پایان نامه خصوصی سازی بخش مخابرات
چکیده
خصوصی سازی از واژگانی است که در این دهه های اخیر بیشترین کاربرد را در علم اقتصاد و سیاست به خود اختصاص داد است. در واقع این واژه از اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 80 با کاهش سود در نظام سرمایه داری و همزمان با زمزمه های نا کار آمدی دولت در هدایت اقتصاد و روی کار آمدن دولت محافظه کار در آمریکا، انگلیس و فرانسه پا به عرصه گذاشت و تحولات بنیادین را در جوامع به جا گذاشت.
خصوصی سازی به معنای انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی است. فرآیندی اجرایی، حقوقی و مالی است که همه دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات فرآیند خصوصی سازی مکانسیم، مکانیسم عرضه و تقاضا است. و این دو قطب تعیین کننده تعادل اقتصادی هستند. در واقع مکانیسم عرضه و تقاضا در شرایطی کاملاً رقابتی باعث به کارگیری بیشتر در عوامل تولید و افزایش بهره وری آنها، افزایش تولید و کاهش قیمتها و بیشتر متنوع کردن کالاها و خدمات بر اساس سلایق مردم می گردد. و در نهایت موجب افزایش رفاه جامعه می شود. و این مزایا وقتی تامین می شود که دولت محیطی کاملاً رقابتی را تضمین کند با ایجاد چنین شرایطی بنگاههای خصوصی کارآمدتر از بنگاههای دولتی می شود.
این تحقیق به مطالعه تطبیقی و بررسی روند خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. این فرآیند در برخی کشورهای مورد بررسی با موفقیت اجرا شده است ولی در برخی دیگر هنوز قابل اجرا نبوده است و با موانعی در جهت اجرا مواجه شده است.
1-1مقدمه :
نقش ارتباطات در دنیای امروز بسیار ارزنده شایان توجه است به موازات پیشرفت تکنولوژی و سایر علوم ارتباطات نیز درحال گسترش بوده ارتباطات ، در معنی گسترده ای ان ، به تمام وسایل ارتباط جمعی گفته میشود که با انتقال اطلاعات و مبادله ای افکار و عقاید در راستای گسترش فرهنگ و عقاید انسانی گام بر میدارد .
مخابرات نیز به عنوان وسیله ای ارتباطی از عوامل مهم توسعه ای اقتصادی و اجتمایی جوامع به شمار می رود و در جهان امروز وضعیت مخا برات هر جامعه یکی از شاخص مهم رشد و توسعه به شمار میرود و کشور های پیشرفته و توسعه یافته سرمایه گذاری زیادی در زمینه ی مخابرات انجام میدهند یک از گام ها در زمینه مخابرات طرح و تکنولوژی (فن آوری ) دیجیتالی (رقومی )و همچنین کامپیوتری کردن مخابرات است.
خصوصی سازی در زمینه های مختلف که هم اکنون در دست اجراست یکی از موضوعات مهم در مباحث اقتصادی است کشور های که به نوعی خواستار باقی ماندن در محدودیت در صحنه ای اقتصادی جهانی هستند کشور ما نیز از این امر مستثنی نیستند و باید مطالعات همه جانبه ای در مورد این موضوع و نهاد های که قابلیت خصوصی سازی شدن دارند پیاده سازند .
در جهان امروزی، اعمال برنامه اقتصادی خصوصی سازی به مفهوم کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های غیر ضروری اقتصادی و افزایش قدرت نظارت و مدیریت دولت در فعالیت های حاکمیتی، با اهداف افزایش رقابت و بهبود کارآیی در مدیریت و عملیات موسسات اقتصادی، کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی و کاهش کسری بودجه دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه های سرمایه ای به شرکتهای دولتی، مورد توصیه کلیه اقتصاددانان و سیسات مداران قرار گرفته است.
