پایان نامه ضمانت مستقل در قراردادهاي بين الملل
فهرست محتوا
چکیده
ضمانت مستقل در قراردادهای بین الملل
گسترش ارتباطات و توسعه تجارت بین الملل جنبه بارز قرن حاضر است، قرار دادها و معاهدات بین المللی، گردیدهاند و در زندگی اقتصادی، روابط تجاری بین المللی و
پروژههای سرمایه گذاری و نظیر آن از اهمیت ویژهای برخوردار شدهاند، اما وقتی قرار دادی منعقد میشود برای طرفین قرار داد همیشه این تردید که طرف مقابل به تعهدات خویش وفا نکند یا که در انجام تعهدات خویش تأخیر روا دارد و همچنین احتمال وجود نقص بعد از اجرای قرار داد داده میشود، خصوصاً در قرار دادهای بین المللی که طرفین از دو یا چند کشور مختلف هستند و تعارض قوانین احقاق حق را دچار پیچیدگی و دشواریهای خاص میکند. از این رو باید تدابیری اندیشید تا طرفین با آسودگی خاطر و اطمینان بیشتر مبادرت به انعقاد قرار داد بنمایند. از دیرباز تاکنون برای حصول به این مهم روشهای مختلفی در تجارت بین الملل بکار گرفته شده است. از آنجا که اصولاً قانون خاصی بر این قرار دادها حاکم نبود، نیاز به این تضمینها رو به افزایش رفته و نیاز مذکور در عرصه خارجی و داخلی باعث شد که شاهد استفاده از گونههای متفاوتی از تضمینها و ضمانت نامهها باشیم که هر کدام آثار خاص خود را دارند. وجود تضمین به دلایل مختلفی از جمله احتمال عدم اجرای قرار داد، نقض قرار داد، یا …. حائز اهمیت میباشد. در این وادی روشها و اسناد واوراق زیادی در جریان است که از ضمانت نامههای مستقل میتوان به عنوان جدیدترین و مطمئنترین این روشها یاد کرد.
واژگان کلیدی: ضمانت نامه مستقل، اعتبارنامه، ضمانت نامه بانکی، قرار منع پرداخت، قواعد متحدالشکل ضمانت نامهها، اعتبارات اسنادی.
فهرست مطالب
- فصل اول: کلیات 2
- گفتار اول: تعریف ضمانت نامه مستقل و مقایسه آن با ضمان مدنی و ضمان
- تجاری 3
- مبحث اول: تعریف ضمانت نامه مستقل…………………………………………………………………………………….. 3
- مبحث دوم: مقایسه ضمانت نامه مستقل با ضمان مدنی 4
- بند الف – آثار عقد ضمان و آثار ضمانتنامه مستقل…………………………………………………………………. 6
- بند ب – استناد به ایرادات قرارداد اصلی………………………………………………………………………………….. 6
- بند ج – استقلال و تبعیت…………………………………………………………………………………………………………. 7
- بند د – مدیون در ضمانتنامه بانکی و ضمان مدنی………………………………………………………………….. 7
- بند و – جزئیات در ضمان مدنی و ضمانتنامه مستقل……………………………………………………………… 8
- مبحث سوم: مقایسه ضمانت نامه مستقل با ضمان تجاری……………………………………………………….. 8
- بند الف – استقلال و تبعت………………………………………………………………………………………………………… 9
- بند ب – نقش ضامن…………………………………………………………………………………………………………………. 10
- گفتار دوم: تعریف قرارداد و معاهدات بین المللی و وجوه تمایز آنها……………………………………….. 11
- مبحث اول: تعریف قرارداد بین المللی……………………………………………………………………………….. 11
- مبحث دوم: تعریف معاهدات بین المللی…………………………………………………………………………….. 12
- بند الف – کنوانسیون یا مقاوله نامه……………………………………………………………………………………. 13
- بند ب – عهدنامه…………………………………………………………………………………………………………………. 13
- بند ج – موافقتنامه………………………………………………………………………………………………………………. 14
- بند د – پیمان نامههای در خصوص اتحادیه بین الملل…………………………………………………….. 14
- مبحث سوم: وجوه تمایز قراردادهای بین المللی از معاهدات بین المللی 14
- گفتار سوم: ماهیت حقوقی ضمانتنامه های صادره از شرکت بیمه و بررسی وجوه تمایز آنها با ضمانتنامه های بانکی 16
- مبحث اول: ماهیت حقوقی ضمانتنامه های صادره از شرکت بیمه 16
