پایان نامه شروط ضمن عقد نکاح
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده 4
- مقدمه. 5
- تعریف واژه شرط: 6
- تعریف شرط و اقسام آن: 6
- آثار شروط فاسد غیر مفسده: 7
- خصوصیات شرائط ضمن عقد نکاح. 13
- شرایط ضمن عقد نکاح باید 13
- انواع شروط ضمن عقد نکاح: 15
- شرط خودداری از ازدواج مجدد شوهر. 19
- شروط ضمن عقد نکاح در قباله های ازدواج: 20
- شروط نامشروع : 22
- شرط عدم انجام وظائف زوجیت از سوی زن: 25
- شرط عدم معاشرت و همخوابگی با زن قبلی: 28
- شرط آزادی عمل و معاشرت : 28
- شرط اینکه حق طلاق دراختیار زن باشد: 29
- شرط عدم طلاق: 31
- شرط طلاق: 31
- شرط عدم انفاق زوجه: 33
- ضمانت اجرائی شرط فعل در ضمن عقد نکاح. 33
- نتیجه گیری.. 34
- پیشنهادات.. 35
- منابع: 37
چکیده
حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است. خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام مینهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا میگیرد. حقوق خانواده یکی از مهمترین و جالبترین بخشهای حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد بلکه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود. موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان یکی از مکاتب حقوقی با ارائه راهکارهای مناسب توانسته است ازحقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک پشتیبانی کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقد میباشد. قبل از انقلاب اسلامی در دفاتر نکاح صرفاً اجرای عقد ثبت میگردید ولی بعد از انقلاب اسلامی با دستور مراجع ذیصلاح شروطی را به عنوان شروط ضمن عقد در دفاتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولی آنرا امضا کنند.
گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ذاتاً نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه میتوان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و میتواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزشهای پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب میشود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت میگیرد، لذا اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته و نافذ نخواهد بود. بر این اساس، نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و میکوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این دسته از شروط را بیان نماید. در این مقاله سعی شده است مباحثی پیرامون مفهوم شرط، خصوصیات و انواع شروط ضمن عقد نکاح و همچنین شروط نامشروع ضمن عقد نکاح مورد بررسی قرار گیرد.
مقدمه
شرط ضمن عقد ازدواج شرطی است که در سند رسمی ازدواج ذکر میشود، مورد توافق زن و شوهر قرار میگیرد و با امضای دو طرف رسمیت مییابد. این شروط در قانون ذکر نشدهاند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب میشوند.
بر اساس قانون مدنی ایران ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر داشتن، شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر را از دست میدهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست میآورد…
در سند ازدواج امروزی در ایران، تعدادی شرط اضافی برای رفع برخی از این نابرابریها چاپ شدهاست که شروط ضمن عقد خوانده میشوند و باید امضای دو طرف پای آنها باشد تا بعداً قابل اجرا باشند. اما شرطهای کنونی در مواردی کافی دانسته نشدهاند. و شروط ضمن عقد بیشتری نیز قابل درج در سند هستند که باید با عبارات دقیق قانونی نوشته شوند در صورت ذکر نشدن برخی عبارات خاص حقوقی از حیث اعتبار خارج است و نمیتوان به آنها استناد کرد
البته بعضی از سردفترها گاه شروط ضمن عقد را نمیپذیرند و از ثبت آنها خودداری میکنند. اما این کار آنها مطابق قانون نیست و به گفته کارشناس کارگاه آموزشی قوه قضائیه «طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که مورد قبول متقاضی عقد باشد، ذکرش در عقدنامه ازدواج، بلامانع است.»
