پایان نامه شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی
فهرست محتوا
چکیده
هدف از اقامه دعوای مدنی تسلط بر حق یا مالی است که مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است، این امر در صورتی که رأی دادگاه طوعاً اجرا نشود، مطابق قواعد اجرای احکام مدنی و توسط مأموران صلاحیتدار صورت میگیرد. چه اینکه صرف صدور حکم برای دستیابی محکومٌله به حق خود کافی به مقصود نیست و شخصی که حقّش مورد تضییع قرار گرفته از نظام قضایی انتظار دارد تا او را در رسیدن به هدف غایی که رسیدن به حقش است، پشتیبانی نماید.
با توجه به اهمّیت ویژه اجرای احکام قطعی دادگاهها، رعایت اصولی چند در آن ضرورت دارد؛ از جمله “اصل تداوم عملیات اجرایی” و “اصل عدم تأخیر اجرای حکم” که در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی آمده است[1]. این ماده یکی از مهمترین مواد قانون اجرای احکام مدنی است که در حقیقت هدف از اقامه دعوی را به تصویر کشیده و تأکیدی بر ضرورت اجرای حکم قطعی و لازم الاجراء دارد. با اینحال این اصول در پارهای از شرایط به موانعی برخورد مینماید که موجب توقیف یا تأخیر در اجرای احکام مدنی میشوند. این پایاننامه در جهت تبین شرایط و آثار این موانع است.
واژگان کلیدی: اجرای احکام مدنی، اصل تداوم عملیات اجرایی، توقیف، تأخیر، تعطیل
فهرست اجمالی مطالب
- بخش اول: مبانی پژوهش……………………….……………………..……..………………….…………………5
- 1-1 تعریف وانواع اجرا ………………………………………………….…..…..……..……………………6
- 1-2اجرای احکام مدنی………………………………………………………………………………………………12
- 1-3 شرایط واصول حاکم بر اجرای احکام مدنی………………………………………………………………15
- بخش دوم: استثنائات وارد بر اصول اجرای احکام مدنی و آثار آن………………………………………………….24
- 2-1تأخیر در اجرای احکام مدنی…………………………………………………………………………………….25
- 2-2 توقیف در عملیات اجرایی……………………………………………………………………………………………..59
- 2-3 تعطیل اجرای حکم……………………………………………………………………………………………………….91
- بخش سوم: شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مراجع غیر دادگستری ……………………………..106
- 3-1 اصل استمرار و تداوم در اجرای آرای داوری……………………………………………………………107
- 3-2 اصل استمرار و تداوم در اجرای احکام علیه دولت و شهرداریها……………………………….125
- 3-3 اصل تداوم عملیات اجرایی در ارتباط با شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی……………134
مقدمه
زمانی که حکمی صادر میشود پس از طی تشریفات و شرایطی که قانون اجرای احکام مدنی برشمرده است باید به موقع اجرا درآید و وقفه طولانی در حین عملیات اجرایی امری خلاف هدف دادرسی و لازمالاجراء بودن حکم تلقی میشود. در بسیاری موارد علیرغم این که حکم قطعی صادر شده است محکومٌعلیه به دنبال راهی برای جلوگیری از اجرای حکم است و با تمسّک به هر دستاویزی به دنبال ایجاد وقفه و تعطیلی در اجرای حکم صادر شده است.
اگر مرحله اجرا به درستی تعقیب نشود این اجازه به محکومٌعلیه داده میشود تا به هر بهانه سدّی بر اجرای حکم ایجاد نماید و کار را برای محکومٌله دشوار نماید. این در حالی است که فرض بر این است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و به حد کافی دادگاه بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین قانونی باید اجرا گردد. در حقیقت میتوان گفت اجرای حکم مدنی نشان دهندهٔ نظم در دستگاه قضایی شمرده میشود که بتواند عدالت و احقاق حق را به درستی انجام دهد.
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی[2] نیز بر اهمیت اجرای بدون خلل و وقفه حکم دادگاه تاکید کرده است؛ در ماده 798 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز برای تخلف از این مورد مجازات تعیین شده است[3] که قانونگذار از این طریق بر این اصل و ضرورت آن صحّه گذاشته شده است.
با اینحال همانند سایر اصول حقوقی که استثنائاتی بر آنها وارد شده است این اصل نیز عاری از استثناء نمانده و درمواردی خاص عملیات اجرایی به دلایلی با توقیف، تعطیل یا تأخیر مواجه میشود. این موارد استثنائی بسته به شرایط در ارتباط با محکومٌله، محکومٌعیله یا شخص ثالث و یا در مورد وجود ابهام، اجمال و اختلاف در مورد حکم میباشد که در مورد اختلاف راجع به حکم دادگاه ممکن است بسته به موقعیت، رأساً و بدون درخواست شخص خاصی قرار تأخیر صادر نماید.
از آنچه گفته شد اهمیت مرحله اجرا به خوبی درک میشود، به همین دلیل در این نوشته در پی آن هستیم که مواردی را که میتوان به طور استثنائی خللی در اجرای حکم ایجاد نمود، واکاوی کرده و شرایط وآثار آن را توضیح دهیم.
سؤال اصلی که در مورد این موضوع مطرح است این میباشد که توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی دارایچه شرایط و آثاری است؟ از آنجا که توقیف و تأخیر اجرای احکام مانعی بر عملیات اجرایی محسوب میشوند فرض این تحقیق بر آن است که توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی دارای شرایطی مانند رضایت محکومٌ له و اعتراض ثالث هستند که درصورت وجود این شرایط وقفه در اجرای حکم مجاز خواهد بود و دارای آثاری بر اجرای حکم هستند این شرایط که بیش از این دو مورد میباشند، به تفصیل در این تحقیق مورد واکاوی قرار گرفته است.
