پایان نامه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرم کاوش و حفاری غیرمجاز در محوطههای تاریخی و باستانی با تاکید بر راهکارهای پیشگیری
فهرست محتوا
چکیده
یکی از عمدهترین جرایمی که علیه میراث فرهنگی کشور به وقوع میپیوندد جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطههای باستانی و تاریخی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی است. جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرم حفاری و کاوش غیرمجاز تاکنون با گرایش تقنینی سعی و تلاش خود را برای مبارزه با این جرم به عمل آورده است، اما در حوزههای قضائی، اجرایی و مشارکتی عملکرد قابل قبولی ارائه نداده است؛ ضمن اینکه در حوزه سیاست جنایی تقنینی نیز قوانین کیفری پاسخگوی تمامی مسائل نمیباشند. برای مبارزه همه جانبه با جرم مذکور لازم است که یک سیاست جنایی واحد در سطح گسترده برای حمایت از میراث ملی کشورمان طراحی شود که این مهم نیاز به حضور گسترده ارکان کلان حکومتی در کنار مردم و جامعه مدنی دارد. در شرایط فعلی اتخاذ یک سیاست جنایی واحد در قبال جرائم علیه میراث فرهنگی کشور نیاز و ضرورتی اجتنابناپذیر در سطح ملی است.
برای جلوگیری از ارتکاب جرائم علیه میراث فرهنگی لازم است که علاوه بر روشهای پیشگیری کیفری که بر پایه مجازات بنا شده است، از روشهای پیشگیری غیرکیفری که شامل پیشگیری وضعی و اجتماعی است نیز بهره جست. به کارگیری و پیاده سازی این دو نوع از پیشگیری نیازمند و مبتنی بر مشارکت و همکاری همه جانبه مردم و سازمانهای دولتی و غیردولتی، اختصاص هزینه لازم برای پیادهسازی اقدامات اولیه انواع پیشگیری، و صرف زمان کافی است.
کلید واژگان: حفاری – کاوش – محوطههای تاریخی و باستانی – سیاست جنایی – پیشگیری
فهرست مطالب
- کلیات… 14
- 1- بیان مساله.. 14
- 2- اهمیت موضوع تحقیق…………. 16
- 3- سوالات و فرضیات تحقیق………………… 16
- 4- روش تحقیق.………….. 17
- 5- اهداف تحقیق…………… 17
- 6- ساختار تحقیق……. 17
- 7- مفاهیم اصلی تحقیق…… 18
- بخش اول:
- سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطههای تاریخی19
- فصل اول: تحلیل مفهوم و ارکان جرم حفاری و کاوش…………………………21
- گفتار اول: تعریف و تاریخچه حفاری و کاوش…. 21
- گفتار دوم: تعریف محوطه های باستانی – تاریخی و انواع حفاری.. 27
- بند اول: انواع حفاری.. 27
- الف: حفاری علمی.. 27
- ب: حفاری تجاری.. 28
- بند دوم: محوطه های باستانی و تاریخی.. 28
- الف: محوطه های تاریخی.. 28
- ب: محوطه های باستانی.. 28
- گفتار سوم: ارکان تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش…. 29
- بند اول: رکن قانونی.. 29
- بند دوم: رکن مادی.. 30
- الف: رفتار مجرمانه. 30
- ب: موضوع جرم. 35
- ج: وسیله ارتکاب جرم. 36
- د: سایر شرایط و اوضاع و احوال لازم. 37
- 1- غیرمجاز بودن حفاری و کاوش…. 37
- 2- عدم لزوم انجام حفاری و کاوش در اماکن و محوطه های تاریخی.. 38
- 3- حفاری به قصد به دست آوردن اشیای تاریخی.. 38
- ه: نتیجه حاصله. 39
- بند سوم: عنصر روانی.. 39
- بند چهارم: مجازات… 41
- گفتار چهارم: مطالعه تطبیقی.. 43
- بند اول: ایتالیا 43
- بند دوم: افغانستان. 44
- بند سوم: چین.. 44
- بند چهارم: فرانسه. 46
- بند پنجم: یونان. 47
- فصل دوم: انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش…. 49
- گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی.. 50
- بند اول: مبانی سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش…. 50
- الف: مبنای تاریخی.. 50