ابهاماتی که ممکن است ذهن یک محقق را در زمینهٔ شروط ضمن عقد درگیر کند دایرهٔ شمولیت این شروط است. آیا هر شرطی قابل پذیرش است؟
در اینجا این سؤال مطرح است که آیاشرط ضمن عقد نکاح هیچ الزامیبوجود میآورد؟ در جواب سؤال اول بعضی ازنویسندگان معتقدند که اگر ضمن عقدجایز انجام فعلها بر یکی از دو طرف شرطشود میتوان الزام او را از دادگاه خواست. یکی از معایبی که در مقالهها و کتب در این باره وجود دارد در مورد عدم توافق من باب خصوصیات این شروط و یا عدم اتفاق نظر در مورد معیار نامشروع بودن است من در این مقاله سعی کردم خصوصیات و معیارهایی را که همهٔ حقوقدانان و فقها در آن اتفاق نظر دارند را ذکر کنم
کلیات
تعریف واژه شرط:
شرط در لغت دارای معانی متعددی است از قبیل: رسم، شیوه واجب، ضرور عهد و پیمان و معلق کردن چیزی به چیز دیگر یا وابستن قول یا فعل به چیزی، و امثال آن و در حکمت و نحو وقفه و اصول نیز معانی خاص دارد.
تعریف شرط و اقسام آن:
هر چند در قانون مدنی تعریفی از شرط نشده است ولی بنا به آنچه از مواد مربوط به شرط استنباط میشود
میتوان را به معنی التزام و تعهدی تبعی دانست که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد میشود و ان چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعا منتفی میشود. شرط سه قسم است:
اول: شرط صفت که راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است.
دوم: شرط نتیجه، و آن اشتراط تحقق امری در خارج است که اگر حصول نتیجه مزبور متوقف بر تشریفات و اسباب خاص نباشد به محض رد کردن آن ضمن عقد، نتیجه در خارج حاصل و محقق میشود.
سوم: شرط فعل، اعم از فعل یا ترک، که در حقیقت منظور از شرط ضمن عقد به مفهوم واقعی و متداول همین قسم سوم شرط فعل است و آن شرطی است که یکی از طرفین عقد یا هر دو به موجب آن ملتزم و متعهد به انجام آن میشوند.
ج ـ شروط فاسده:
شرایط سه گانه فوق در صورتی الزام آور است که فاسد نباشد. شروط فاسده نیز در مادتین ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی بیان شده و بر دو قسم است:
اول: شروط باطلی که مبطل عقد نیست ـ این شروط عبارتند از:
۱ ـ شروطی که انجام آن غیر مقدور است مثلاً اگر طرفین عقد شرط کنند که یکی از متعاقدین بالمباشره کتابی در فیزیک تألیف و به طرف دیگر اهداء کند، در حالیکه مشروط علیه جز نوشتن و خواندن سواد نداشته باشد چنین شرطی باطل است ولی به صحت عقد لطمهای نمیزند، خواه طرفین یا یکی از آنها به غیر مقدور بودن شرط عالم باشند یا جاهل.
۲ ـ شرطی که نفع و فایدهای در آن نباشد، مثل اینکه ضمن عقد شرط شود مشروط علیه به مدت یک سال روزی یک دلو آب از چاه بکشد و دوباره آن را در همان چاه خالی کند، چنین شرطی که متضمن فائده و نفع عقلائی نیست باطل است ولی موجب بطلان عقد نمیشود.
۳ ـ شرطی که نامشروع باشد. نامشروع بودن شرط اعم است از حرمت شرعی با ممنوعیت قانونی. آن مثل اینکه ضمن عقد شرط شود که مشروط هلیه به مدت شش ماه حق اقامه نماز نداشته باشد، یا مکلف باشد بدون داشتن پروانه رانندگی برای مدت معینی رانندگی اتومبیل مشروط له را شخصاً به عهده بگیرد، چنین شرطی باطل است، لکن به صحت عقد خللی وارد نمیکند.