سؤال بعدی که مطرح میشود این است که ماده 24 ق.ا.ا.م در خصوص اجرای احکام علیه شهرداریها و ادارات دولتی که توقیف اموال آنها تابع قانون خاص است نیز لازم الاجراست؟ این سؤال در بخش سوم مورد بررسی قرار گرفته که با توجه به قوانین و مقررات موجود، این ماده در ارتباط با شهرداریها نیز لازم الاجرا میباشد و مانند موارد دیگر اصل تداوم در احکام مربوط به این ادارات نیز جاری است.
سؤال دیگری که به ذهن میرسد آن است که اصل تداوم اجرا در خصوص آرای داوری با توجه به ماهیت اختلافی آنها لازم الاتباع است یا به احکام محدود میشود؟ به نظر میرسد که در رابطه با آرای داوری نیز این اصل جاری است و بخش سوم این تحقیق به این سؤال نیز پاسخ میدهد.
با توجه به موضوع انتخابی روش تحقیق در این نوشته به شیوه توصیفی تحلیلی میباشد که در ابتدا به توصیف اجرای احکام مدنی، اصل تداوم در اجرای احکام و توقیف و تأخیر در عملیات اجرایی پرداخته شده پس از آن شرایط و آثار هریک از این موانع مورد بررسی قرار گرفته شده است.
هرچند در کتب اجرای احکام مدنی به موارد توقیف، تعطیل و تأخیر در اجرای احکام مدنی اشاره شده است ولی در کلیه کتابهای موجود تنها مبحث کوتاهی را به این موارد اختصاص داده و شرح جامع و کاملی ندارند، باید به این نکته نیز توجه نمود که کتابهای موجود اغلب شرح متن قانون هستند و به نوشتن حاشیهای بر مواد مرتبط بسنده نمودهاند؛ از جمله این کتب میتوان به شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی نوشته علی مهاجری اشاره نمود که در این کتاب پیرامون موارد استثنایی اصل تداوم عملیات اجرایی مطالبی ذکر شده است ولی مختصر بوده و تمامی چالشها را پاسخگو نمیباشد، علاوه بر آن قانون اجرای احکام مدنی در نظم کنونی نوشته منصور اباذری فومشی نیز در حواشی نوشته شده بر مواد مرتبط اشاراتی نموده و در کتب اجرای احکام مدنی نوشتهٔ بهرام بهرامی نیز توضیح و تعریفی در این رابطه داده شده ولی همانطور که گفته شد این نوشتهها جامع و کامل نبوده و سؤالات پیش آمده در این زمینه و اختلافات موجود را راهگشا نبودهاند، علاوه بر کتابهای مذکور مقالاتی نیز مانند مقاله “شکایت از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی” نوشته دکتر حسن محسنی و همایون رضایی نژاد موجود میباشد که همانطور از عنوان مقاله مذکور فهمیده میشود تنها به اعتراض ثالث در حین عملیات اجرایی تمرکز نموده و موارد دیگر را پوشش نمیدهند.
با توجه به اینکه برخلاف اهمیتی که اجرای احکام مدنی در رسیدن به حق و دادخواهی دارد مهجور مانده است؛ کار در این زمینه بدیع بوده و با اهمیتی که مرحله اجرا و به نتیجه رساندن حکم قطعی دارد تحقیق پیرامون آن کاربردی خواهد بود و میتواند در زمینه عملی راهگشا و پاسخی به ابهامات و سؤالات موجود در این زمینه باشد. از سوی دیگر در زمینه موضوع این تحقیق تا کنون کتاب جامعی نوشته نشده و تنها مباحث کوتاهی به آن اختصاص یافته است؛ لذا این ضرورت احساس شد که نوشتهای در زمینه استثنائات وارد بر اصل تداوم عملیات اجرایی که اصل مهمی در اجرای احکام مدنی به شمار میآید تهیه گردد. هدف از این تحقیق واکاوی شرایط و آثار این استثنائات و بررسی عمیق و تعیین قلمروی موارد توقیف، تعطیل و تأخیر اجرای احکام مدنی میباشد.
مشکلی که در این تحقیق با آن مواجه بودیم عدم وجود منابع کافی از جمله کتب و مقالات و از طرف دیگر با توجه به جدید بودن زمینه تحقیق پایاننامه چندانی در این حوزه نگاشته نشده و دسترسی به منابع مشکلاتی را در برداشت.
در این نوشته سعی بر آن شده که موضوع عمیقتر از کتب پیشین مورد بررسی قرار گرفته و تمام موارد را به صورت دسته بندی جامعی پیش رو نهد، از اینرو در بخش اول با مبانی پژوهش آشنا میشویم و مفاهیمی مانند اجرای احکام مدنی، انواع آن و اصول اجرای احکام مدنی را مطالعه مینماییم، بخش دوم در ارتباط با شرایط و آثار هریک از موانع اجرای حکم است که قسمت عمده تحقیق را به خود اختصاص داده و در بخش سوم به وجود اصل تداوم عملیات اجرایی در رابطه با آرای داوری، شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی و آرایی که علیه دولت و شهرداریها میباشد توجه نموده و استثناء اصل در رابطه با این آرا نیز مورد واکاوی قرار گرفته است.
[1] – ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز بعد از شروع به اجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومٌله دائر به وصول محکوٌ به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.”
[2]– ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای حکم جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مراجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون تعیین نموده باشد.”
[3]– ماده 798 قانون مجازات اسلامی: چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها د هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نمود و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرق مقامت قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
بهاره –
ممنونم از شما
پیشوا –
با سلام
مشخصات محقق و دانشگاه و سال تحقیق موجود هست داخل پایان نامه؟
Ehsan –
سلام، بله