پایان نامه سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل ونقل انرژی
فهرست محتوا
چکیده
گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سالهای اخیر کشور، نگاه ویژهای به این گونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری این مساله با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. سرقت شبکههای توزیع انرژی یکی از مصادیق سرقت اموال دولتی است که علاوه بر وارد آوردن خسارات بسیار سنگین به دولت به دلیل وابستگی بسیار زیاد زندگی امروزه به انرژی، امنیت و آسایش عمومی را نیز به مخاطره میاندازد.
در این پژوهش ضمن تشریح حقوقی جرائم ارتکابی، علل بروز انشعابات غیر مجاز و بررسی تأثیر این پدیده بر تلفات شبکه تولید و توزیع، پیامدهای منفی آن و در آخر شیوههای پیش گیری از این پدیده نا هنجار، در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.
کلمات کلیدی
سیاست کیفری، انرژی، انتقال، انشعابات غیر مجاز.
فهرست مطالب
- فصل اول. 9
- کلیات… 9
- مبحث اول: واژه شناسی.. 10
- گفتار اول: انرژی.. 10
- بند 1: لغوی.. 10
- بند 2: اصطلاحی.. 11
- گفتار دوم: آب… 11
- بند1: لغوی.. 11
- بند2: اصطلاحی.. 11
- گفتار سوم: برق.. 11
- بند1: لغوی.. 11
- بند 2: اصطلاحی.. 12
- گفتار چهارم: مواد نفتی.. 12
- بند1: لغوی.. 12
- بند 2: اصطلاحی.. 12
- گفتار پنجم: حمل ونقل.. 13
- بند 1: لغوی.. 13
- بند 2: اصطلاحی.. 13
- گفتار ششم: سیاست کیفری.. 14
- بند 1: لغوی.. 14
- بند2: اصطلاحی.. 15
- مبحث دوم:سیر تقنینی.. 16
- گفتار اول: تاریخچه صنعت برق در ایران. 16
- گفتار دوم: در خصوص مواد نفتی.. 20
- گفتار سوم:در خصوص آب… 25
- مبحث سوم: نقش و اهمیت انرژی در زندگی.. 29
- گفتار اول: روند مصرف حامل های انرژی در ایران. 29
- گفتار دوم: قیمت اسمی و واقعی حامل های انرژی.. 30
- گفتار سوم: شدت انرژی.. 31
- گفتار چهارم: ضریب انرژی.. 33
- گفتار پنجم: سهم هزینه انرژی در کل هزینههای خانوار. 34
- فصل دوم. 35
- تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با تولید، مصرف و انتقال انرژی.. 35
- مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه تاسیسات و شبکه انتقال انرژی.. 36
- گفتار اول: روند تولید انرژی برق آبی در ایران. 36
- بند1: قبل از ساخت… 37
- بند 2: دوران ساخت… 37
- بند3: پس از ساخت… 38
- گفتاردوم: عناصر تشکیل دهنده جرایم علیه تاسیسات منابع آبی.. 38
- مبحث دوم: حیثیت جرم و کیفیات مخففه و مشدده و برخی ابعاد شکلی آن. 77
- گفتار اول: حیثیت جرم. 77
- گفتار دوم: تخفیف مجازات… 78
- بند1: تعریف لغوی و اصطلاحی تخفیف…. 78
- بند2: جهات تخفیف…. 79
- بند 3: انواع تخفیف…. 81
- بند4: محدودهی اعمال کیفیات مخففه. 81
- گفتار سوم: تشدید مجازات… 82
- بند 1: تعریف تعدد جرم. 83
- بند 2: انواع تعدد جرم. 85
- بند3: تکرار جرم. 89
- گفتار چهارم: مرجع صالح به رسیدگی.. 91
- بند1:تعریف صلاحیت… 91
- بند2: انواع صلاحیت… 92
- فصل سوم. 96
- عوامل وتاثیرات موثر در ارتکاب جرم علیه منابع انرژی.. 96
- مبحث اول: عوامل ارتکاب جرایم علیه تاسیسات انرژی آب، برق و نفت… 97
- گفتار اول: عوامل درون سازمانی.. 97
مقدمه
مصرف انرژی یکی از معیارهای مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دستیابی بلند مدت به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی است. به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورتهای غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب میشود. موضوع انشعابات غیر مجاز مسالهٔ پیچیده با ابعاد گوناگون است که چند دهه صنعت کشور را آزار داده است. برخورد با این پدیده نیازمند اتخاذ تدابیری جدی، سنجیده و منطقی همچنین استمرار روند استراتژیهای اتخاذ شده و در صورت نیاز اصلاح و بازنگری درآنهاست.
