پایان نامه شرط ملت کامله الوداد در سازمان تجارت جهانی
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- عنوان صفحه
- مقدمه 1
- کلیات 4
- بیان مسأله (تشریح ابعاد و حدود مسأله و بیان جنبههای مجهول و مهم)————————– 4
- سؤال اصلی و محوری تحقیق———————————————————– 5
- اهمیت تحقیق———————————————————————- 5
- ضرورت تحقیق———————————————————————- 5
- سؤالات تحقیق———————————————————————- 6
- فرضیه تحقیق———————————————————————– 7
- (1-6). فرضیه اصلی—————————————————————— 7
- (2-6). سایر فرضیهها—————————————————————– 7
- سوابق مربوطه———————————————————————– 8
- اهداف تحقیق———————————————————————– 9
- روش تحقیق و جمع آوری دادهها—————————————————— 10
- مشکلات و تنگناهای تحقیق———————————————————- 10
- تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی تحقیق———————————————— 10
- رفتار ملت کامله الوداد در نظام تجارت جهانی—————————————————– 12
- فصل اول: شرط رفتاری ملت کامله الوداد در نظام گات 94——————————————- 12
- مقدمه 12
- گفتار اول. قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله الوداد————————————– 13
- مبحث اول: قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله الوداد در گات 94—————————- 13
- مبحث دوم: قاعده عدم تبعیض در گات 94——————————————————- 14
- گفتار دوم. معضل استیفای بلاعوض————————————————————- 16
- گفتار سوم. رفتار ملت کامله الوداد در گات 1994————————————————– 19
- مبحث اول. ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده (1)1 گات 94——————————– 20
- مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (1)1 گات 1994—————————————– 21
- بند اول. اعطا هر نوع مزیت یا …در رابطه با آن چه که در ماده یک آمده است—————————— 22
- بند دوم. “تشابه محصولات مربوطه “———————————————————— 25
- بند سوم. فوری بودن و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی———————————————- 27
- گفتار چهارم. استثنائات وارده بر اصل ملت کامله الوداد در نظام گات 94 و سازمان تجارت جهانی————– 29
- مبحث اول. استثنائات عام در گات 1994——————————————————– 30
- بند اول. ماهیت و عملکرد ماده 20 گات 1994—————————————————- 31
- بند دوم. معیارهای مندرج در ماده 20 گات 1994————————————————- 33
- بند سوم. استثنائات خاص مندرج در ماده 20 گات 1994——————————————– 33
- بند چهارم. دیگر بندهای ماده 20————————————————————– 42
- بند پنجم. ارکان کلی ماده 20 گات 94———————————————————- 42
- مبحث دوم. استثنائات امنیتی—————————————————————– 47
- مبحث سوم. استثنائات ضرورت اقتصادی——————————————————— 50
- بند اول. موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی—————————————————– 52
- بند دوم. ویژگیهای اقدامات حفاظتی———————————————————— 53
- بند سوم. دوره زمانی اقدامات حفاظتی———————————————————– 54
- بند چهارم. اعمال غیرتبعیضی موازین حفاظتی—————————————————– 55
- بند پنجم. موازین حفاظتی موقتی————————————————————– 56
- بند ششم. شرایط استفاده از موازین حفاظتی—————————————————— 57
- مبحث چهارم. استثنا راجع به اتحادیههای منطقهای———————————————— 63
- بند اول. اتحادیههای گمرکی—————————————————————— 65
- بند دوم. مناطق تجارت آزاد——————————————————————- 69
- بند سوم. موافقت نامههای موقتی————————————————————— 70
- بند چهارم. موضوعات شکلی——————————————————————- 71
- مبحث پنجم. استثنا توازن پرداختها———————————————————— 72
- مبحث ششم. استثنائات راجع به توسعه اقتصادی————————————————— 73
- بند اول. استثنا حمایت از صنایع نوپا———————————————————— 74
- بند دوم. نظام عام ترجیحات (GSP)———————————————————— 75
- ترجیحات کشورهای درحال توسعه—————————————————– 76
- نظام عام ترجیحات در آنکتاد———————————————————- 76
- نظام عام ترجیحات در گات (1947)—————————————————- 82
- عملکرد نظام عام ترجیحات 84
- نظام عام ترجیحات در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل 1978————————— 88
