پایان نامه طواری رسیدگی از طریق داوری
فهرست محتوا
چکیده:
به بیانی واضحتر این موضوع طواری رسیدگی در امر داوری است که شامل دعاوی طاری به معنای خاص و ایرادات میشود؛ همچنین توقیف داوری به عنوان وقفه موقت و زوال داوری به عنوان وقفه دائمی در ذیل طواری مورد بررسی قرار گرفته است.
ایراد عبارت است از طرح اعتراض به خود و نفس دعوا صرف نظر از ماهیت حق مورد ادعا، لذا مشخص میشود که بین دفاع و ایراد تفاوت وجود دارد. در رابطه با ایرادات باید گفت عموماً ایرادات مندرج در ماده 84 در داوریها قابل اعمال است مگر ان دسته از ایراداتی که به دلیل طبیعت قضایی بودن یا نبود نص و مجوز قانونی نتوان در داوریها اعمال نمود. عموماً ایرادات در داوری تحت چهار عنوان کلی ایرادات ناظر به نهاد رسیدگی کننده، طرفین دعوا، خود دعوا و مختص داوری مطرح میشود.
دعاوی طاری دعاوی محسوب میشوند که در کنار دعوای اصلی اقامه می شوندو جریان داوری را با وقفه (اعم از دائمی و موقت) مواجه میکنند؛ در این رابطه دعاوی اضافی، متقابل، ورود و جلب ثالث، موارد مربوط به توقیف جریان داوری به عنوان (وقفه موقت) و موارد مربوط به عنوان زوال داوری به عنوان (وقفه دائمی) مورد بررسی قرار گرفته است. در ذیل مبحث دعاوی طاری به معنای خاص اعتراض ثالث اعم از اصلی طاری و اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.
از جمله مهمترین دستاورهای این تحقیق، اختیار داور جهت اظهار نظر در رابطه با صلاحیت خود است، همچنین قائل شدن به اعتبار امر مختومه در رابطه با آرا داوری و صلاحیت اظهار نظر در رابطه بادستور موقت و تأمین خواسته و امکان اعاده آرا داوری است.
از جمله مهمترین آسیب شناسیهاو ضعف در این مقوله عدم ذکر مورد ورشکستگی در مورد توقیف داوری و عدم اختیار داور در رابطه با انجام تحقیقات و معاینه محل میباشد که اینها از ضعف مقررات مربوط به داوری است، که این خود دخالت قانون گذار را جهت پاسخگویی به این ایرادات دو چندان میکند.
کلمات کلیدی:
داوری-داور-ایرادات داوری-دعاوی طاری-توقیف داوری-زوال داوری
مقدمه
بیان مساله:
در ابتدا در رابطه با رفع ابهام از موضوع تحقیق و واضحتر شدن مساله اشاره کنم که این موضوع از فهرست کتاب حقوق داوریهای داخلی از دکتر عباس کریمی انتخاب شده است (کریمی،92) به بیانی بهتر این موضوع تحت عنوان طواری رسیدگی که در امر داوری امکان تحقق دارد مطرح میشود؛ طواری رسیدگی در امر داوری، معنایی عام را شامل میشود که دعاوی طاری به معنای خاص (ماده 17 ق ا دم) و مبحث ایرادات (ماده 84 ق ا دم) را در بر میگیرد. از جهت دیگر این مفهوم مواردی را در بر دارد که موجبات وقفه در جریان رسیدگی اعم از دائمی و موقت را فراهم میآورد، موارد وقفه دائمی جریان داوری مثل (زوال داوری) و موارد وقفه موقت داوری مثل (توقیف جریان داوری)
اشاره کنیم که یکی از معضلات دستگاه قضایی کشورتراکم دعاوی در دادگاهها است. که موجب کاهش دقت و سرعت در رسیدگی قضایی میشود. هزینههای سرسام اوردادگستری نیز یکی از دغدغههای مسئولین قضایی به شمار میرود بنابر این به نفع نظام قضایی است که در پی ترویج حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در خارج از دادگستری براید. (کریمی،7،1392)
در ابتدای امر مانند هر تحقیق دیگربه تعریف لغوی و اصطلاحی واژگان کلیدی پایان نامه میپردازیم, داوری در لغت به معنای شکایت پیش قاضی بردن, تظلم, یکسو کردن مرافعه, حکومت میان مردم, قضاوت و …. میباشد, در لغت نامه دهخدا نیزذیل این واژه آمده عمل داور, قضا, حکومت, حکمیت, حکم میان دو خصم و…. (دهخدا، 1361،277)
اما از نظر اصطلاحی تعریفی که جامعتر باشد و بتواند همهٔ زوایای ان را در بر بگیرد بدین مضمون است،
در بند الف از ماده 1 قانون تجارت بین المللی ایران آمده است؛