انشعابات غیر مجاز ضمن ایجاد اثرات مخرب باعث عدم تعادل مالی در کشور میشود. با توجه به تبعات منفی سرقت و استفاده غیر مجاز انرژی و هزینههای مادی و معنوی ناشی از جرم، در مجموع باعث نارضایتی عمومی و احساس ناامنی در سطح جامعه میشود. ضرورت دارد جهت جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت و آسایش عمومی و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان هنگفت به شرکتهای تولید، توزیع و انتقال انرژی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مناسب در جهت پیشگیری از وقوع این جرم اقدام به عمل آید.
در گذشته این تفکر وجود داشت که با شدت عمل و مجازاتهای سنگین میتوان از گسترش جرم جلوگیری کرد، اما مطالعات دهههای اخیر و اطلاعات گردآوری شده از سراسر جهان، ناکامی سیستم عدالت کیفری را در حل مشکل جرم و مهار جرائم و بی نظمی نمایان میسازد. بنابراین در طول زمان برای برخورد با جرم و ناهنجاری و بی نظمی تدابیری اتخاذ شده است.
بر این اساس دیگر بار دانشمندان توجه خود را به پیشگیری از جرم معطوف داشتند، زیرا پیشگیری بسیار آسانتر و کم هزینهتر از اصلاح یا درمان و مجازات است. با توجه به این که در قانون ناجا مصوب 27 تیرماه 1369، در بند 8 از ماده 4، یکی از وظایف نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم عنوان شده، انتظار عمومی آن است که پلیس نیز زمینههای وقوع جرم را شناسایی، پیش بینی و جهت پیشگیری از آن اهتمام ورزد.
مقالات و پایان نامههایی مرتبط با این موضوع در سالهای قبل نگاشته شده است که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:
- نقد و بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی، که در سال 1380 توسط علی اکبر جلیل پیران جمع آوری شده است.
- بررسی مقررات کیفری ناطر بر نیروی برق که در همان سال توسط محمد جواد حیدری قادیکلایی نگاشته شده است.
- بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی است در سال 1382 توسط مجید ناظمی تدوین گشته است.
هرچند پایان نامه یا مقالاتی مرتبط با این ماده قانونی گردآوری شده است ولی مدرکی تحت عنوان جرائم مربوط به انرژی و تاسیسات آن مورد بررسی قرار نگرفته است که انگیزهای شد تا این پایان نامه طرح گردد.
1بیان مسئله
یکی از عمدهترین شیوههای حفاظت از انرژی توسط هر دولت یا سازمان حکومتی تبیین، ارائه و اتخاذ شیوههای مناسب برای برخورد کیفری با متخلفین و متجاوزین به منابع وتأسیسات آن است. زیرا دوام و بقای حکومتها در قرن حاضر منوط به استمرار ارائه خدمات زیربنایی نوین اقتصادی و اجتماعی به مردم میباشد و کارکرد دولتها امروزه علاوه بر حفظ انتظام عمومی، افزایش رفاه ملی وآسایش همگانی است. دولتها به واسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را به خاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را به واسطه لزوم کسب منافع مادی به عنوان تصدی تحت سیطره خود دارند، مستقیماً در جریان حفاظت از انرژی دخیل و ذینفع هستند. پارهای از منابع عمومی علاوه بر آنکه برخی نیازمندیهای اجتماع را مرتفع میسازند، غالباً با دیدگاههای امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفری برای هر کشور پیرامون حفاظت از این منابع ضروری مینماید.
در سال 1359 با شروع انقلاب اسلامی و تحولاتی که انقلاب به دنبال خود داشت، شورای انقلاب در سال 59، لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور را در 10 ماده به تصویب رساند. در ماده یک این قانون «استفاده غیرمجاز و دخالت غیرقانونی» در تأسیسات صنعت آب و برق را جرم انگاری کرده است. در ادامه مقرر داشت که چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد، به مجازات اشد محکوم میشود. در واقع چتر حمایت کیفری مقنن ما در اوایل انقلاب به صورت نسبتاً محدودی نه به صورت سرکوبگر و کاملاً کیفری از تأسیسات و انرژی آب و برق بوده است. این در حالی است که سالهای سال این موضوع در محافل علمی ما مطرح بود که آیا استفاده از برق غیرمجاز سرقت است یا نه. این چالش نه تنها در کشور ما بلکه در کشورهای دیگر نیز وجود داشته و هنوز هم این بحث وجود دارد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.