پایان نامه عوامل موثر بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
مقدمه:
نيل به رشد اقتصادي و افزايش ميل به سرمايه گذاري مستلزم اتخاذ سياستهاي اساسي و همه جانبه است . با پيشرفت صنعت و تكنولوژي ، بيشتر شركتهاي صنعتي در صدد توسعه فعاليتهاي اصلي خود در ساير زمينه ها مي باشند كه انگيزه چنين توسعه اي غالبا افزايش قدرت سودآوري و همچنين افزايش منافع سهامداران است . در اين مورد ايجاد محيط مناسب براي سرمايه گذاريهاي سالم و مولد و توسعه فعاليت شركتها و همچنين تقويت بازار سرمايه از جمله بورس اوراق بهادار ، از مهمترين اقداماتي كه بايد صورت گيرد .
از آنجا كه هدف سرمايه گذاران از روي آوردن به بازار سهام در نهايت افزايش ثروت ، بوده و يكي از راههاي افزايش ثروت ، افزايش ارزش سهام عادي است ، بنابراين ارائه اطلاعاتي كه بتواند آنها را در ارزيابي فعاليتها و توانايي هاي واحدهاي تجاري و انتخاب شركت مورد نظر جهت سرمايه گذاري ياري رساند ، ضروري است .
در اين تحقيق سعي بر آن گرديد كه از ميان عواملي كه مي توانند در بلند مدت بر ارزش شركت ( ارزش بازار سهام ) موثر باشند به سياست تقسيم سود ، سطح بدهي و رشد سرمايهگذاري پرداخته و رابطه اين متغيرهاي مالي را با ارزش شركت در جامعه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد از سال 1380 لغايت 1385 مورد بررسي و آزمون قرار دهيم .
بنابراين پس از گردآوري مباني نظري موضوع و تدوين فرضيه هاي تحقيق اقدام به جمع آوري و تهيه اطلاعات گرديد. در نهايت فرضيه ها بر اساس آزمونهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون آزمون t و آزمون F با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفتند.
موضوع : بررسي تحليلي عوامل موثر بر ارزش شركت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارمشهد
فرضيه هاي تخقيق : فرضيه 1 : نسبت سود تقسيم نشده به سود تقسيم شده با ارزش شزكت رابطه دارد.
فرضيه 2 : نسبت بدهي به مجموع دارايي با ارزش شركت رابطه دارد.
فرضيه 3 : رشد مخارج سرمايه اي با ارزش شركت رابطه دارد .
نتايج تحقيق : نتايج فرضيه اول مبين اين مطلب است كه بين نسبت سود تقسيم نشده به سود تقسيم شده با ارزش شركت رابطه معناداري وجود ندارد. در طبقه بندي شركتها بر حسب صنعت فقط در صنعت مواد غذايي و آشاميدنيها بين متغير مستقل و وابسته رابطه معكوس يافت .
در گروه بندي شركتها بر حسب اندازه شركت رابطه معناداري بين دو متغير مشاهده نگرديد.
نتياج فرضيه دوم نشان مي دهد كه بين نسبت بدهي به مجموع دارايي و ارزش شركت رابطه معناداري وجود ندارد. در طبقه بندي شركتها بر حسب صنعت فقط در صنعت محصولات شيميايي رابطه معكوس بين دو متغير يافت گرديد . دسته بندي شركتها بر حسب اندازه شركت نيز نشان از عدم وجود رابطه معني دار بين متغير مستقل و وابسته در اين فرضيه دارد.
نتايج فرضيه سوم بيان مي دارد كه بين رشد مخارج سرمايه اي و ارزش شركت رابطه معناداري وجود ندارد . در طبقه بندي شركتها بر حسب نوع صنعت و همچنين اندازه شركت ، هيچگونه ارتباط معناداري بين دو متغير يافت نشد .
واژه هاي كليدي : سود تقسيم نشده ، سود نقدي تقسيم شده بين سهامداران ، مجموع بدهي ، مجموع دارايي ، رشد مخارج سرمايه اي و ارزش بازار سهام .