رفع اختلاف بین طرفین, خارج از محیط دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی مرضی الطرفین یا انتصابی. هر چند دکترین حقوقی فصل خصومت را عنصر اصلی داوری میداند و رفع اختلاف را از انجا که فاقد خصیصه لازم الاجرا بودن و اعتبار امر مختومه بودن میداند ولی منظورمان از ذکر این واژه معنای عامان است؛ خارج از محیط دادگاه نیز به معنایان است که هرچند مرجع عمومی جهت رفع اختلافات دادگاه است اما در بحث داوری سیاست دستگاه قضا و مقننان بوده که نهاد داوری از قضاوت دور بماند حتی در مقررات مربوط به وکالت در ماده 40 قانون وکالت 1315 مقرر داشته, وکلا نمی توانندنسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت دران اظهار عقیده کردهاند قبول وکالت کنند؛ تدوین چنین مقرراتی گویای این مطلب است که خارج از محیط دادگاه بودن از عناصر اصلی و اساسی داوری میباشد, در ضمن نکته دیگری که باید خاطر نشان کردارادی بودن داوری است اما در بعضی جاها مقنن مثلاً در ماده 462 ق ا دم ورود دادگاه را جهت تعیین داور پیشبینی نموده است و استثنا حالت اجباری به خود میگیرد.
واژه بعد که رکن عمدهٔ پایان نامه را در بر میگیرد طواری رسیدگی میباشد, طواری جمع مکسر واژه طاری و در لغت به معنای ناگاه در آینده, ناگاه روی داده و عارض است بنابر این میان معنای طاری و حادث تفاوت وجود دارد به نحوی که حادث اتفاقی است که مورد توقع باشد ولی طاری اتفاقی است که متوقع نیست, معنای اصطلاحی طواری از معنای لغوی خود دور نمانده است در اصطلاح عبارت است از کلیه رویدادهایی که در جریان داوری ممکن است روی دهد, همچنین دعوایی است مر تبط با دعوای اصلی که در ضمن رسیدگی به این دعوا خواه از سوی خواهان و خواه از سوی خوانده و شخص ثالث مطرح میشود) غمامی،1390، 110)
ایراد هم معمولاً وسیلهای است که خوانده به کار میگیرد تا از مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا دوری نماید ویا ان را به تأخیر روبه رو کندو خواهان را بی آنکه پاسخ به ادعای او دهد با دست تهی از میدان به در کرده ویا پیروزی او را با مانع روبه رو کند، به عبارت دیگر طرح ایراد به منزلهٔ رد موقت یا دائم مبارزه نسبت به اصل و ماهیت حق مورد ادعای رقیب است. (شمس، 1388،22)
پس ایرادات و دعاوی طاری در زمرهٔ طواری دادرسیاند یعنی در جریان دادرسی یا داوری مطرح میگردند و ان را به طور جزیی یا کلی با و قفه مواجه کرده ویا آنکه صدور رأی را به تأخیر میاندازند. (کریمی، 1392،184)
لذا ما در تحقیق خود مباحث را تحت عنوان دو بخش ایرادات و دعاوی طاری مورد بررسی قرار خواهیم داد, در قسمت ایرادات باید گفت که بیشتر ایرادات آیین دادرسی مدنی که در رسیدگیهای قضایی به وجود می اید در داوریها هم قابل پذیرش است, در این صورت داور مکلف است تا در داوریهای سازمانی مطابق قواعد ان نهاد داوری و در داوریهای موردی مطابق مقررات دادرسی مدنی و قواعد عام بدان پاسخ گفته ورای مقتضی صادر نماید از همین روی مثلاً اگر خوانده ایراد عدم اهلیت خواهان را مطرح نماید داور مکلف است تا در خصوص این ایراد رأی مناسب صادر نماید یا اینکه در ضمن رأی ماهوی در خصوص ایراد به عمل آمده اتخاذ تصمیم نماید, پس ما برانیم تاپس از بررسی ایراداتی که به طور کلی در دادرسیهای مدنی مطرح است, ایراداتی که فقط در داوری میتواند روی دهد را مشخص و نقاط مشترک را در دادرسیهای قضایی و داوری معین نماییم. برای مثال صراحت قانون گذار در مشخص نمودن ایراد رد دادرس که در ماده 91 ق آدم آمده در مورد ایراد رد داور در مقررات مربوط در بخش داوری از همین قانون تصریحی به این ایراد و موجبات ان نکرده لذا باید پس از ذکر جهات رد دادرس و معین نمودن نقاط مشترک و مطالعه سایر قوانین مثلاً ماده 23 آیین نامه نحوه ارائهٔ خدمات مرکز داوری ایران که موارد جرح داور در داوریهای سازمانی مشخص کرده و ماده 461 ق آدم به نتایجی دست یابیم.
