پایان نامه شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی
فهرست محتوا
چکیده:
موضوع این پایان نامه شرایط، احکام وآثارتوقیف، تأخیروتعطیل اجرای احکام مدنی اختصاص دارد.. هدف از این پژوهش دادن بینش کافی به قانون گذاردرجهت تعریف این مفاهیم و برشمردن آثار وشرایط هرکدام از این مفاهیم و نیز کمک به رویه قضایی موجود برای جلوگیری ازتشتت واختلاف آراء میباشد. سؤالات اصلی این پژوهش عبارتند از:1-آیا هدف قانون گذارازعدم تعریف هرکدام ازمفاهیم مشترک دانستن این مفاهیم وعدم تفاوت بین آنها بوده است؟2-منظورازطواری اجرای احکام مدنی چیست؟3-در چه صورتی در زمان عملیات اجرایی حکم، دادگاه می توانداقدام به صدورقرارتأخیرعملیات اجرایی نماید؟
تحقیق حاضرازلحاظ ساختاری (روش انجام تحقیق) به صورت توصیفی وتحلیلی است واطلاعات موردنیاز آن از منابع اسنادی واینترنتی ودرموقع لزوم به صورت میدانی گردآوری شده است.
نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان میدهد تعطیل اجرای حکم وضعیتی متفاوت با سه عنوان دیگر یعنی توقیف و قطع و تأخیر اجرای حکم دارد. بدین ترتیب که هر سه مورد اخیر، موقتی و مدت دار هستند، ولی تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجراء خارج ساخته و خاتمه میدهد. به عبارت دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی دائمی است که پس از آن نمیتوان اجراء را ادامه داد یا از سر گرفت. مگر آن که تقلبی در منشأ و علت تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجراء حسب مورد در اختیار محکوم علیه و محکوم له است و در مواردی هم با اتخاذ برخی از طرق شکایت از آراء تحقق مییابد. همچنین الغاء حکم دادگاه نیز از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه محسوب میشود که خود دارای اسباب متفاوتی است.
کلید واژه: اجرای حکم، طواری دادرسی، عملیات اجرایی، توقیف، تعطیل، تأخیر
فهرست مطالب
- مقدمه: 1
- 1) بیان مسأله اساسی تحقیق: 2
- 2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 2
- 3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه: 2
- 4) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 2
- 5) اهداف مشخص تحقیق : 3
- 6) سؤالات تحقیق: 3
- 7) فرضیههای تحقیق: 3
- 8) ساختار تحقیق: 3
- 9) روش انجام تحقیق: 4
- فصل اول: طواری دادرسی
- مبحث اول: طواری در آئین دادرسی مدنی و مفهوم آن. 6
- گفتار اول: تعاریف طواری.. 6
- بند اول: تعریف لغوی: 6
- بند دوم: تعریف اصطلاحی. 6
- بند سوم:تعریف توقیف.. 7
- بند چهارم: تعریف تاخیر. 7
- بند پنجم: تعریف تعطیل. 8
- گفتار دوم: طواری غیر مربوط به ادله. 8
- بند اول: ایرادات، رد دادرس، احاله پرونده و تامین اتباع بیگانه. 8
- بند دوم: طواری ناشی از دعاوی طاری.. 17
- بند سوم: طواری مربوط به توقیف و زوال دادرسی. 27
- گفتار دوم: طواری مربوط به ادله اثبات دعوا 31
- بند اول: اقرار. 32
- بند دوم: طواری مربوط به اسناد 39
- بند سوم: طواری مربوط به سوگند. 40
- مبحث دوم: طواری در اجرای احکام مدنی. 41
- گفتار اول: مفهوم طواری در اجرا و اصل غیر قابل توقیف بودن اجرا حکم. 41
- بند اول: تعریف اجرا 41
- بند دوم: مفهوم طواری در اجرا 46
- بند سوم: اصل غیر قابل توقیف یا تعطیل بودن اجرای حکم. 47
- گفتار دوم: مصادیق طواری در اجرای احکام مدنی. 48
- بند اول: فرجام خواهی. 48
- بند دوم: در واخواهی. 50
- بند سوم: در تجدید نظرخواهی. 51
- بند چهارم: قرار قبولی اعاده دادرسی. 52
- بند پنجم: صدور قرار تأخیر اجرای حکم به درخواست معترض ثالث.. 53
- بند ششم: توقف اجرای حکم در تجدیدنظر از آراء قطعی با استناد به ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: 54
- بند هفتم توقف عملیات اجرایی به لحاظ فوت یا محجور شدن محکومعلیه. 54
- بند هشتم: تأخیر اجرای حکم جهت رفع اختلاف.. 55
- بند نهم: اعتراض ثالث اجرایی. 56
- فصل دوم: طواری موجد توقیف حکم
- مبحث اول: تعریف توقیف.. 60
- گفتار اول: تعریف لغوی، اصطلاحی توقیف.. 60
- بند اول: تعریف لغوی توقیف.. 60
- بند دوم:تعریف اصطلاحی توقیف.. 60
- مبحث دوم: اقسام توقیف.. 60