- نظام عام ترجیحات درحقوق سازمان تجارت جهانی به عنوان استثنایی برعملکرد ملت کامله الوداد—— 90
- ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه—————————————— 94
- فصل دوم. شرط رفتاری ملت کامله الوداد در نظام گاتس——————————————– 100
- گفتار اول. شرط ملت کامله الوداد در نظام گاتس————————————————– 100
- مبحث اول. ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده (2)1 گاتس——————————— 100
- مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (2)1 گاتس——————————————– 101
- بند اول. اقدامات تحت شمول موافقت نامه گاتس————————————————– 101
- بند دوم. تشابه خدمات یا متصدیان خدمات—————————————————— 104
- بند سوم. فوری و غیرمشروط بودن رفتار اعطایی به خدمات یا متصدیان خدمات مشابه——————— 105
- گفتار دوم. استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در گاتس——————————— 106
- مقدمه———————————————————————————- 106
- مبحث اول. معافیت از تعهد رفتاری مندرج در ماده 2:1 گاتس————————————— 106
- مبحث دوم. استثنائات عام در گاتس———————————————————– 108
- بند اول. استثنائات خاص مندرج در ماده 14 گاتس———————————————– 108
- بند دوم. ارکان کلی ماده 14 گاتس———————————————————— 109
- مبحث سوم. استثنا امنیتی: ماده 14 مکرر گاتس————————————————- 110
- مبحث چهارم. استثا اتحادیههای منطقهای—————————————————— 110
- بند اول. شرط پوشش گسترده منطقهای——————————————————– 111
- بند دوم. شرط ” تمامی تبعیضهای ماهوی “—————————————————- 111
- بند سوم. شرط ” موانع بر سر راه تجارت “—————————————————— 113
- بند چهارم. موضوعات شکلی—————————————————————— 113
- بند پنجم. موافقت نامه اتحادیه بازارهای کار و کارگری——————————————— 114
- فصل سوم. شرط رفتاری ملت کامله الوداد در موافقت نامه جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) 114
- گفتار اول. مقرره ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس——————————————- 114
- گفتار دوم. استثنائات وارده بر ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس——————————— 116
- گفتار سوم. استثنا بودن یا نبودن موافقت نامههای تجاری منطقهای یا چند جانبه————————- 119
- گفتار چهارم. غیرتبعیضی بودن ملت کامله الوداد قاعدهای مطلق یا نسبی؟——————————- 122
- گفتار پنجم. قواعد اضافه بر تریپس———————————————————— 125
- مبحث اول. موافقت نامههای تجاری دو یا چندجانبه———————————————– 126
- بند اول. تسری شرایط مضیق مندرج در موافقت نامههای تجاری برای طرح مجوز اجباری به تمامی اعضای
- سازمان تجارت جهانی———————————————————————- 128
- بند اول. در سطح معاهدات سرمایه گذاری——————————————————- 131
- بند دوم. در سطح موافقت نامه تریپس———————————————————- 133
- گفتار ششم. رویه قضایی——————————————————————– 134
- فصل چهارم. خروج از اصل عدم تبعیض (قاعده یا استثنا)——————————————- 134
- گفتار اول. دلایل موافقین ترتیبات تجارت ترجیحی———————————————— 135
- گفتار دوم. دلایل مخالفین ترتیبات تجارت ترجیحی———————————————– 136
- گفتار سوم. بررسی راه کارهای حفظ و تقویت قاعده عدم تبعیض————————————– 138
- نتیجه گیری—————————————————————————– 140
- فهرست منابع—————————————————————————- 144
- الف) منابع فارسی————————————————————————- 144
- ب) منابع انگلیسی————————————————————————- 144
چکیده
شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک مقرره معاهدهای که مطابق آن دولتی توافق میکند که به دیگر شریک معاهدهای خود رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به شریک دیگر خود یا دولتهای ثالث نمیباشد. شرط رفتاری ملت کامله الوداد نه تنها به عنوان یک مقرره معاهدهای بلکه به عنوان منبعی از تعهدات بین المللی میتواند به حساب آید، زیرا نه تنها دربردارنده حقوق و تعهداتی برای دولتهای طرف معاهده اصلی که شامل حقوق و تعهداتی برای دیگر دولتهای متعاهد و یا دیگر اعضا متعاهد معاهدات بین المللی نیز میباشد که محتوایشان به طور کامل قابل پیش بینی در زمان انعقاد معاهده پایه نیست و بستگی به دیگر معاهدات بین المللی و یا معاهداتی که بعداً منعقد میشود خواهد داشت.