- مبحث دوم: وجه تمایز ضمانت نامههای مستقل با ضمانت نامههای صادره در
- شرکت بیمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 17
- بند الف: تفاوت در ماهیت…………………………………………………………………………………………………….. 17
- بند ب: وابستگی به قرار دادهای مبانی صدور……………………………………………………………………. 18
- گفتار چهارم: وجه تمایز ضمانت نامههای بانکی با سایر اعتبارات اسنادی و اعتبار نامههای تضمینی 19
- مبحث اول: انواع اعتبارات اسنادی ومزایای آن……………………………………………………………………….. 19
- بند الف: مزایای اعتبارات اسنادی: 20
- بند ب: انواع اعتبار اسنادی: 21
- اعتبار اسنادی داخلی ریالی…………………………………………………… 21
- اعتبار اسنادی وارداتی 22
- اعتبار اسنادی صادراتی 22
- اعتبار اسنادی قابل برگشت 23
- اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت 23
- اعتبار اسنادی تأیید نشده 24
- مبحث دوم: تعریف اعتبار اسنادی ضمانتی و مقایسه آن با ضمانت نامه مستقل 24
- بند الف: تعریف اعتبار اسنادی ضمانتی 25
- بند ب: مقایسه اعتبار اسنادی ضمانتی با ضمانت نامه مستقل 26
- فصل دوم: ماهیت و ارکان ضمانت نامههای مستقل در قراردادهای بین المللی……… 29
- گفتار اول: ماهیت ضمانت نامههای مستقل 30
- مبحث اول: ماهیت حقوقی ضمانت نامههای مستقل 30
- بند الف: نظریه ایقاع بودن ضمانت نامههای مستقل…………………………………………………………… 31
- بند ب: تعهد ناشی از قرار داد اجتماعی 31
- مبحث دوم: نظریه پذیرفته شده در حقوق ایران 32
- گفتار دوم: عناصر حقوقی ضمانت نامه مستقل 36
- مبحث اول: قرارداد مبنای صدور و اصل استقلال 36
- بند الف: قرار داد مبنای صدور 37
- بند ب: قاعده استقلال……………………………………………………………………. 38
- مبحث دوم: طرفین ضمانت نامه 40
- بند الف: ضمانت خواه یا مضمون عنه 40
- بند ب: ذی نفع 41
- 1: شرایط مستحق شدن ذی نفع 41
- 2: انتقال ارادی و قهری ضمانت نامه 43
- بند ج: بانک صادر کننده ضمانت نامه 45
- مبحث دوم: روابط حقوقی افراد ضمانت نامه 47
- بند الف: رابطه ضمانت خواه و ذی نفع 47
- بند ب: رابطه بانک صادر کننده و ضمانت خواه 48
- بند ج: رابطه بانک صادر کننده و ذی نفع 49
- فصل سوم: اقسام ضمانت نامههای مستقل در قراردادهای بین المللی…………………. 50
- گفتار اول: تقسیم ضمانت نامههای مستقل به اعتبار شرایط مطالبه 51
- مبحث اول: مفهوم ضمانتنامه های مشروط و غیر مشروط…………………………………………………. 52
- مبحث دوم: شناخت ضمانتهای مشروط از ضمانت نامههای غیر مشروط 53
- بند الف: از حیث نحوه پاسخ بانک گشایشگر به مطالبه 53
- بند ب: از حیث مکانیزم مطالبه و سیستم اسنادی: 54
- مبحث سوم: ماهیت حقوقی تعهد بانک در ضمانتنامه های مشروط 56
- بند الف: مفهوم حقوقی تعلیق در ضمان و تعلیق در تأدیه در قانون مدنی ایران……… 57
- بند ب: التزام به تأدیه در ضمن عقود: 58
- بند ج: مسئله تعلیق ضمان و یا التزام به تأدیه در ضمانتنامه های بانکی 59
- گفتار دوم: ضمانت نامه بین المللی بانکی به اعتبار قرارداد مبنای صدور……………………………….. 60
- مبحث اول: ضمانت نامه اجرای تعهد یا حسن انجام کار 61
- مبحث دوم: ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا شرکت در مزایده……………………………………….. 63
- مبحث سوم: ضمانت نامه پیش پرداخت و بررسی مقررات مربوط به آن 64
- بند الف: تعریف ضمانت نامه پیش پرداخت 64
- بند ب – مقررات مربوط به ضمانت نامههای پیش پرداخت 65
- مبحث چهارم: ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان و بررسی مقررات مربوط به آن 66
- بند الف: تعریف ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان 66