آثار شروط فاسد غیر مفسده:
آنچه در این زمینه قابل بررسی است، این است که آیا مشروط له در صورت بطلان شرط، حق فسخ عقد را دارد یا خیر؟ چون قصد و رضای طریفن در انعقاد عقد با ملحوظ شدن شرط مزبور تحقق یافته است و در حقیقت انجام شرط را میتوان به عنوان جزء یا مکمل یکی از عوضین یا هر دوی انها دانست و بدین ترتیب در حقیقت با بطلان شرط قسمتی از عوض یا عوضین فاقد اعتبار میشود و حقیقتاً به مثابه آن است که قسمتی از مورد معامله از مالیت افتاده باشد، که در این صورت با وجود حکم به صحت عقد، نمیتوان بدون قائل شدن حق فسق در چنین عقدی بی اعتناء از کنار موضوع گذشت. خلاصه آنکه قانون مدنی صریحاً در این باب تعیین تکلیف نکرده است. به نظر میرسد در مورد شروط فوق باید به شرح آتی قائل به تفکیک شد.
اولاً ـ در موردی که مشروط له علم به فساد شرط داشته باشد چون شخصاً اقدام به ضرر خود کرده اسن نباید حق فسخ داشته باشد زیرا میتوان گفت فسخ از این جهت منظور میشود که با اعمال آن از ورود ضرر جلوگیری شود و در موردیکه متضرر با علم به وجود ضرر اقدام به امری کرده باشد مأخوذ به اقدام خود است.
ممکن است گفته شود که: ایجاد حق فسخ به خاطر جبران ضرر نیست، زیرا برای این منظور باید دریافت ما به ازاء یا ارزش در نظر گرفته شود، نه فسخ، و علت در نظر گرفتن حق فسخ در این موارد این است که چون تراضی طرفین برای ایجاد یک مجموعه صورت گرفته و با از بین رفتن جزئی از مجموعه مقصود متعاقدین از عقد به طور کامل حاصل نمیشود لذا به همین جهت اختیار فسخ ملحوظ میگردد.
در پاسخ می گوئیم که حتی با قبول استدلال فوق نیز موضوع ضرر منتفی نمیگردد زیرا همین که مجموعه مقصود طرفین به طور کامل حاصل نشود خود ضرری است که برای جبران آن حق فسخ ایجاد میگردد و کسی که عالما به این عمل اقدام کرده، علی القاعده نباید از حق استفاده برخوردار باشد. شاید بتوان حکم این موضوع را از ماده ۲۴۰ قانون مدنی نیز استنباط کرد. به موجب این ماده «اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود، یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر او نفع شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» مستفاد از عبارت «…. با معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است….» این است که مشروط له علم داشته که شرط مزبور حین العقد ممتنع بوده است، دیگر حق فسخ نخواهد داشت ودر مورد علم مشروط به فساد شرط حین العقد، امتناع شرط معلوم بوده است.
ثانیاً ـ در مورد شرطی که فایده و نفع عقلائی نداشته باشد جهل مشروط به له به فساد شرط نیز موجب فسخ نخواهد بود چون حذف چیزی که نفعی ندارد ضرری ایجاد نمیکند تا برای جبران آن حق فسخ ایجاد شود و اگر بر اساس فرض ایجاد مجموعه هم موضوع در نظر گرفته شود باز کسر چیز زائد و بی فایده از مجموعه، تعییری در ارزش مجموعه نمیدهد، مثل ضرری که از طرف چپ اعداد کم میشود.
ثالثاً ـ در مورد جهل نسبت به شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. جهل به این شرط به این معنی است که بعد از عقد، مشروط له به فساد شرط یعنی مقدور نبودن انجام آن مطلع میشود و مقدور نبودن انجام شرط به معنی ممتنع بودن آن است که حکم این موضوع همانطور که شرح کردیم در ماده ۲۴۰ قانون مدنی بیان شده، و آن حکم این است که در این صورت مشروط له حق فسخ خواهد داشت.