در هنگامه گسترش جهانی سازی و آزاد سازی تجارت و سرمایه گذاری های جهانی، دولتها در سراسر جهانف مسیر خصوصی سازی بنگاههای دولتی را در پیش گرفته اند تا بهتر بتوانند در برابر فشارهای ناشی از رقابت پایداری کنند و نیز منابع بیشتری برای اجرای برنامه های اجتماعی در اختیار داشته باشند.(یزدانی ،1387ص17)
خصوصی سازی امکان دموکراسی اقتصادی را با مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی به گسترده ترین شکل ممکن فراهم کرده است. با این حال، خصوصی سازی به ویژه هنگامی که بدون چاره اندیشی کافی برای حمایت ار منافع و شتاب زده انجام شود، پیامدهای منفی اجتماعی داشته است.
در واقع در وضعیت کنونی پرسش این نیست که آیا خصوصی سازی باید انجام شود یا خیر؟ بلکه این است که خصوصی سازی چگونه باید پیش رود تا حمایت کافی از منافع تمام طرفهای ذیربط به عمل اید.
2-1بيان موضوع تحقيق
در بسياري از كشورهاي جهان، خصوصي سازي شركت هاي دولتي به عنوان راهي براي ارتقاء كارايي، افزايش بهر ه وري، كاهش حجم تصدي گري دولت در فعاليت هاي غيرضروري، ايجاد تعادل اقتصادي، استفاده بهينه از امكانات كشور، استفاده بهينه از تخصص ها و مهارت ها و كاهش بار مالي دولت در اثر رقابت مورد توجه قرار گرفته است. اجراي صحيح خصوصي سازي موجب افزايش بهر ه وري، تشويق سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال شده است و منابع دولت را براي برنامه هاي زيربنايي آزاد خواهد كرد . نكته حساس در خصوصي سازي ، در نظر گرفتن همه جوانب آن از جمله جنبه هاي اجتماعي در كنار جنبه هاي اقتصادي است، چرا كه عدم نگاه جامع به خصوصي سازي مي تواند عواقب نامطلوبي را در پي داشته باشد به نحوي كه مزاياي اقتصادي آن را نيز تحت الشعاع قرار دهد . موج جديد خصوصي سازي ، نتيجه شرايط و مقتضيات سياسي و اقتصادي در كشورهاي اروپايي بوده است و به كارگيري آن در كشورهاي جهان سوم، با شرايط اقتصادي و سياسي متفاوت، بايستي با احتياط و دقت كامل صورت گيرد . روتنبرگ [1]حتي در مورد كشورهاي پيشرفته نيز، عليرغم موفقيت هاي اوليه، در خصوص گرايش افراطي به سوي خصوصي سازي هشدار مي دهد و مي گويد هنوز شرايط تجربي و اصول نظري كافي وجود ندارد تا بتوان در اين راه با شتاب حركت كرد.(مجله خصوصی سازی ،1385)
اجراي سياست هاي آزادسازي اقتصادي و خصوص ي سازي شركت هاي خدماتي و توليدي تحت مالكيت دولت در كشورهاي در حال توسعه از دهه 1980 شروع شده و از آن به عنوان تدبيري جهت اصلاح نظام اداري و اقتصادي اين كشورها استفاده شده است. در ايران نيز خصوصي سازي بر مبناي مصوبه هيئت وزيران در جلسه 4/2/1370بر پايه تفسيري از اصو ل 134 و 138قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آغاز گرديد كه در آن هدف از واگذاري فعاليت هاي دولتي به بخش خصوصي ، ارتقاء كارايي ، كاهش حجم تصدي دولت در فعالي ت هاي اقتصادي و خدماتي غيرضروري ، ايجاد تعادل اقتصادي و در نهايت استفاده بهينه از امكانات كشور ذكر گرديده بود.