- بند ب: ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان در مقررات متخلف 67
- گفتار سوم: ضمانت نامههای مستقل به اعتبار روابط بین المللی بانکها 67
- مبحث اول: ضمانت نامههای متقابل………………………………………………………………………………………. 68
- مبحث دوم: استقلال ضمانت نامه متقابل از ضمانت نامه پایه…………………………………………….. 69
- فصل چهارم: شیوههای پرداخت، قانون حاکم و مرجع صالح به رسیدگی دعاوی ضمانت نامههای مستقل در قرار دادهای بین الملل………………… 70
- گفتار اول: شیوههای پرداخت ضمانت نامههای مستقل بانکی 71
- مبحث اول: ضمانتنامه های قابل پرداخت به صرف درخواست 72
- مبحث دوم: ضمانت نامههای قابل پرداخت با درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از قرارداد پایه 73
- مبحث سوم: ضمانت نامه قابل پرداخت با درخواست منضم به گواهی شخص ثالث………… 74
- مبحث چهارم: ضمانت نامه قابل پرداخت با درخواست منضم به رأی داور یا دادگاه 74
- گفتار دوم: انواع دعاوی مربوط به ضمانت نامههای مستقل 76
- مبحث اول: دعاوی منع پرداخت ضمانت نامههای مستقل………………………………………………….. 78
- مبحث دوم: سایر دعاوی مربوط به ضمانت نامههای مستقل………………………………………………. 79
- بند الف: شرایط صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق داخلی 80
- بند ب: شرایط صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق سایر کشورها 83
- 1: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق انگلیس…………………………………. 83
- 2: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق فرانسه………………………………….. 84
- 3: صدور قرار منع پرداخت ضمانت نامه در حقوق آلمان…………………………………….. 85
- گفتار سوم: عوامل مؤثر در حل و فصل دعاوی ضمانت نامههای مستقل بانکی 86
- مبحث اول: منابع حقوقی 87
- بند الف: عرفها و رویههای متحد الشکل اعتبارات اسنادی (یو.سی.پی.)……………………………… 89
- بند ب: یو.سی.پی. الکترونیک (ای.یو.سی.پی.)…………………………………………………………………………. 92
- بند ج: قواعد متحد الشکل ضمانت نامههای قراردادی 93
- بند د: قواعد متحد الشکل ضمانت نامههای عندالمطالبه………………………………………………………… 94
- بند ه: عرفهای و رویههای اعتبار نامههای تضمینی بین المللی (آی. اس. پی.98)……………….. 94
- بند و: کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامههای مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی.. 95
- بند ز: ماده 5 کد متحدالشکل تجارت آمریکا……………………………………………………………………………. 96
- مبحث دوم: قانون حاکم و بررسی تطبیقی سکوت قانون 97
- بند الف: قانون حاکم 97
- بند ب – بررسی تطبیقی سکوت درباره قانون حاکم بر دعاوی ضمانت نامه 100
- مبحث سوم: مرجع صالح و قوانین حاکم بر صلاحیت در حقوق ایران 102
- بند الف: مرجع صالح 102
- بند ب: قوانین حاکم بر صلاحیت در حقوق ایران 104
- نتیجه 106 منابع 107 چکیده به زبان انگلیسی 113
مقـدمـه:
در این تحقیق ضمانت نامههای مستقل را علی رغم گستردگی موضوع و محدود بودن فصول پایان نامه در چهار فصل گنجاندهایم:
در نخستین فصل کلیات، قبل از ورود به ماهیت مورد بحث قرار گرفته است، تعریفهای ارائه شده از ضمانت نامههای بانکی، بررسی و مقایسه ضمان بانکی با ضمان مدنی و ضمان تجاری و مقایسه آثار و جزئیات ضمان مدنی و ضمان تجاری با ضمانت نامههای بانکی بخشی از مباحث این فصل است و از آنجا که قصد تحقیق در خصوص ضمانت نامههای بانکی در قرار دادهای بین المللی را داریم ضروری بود که تعریفی از قراردادهای بین المللی و بررسی وجوه تمایز آن با معاهدات بین المللی داشته باشیم.