رابعاً ـ جهل به شرطی که نامشروع باشد. اگر مشروط له به نامشروع بودن شرط حین العقد جاهل باشد، چون امری که قانونا ممنوع است در حکم امری است که قدرت بر انجام آن نباشد چنانکه گفتهاند: «تاممنوع شرعاً کالممتنع عقلا» لذا بازگشت این شرط بخ شرط غیر مقدور است و مشروط له اگر جاهل به آن باشد، با توجه به ملاک ماده ۲۴۰ ق.م. میتواند عقد را فسخ نماید.
دوم: شروطی که باطل و مبطل عقد است ـ این شروط نیز دو دستهاند:
۱ ـ دسته اول شروط خلاف مقتضای عقد ـ مقتضای هر عقد نتیجه و اثر مستقیم آن است یعنی نتیجهای که طرفین به قصد حصول آن به انعقاد عقد مبادرت ورزیدهاند و اثری که طبق قوانین آمره بر آن عقد مرتبت است.
مثلاً مقتضای عقد بیع این است که به محض وقوع عقد، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن شود. حال اگر در ربیع شرط شود که مبیع به ملکیت مشتری در نیاید، این شرط خلاف مقتضای عقد بیع است و علاوه بر اینکه شرط باطل است موجب بطلان نیز میشود زیرا تعارض میان قصد موجد شرط و قصد به وجود آوردنده بیع منجر به سقوط هر دو قصد و بالنتیجه موجب ابطال شرط و عقد میگردد.
۲ ـ دسته دوم شرایط مجهول که جهل به آنها موجب جهل به عوضین میشود ـ صرف مجهول بودن شرط کافی برای بطلان عقد نیست بلکه عقد در صورتی باطل است که یکی از عوضین یا مورد معامله (در صورت معوض نبودن عقد) به علت مجهول بودن شرط مجهول گردد. مثلاً کسی خانهای بخرد و ثمن معامله را معادل نصف دارائی مورث خود تعیین کند و طرفین شرط کنند که ثمن پس از فوت مورث خریدار، منحصراً به میان نصف دارائی حین الفوت مورث، از سهم الارث او به بایع پرداخت شود در اینجا چون دارائی حین الفوت موذث، کما و کیفا مجهول است و جهل به ان، به ثمن معامله، که یکی از عوضین است. سرایت میکند، در نتیجه ثمن بمهم و مجهول میشود و چون برابر ماده ۲۱۶ قانون مدنی ناظر به بند ۳ ماده ۱۹۰، یکی از شرایط صحت عقود، مبهم نبودن مورد معامله است لذا ابهام ثمن موجب عدم صحت عقد میشود.
ولی اگر شرط مجهول باشد بی آنکه موجب جهل به عوضین شود، عقد صحیح و فقط شرط باطل خواهد بود. مانند اینکه کسی خاتنه ای را به یکی میلیون ریال بفروشد و ثمن معامله را دریافتن کند و طرفین شرط کنند که خریدار ۱۰۰ کیلو ماده خوراکی برای فروشنده بخرد یا به فروشنده تحویل دهد، چون نوع خوراکی معین نشده و مواد خوراکی هم متنوع و گوناگون است، لذا چنین شرطی مجهول و باطل است. علت بطلان شرط این است که شرط خود تعهد ضمنی است، که همانند عقد، متعهد و متعهد له و مورد تعهد دارد و با شرایط و رضای طرفین تحقق مییابد و از این نظر واجد خصصیات عقود و معاملات است و باید شرایط صحت معاملان در آن وجود داشته باشد تا شرط صحیح تلقی شود و با مبهم بودن مورد تعهد،. یکی از شرایط صحت این تعهد تبعی و چنبی موجود نیست و بالنتیجه شرط باطل است و چنین شرطی در حکم شرط غیر مقدور نامشروع است و به نظر میرسد همانطور که بطلان شرط عیر مقدور و ممنوع با جهل مشروط له به فساد شرط، موجب خیار است، با بطلان شرط مجهول و جهل مشروط له به فساد چنین شرطی، حق خیار برای او ثابت باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.