در بخش دیگر به دعاوی طاری میپردازیم؛ اینگونه از دعاوی پس از طرح دعوای اصلی اقامه میگردند, اقای دکتر کریمی در کتاب حقوق داوری داخلی در بحث دعاوی طاری صرفاً به موارد ماده 17 ق آدم که عبارت است از دعاوی طاری که ممکن است از سوی خواندهٔ دعوای اصلی علیه خواهان اقامه شود (دعوای متقابل) ویا خواهان علیه خوانده اقامه شود (اضافی) ویا شخص ثالثی علیه هریک از اصحاب دعوی اقامه کند (ورود ثالث) ویا هریک از اصحاب دعوای اصلی علیه ثالثی اقامه نماید (جلب ثالث) اشاره نموده است, و به طور خاص ذیل مبحث طواری رسیدگی از طریق داوری به طواری مربوط به جریان داوری که شامل مباحث توقیف ویا زوال داوری میشود اشارهای ننموده است. لذا پس از بررسی موارد توقیف و زوال در جریان دادرسیهای قضایی به بررسی این موارد در داوری هم بپردازیم.
در دعاوی طاری یکی از مباحث بحث بر انگیز که نیاز به تأمل دارد ورودثالث و اعتراض ثالث در داوری است باید اشاره کرد که اصل خصوصی بودن داوری مانع از ان است شخص دیگری غیر از طرفین بتواند در جریان داوری حضور داشته باشد از همین روی ورود ثالث بدون رضایت طرفین ممنوع است. مطابق ماده 475 ق آدم اگر شخصی وارد دعوی شود صرفاً با رضایت طرفین میتواند در جریان داوری شرکت کند والا به دعوای وی برابر مقررات به نحو مستقل رسیدگی میگردد. از جمله تفاوتهای ورود ثالث در سیستم دادگاهها و جریان داوری این است که بر خلاف رضایت طرفین در ورود ثالث در در داوری در رسیدگیهای قضایی چنین رضایتی شرط نیست. در مورد داوریهای سازمانی مرکز داوری ایران مطابق ماده 47 آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری ورود ثالث علاوه بر رضایت باید موافقت نامه داوری و داور و آیین داوری را بپذیرد.
مساله در اینجا این است که در داوریها ضرورت رضایت طرفین و رسیدگی به دعوای ثالث میتواند نتایج ناخوشایندی داشته باشد از جمله این که داور و دادگاه نتواند ادعای ثالث را به همراه دعوای اصلی بررسی کند, داور نمیتواند به هر دو یکجا رسیدگی کند چراکه رضایت طرفین در ورود ثالث شرط است. (کریمی، 1392،195)
این دوگانگی و رسیدگی در دو نهاد مجزا موجبات تعارض ارا را فراهم میآورد در این جا راه حلهایی ارائه خواهد شد مثل چون دادگاه نمیتواند رسیدگی را متوقف کند پس داوری باید تا صدور رأی دادگاه متوقف بماند.