- گفتار اول: اقسام توقیف بر حسب هدف.. 60
- بند اول: توقیف تأمینی. 60
- بند دوم: توقیف اجرائی. 61
- گفتار دوم: اقسام توقیف بر حسب موضوع. 63
- بند اول :توقیف مال منقول. 63
- بند دوم : توقیف اموال غیر منقول. 74
- مبحث سوم: طواری موجد توقیف.. 79
- گفتار اول :توقّف و توقیف عملیات اجرایی رأی.. 79
- گفتار دوم: اقسام طواری موجد توقیف.. 80
- بند اول :توقّف عملیات اجرایی به حکم قانون. 80
- بند دوم: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ له. 82
- بند سوم: توقیف عملیات اجرایی به رأی دادگاه 83
- فصل سوم: طواری موجد تعطیل، تاخیر اجرای حکم
- مبحث اول:طواری موجد تاخیراجرای حکم. 96
- گفتار اول: تعریف تاخیر اجرای حکم. 96
- گفتار دوم: مصادیق تاخیر اجرای حکم. 98
- بند دوم : تأخیر اجرای حکم به سبب فعل یا ترک فعل محکوم علیه. 99
- بند سوم: فرجام خواهی. 106
- بند چهارم: تأخیر اجرای حکم به علت اعتراض شخص ثالث.. 110
- مبحث دوم: طواری موجد تعطیل. 111
- گفتاراول: تعریف تعطیل اجرای حکم. 111
- گفتار دوم: مصادیق تعطیل اجرای حکم. 112
- بند اول: تعطیل اجرای حکم با رضایت محکومله. 112
- بند دوم: تعطیل اجرای حکم به فعل محکوم علیه. 113
- بند سوم: ابراز رسید محکومله. 116
- بند چهارم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول دادخواست واخواهی. 117
- بند پنجم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول یا ورود تجدیدنظر خواهی. 124
- بند ششم :تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم. 130
- بند هفتم: تعطیل اجرای حکم به سبب عدم امکان اجرای آن. 134
- فصل چهارم :نتایج و پیشنهادات
- مبحث اول : نتیجه گیری.. 139
- مبحث دوم: پیشنهادات.. 158
- فهرست منابع. 160
- الف: منابع فارسی. 160
- ب: منابع عربی. 163
- ج: مقالات.. 163
- د: مجلات.. 164
- ه: تقریرات.. 164
- ن:قوانین. 165
- و: پایان نامه. 165
- ه: سایت ها 165
مقدمه:
با عنایت و توجه به قانون اساسی ایران در اصل 34، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. معمولاً یک پرونده دادرسی با تقدیم یک دادخواست شروع میشود وپس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور حکم میگردد وبدینوسیله دادرسی در مرحله بدوی تمام میشود.. بخش عمدهای از قواعد دادرسی ساده و عاری از طواری است؛ فرآیند دادرسی همواره به نحو مطلوب نبوده و ممکن است در اثنای آن جریاناتی حادث و مانع از سیر طبیعی آن شود. این اتفاقات همان طواری هستند همانطورکه از کلمه طواری به معنای حوادث برمی آید، اموریند که در جریان عادی دادرسی اتفاق نمیافتند. در واقع این حوادث درنتیجه امور غیرعادی که مربوط به اصحاب دعوا یا اشخاص ثالث و یا حتی وقایع طبیعی همچون یکی از اصحاب دعوا است بر جریان عادی دعوا عارض میگردند و آن را تحت تأثیر قرار میدهند. طواری دادرسی درخیلی از موارد به حق در دادرسی اتفاق می افتند و در بسیاری از موارد نیز دست آویز اصحاب دعوا و یا وکلای آنان به منظور اطاله دادرسی و یا انحراف آ ن قرار میگیرند. بنابراین، گرچه این دسته از امو ر در تمام دادرسیها به چشم نمیخورند، لیکن اهمیت آشنایی با یان امور برای دست اندرکاران امر قضاءاعم از قضات و وکلا و نیز دانشگاهیان، اگر بیشتر از جریان عادی دادرسی نباشد، کمتر از آن نیست. اصل بر اجرای حکم بدون هیچ گونه وقفهای میباشد. مگر موارد پیش بینی شده در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی که به حکم قانون پیش بینی شده است. به تعویق افتادن اجرای حکم ممکن است به موجب قرار دادگاهی باشد که دستور اجرای حکم را صادر نموده است. یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر در اجرای حکم را دارد. اما بعضاً پیش آمده است که به دلایل و موارد گوناگون که گاهی به خواست خود محکوم له میباشد مثل رضایت کتبی یا ابراز رسید محکوم له دائر بر وصول محکوم به و…. و گاهی بدون خواست و دخالت محکوم له مثل، قرار قبولی واخواهی، قرار قبولی تجدید نظر خواهی، اعتراض ثالث اجرایی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی،… عملیات اجرای حکم تعطیل، توقیف، قطع، و یا به تأخیر افتاده است.