در عالم تجارت از اوراق زیادی جهت تضمین از جمله اعتبارات اسنادی ضمانتی و همچنین ضمانت نامههای صادره توسط شرکت بیمه استفاده میشود، جهت ورود به ماهیت نیاز به داشتن تعریفی مشخص و تشخیص وجوه افتراق ضمانت نامههای بانکی با موارد فوق احساس میشود، به همین جهت در این فصل به بیان این مسائل پرداختهایم.
دومین فصل از این تحقیق اختصاص داده شده به ماهیت و نظریههای که در خصوص آن وجود دارد و ارکان ضمانت نامههای مستقل، به صورت جزء به جزء مورد بررسی قرار گرفته و روابط حقوقی افراد ضمانت نامه به شرح کشیده شده است.
در سومین فصل، اقسام ضمانت نامههای مستقل در قراردادهای بین المللی به اعتبار شرایط مطالبه مورد مطالعه قرار گرفته و ماهیت حقوقی هر کدام به تفکیک و همچنین مقررات مربوط به آنها به تفصیل آمده است. آنچه در ضمانت نامهٔ بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار است، شیوههای پرداخت است که در آخرین فصل انواع آن توضیح داده شده است، مورد دیگری که در آخرین فصل بیان شده است قانون حاکم و مرجع صالح به رسیدگی دعاوی ضمانت نامههای بانکی در
قراردادهاست و همچنین قرارهای منع پرداخت که صادر میشوند و بررسی تطبیقی آنها در
کشورهای مختلف، منابع حقوقی، عرفها و قواعد و کنوانسیونهایی که در این زمینه وجود دارد در مبحثی جدا مورد تحلیل قرار گرفته است.
فصـل اول:
کلیـات
گفتار اول: تعریف ضمانت نامه مستقل و مقایسه آن با مدنی و ضمان تجاری
جدید بودن پدیدهای به نام ضمانت نامه مستقل یا بانکی باعث خلط آن با سایر عقودی میشود که تا حدودی شباهتهایی با این نهاد تازه دارند و از آنجایی که هر عقدی در عالم حقوق آثار و احکام خاص خود را دارد، بررسی این تفاوتها و مقایسه آن با یکدیگر جهت هر چه بهتر شناختن این نهاد امری ضروری مینماید که در این گفتار به تحلیل این مسئله پرداخته خواهد شد. علاوه بر عقود مشابه در قوانین مدنی و تجارت باید به بررسی پایه و اساس آنها، یعنی از نظر فقهی نیز پرداخته شود.
مبحث اول: تعریف ضمانت نامه مستقل
«ضمانت نامه، قرار داد یا سندی است که به موجب آن مرجع صادر کننده حسب درخواست متقاضی (مضمون عنه)، در مقابل ذینفع (مضمون له)، تعهد میکند بدون قید و شرط و عندالمطالبه یا در سررسید معین مبلغ معینی وجه نقد به ذینفع یا به حواله کرد او پرداخت کند[1]»
از نظر حقوقی ضمانت نامه مستقل بین بانک ضامن و ذینفع ضمانتنامه منعقد میشود، اما در حقیقت نقطه شروع و تکیه گاه اصلی ضمانت نامه مستقل، درخواست یا به عبارتی دستور متقاضی یا همان مضمون عنه است.
مرجع صادر کننده ضمانت نامه حسب مورد متفاوت است، موضوع بحث ما ضمانت نامههای بانکی میباشد. همانطور که از نام این ضمانت نامهها مشخص است مرجع صادر کننده آن بانک است. در بانکداری به شیوه رایج امروزی بانکها بیشتر از دو جنبه متفاوت در تاسیسات حقوقی مربوط به ضمان عقدی دخیل هستند و به تفسیر آن خواهیم پرداخت:
الف) به اعتبار تسهیلات مالی و اعتباری و یا وامهایی که حسب مورد در اختیار مشتریان قرار میدهند.
