پایان نامه ضرورت اصلاح قوانین صادرات و واردات برای الحاق به سازمان تجارت جهانی
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده 1
- فصل اول: صادرات و واردات در تجارت بین الملل. 2
- مقدمه. 2
- الف) بیان مسأله 2
- ب) سؤالات تحقیق. 4
- ج) فرضیه های تحقیق. 4
- د) سوابق مربوط.. 4
- ه) اهداف تحقیق. 5
- و) روش تحقیق. 5
- ز) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 6
- ح) مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق. 6
- مبحث اول: نظریات راجع به تجارت بین الملل و صادرات و واردات.. 6
- بند اول: مکتب لیبرالیسم اقتصادی یا کلاسیک و نظریات تجارت آزاد. 10
- الف) نظریه مزیت مطلق. 11
- ب) نظریه مزیت نسبی.. 12
- ج) نظریات اقتصاددانان لیبرال. 17
- بند دوم: مکتب ناسیونالیسم اقتصادی و نظریات حمایت گرایی.. 19
- مبحث دوم: رویکرد معاصر به صادرات و واردات.. 25
- بند اول: رویکرد معاصر به اهداف صادرات و واردات.. 26
- بند دوم: اهداف وضع مقررات صادرات و واردات.. 28
- فصل دوم: ضرورت عضویت در سازمان جهانی تجارت.. 32
- مقدمه. 32
- مبحث اول: شناخت سازمان جهانی تجارت.. 32
- بند اول: تشکیل سازمان جهانی تجارت.. 33
- بند دوم: اهداف و اصول سازمان جهانی تجارت.. 34
- الف) اهداف سازمان جهانی تجارت.. 34
- ب) اصول سازمان جهانی تجارت.. 35
- مبحث دوم: عضویت در سازمان جهانی تجارت و مزیت های آن. 37
- بند اول؛ عضویت در سازمان جهانی تجارت.. 37
- بند دوم؛ مزیت های عضویت در سازمان جهانی تجارت.. 39
- مبحث سوم: الحاق به سازمان جهانی تجارت.. 41
- بند اول؛ الحاق. 41
- بند دوم؛ تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت.. 43
- فصل سوم: مقررات صادرات و واردات ایران و الزامات حقوقی سازمان جهانی تجارت.. 45
- مبحث اول: حمایت از تولیدات داخلی.. 47
- – اصل رفتار ملی.. 49
- مبحث دوم: محدودیت های وارداتی.. 53
- الف) ماده 11 گات.. 56
- ب) موافقت نامه رویه های صدور مجوز ورود. 59
- ج) موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی.. 64
- د) اصل دولت کامله الوداد. 70
- مبحث سوم:تشویق صادرات.. 74
- الف) یارانه ها 74
- ب) اقدامات جبرانی.. 80
- مبحث چهارم: آثار حقوقی و تجاری الحاق در زمینه مقررات صادرات و واردات.. 83
- بند اول: آثار حقوقی.. 83
- بند دوم: آثار تجاری.. 84
- نتیجه گیری.. 86
- منابع. 88
- چکیده انگلیسی.. 94
چکیده
سازمان جهانی تجارت، بزرگترین و تنها سازمان بین المللی متولی امور تجارت کالا و خدمات بین کشورهای جهان است. الحاق به این سازمان امروزه یکی از طرق اصلی موفقیت در بازارهای جهانی برای هر کشوری است. ایران نیز از الحاق به این سازمان ناگزیر است و دیر یا زود باید این فرایند را تکمیل نماید. بعلت عضویت اکثر کشورهای جهان در این سازمان، ایران جهت تجارت در عرصه بین المللی خودبخود به برخی مقررات آن پایبند میگردد اما بعلت عضو نبودن در این سازمان، از مزایای عضویت بهره مند نیست. در این پژوهش، آثار مقررات سازمان جهانی تجارت بر مقررات مربوط به صادرات و واردات ایران بررسی میگردد تا دست اندرکاران این عرصه، در خصوص الحاق ایران به این سازمان آگاه به اصلاحات ضروری در این عرصه باشند و اقدامات لازم جهت هماهنگی با مقررات آن را صورت دهند. موارد تعارض مقررات داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی؛ صادرات و واردات، سازمان جهانی تجارت، موافقتانمه عمومی تعرفه و تجارت، مقررات صادرات و واردات ایران
فصل اول: صادرات و واردات در تجارت بین الملل
مقدمه
الف) بیان مسأله:
تشکیل سازمان جهانی تجارت (WTO) در سال 1995 یکی از تحولات مهم اواخر قرن بیستم است. الحاق به این سازمان، متعهد شدن به یکسری مقررات و اصولی است که در موافقتنامه سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانی، سازمان جهانی تجارت و موافقت نامههای آن، نقش قانون اساسی در نظامهای ملی را ایفا میکند و همانطور که مجالس قانون گذاری حق ندارند با وضع قوانین عادی اصول مطرح شده در قانون اساسی خود را نقض کنند، همینطور سیاست و تدابیر اقتصادی و تجاری یک کشور نباید اصول، تعهدات و مقررات سازمان جهانی تجارت را نقض کند. بنابراین نقش سازمان جهانی تجارت ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها نتوانند برای نیل به اهداف کوتاه مدت و آنی خود سیاستهایی اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین المللی شود. سازمان جهانی تجارت مکانیزمی است که به کشورها امکان میدهد تا ضمن پایه گذاری سیاستهای اقتصادی و تجاری خود بر اساس اصول و مقررات حقوقی، به این سازمان بپیوندند.