فصل اول : كليات
مقدمه :
امروزه شركتها براي برنامه ريزي هاي آتي و حضور موفق در عرصه فعاليتهاي اقتصادي نيازمند يك ثبات و روند مطمئن در حيطه فعاليت خود ميباشند. طبعاً نوسانهاي شديد ارزش سهام يكي از موانع برنامه ريزي هاي بلند مدت و اجراي موفق آن ميباشد. علاوه براين شركتها فعاليتهاي توليدي و بازرگاني خود را در شرايطي انجام ميدهند كه تغييرات در جوامع تجاري سريع بوده و رقابت در سطح بالايي صورت مي گيرد. بنابراين مديران براي تصميم گيري و هدايت فعاليت واحد تجاري بايد با جنبه ها و ابعاد مختلف فعاليت شركت آشنايي كامل داشته باشند.
مديران شركتها اغلب با مسائلي نظير نحوه تامين وجوه ،چگونگي استفاده از سرمايه هاي موجود جهت اجراي پروژه ها ، ميزان سرمايهگذاريها و همچنين ارزيابي بازدهي آنها مواجه و درگير هستند . در اين چارچوب مديران به ديدگاهي وسيع از مسائل مالي ، آشنايي با ماهيت و ابعاد مختلف ابزارهاي مالي و توانايي درك و بررسي نحوه عملكرد شركت در شرايط بازار نيازمندند.در سالهاي اخير با توجه به تغييرات سريع تكنولوژي و افزايش انتظارات سهامداران ،تصميم گيريهاي مالي به تخصص مديران بستگي دارد .توسعه و تفكيك تخصص مديران باعث مي شود تا در شرايط بسيار رقابتي ،نسبت به فعاليت شركت و بازدهي آن بهترين استراتژيها انتخاب شوند. اين تغييرات و پيشرفتهاي تكنولوژي توجه مديران را به شيوه هايي كه سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان توسط آنان به ارزشيابي مؤسسات مي پردازند و تأثير هر تصميم برنحوه ارزشيابي آنان معطوف كردهاند ، بنابراين مدلهاي ارزشيابي براي استفاده در تصميم گيريهاي مالي توسعه پيدا كرده اند.
لذا با توجه به اهميت اطلاعات حسابداري و مالي در تصميم گيريها و تشخيص بهينه منابع چنانچه در بازار تحليل و تفسير مناسبي از اين اطلاعات به عمل آيد و اهداف بلند مدت شركتها به درستي معين شود از يك طرف باعث تخصيص مطلوب منابع و از طرف ديگر منجر به حداكثر شدن ارزش شركت در بازار خواهد گرديد و در كل بازار سرمايه به نفع اقتصاد ملي خواهد بود .
حداكثر كردن ارزش شركت در بلند مدت به متغيرهاي مالي متفاوتي بستگي دارد .درتحقيق حاضر درصدد هستيم كه برخي عوامل تاثير گذار بر ارزش بازار سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد را در طي دوره 6 ساله 1380 لغايت 1385 مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهيم .
بيان مساله (تعريف موضوع) :
در شركتهاي سهامي سرمايهگذاران در قالب دارندگان يا متقاضيان سهام ، با انگيزه هاي مختلف نقش اساسي در تأمين منابع مالي مورد نياز واحدهاي اقتصادي ايفا ميكنند. واحدهاي اقتصادي هم از جذب سرمايه هاي پراكنده اهداف متفاوتي را دنبال نموده كه درنهايت نقطه بهينه (هدف) براي هردوگروه رسيدن به منافع بيشتر و حداكثر نمودن ثروت ميباشد. منافعي كه ازاين سرمايهگذاريها نصيب سهامداران مي شود، در قالب حداكثر شدن سود يا ارزش سهام ويا هردو مورد تجلي ميكند.
ليكن به دليل اينكه فرآيند به ماگزيمم رساندن سود عموما نا مفهوم است و عامل زمان را ناديده مي گيرد و همچنين به جنبه هاي كيفي فعاليتهاي آتي توجهي ندارد ، لذا شركتها هدف ديگر كه همانا به حداكثر رساندن ارزش شركت در بلند مدت است را دنبال مي كنند1. اين ارزش با قيمت بازار سهام عادي شركتها تعيين مي گردد كه در واقع انعكاس تصميمات سرمايهگذاري ، تأمين مالي و سود سهام ميباشد. علاوه بر موارد فوق بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ما در طي چند دهه اخير دريافته اند كه ايجاد مؤسسات مالي و بازار هاي سرمايه براي تامين نياز مالي شركتها و رشد اقتصادي ضرورت دارد.به طوري كه در اين كشورها در دو دهه گذشته موج خصوصي سازي گسترش يافته است .