ب) به اعتبار نیاز مشتریان بانک، به تضمین تعهداتی که مشتریان در مقابل اشخاص ثالث دارند[2].
در مورد اعتبارات نوع اول باید این گونه گفت که: بانک در قبال وام و یا هر نوع تسهیلات که به مشتریان خود اعطا میکند، تأمین کافی خواهد گرفت که اطمینان خاطر از بازپرداخت وجوه اعطائی برایش حاصل گردد و به این دلیل از طرف مقابل تضمیناتی چون ضمانت اشخاص و مؤسسات معتبر و …. اخذ میکند.
گارانتی تضمین، عبارت است از وعدهای که از سوی شخص ضامن برای پاسخ گویی به دیون حال یا آینده شخص موسوم به مدیون اصلی داده میشود، این وعده به نفع کسی به عمل میآید که مدیون اصلی در مقابل او مدیون است یا مدیون خواهد شد.
تعریف ذکر شده همان ماهیت نهاد حقوقی است که بانک برای تأمین و تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطائی خود از آن بهره میگیرد و آن چه در این مسئله مسلم است؛ ضامن این نوع تضمین بایستی اعتبار مالی مناسبی داشته باشد تا بانک اعطا کننده پذیرای ضمانت او باشد.
در خصوص اعتبار نوع دوم، میتوان به ضمانت نامههای مستقل بانکی اشاره کرد، که در این تحقیق موضوع بحث ما هستند.
مبحث دوم: مقایسه ضمانت نامه مستقل با ضمان مدنی
در قوانین کشور ما دو نظام متفاوت در خصوص ضمانت جاری است که یکی از این دو نظام ضمان مقررشده در قانون مدنی است و دیگری ضمان در قانون تجارت است این دوگانگی از فقه و مکاتب آن ریشه گرفته است به این صورت که گروهی از فقها (امامیه) ضمان را به صورت نقل ذمه پذیرفته و گروه دیگر (عامه) معتقد بر ضمان ضم ذمه میباشند[3].
ضمان مقرر در قانون مدنی عمدتاً برگرفته شده از فقه شیعه میباشد که در ماده 684 قانون مدنی ضمان به این صورت تعریف شده: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که به ذمه دیگری است به عهده بگیرد، متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند».
و در فقه امامیه در تعریف عقد ضمان تعاریف گوناگونی به کاربرده شده است مثل «تعهد یا التزام به مالی که مضمون عنه متعهد آن است» «یا تعهد شخص ثالث به مالی که بر ذمه دیگری است[4]»….
مواد موجود در قانون، خصوصیات و ویژگیهای این عقد را بیان میکند، که از آن جمله میتوان به قابلیت التزام به تأدیه دین اشاره کرد، در متن این قانون آمده است که «التزام به تأدیه دین ممکن است معلق باشد» و در مادهای دیگر چنین آوردهاند که التزام مبطل نیست، مثل این که کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست و مثل این که کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون، معلق به عدم تأدیه نماید.
برخی بر این عقیده هستند که با توجه به مفاد این دو ماده به نظر میرسد، این نوع التزام ماهیتاً تفاوتی با ضمان ضم ذمه ندارد و قانونگذار قصد داشته که با توجه به ضرورتهای اجتماعی به رغم پذیرش نظریه نقل ذمه به عنوان اصل کلی به این وسیله راه را به ضمان ضم ذمه نیز باز گذارد. مستفاد از ظاهر ماده 723 قانون مدنی التزام به تأدیه، معلق است بر عدم تأدیه مدیون که باید به صورت شرط ضمن عقد لازم درج گردد تا قدرت اجرائی پیدا کند[5].
ماهیت ضمانت نامههای بانکی با ضمان مذکور در قانون مدنی متفاوت است و ویژگیهای مختلفی دارند که با بررسی این ویژگیها به تفاوت آنها و وجوه افتراق آنها پی خواهیم برد.