بر اساس مقررات این سازمان، هر دولت یا قلمرو گمرکی مستقلی که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش بینی شده در موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت و موافقت نامههای تجاری چند جانبه، خود مختاری کامل داشته باشد میتواند طبق شرایطی که میان آن کشور یا قلمرو گمرکی و سازمان مورد توافق قرار میگیرد به آن ملحق شود (ماده 12 موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت).
علاوه بر تعهدات کلی در موافقت نامههای سازمان جهانی تجارت که مبتنی بر یکسری اصول بنیادین همچون رقابت آزاد، تجارت منصفانه، عدم تبعیض میباشد، هر عضو سازمان موظف به رعایت تعهداتی است که به هنگام مذاکره با سازمان در پروتکلهای الحاق پذیرفته، که جداول تعرفه و امتیازات متقابل را شامل میشود. به جز این تعهدات که به مجرد عضویت در سازمان برای هر عضو ایجاد میشود، اعضا ضمناً مکلفند انطباق قوانین، آیین نامهها و رویههای اداری خود با تعهداتشان طبق موافقت نامههای فوق الذکر و پروتکل الحاق را تضمین کنند (بند 4 ماده 16 موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت).
با توجه به مراتب فوق در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، الزاماتی در زمینه رعایت یکجای موافقت نامههای تجاری چندجانبه و تطبیق قوانین داخلی با آنها بوجود میآید. از جمله قوانین اصلی کشور که بازرگانی خارجی براساس آن جریان مییابد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی آن (فروردین 73) و جداول تعرفه ضمیمه آن است که هرساله تغییر مییابد. حال آنچه باید به آن توجه شود و مورد بررسی قرار بگیرد اینست که آیا قانون مقررات صادرات و واردات به عنوان اصلیترین قانون در این زمینه با توجه به موافقت نامههای سازمان جهانی تجارت و اصول بنیادین آن یک قانون مناسب است و نیاز به اصلاح ندارد یا اینکه قانونی است که با توجه به همین اصول و موافقت نامهها دارای نارساییهایی است و اصلاح آن اجتناب ناپذیر است؟
با یک نگاه کلی و اجمالی به مقررات صادرات و واردات و بررسی آن با توجه به اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت به این نتیجه میرسیم که این مقررات در مواردی با اصول مذکور ناسازگار و گاها مغایر هستند، برای مثال میتوان به این مورد اشاره کرد که مطابق ماده 11 موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت، اعضا نباید هیچ محدودیتی را از طریق سهمیه بندی، مجوزهای صادراتی و وارداتی یا از طرق دیگر در مورد ورود هر محصولی از سرزمین عضو دیگر و یا صدور هر محصولی که مقصد آن سرزمین عضو دیگر باشد وضع یا حفظ کند (اصل رقابت آزاد)، البته به جز تعرفههای تعیین شده و احتمالاً سایر محدودیتهای مجاز که قبلاً مورد توافق قرار گرفته است. اما در اجرای سیاست تحدید واردات، محدودیتهای وارداتی به صور گوناگون در قانون مقررات صادرات و واردات ایران ملاحظه میشود، از جمله این محدودیتها میتوان به تحدید ورود برخی از کالاها (ماده 2)، اولویت حمل کالاهای وارداتی با وسیله نقلیه ایرانی (ماده 6)، ثبت سفارش (ماده 8)، قیمت گذاری کالاهای مستعمل بر پایه قیمت کالاهای مشابه نو (تبصره ماده 42 آئین نامه اجرایی این قانون) اشاره کرد.