به دنبال اين رويدادها بسياري از كشورهاي مذكور گامهاي مهمي در توسعه بازار سرمايه داخلي خود برداشته اند . اما از جمله مشكلات اساسي رشد و توسعه بازار سرمايه در ا ين كشورها فقدان دانش عمومي در باره فرايند تعيين قيمت اوراق بهادار از جمله سهام عادي و عوامل مؤثر بر ارزش سهام مي باشد .در تحقيق حاضر درصدد برآمديم تا براي جبران دست كم گوشه اي از كمبودهاي فوق و به منظور بهبود شرايط توسعه فعاليتهاي بازار سرمايه و اخذ تصميمات مناسب از سوي مديران و متناسب با انتظارات آتي سهامداران با استفاده از دانش و تجربيات موجود در سطح دنيا از ميان عواملي كه مي توانند بر ارزش شركت تاثير گذار باشند به سياستها و خط مشي هاي تقسيم سود ،سطح بدهي و رشد سرمايهگذاري بپردازيم و رابطه اين عوامل را با ارزش بازار سهام مورد بررسي قرار دهيم .
اهميت موضوع تحقيق :
((سودمندي در پيش بيني [1])) يكي از معيارهاي مورد عمل در ارزيابي اطلاعات حسابداري مي باشد كه متكي به تحقيقات تجربي است . با توجه به اين معيار اطلاعات حسابداري بر حسب توان پيش بيني رويدادهاي مد نظر تصميم گيرندگان مورد ارزيابي قرار مي گيرند2.
به ماگزيمم رساندن ارزش شركت به عنوان يك هدف براي بسياري از شركتها بسيار مفيدتر از حداكثر كردن سود مي باشد ، زيرا در درجه اول عامل سود آوري بايد از يك ديدگاه بلند مدت مورد توجه قرار گيرد و در عين حال اتخاذ اين هدف موجب ايجاد تعادل بين عامل به ماگزيمم رساندن ثروت و اهداف وابسته به آن ، نظير رشد ، پايداري ، اجتناب از ريسك و ارزش بازار سهام مي شود. از سوي ديگر تصميم گيري در بعد بلند مدت مبتني بر منابع مالي بلند مدت بوده وبه مواردي چون سياستهاي تقسيم سود ، سياستهاي سرمايهگذاري و تأمين مالي شركت مي پردازد3.
هر يك از اين تصميمات بايد در رابطه با هدف شركت باشد و تركيب مطلوب هر سه ، ارزش شركت را براي سهامداران به حداكثر خواهد رسانيد. از آنجائيكه اين تصميمات به هم وابسته هستند بايد اثر تلفيقي آنها را برارزش سهام شركت مورد بررسي قرار دهيم .
همچنين موارد فوق به سهامداران در ارزيابي فعاليتها و سياستهايي كه بر قيمت بازار سهام تاثير مي گذارند كمك مي كند . به عبارت ديگر سهامداران مي توانند با استفاده از اطلاعات تحليلي فوق وضعيت سرمايهگذاري شركت را در زمان حال و آينده ارزيابي كنند و با توجه به اينكه سهامداران علاقمند به شناخت عواملي هستند كه ارزش سهام آنان را تحت تاثير قرار دهد بررسي تحليلي محتواي اطلاعاتي سياستهاي فوق در افزايش ارزش شركت ضروري به نظر مي رسد .
