میتواند قاضی بشود…”[[4]
- محدودیت اشتغال در مناصب عالی حکومتی:در این زمینه محدودیتهایی در رسیدن زنان به برخی نهادهای حکومتی در قوانین ایران مشاهده میشود. در این باره میتوان به ممنوعیت زنان در تصدی پستهای ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، ریاست قوه قضاییه، رهبری و تمام پستهای دیگری که شرط فقاهت در آن شرط است مانند نیمی از اعضای شورای نگهبان، دادستان کل کشور و … اشاره نمود. در این باره نیز میان تمامی فقها اتفاق نظری وجود ندارد، هرچند اکثریت آنان به نقش و جایگاه فقاهت در این زمینه استناد مینمایند اما در همهای موارد شغلی، شرط فقاهت لازم نمیباشد. در این راستا میتوان به پست ریاست جمهوری اشاره کرد که در قانون اساسی آمده باید از رجال سیاسی مذهبی باشد.
استدلالاتی که در این زمینه آمده متفاوت است. از قبیل نقصان عقل زنان، احساساتی بودن آنان و لزوم حاکم بودن مرد بر جامعه در دیدگاه فقهی است. اینها استدلالاتی است که در بحث قضاوت زنان نیز مطرح میگردد.
در باب احساساتی بودن، برخی اندیشمندان شیعه و سنی مانند آیت الله طباطبایی، مکارم شیرازی و.. باور دارند که زن مرد در میزان عقل و قدرت تعقل متفاوت هستند. در این راستا اینان معتقدند که این پدیدهای تکوینی و از زمان خلقت است.[5] در جناح مقابل برخی دیگر این امر را تکوینی ندانسته و حاصل برخورد بد اجتماع با زنان در طول تاریخ میدانند و میاندیشند که چون زنان در روابط اجتماعی از بسیاری از مسئولیتها، روابط و مسائل دور نگه داشته شدهاند به تدریج در بکارگیری این قوا ضعیفتر شده و در نهایت از قدرت تدبیر و استنتاج شایسته محروم ماندهاند. بنابراین نقص عقل در زنان پدیدهای اجتماعی و فرهنگی است و نه تکوینی. مردان در بوجود آوردن محیطی نامناسب برای رشد عقلی زنان نقش غیرعادلانهای ایفا کردهاند. از این رو تغییر شرایط و روابط اجتماعی میتواند این کاستی را جبران کند.[[6]
در باب استناد به روایات در این باهر باید بیان داشت که به اعتقاد خود اندیشمندان اسلامی این روایات از سند معتبری برخوردار نمیباشند. حدیث معروف مندرج در نهج البلاغه نیز ناظر بر شخص خاص یعنی عایشه در ماجرای جنگ جمل میباشد و قابل تعمیم به کل زنان نمیباشد.
در باب نظر فقه ناظر بر حاکم بودن مرد بر جامعه اسلامی نیز اتفاق نظری میان فقها وجود ندارد و حتی برخی مانند آیت الله صانعی معتقد به جواز تصدی حتی رهبریت توسط زنان میباشند چه برسد به مقام ریاست جمهوری.
[1] عراقی، عزت الله، رنجبریان، امیر حسین، تحول حقوق بین المللی کار، موسسه کار و تأمین اجتماعی، چاپ اول، ص 154
[2] عبادی، شیرین، حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، گنج دانش، چاپ دوم، ص 66
[3] صفایی، حسین، امامی، اسد الله، مختصر حقوق خانواده، میزان، چاپ بیستم، صص 129 و 130
[4][4]قربان نیا، ناصر و همکاران، پیشین، صص 280 و 281، به نقل از: حسین مهرپور، نظام بین المللی حقوق بشر، اطلاعات، 1377، صص 126 تا 128
[5] یوسفی، احمدعلی، پیشین، صص 70 و 71
[6] قربان نیا، ناصر و همکاران، پیشین، ص 262، به نقل از: قاسم امین، تحریر المراة، ص 17؛ مصطفی محقق داماد، فزونی مرد بر زن مایه برتری او نیست، زن روز، شماره 1143، آبان 1366
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.