- ب: مبنای مذهبی.. 53
- ج: مبنای اقتصادی.. 54
- د: مبنای فرهنگی.. 57
- ه: جهانی شدن. 58
- بند دوم: معنای سیاست جنایی.. 60
- الف: مفهوم مضیق.. 60
- ب: مفهوم موسع. 61
- گفتار دوم: سیاست جنایی تقنینی.. 62
- بند اول: مقررات قبل از انقلاب… 63
- الف: آیین نامه عتیقات مصوب 1303. 63
- ب: قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309. 64
- ج: نظام نامه اجرایی قانون عتیقات مصوب 1311. 66
- د: قانون الحاق ماده 127 مکرر به قانون مجازات عمومی مصوب 1347. 68
- بند دوم: مقررات پس از انقلاب… 68
- الف: لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز مصوب 1358. 68
- ب: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1362. 69
- ج: قانون مجازات اسلامی مصوب 1375. 70
- د: ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب سال 1379. 71
- ه: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 72
- گفتار سوم: سیاست جنایی قضایی.. 74
- بند اول: متن احکام دادگاه 76
- الف: حفاری و کاوش غیر مجاز برای به دست آوردن اشیای عتیقه شهرستان رزن. 76
- ب: حفاری و کاوش غیرمجاز برای به دست آوردن اشیای عتیقه – ساخت و خرید و فروش و تبلیغ دستگاه فلزیاب شهرستان رزن. 77
- بند دوم: تحلیل احکام. 80
- گفتار چهارم: سیاست جنایی اجرایی.. 83
- گفتار پنجم: سیاست جنایی مشارکتی.. 88
- بخش دوم:
- راهکارهای پیشگیری از بروز جرم حفاری و کاوش در محوطه های تاریخی… 94
- فصل اول: پیشگیری کیفری… 97
- گفتار اول: مفهوم پیشگیری.. 99
- بند اول: تعریف…. 99
- بند دوم: مفهوم مضیق پیشگیری.. 100
- بند سوم: مفهوم موسع پیشگیری.. 101
- گفتار دوم: روش های پیشگیری کیفری از حفاری و کاوش غیر مجاز. 102
- بند اول: حبس…. 102
- بند دوم: جزای نقدی.. 105
- گفتار سوم: فواید و مضرات پیشگیری کیفری از جرم حفاری و کاوش…. 108
- بند اول: فواید مجازات حبس برای حفار و کاوشگر غیرمجاز. 108
- الف: بازدارندگی و ارعاب مجازات حبس…. 108
- ب: دور نگه داشتن حفار و کاوشگر غیرمجاز از اجتماع. 110
- بند دوم: مضرات حبس برای جرم حفاری و کاوش غیر مجاز. 111
مقدمه:
بی تردید هر شیء هنری شاهدی مطمئن از تاریخ و تمدن یک ملت به شمار میرود و آن را میتوان نشانه و اثری از انسان در مکان و زمان دانست. با این دیدگاه، این گونه اشیا بخش جداییناپذیر میراث کشورها را تشکیل میدهند. آثار تمدنهای گذشته که در نتیجه حفاریهای باستانشناسی کشف میشوند، گواه روشنی از تاریخ بشریت در زمینههای گوناگون مانند فناوری، حیات اجتماعی و عادات و رسوم مذهبی هستند که هر یک خلاقیت هنری آفرینندگان خویش را نشان میدهند. به مدد این آثار تاریخ عینی اقوامی که اکنون از بین رفتهاند، فراهم میگردد.
واقعیت این است که علیرغم ارزش معنوی فراوان این آثار، آنها همواره در معرض صدمه و غارت قرار میگیرند. حتی پارهای جرائم باعث میشوند که آثار تاریخی یا به کلی نابود شوند یا بر اثر اقدامات غیرکارشناسانه به شکل و ماهیت این آثار لطمه وارد شود. برای مقابله با چنین اعمالی در قوانین کشورهای مختلف تعدی به آثار ملی جرم شناخته شده است. جامعه بینالمللی نیز از این موضوع غافل نمانده و قراردادهای بینالمللی مهمی در این زمینه به تصویب رسیده است که از جمله این قوانین در سطح بینالمللی میتوان به کنوانسیونهای 1970 (اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی) و 1972 (حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان) همچنین قطعنامه ونیز، منشور آتن و … اشاره کرد.