هدف و علت انتخاب موضوع :
با توجه به اينكه پيش بيني و ارزيابي آتي اقتصادي با استفاده از اطلاعات حسابداري و مالي مي تواند كمك ويژه و عمده اي به سهامداران ، سرمايهگذاران و كليه استفادهكنندگان اطلاعات بنمايد و از آن جائيكه سهامداران خواهان حداكثر منافع و مديران نيز كه مباشرين سهامداران بوده در پي تصميمات خود هدف به حداكثر رساندن منافع سهامداران را دنبال ميكنند وهمواره كوشش نموده اند كه در يك سطح منطقي قدمهاي مثبتي براي افزايش ارزش سهام در بازار برداشته شود ميتوان كمك به سرمايهگذاران در ارزيابي و انتخاب شركت مورد نظر و ارائه اطلاعات مفيد و قابل اتكاء به آنان از جنبه هاي مختلف تقسيم سود، تأمين مالي و سرمايه گذاري را از اهداف تحقيق حاضر به شمار آورد، چرا كه بكارگيري مؤثر سياستهاي فوق ميتواند توجه و اعتماد سرمايهگذاران را جلب نموده و باعث افزايش تقاضاي سرمايهگذاران براي خريد سهام و ساير اوراق بهادار شركت گردد . اين نوع تقاضاها منجر به صعود ارزش سهام در بازار خواهد شد . بنابراين نكته حائز اهميت اين است كه مديران بتوانند متغيرها يا عواملي را مورد توجه قرار دهند كه تأثير عمده اي بر افزايش ارزش سهام داشته باشد. پس ميتوان هدف اصلي از تحقيق حاضر را بررسي برخي عوامل تأثيرگذار بر اين ارزش دانست كه مديران و سهامداران را در اخذ تصميمات بهينه ياري نموده و در ارتقاء موقعيت فعلي آنان نقش به سزايي داشته باشد.
فرضيههاي تحقيق :
فرضيه H1 : نسبت سود تقسيم نشده به سود تقسيم شده با ارزش شركت رابطه دارد .
فرضيه H2: نسبت بدهي به مجموع دارائيها با ارزش شركت رابطه دارد .
فرضيه H3 : رشد مخارج سرمايه اي با ارزش شركت رابطه دارد .
تعريف واژه ها و اصطلاحات كليدي :
1)ارزش شركت ((FirmValue )) :
در اين تحقيق لگاريتم ارزش بازار سهام شركت در پايان دوره به عنوان ارزش شركت در نظر گرفته شده است واز رابطه زير محاسبه مي شود :
MV = Log (P.N)
(تعداد سهام در پايان دوره * قيمت هر سهم در پايان دوره ) Log= MV
2)سود تقسيم نشده (Retained Earnings) :
هر گونه منافع حاصل از سهام در يك دوره مالي كه بين سهامداران توزيع و پرداخت نشده باشد ،سود تقسيم نشده گويند .بنا براين سود تقسيم نشده ، سود سهامي است كه از شركت خارج نشده است ودر تحقيق حاضراز طريق رابطه زير محاسبه مي شود :
سود تقسيمي هر سهم ـ سود هر سهم RE1 = EPS2-DPS3 =
3)سود تقسيم شده ((DIVIDEND)) :
مبلغي از سود سهام عادي كه بين سهامداران به صورت نقدي تقسيم شده است .
4)سود تقسيمي هر سهم (( DPS)) :
سود تقسيمي هر سهم ميزان سودي را كه واقعا بين دارندگان هر سهم عادي توزيع گرديده است ، بيان ميكند .اطلاع از سود تقسيم شده هر سهم طي چندين سال از علايق خاص سرمايهگذاران مي باشد .ارزش بازار سهام عادي تا حد زيادي تحت تاثير سود سهام پرداخت شده و پيش بيني شده قرار مي گيرد . اين نسبت بيان ميكند كه چه درصدي از عايدي شركت به سهامداران در قالب سود سهام پرداخت مي شودو چه درصدي براي نياز مالي آينده مورد استفاده قرار مي گيرد.
5)بدهي ((DEBT)):
بدهيهاي يك شركت شامل حق قانوني اشخاص حقيقي وحقوقي بستانكار از شركت بوده ومتشكل از دو گروه كوتاه مدت وبلند مدت مي باشند .به تعريفي ديگر بدهيها معرف تعهدات قانوني يا تعهدات ناشي از قرارداد هاي واحد تجاري است كه در نتيجه معاملات ورويدادهاي گذشته ايجاد شده وبايد از طريق انتقال داراييها ،ارائه خدمات يا از محل عوايد آتي تاديه شود.در اين تحقيق جمع بدهيهاي كوتاه مدت وبلند مدت در محاسبات منظور گرديده است .