با وجود چنین مقرراتی در قانون مذکور که مغایر با مقررات سازمان جهانی تجارت هستند، در راستای الحاق به این سازمان چگونه باید با آنها برخورد کرد؟
ب) سؤالات تحقیق:
سؤال اصلی:
الحاق به سازمان جهانی تجارت چه آثار حقوقی در حیطه صادرات و واردات برای دولت ایران به بار میآورد؟
سؤال فرعی:
آیا الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین صادرات و واردات میباشد؟
فرضیه اصلی:
الحاق به سازمان جهانی تجارت در عین حال که اختیارات دولت ایران را در حیطه صادرات و واردات محدود میکند میتواند موجب یکنواختی و شفافیت مقررات صادرات و واردات را فراهم نموده و همچنین روشهای تجاری ایران را تقویت نماید و بدین وسیله موجب ارتقا و ثبات روابط تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی و تسهیل تجارت بین الملل گردد.
فرضیه فرعی:
با توجه به اینکه عضویت در سازمان جهانی تجارت به معنای قبول کلیه موافقت نامههای چند جانبه آن سازمان و در نتیجه قبول تعهداتی است که در این موافقت نامهها عنوان شده است. به نظر میرسد اجرای تعهدات تقبل شده مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین داخلی مرتبط با تجارت خارجی از جمله مقررات صادرات و واردات باشد.
د) سوابق مربوط:
تحقیقات انجام گرفته در زمینه الحاق به سازمان جهانی تجارت بطور کلی، به دلیل اینکه از برنامههای مهم کشور در سالهای پس از تأسیس این سازمان (به ویژه در برنامه سوم توسه) بوده، وسعت زیادی داشته و همچنان ادامه دارد. اما به صورت خاص و در رابطه با الزامات حقوقی و ضرورت بازنگری در مقررات صادرات و واردات در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت پژوهشهای گستردهای صورت نگرفته و تنها به ارائه چند مقاله توسط اساتید برجسته حقوقی بسنده شده است. از جمله «الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی» از دکتر عبدالحسین شیروی که تأثیر الحاق به این سازمان را بطور کلی بر مقررات مربوط به یارانهها مورد بررسی قرار داده است. همچنین مقاله آقای مهدی فیروزی با عنوان «الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات» که نگارنده آن نتیجه گرفته است که الحاق به این سازمان، برای اکثر کشورهای در حال توسعه مثبت است؛ چرا که همراه نشدن با این سازمان آثار به مراتب ناگوارتری در پیخواهد داشت و موجب انزوای خواسته یا ناخواستهٔ کشور از اقتصاد و تجارت جهانی خواهد شد. در یک پایان نامه دیگر با عنوان «تبعات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در امور گمرکی» که توسط خانم آذر دادوند در دانشگاه علامه طباطبایی به سال 1389 انجام و دفاع شده است، به بررسی /اثار الحاق به این سازمان در حوزه امور گمرکی پرداخته شده است ولی بطور همه جانبه به مققرات صادرات و واردات پرداخته نشده است. در این پزوهش ما به طور جامعتری، اطرف این موضوع را واکاوی کرده تا اثر الحاق به این سازمان در حوزه مقررات صادرات و واردات به طور دقیقتری مشخص گردد.
ه) اهداف تحقیق:
این تحقیق با شناسایی تفاوتها و مغایرتهای بین قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات سازمان جهانی تجارت تلاش دارد با بیان مغایرتهای موجود که نیازمند اصلاح میباشند و همچنین تفاوتهایی که الزاماً نیازمند اصلاح نیستند و در صورت نیاز ارائه راه حل، قدمی هرچند کوچک در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت و ورود به بازار جهانی بردارد.
و) روش تحقیق:
این تحقیق به روش توصیفی _ تحلیلی انجام شده و در جمع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانهای، گردآوری و تطبیق استفاده شده است.
کتب و مقالات فارسی و انگلیسی و قوانین ایران و مقررات سازمان جهانی تجارت منابع اصلی مورد استفاده در این تحقیق است.
ز) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:
1) مقررات صادرات و واردات (Import and Export Regulations): عبارت است از یکسری قوانین و مقرراتی که تعیین کننده شرایط و ضوابط صاردات و واردات کشور میباشد.
2) سازمان جهانی تجارت (World Trade Organization): سازمانی است در سطح جهانی که تعیین کننده شرایط و ضوابط تجارت جهانی برای اعضای خود میباشد. مقر این سازمان شهر ژنو بوده و از اول ژانویه سال 1995 تأسیس شده است و در حال حاضر 157 عضو ناظر یا دائم دارد.