بندالف: آثار عقد ضمان و آثار ضمانت نامه مستقل
مطابق ماده 698 قانون مدنی ضمان باعث انتقال دین از ذمه مدیون اصلی بر ذمه ضامن خواهد شد و مدیون اصلی ذمهاش بری میشود و مضمون له حق مراجعه به او را نخواهند داشت، اما در ضمانت نامههای بانکی به گونهای دیگر است، به این صورت که تعهد بانک به موجب ضمانت نامه، خودش یک تعهد اصلی است، نه این که مانند تعهد در ضمان مدنی یک تعهد تبعی باشد، بلکه کاملاً تعهدی مستقل است که از اصل و اساس برای خود بانک ایجاد شده و به این صورت نبوده که از ضمانت خواه به بانک منتقل شده باشد یا به این صورت باشد که ضمانت طولی آن را به حساب بیاوریم، هر چند ضمانت نامههای مستقل به درخواست ضمانت خواه صادر میشود و هدف از این درخواست ایجاد تضمینی برای تعهدات برعهده ضمانت خواه است و با توجه به قرارداد پایه صادر میشود، اما با این وجود تعهد بر ذمه بانک یک تعهد کاملاً مستقل است که حتی از حیث جنس و نوع و… با تعهد اصلی کاملاً متمایز است[6].
بندب: استناد به ایرادات قرارداد اصلی
تعهدی که در ضمان قانون مدنی بر عهده ضامن قرارداده شده، تابع قرارداد اصلی که قرارداد پایه نیز خوانده میشود، است. این تبعیت باعث میشود که ضامن در مقابل مضمون له بتواند به ایرادات موجود در قرارداد پایه استناد کند اما این مسئله در قرارداد منعقده فی مابین بانک ذی نفع به علت اصل استقلال مجری در ضمانت نامهها بانکی کان لم یکن است. اصل عدم استناد به ایرادات از فروع اصل استقلال و به عبارتی نشأت گرفته از آن است به این مفهوم که بانک نمیتواند هنگامی که ذی نفع وجه ضمان را مطالبه کند، به علت ایراد موجود در قرارداد پایه از پرداخت وجه الضمان خودداری کند[7].
اصل استقلال تقریباً توسط اکثریت حقوقدان ما پذیرفته شده است مگر تعداد معدودی که این اصل را مردود میدانند. اما دیدگاه این اقل با عرف و رویه بین الملل و مقررات اتاق بازرگانی بین الملل و کنوانسیون آنسیترال در تضاد است.
بندج: استقلال و تبعیت
تعهد ضامن در ضمانت قانون مدنی تعهدی است تبعی، کاملاً از هر جهت تابع دین مضمون عنه به مضمون له است. در واقع تعهد ضامن عیناً همان تعهد مضمون له است که به عنوان یک امر کاملاً پذیرفته، جاری است و به همین دلیل است که نیازی به ذکر خصوصیات و ویژگیهای ضمانت نیست و قانون مدنی این امر را لازم ندانسته است. مسئله دیگر این که حدوث و بقاء این عقد کاملاً تابع عقد اصلی و پایه است، ما شاهد عکس این مسئله در ضمانت نامههای بانکی هستیم و در رویه عرف و قوانین و مقررات کاملاً بر این قضیه حکایت میکند، به عنوان مثال برخی اوقات ضمانت نامه بانکی صادر میشود بدون اینکه حتی هیچ قراردادی منعقد شده باشد این ویژگی اصلیترین و اساسیترین وجه افتراق بین ضمانت نامه بانکی و ضمانت قانون مدنی است. همین اصل استقلال باعث میشود که نیاز به ذکر جزئیات و خصوصیات عقد پایه در قرارداد اصلی نباشد.
[1]. شهبازی نیا، مرتضی.” ماهیت حقوقی ضمانت نامههای بانکی بین المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی” نامه مفید، مرداد و شهریور 1383، ص 119.
[2]. نظافتیان، عبدالعلی.”ذی نفع در ضمانت نامههای بین المللی بانکی” مجله کانون وکلا، شماره 152-153، پاییز و زمستان 69 ص 104
[3]. کاشانی، محمود.، ضمانت نامه بانکی، انتشارات موسسه عالی بانکداری، سال 77، ص 69 و 70
[4]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود اذنی وثیقههای دینی، چاپ پنجم ص 116
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.