6) داراييها ((ASSETS)) :
داراييها معرف منابع اقتصادي است كه در نتيجة فعاليتها و رويدادهاي گذ شته توسط يك واحد تجاري مشخص تحصيل شده و داراي منافع اقتصادي آتي است. دراين تحقيق جمع دارائيهاي جاري و غيرجاري در محاسبات لحاظ شده است .
7) مخارج سرمايه اي((CAPITAL EXPENDITURE )):
مخارجي كه جهت خريد ،تعويض وبهسازي دارايي صرف مي شود وبه افزايش ظرفيت يا عمر اقتصادي دارايي ويا بهبود اساسي در كيفيت بازدهي منجر مي گرددبه عنوان مخارج سرمايه اي محسوب مي شود .اين گونه مخارج در طي سال مورد گزارش انجام شده ،ماهيت هزينه ندارد و در طبقه داراييهاي ثابت در تراز نامه نمايش داده مي شود.
در تحقيق حاضر ارزش اموال ،ماشين آلات و تجهيزات قبل از كسر استهلاك به عنوان مخارج سرمايه اي در نظر گرفته شده است.
8) رشد مخارج سرمايه اي:
در اين پژوهش رشد مخا رج سرمايه اي عبارت از ارزش اموال،ماشين الات وتجهيزات قبل از كسر استهلاك در سال t و ارزش اموال ،ماشين الات وتجهيزات قبل از كسر استهلاك در سال t-1، تقسيم بر ارزش اموال ، ماشين آلات و تجهيزات قبل از كسر استهلاك در سال t-1 مي باشد .
9)نسبت سود تقسيم نشده به سود تقسيم شده () :
تئوريهاي ارائه شده در مورد تقسيم سود يا عدم تقسيم سود مختلف است .گروهي از پرداخت سود سهام بيشتر حمايت مي كنند و معتقدند كه تقسيم سود بيشتر موجب افزايش تقاضا براي سهام شركت شده و باعث بالا رفتن قيمت سهام مي شود .در مقابل گروهي ديگر معتقدند با توجه به اينكه عدم تقسيم سود باعث سرمايهگذاري مجدد آن و افزايش ثروت سهامداران مي گردد لذا موجب افزايش تقاضا براي سهام ودر نتيجه افزايش ارزش سهام مي گردد. گروهي هم براين باورند كه ارزش شركت مطلقاً به سياست تقسيم سود بستگي ندارد1. اين نسبت در واقع تركيبي از نسبت سود تقسيم شده و سود نگهداري شده در شركت است و بيان ميدارد كه در ازاي هر يك ريال سودي كه بين سهامداران توزيع شده است چه مقدار سود در شركت باقي مانده است . با اين نسبت تأثير توأمان سود تقسيمي و سود انباشته برارزش بازار سهام شركت سنجيده ميشود.
به عبارت ديگر اين نسبت نشان دهنده اين است كه مديران وسهامداران كدام خط مشي را در بلند مدت براي افزايش ارزش شركت بر مي گزينند و آيا رابطه اي بين سياست تقسيم سود و يا عدم تقسيم سود با ارزش بازار سهام وجود دارد يا خير ؟
10) نسبت بدهي به مجموع داراييها () :
اين نسبت نيز از جمله نسبتهاي ساختار سرمايه مي باشد . نسبت فوق كل وجوهي كه از محل بدهي ها تامين شده است را تعيين مي كند .و از اين نسبت غالباً به عنوان شاخصي براي تعيين ريسك مالي استفاده مي كنند . بطور كلي وام دهندگان و اعتبار دهندگان نسبت بدهي نسبتاً كم را ترجيح مي دهند . زيرا آنرا به معني سلامت وضعيت خود و ايمني بيشتر تلقي مي كنند . نسبت بدهي زياد معمولاً واحد تجاري را ناگزير به پرداخت نرخ سود تضمين شده بالاتري براي استقراض ترغيب مي كند . اگر به هر دليلي اين نسبت افزايش يابد از يك طرف وام دهندگان تمايل كمتري به سرمايهگذاري در شركت خواهند داشت و از طرف ديگر نشان مي دهد كه ريسك شركت زيادتر شده است و طبق استراتژي جسورانه تر فعاليت ميكند و بنا به دلايل فوق باعث كاهش ارزش سهام مي شود . از سوي ديگر با توجه به اينكه هزينه بهره به عنوان يك هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود ، لذا صرفه جوئيهاي مالياتي ناشي از تامين مالي از طريق بدهي مي تواند باعث افزايش ارزش شركت گردد .