کشور ایران با دارا بودن عناصر فرهنگی و هنری والا که جاذبههای گردشگری فراوانی را ایجاد کرده و در میان ده کشور برتر دارای جاذبههای گردشگری قرار گرفته است، از زمانهای دور مطمع سودجویانی بوده است که با هدف سرقت آثار تاریخی پا به این کشور نهادهاند[1]. تمدن کهن ایرانی که گنجینه گرانبهایی از تمدن شرقی را در خود دارد سالهای سال شاهد حفاریها و خروج غیرقانونی آثار خود بوده است. تاراجی که در نهایت، قانونگذار را مجبور ساخت تا مجازاتهای ویژهای را برای سارقان و تخریبکنندگان آثار فرهنگی وضع کند. این امر سبب شده که توجه به حمایت از میراث فرهنگی اهمیت دو چندانی بیابد.
نخستین گامهای مربوط به قانونمند کردن میراث فرهنگی، در سال 1309 هجری شمسی با تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی برداشته شد. اگرچه در سال 1311 با تصویب نظامنامه اجرایی این قانون، این حرکت تداوم یافت ولی متاسفانه در زمینه قانونگذاری و یا اصلاح قوانین حوزه میراث فرهنگی تا سال 1347 هیچ اتفاق دیگری روی نداد. در سال 1347 با تصویب ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی که به امر میراث فرهنگی پرداخته شد نکات جدید و مثبتی وارد قوانین این حوزه شد. تا سال 1357 یعنی تا پیش از انقلاب اسلامی، ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی تنها قانون جزایی لازمالاجرا در زمینه میراث فرهنگی در کشور ایران به شمار میرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی شورای انقلاب لزوم حفظ و توجه به میراث فرهنگی را مد نظر قرار داد و با تصویب لایجه قانونی جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز در سال 1358 عملاً اقبال نظام انقلابی را به امر میراث فرهنگی نشان داد. تصویب دو ماده 46 و 47 از قانون مجازات اسلامی در سال 1362 که به میراث فرهنگی اختصاص داشت این حوزه را نیز مشمول قوانین اسلامی گرداند. کاستیها و نارساییهایی که در بخشهایی از این ماده به چشم میآمد در بازنگری مجدد این قانون در سال 1375 به حداقل رسید. ضمن آنکه نکات جدید مطرح شده در این بازنگری میزان توجه قانونگذاران را به اهمیت میراث فرهنگی نشان داد. در سال 1379 ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب و پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به تصویب رسید، که البته در این قانون، در مواد مربوط به جرائم میراث فرهنگی تغییری صورت نپذیرفته است.
یکی از جرائم رایج علیه میراث فرهنگی و آثار باستانی، حفاری و کاوش غیر مجاز در محوطههای تاریخی باستانی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی است که متأسفانه امروزه با تولید و ساخت وسایل و ابزار فلزیاب و گنج یاب ارتکاب این عمل برای عاملان آن از سرعت، دقت و وسعت فوق العادهای برخوردار شده است. این جرم، باعث ورود آسیب و ایجاد تخریب در محوطههای تاریخی شده و گاه آثار جبرانناپذیری را به بار میآورد. در بخش اول این پایاننامه سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش تحت عناوین سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم راهکارهایی تحت عناوین راهکارهای کیفری و غیرکیفری برای پیشگیری از بزه مذکور ارائه شده است. پیشگیری از وقوع جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و سایر جرائم علیه میراث فرهنگی نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاههای قضایی و دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم درباره ارزش تاریخی و فرهنگی این آثار و تاثیری که میراث ارزشمند در شناخت هویت و فرهنگ مردم هر کشوری دارد میتواند به پیشگیری از ارتکاب هرچه بیشتر این جرائم بیانجامد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.