3) تجارت آزاد (Free Trade): سیاست عدم مداخله دولت در تجارت بین المللی است. در قاالب این روش، تجارت بر مبنای تقسیم بین المللی کار و نظریه مزیت نسبی صورت میپذیرد.
4) اصل رفتار ملی (National Treatment): به موجب این اصل هیچ یک از اعضای سازمان جهانی تجارت نباید در قبال کالاهای وارداتی به نسبت کالاهای تولید داخل با مطلوبیت کمتری رفتار نماید. (صادقی یارندی و طارم سری، 1385)
ح) مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق:
عدم وجود سابقهای چشم گیر در این زمینه و اصلاحات پراکندهای که به موجب قوانین مختلف موقتی یا دائمی (ازجمله برنامههای پنج ساله توسعه و قانون امور گمرکی) بر قانون مقررات صادرات و واردات اعمال گردیده و همچنین دستیابی به یکسری آمار و اطلاعات که در اختیار سازمانها و نهادهای مختلف دولتی است از جمله مشکلات این تحقیق خواهد بود.
مبحث اول: نظریات راجع به تجارت بین الملل و صادرات و واردات
مباحث تجارت بین الملل عموماً با آغاز یکی از فرایندهای ورود یا صدور کالا یا خدمات آغاز میگردد. قبل از این مرحله و قبل از اتصال حقوق چند کشور به یکدیگر در موضوعی تجاری، حقوق تجارت بین الملل معنایی ندارد. بنابراین اصولاً صادرات یا واردات است که نقطه آغاز مفاهیم حقوقی و اقتصادی تجارت بین الملل است. جدای از این مفاهیم فنی حقوقی و اقتصادی، مسائل سیاسی و امنیتی کشورها تا حد چشمگیری به مسائل واردات و صادرات مرتبط است از این رو از آغاز شکل گیری کشور در معنای مدرن آن، صادرات و واردات کارکردهای گوناگونی ایفا میکرده است؛ گاه رویکرد سوداگری، آنرا ابزاری برای کسب ثروت تلقی میکرد که باعث افزایش هر چه بیشتر مراودات تجاری دو و چندجانبه شد و کاه مکاتبی، آنرا ابزاری برای فشار بر رقبای خود بکار میبردند تا اقتصاد رقیب را فلج کنند تا جایی که یکی از عوامل بروز جنگ دوم جهانی را وقوع جنگ تجاری در فاصله بین جنگ اول و جنگ دوم جهانی میدانند. از این رو فهم ساسله گذار رویکردها به مبحث صادرات و واردات برای فهم جایگاه کنونی آن و کشف علل وجود مقررات امروزی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این فصل بطور ختصر این سلسله گذار رویکردها بررسی میگردد.
از ابتدای تاریخ، بشر دورههای متفاوتی را پشت سر گذاشته است، زمانی برای بقاء خود مجبور به شکار با وسایلی مانند سنگ و چوب بود، در ادامه با تکیه به قدرت تعقل و خلاقیت خود این وسایل را پیشرفتهتر نموده و شکار را برای خود سادهتر کرد. پس از این دوره انسان کشاورزی را آموخت و به جای شکار به آن روی آورد و یکجا نشین شد.
در اوایل این دوره هر فرد فقط برای خود محصول کشاورزی تولید مینمود و استفاده میکرد، اما پس از مدتی مازاد تولید در جوامع کوچک و ابتدایی بوجود آمد و وی را برآن داشت که با مبادله مازاد محصول خود با مازاد محصول دیگری نیازهای دیگر خود را رفع نماید. در این دوره مبادله کالا به کالا رواج یافت و مدتی بعد بازهم تعقل و خلاقیت انسان به کمک او شتافت و مشکلی را که برای وی در مبادلات کالا به کالا بوجود آمده بود حل نمود.
مشکل این بود که با توجه به محدودیت وسایل ارتباطی و اینکه محیطهای جغرافیایی مناسب برای تولید محصولات کشاورزی مختلف فواصل زمانی زیادی از هم داشتند، کشاورزان نمیتوانستند به سادگی مازاد تولید خود را برای مبادله با سایر کالاهایی که مازاد تولید دیگری و نیاز این شخص میباشد مبادله کنند، چرا که گاهی این فواصل زمانی باعث فساد محصول میشد و یا اینکه امکانات حمل و نقل وجود نداشت. در اینجا بود که نیاز انسان که منشاء تمام اختراعات، ابداعات و نوآوریهای بشری است باعث ایجاد «پول» گردید تا تحولی شگرف در مبادلات تجاری در جوامع انسانی بروز کند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.