11)ساختار سرمايه (( STRUCTURE CAPITAL )) :
ساختار سرمايه يك شركت را مي توان به عنوان تركيبي از بدهي و حقوق صاحبان سهام براي تامين مالي دارائيهاي شركت تعريف كرد . در صورتي كه اين تركيب موجب حداكثر شدن ارزش كل شركت گردد ساختار بهينه سرمايه1 نام دارد .
روش تحقيق( متد لوژي) :
الف ) جامعه آماري :
جامعه آماري پژوهش حاضر كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد مي باشد .
ب ) انتخاب نمونه :
جهت انتخاب نمونه كليه شركتهايي كه داراي شرايط ذيل باشند به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسي قرار خواهند گرفت :
- حداقل از ابتداي سال مالي 1375 در بورس اوراق بهادار مشهد پذيرفته شده باشند .
- شركتهاي نمونه از شركتهاي سرمايهگذاري و واسطه گري مالي نباشند .
- در طي دوره تحقيق هر ساله تقسيم سود نقدي داشته باشند .
- شركت هاي نمونه از شركتهاي زيان ده نباشند .
ج ) روش آماري :
بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه براي انتخاب نمونه از روش نمونه گيري حذفي استفاده شده است . بدين معني كه از كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مشهد شركتهايي كه داراي شرايط ذكر شده نبوده اند از نمونه حذف گرديده اند. در نهايت تعداد نمونه هاي مورد آزمون به 113 شركت رسيد. پس از محاسبه متغيرهاي مستقل و وابسته با استفاده از افزار محاسباتي EXCEL ، به كمك نرم افزار آماري SPSS بر اساس تحليل رگرسيوني دو و چند گانه در سطح اطمينان 95% رد يا عدم رد فرضيه ها بررسي ميشود .
براي آزمون فرضيه هاي تحقيق ابتدا با استفاده از آزمون ضريب همبستگي ، ميزان همبستگي هر يك از متغيرهاي مستقل را با متغير وابسته (ارزش بازار سهام ) تعيين كرده و سپس با استفاده از مقدار احتمال ( P-Value ) مربوطه مشخص مي كنيم كه آيا ارتباطي بين متغير مستقل و وابسته وجود دارد يا خير . همچنين آزمون F جهت بررسي معنادار بودن كل مدل رگرسيون و آزمون t جهت بررسي معنادار بودن شيب خط رگرسيون نيز صورت خواهد گرفت . ضريب تعيين جهت آزمون نيكويي برازش و همچنين تحليل باقي مانده ها و آمار توصيفي لازم از جمله كارهاي آماري مورد استفاده در اين تحقيق خواهند بود .
1ـ هاپتون ـ وارون ، مديريت مالي ، ترجمه دكتر حميدرضا وكيلي فرد و مسعود وكيلي فرد ـ انتشارات علمي فوج ـ سال 1380
2-خالقي مقدم. حميد ، « سودمندي در پيش بيني ، معياري براي ارزيابي اطلاعات حسابداري » ـ بررسي هاي حسابداري ، شماره 10 و 11 ، زمستان 1373 و بهار 1374
3-هامپتون، وارون ، مديريت مالي ـ ترجمه دكتر حميد رضا وكيلي فرد و مسعود وكيلي فرد ـ انتشارات علمي فوج ـ سال 1380
1ـ اسلامي . غلامرضا ، « مروري بر تئوريها و خط مشي هاي تقسيم سود » ، دانش مديريت ، شماره 14 و 15
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.