خصوصي سازي در ايران واكنشي به پديده دولتي كردن اقتصاد در ابتداي انقلاب بود كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل فرار صاحبان واحدهاي بزرگ توليدي و عدم تمايل مردم به سرمايه گذاري در اين واحدها ايجاد شده بود . با گذشت بيش از 15 سال از تلاش براي پياده ساختن سياست هاي خصوصي سازي، ارزيابي و تجزيه و تحليل نتايج و دستاوردهاي مثبت و منفي خصوصي سازي ضروري به نظر مي رسد. اين تحقيق نيز به دنبال بررسي تاثير واگذاري سيستم نگهداري و بهر ه برداري مراكز پرظرفيت شركت سهامي مخابرات به بخش
خصوصي در كاهش هزينه هاي اين شركت مي باشد كه بدين منظور از مقايسه هزينه سرانه عملياتي، هزينه سرانه رفع خرابي و هزينه سرانه دستمزد و نگهداري نيروي انساني مراكز واگذارشده به بخش خصوصي و مراكز واگذار نشده استفاده شده است.
هدف اصلی در خصوصی سازی این است که فضای رقابت در شرایط حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحدهای خصوصی را وادار کند که کارایی بیشتری نسبت به بخش عمومی و دولتی داشته باشد.
تعاریف متعددی از خصوصی سازی صورت گرفتند.(خلیل زاده ،1375ص7)
بیس لی ولیتل چایلد:[2]: خصوصی سازی ابزاری برای بهبود بازده فعالیت های اقتصادی از راه افزایش نیرو های بازار است به شرط اینکه دست کم 50% از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.
ولجانووسکی 2: انجام فعالیت های اقتصادی از سوی بخش خصوصی مالکیت دارایی ها به آنها
بس1 : خصوصی سازی نشانهای تعالی اندیشه ای سرمایه گذاری و سرمایه داری و اتمی (به کارایی بازار در برابری اطمینانی به کارایی بخش عمومی است
مخابرات به عنوان یکی از کلیدی ترین بخش ها که در توسعه ای زیر بنای کشورها نقش به سزایی بر عهده دارد و به عنوان اولین حوزه در روند خصوصی سازی مد نظر برنامه ریزان قرار دارد .
3-1اهميت و ضرورت موضوع
با پیشرفت فناوری و اطلاعات مخصوصا در سال های اخیر دولت ها به ناچار باید خود را برای بقا با شرایط جدید وفق دهند در چنین شرایطی که بازار ها رقابتی-و معمولا رقابت ها شدید است دولت ها باید بتوانند خود را همزمان با پیشرفت هایی که در جهان کنونی است ساز گاری دهند.
یکی از موضوعات مهمی که نظر اکثر سرمایه گذاران و اقتصاد دانان را به خود جلب کرده خصوصی سازی در بخش های دولتی از جمله مخابرات است.
خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از سیساتهای اقتصادی مهم جهت نیل به کارآیی بالاتر سیستم های اقتصادی به شمار می رود . مروری بر تاریخ نشان می دهد که با ملی شدن صنایع بعد از جنگ های جهانی اول و دوم، خصوصی سازی در فضای بین المللی جدی گرفته شده است وکشورها یکی پس از دیگری به این حرکت پیوسته اند . دلیل آن نیز بروز مشکلاتی از قبیل زیان های انباشسته شرکتهای دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت ها، اتلاف منافع تولیدی ناشی از عملکرد شرکتهای دولتی بوده است. لذا کاهش حوزه قعافیت بخش دو لتی، انتقال مالکیت، کنترل اقتصادی ، افزایش کارآیی واحدهای اقتصادی ، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و تعدیل مقررات به عنوان بخشی از اهداف خصوصی سازی به شمار رفته است.(حجتی ،1373)
خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرح ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، یا عدم قابلیت پیگیری و ارزیابی، یا از حرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند . لذا اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض و تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند . اهداف استراتژیک خصوصی سازی نیز م ی تواند زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکتها، کوچک شدن اندازه دولت و … را فراهم آورد . لذا در تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد.
[1] . Rothenberg
[2] beeslg and little
2 veljanovski
1 bos
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.