در هر صورت عملکرد رفتار ملت کامله الوداد مبتنی بر این پیش فرض است که اصل وحدت موضوع احراز شود موضوعی که منجر به مباحث مناقشه برانگیز در دیوانهای سرمایه گذاری ایکسید و پانلهای سازمان تجارت جهانی شده است. در روابط اقتصادی معاصر، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل مهم در روابط اقتصادی میان دولتها شده است.
استمرار شرط ملت کامله الوداد از دو جهت بارز و قابل تأمل است:
جهت اول: رشد موافقت نامههای دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری از دهه 1990 به این طرف با درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات فوق که تضمین کننده حداقل استانداریهای بین المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایههای آنها میباشد، مواجهیم که موجب شکوفایی شرط شده است.
جهت دوم: ظهور موافقت نامه تجاری و مشارکت اقتصادی جامع که منجر به آزادسازی تجارت کالاها و خدمات شدهاند، حیات دوبارهای به شرط بخشیده شده است. لذا بررسی نقش شرط در زمینه چنین موافقت نامههایی شایسته مطالعه حقوقی دقیق است.
اصلیترین سؤال درباره شروط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد میبایست تفسیر شوند. هر چند در بادی امر به نظر میرسد که چنین سوالی یک موضوع کوچک و بی اهمیت است اما در واقع موضوع مهمی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی که دولتها مطابق شروط برعهده گرفتهاند و نیز نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد، ارتباطشان با اصل عدم تبعیض در حقوق بین الملل و استثنائات وارده بر عملکرد شروط میباشد و نهایتاً ً اینکه آیا میتوان قدم مثبتی در راه توسعه تدریجی حقوق بین الملل و احتمالاً تدوین آن برداشت یا خیر؟
در این تحقیق، اولاً ً شرط به عنوان یک نهاد خاص صرف نظر از جایگاهش در متن (به عنوان یک قید معاهدهای) مورد تحلیل قرار گرفته است و ثانیاً ً با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است، مورد بررسی قرار گرفته است.
هدف از این مطالعه ارائه یکسری خطوط راهنما در تفسیر شروط ملت کامله الوداد، هدایت دولتها در مذاکره بر سر موافقت نامههای حاوی شروط ملت کامله الوداد و داوران در تفسیر چنین موافقت نامههایی ست و این از طریق تحلیلهای مفصل صورت گرفته در ماهیت، قلمرو، علت وجودی شرط ملت کامله الوداد، رویه قضائی موجود، گوناگونی و کاربردهای شروط ملت کامله الوداد در رویه معاصر و اینکه چطور شروط ملت کامله الوداد تفسیر شده و چگونه باید تفسیر شوند، میسر میشود. هم چنین از رهگذر رویه قضایی دیوانهای ایکسید میتوان به معیارهایی در جهت احراز اصل وحدت موضوع دست یافت.
نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که توسعه تدریجی و احتمالاً ً تدوین حقوق بین الملل بویژه در حوزه حقوق سرمایه گذاری دور از انتظار نخواهد بود.
کلید واژهها: رفتار ملت کامله الوداد، رفتار متقابل، گاتس، تریپس، نظام تجارت جهانی.
مقدمه
اصل منع تبعیض به عنوان یک قاعده کلی حاصل برابری دولتهاست. مطابق قطعنامه 2625 مجمع عمومی دولتها میباید روابط خود در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری را بر طبق اصول برابری حاکمیتها و … برقرار سازند.[1]
شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک قید معاهدهای که مطابق آن دولتی در برابر دولت دیگر متعهد به اعطای مطلوبترین رفتار در قلمرو روابط مورد توافق یکدیگر میشود. شروط ملت کامله الوداد به عنوان تکنیک یا وسیلهای جهت افزایش برابری دولتها و اصل منع تبعیض به کار گرفته شده است. هدف از چنین شروطی حفظ برابری اساسی میان تمامی کشورها صرف نظر از هرگونه تبعیض در تمامی زمانها بوده است. چنین ابزاری دولتها را در برابر تبعیض حفظ و حمایت کرده و تناسب میان منافع افراد برقرار و بی عدالتیهای ناشی از نابرابریهای رفتار را به برابری اصلاح مینماید. شروط ملت کامله الوداد در طول قرنها بخشی از معاهدات اقتصادی را تشکیل دادهاند. امروزه اصل عدم تبعیض اصل بنیادینی است که برای حصول به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است.