اما حال اگر ثالث با شرایط فوق وارد داوری شود وطرفین هم ر ضایت دهند شاید بتوان این مساله را بیان کرد که دیگر ماهیتش موافقت داوری که شخصی ورود پیدا کند نیست بلکه داوریهای جمعی خواهد بود. در واقع اجازه میدهیم طرفین وارد داوری شده و اختلافات به طور جمعی حل و فصل گردد, کانه از ابتدای انعقاد موافقت نامه داوری شخص وارد شده است به عبارت دیگر داوریهای چند جانبه شکل میگیرد.
از جمله مسائل دیگر جلب ثالث است در دادرسیهای مدنی ماده 135 ق آدم مورد تصریح مقنن است در مورد داوری باید ماده 475 ق آدم را متذکر شد که در صورتی که فرد با طرفین در ارجاع به داوری ویا تعیین داوران رضایت حاصل شود میتوان نهاد داوری را صالح دانست اما اگر رضایت حاصل نشد مطابق آخر ماده به دعوی او برابر مقررات رسیدگی میشود
آقای دکتر کریمی با وجود این که اشاره دارد که ماده 475 تلویحاً در مقام بیان بوده جلب ثالث را در داوریها ممنوع دانسته است اما مساله این است که شاید بتوان گفت باتوجه به صراحت ماده در صورتی که شخص با طرفین داوری در ارجاع امر به داوری و تعیین داوران به توافق رسید منعی جهت رسیدگی توسط داور وجود ندارد و مشابه موارد مربوط به ورود ثالث عمل میشود.
از جمله ضروریاتی که مورد توجه قرار میگیرد دعوای متقابل و دعوای اضافی است در دادرسیهای مدنی و دادگاهها مواد مصرحی وجود دارد اما در موردداوری برانیم راه حلهایی را جهت تجویز ارائه کنیم.
همچنین طواری داوری ناشی از توقیف و زوال داوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پس به طور کلی باید گفت از انجا که در مورد این موضوع تاکنون مطالعات جامعی صورت نپذیرفته و صرفاً به صورت مباحث پراکنده در کتب اشاره شده است لذا پس از بررسی ایرادات و طواری در رسیدگیهای سیستم قضایی و تطبیق این بررسیها با رسیدگیهای نهاد داوری به یک نتیجه گیری دست یابیم. این نکته را خاطر نشان کنیم که چهار چوب بررسی موضوع از کتاب داوری دکتر کریمی الهام گرفته شده است.
سؤالات:
سؤال اصلی:
ایا در جریان داوری طواری و ایرادات رسیدگی که در دادرسیهای دولتی وجود دارد، قابل تحقق است به بیان دیگر تکلیف داور در صورت ابهام در مقررات داوری در این حوزه (طواری داوری) چیست؟
سؤالات فرعی:
- ایا رابطه و هماهنگی بین ایرادات ناظر بر جریان داوری با ایرادات دادرسی وجود دارد؟
- ایا رابطه و هماهنگی بین طواری مندرج در ماده 17 ق آدم که قابل اعمال در جریان دادرسی است با طواری در جریان داوری وجود دارد؟
: فرضیهها
فرضیه اصلی:
- به نظر میرسد در جریان داوری طواری و ایرادات قابل تحقق است و بیشتر موارد این ایرادات و طواری که در دادرسیهای دولتی وجود دارد در داوریها هم قابل تحقق است.
فرضیههای فرعی:
- به نظر می رسدرابطه قابل توجهی بین ایرادات دادرسیهای مدنی با ایرادات ناظر بر داوری وجود دارد.
- به نظر می رسدرابطه قابل توجهی بین طواری رسیدگی از طریق داوری با دادرسیهای سیستم قضایی وجود دارد.
اهداف:
هدف اصلی
تعیین و تبیین طواری و ایرادات به وجود آمده در جریان داوری
اهداف فرعی
- بررسی ایرادات به وجود آمده در جریان داوری و مطالعه تطبیقی با ایرادات به وجود آمده در دادرسی
- بررسی طواری مربوط به جریان داوری (توقیف و زوال دادرسی) و مطالعه تطبیقی با دادرسی
- بررسی دعاوی طاری مندرج در ماده 17 ق آدم در نهاد داوری و نظام قضای
- بررسی موارد توقیف و زوال داوری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.