– بیان مسأله اساسی تحقیق:
غایت و هدف دادرسی اجرای حکم است به دیگر سخن اجرای حکم مهمتر از صدور آن است و با اجرای حکم هدف قانونگذار که همانا احقاق حق است تحقق مییابد. اعتبار یک دستگاه قضایی منوط به مکانیزم های اجرایی احکام صادره از دادگاههای آن میباشد. گاهی در طی دادرسی، موانع و ایراداتی مطرح میشود که مانع از رسیدگی و قطع و فصل دعوا به روال معمولی میگردند. در این صورت دادرس و اصحاب دعوا باید آن موانع و ایرادات را از سر راه خود بردارند تا بتوانند به رسیدگی ادامه داده و دعوا را فیصله دهند این موانع و ایرادات را طواری دادرسی میگویند. تا زمانی که این طواری اجرایی فیصله نیافته و به طور قطع خاتمه پیدا نکند اجرای حکم معطل شده و چه بسا ماهها و سالها این اطاله ادامه داشته باشد. لازم به ذکر است که جریان اجرای مفاد اجرائیه و اجرای حکم یک جریان منظم و به هم پیوسته است که باید مصون از هر گونه خدشه و ایراد باشد که احقاق حق بر مبنای آن به نحو کامل صورت پذیرد. در حقیقت در این قسمت دستگاه قضائی و قسمت اداری دستگاه برای احقاق حق بستانکار اقدام نموده و باید این مداخله تا آن مقدار باشد که تضییع حقی از طرف مقابل یا ثالث صورت نگیرد چرا اگر در جریان اجرای اجرائیه و اجرای حکم دقت نظر وجود نداشته و قانون رعایت نگردد ممکن است به راحتی جهت احقاق حق محکوم له حق شخص ثالثی را تضییع نموده و یا اینکه علاوه بر محکومبه مقدمات تضییع حقوق دیگر محکوم علیه را فراهم آورد.
لازم به ذکر است که طواری اجرائی محدود به شکایت از عملیات اجرائی و مشروط و منوط به این شکایات نبوده و قلمرو وسیعتری دارد زیرا مفهوم شکایت در جایی مصداق پیدا میکند که مأموران اجرای دادگاه از مفاد قوانین تخلف نموده و یا مأموران اجرای ثبت از مفاد قوانین ثبتی، ماهوی و یا آئیننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا تخلف کرده باشد. به همین دلیل میتوانیم بگوئیم طواری اجرائی عامتر از شکایت از عملیات اجرائی بوده و عبارت است از وقایعی که در طول دوره اجرائی و مفاد اجرائیه به وجود آمده و موجب وقفه در عملیات اجرائی میشود خواه این وقفه موقتی باشد یا دائمی بنابراین باید گفت ویژگی و خصیصه اصلی طواری اجرائی ایجاد وقفه در اجرای حکم است.
باید گفت در قانون اجرای احکام مدنی و در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا طواری اجرایی تحت عنوان مبحث مستقلی مورد بحث قرار نگرفته و به صورت پراکنده و در لابهلای مواد قانون اجرای احکام مدنی قانون آئین دادرسی مدنی، آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون سردفتران سال 1312 و دیگر قوانین مورد بحث قرار گرفته است.
دراین پایان نامه سعی برآن است که به شرایط آثارتوقیف تأخیر وتعطیل اجرای احکام به عنوان طواری اجرای حکم پرداخت شود چراکه هرکدام ازاین نهادهای حقوقی اگر اتفاق بیفتند؛ اجرای حکم را متوقف نموده واجرای حکم منوط به تعیین تکلیف اتفاقات مذکوراست؛ و همچنین بررسی شود آیا توقیف تأخیر وتعطیل از لحاظ ماهیتی باهم متفاوت هستند یا خیر.
– مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
با بررسی کتب نوشته شده در حوزه آ.د.م ومراجعه به کتابخانه؛ سایتها تا کنون هیچ تحقیق مستقلی در این خصوص انجام نشده وتنها بطور جسته وگریخته به این امر در خلال پایان نامهها پرداخت شده است. و مقالات محدودی در این خصوص وجود دارد. میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا تفاوت مبنایی وجود دارد، مبنای اولی اصل نسبیت رأی، و مبنای دومی اصل رعایت حقوق دفاعی است. (محسنی، حسن و همایون رضایی نژاد، سال 1390، ص 81)
مالی که مأمور اجرا، با هدایت محکومله، قصد بازداشت آن را دارد ممکن است در تصرف شخصی غیر از محکومعلیه باشد. در همین صورت این امکان وجود دارد که خواسته خواهان مالی با مشخصات معین بوده که دادگاه صادر کننده حکم مورد اجرا استحقاق محکومله را، علیالاصول با احراز مالکیت وی، تشخیص و محکومعلیه را به رد عین آن محکوم نموده است. بنابراین در اجرای حکم، وظیفه اجراء گرفتن عین محکومبه، همان مال، و تحویل آن به محکومله است. (شمس، عبدالله، سال 1377-1376، ص 43)
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.