درج مستمر شروط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی[2] و موافقت نامههای چند جانبه آزادی تجارت کالاها و خدمات در طول دو دهه اخیر سبب شکوفایی شرط شده و حیات مجددی به آن بخشیده است. در پرتو تلاش برای افزایش آزادسازی تجارت، وابستگی متقابل دولتها به یکدیگر و جهانی سازی و همچنین با توجه به گسترش سیاست در باز در حوزه سرمایه گذاری خارجی، سرنوشت این معیار بیش از پیش مهم شده است. دو نمونه از معیارهای رفتاری عدم تبعیض یعنی رفتار ملت کامله الوداد و رفتار ملی به طور معمول در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی درج میشوند. هدف هردوی این معیارها تضمین یکنواختی و برابری رفتار اعطا شده از طرف دولت میزبان و تعادل رقابت در بازار کشور میزبان است، تا جایی که معیار رفتاری ملت کامله الوداد تبدیل به یک اصل محوری در موافقت نامههای سرمایه گذاری بین المللی شده است. اولین هدف از شروط ملت کامله الوداد در معاهدات، این است که طرفین معاهده با یکدیگر به روشی رفتار کنند که از نظر مطلوبیت، حداقل به میزانی است که با طرفهای ثالث خود در دیگر معاهدات رفتار کردهاند. هر چند نمیتوان گفت که شروط ملت کامله الوداد کاملترین ابزار برای رسیدن به این هدف است اما تنها نهادی در میان دیگر نهادهاست که میتواند برای ساختن نظام اقتصادی نوین بین المللی به کار رود.
در حوزه معاهدات سرمایه گذاری جدید، شرط ملت کامله الوداد به همان طریقی که در حقوق تجارت پذیرفته شده است مورد قبول قرار نگرفته است. زیرا معاهدات سرمایه گذاری حاصل مذاکرات در حوزههای ماهوی مختلف است و اعمال صرف و تجریدی شرط ملت کامله الوداد باعث خواهد شد تا ماهیت مذاکرهای معاهده به فراموشی سپرده شود. در چنین شرایطی این سؤال مطرح میشود که آیا شرط ملت کامله الوداد میتواند جای ترتیباتی را که به طور خاص میان طرفین معاهده مورد پذیرش قرار گرفته است را بگیرد؟ به عبارت دیگر چنان چه اعمال صرف و تجریدی شرط منجر به انتقال نظامی به معاهده پایه در حوزهای شود که به طور خاص مورد مذاکره طرفین بوده و متمایز از ماهیت چنین معاهدهای است، آیا در چنین حالتی قصد طرفین معاهده، محدودیتهایی را بر عملکرد شرط ملت کامله الوداد بار خواهد کرد. موضوع فوق امروزه بزرگترین چالش را در زمینه مقررات مربوط به رفتار ملت کامله الوداد تشکیل میدهد. به طور کلی شروط ملت کامله الوداد به اشکال مختلفی نگارش میشوند. بعضی از حیث قلمرو وسیع و برخی مضیقاند. لذا آن چه مهم مینماید چگونگی تفسیر این گونه شروط است این موضوع هر چند جزئی و بی اهمیت مینماید اما در واقع موضوع بسیار مهمی است که متضمن تعیین ماهیت نقش، عملکرد، شرایط اعمال و قلمرو تعهداتی است که دولتها مطابق شروط ملت کامله الوداد بر عهده میگیرند، میباشد.
[1] 1- General assembly resolution 25th session, 24 october 1970, www.un.org/dacuments/ga/res/25/ares 25.htm-83k, visited on 1.9.2009.
[2] 2- Bilateral investment treaties (BITs)
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.