پایان نامه قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان
فهرست محتوا
فهرست مطالب اجمالی
- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..2
- فصل یکم: کلیات ……………………………………………………………………………………….. 6
- مبحث یکم – مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………….7
- مبحث دوم – مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجاری …………………………………………………………….22
- مبحث سوم- تاریخچه انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………………………27
- فصل دوم: موجبات انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………..30
- مبحث اول- انحلال اختیاری …………………………………………………………………………………………. 31
- مبحث دوم- انحلال اجباری ……………………………………………………………………………………………39
- فصل سوم: آثار انحلال شرکت تجارتی ……………………………………………………………59
- مبحث اول- اداره کنندگان امور شرکت منحل شده …………………………………………………………….60
- مبحث دوم- اداره امور شرکت منحل شده …………………………………………………………………………69
- مبحث سوم- تصفیه امور شرکت منحل شده ………………………………………………………………………73
- فهرست منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………….86
چکیده:
علی الاصول شرکتهای تجارتی در ایران و انگلستان به دو صورت منحل میشوند: 1) انحلال داوطلبانه (توافقی)، 2) انحلال اجباری. در انحلال داوطلبانه شرکاء یا همان سهامداران حسب مورد با اتفاق یا اکثریت آرا حق منحل نمودن شرکت تجارتی را دارا میباشند و بدین وسیله شرکت منحل میشود منتها در حقوق انگلستان به جز سهامداران، طلبکاران و حتی دادگاه نیز حق انحلال شرکت را به صورت داوطلبانه دارا میباشند.
در انحلال اجباری این انحلال، به دو قسمت قابل تقسیم است: 1) انحلال قانونی و 2) انحلال قضایی در انحلال قانونی، شرکت به موجب قانون منحل میشود و تراضی شرکاء و حکم دادگاه در این زمینه اثری ندارد. و شرکاء یا سهامداران صرفاً اعلام کننده این وضع قانونی هستند. در حقوق انگلستان انحلال به وسیله قانون تعریف نشده است که میتوان مهمترین تفاوت در حقوق دو کشور باشد. در انحلال قضایی قانون گذار مواردی را که شرکت به وسیله آن و با رأی دادگاه منحل میشود را احصاء نموده است که ماده 201 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 از مهمترین مواردی است که با رأی دادگاه منحل میشود در انگلستان نیز قانون گذار موارد (انحلال) شرکت به وسیلهٔ دادگاه را مشخص نموده است منتهی اختیار دادگاه در این زمینه بسیار گسترده است و گاهی اوقات بنا به اختیار و قدرتی که دارد میتواند شرکت را منحل نماید. به طور کلی در حقوق ایران شرکتها به صورت مجزا انحلالشان پیش بینی شده است و قانون گذار برای هر یک قاعدهای را بیان نموده است که این قاعده ممکن است در بعضی شرکتها به صورت عام باشد گاهی به صورت خاص چرا که همان طور که برای تشکیل هر شرکت قانون گذار راه حل خاصی را بیان نموده بالطبع برای انحلالش نیز ممکن است راه حل خاصی را بیان نموده باشد. در انگلستان در تمامی شرکتها یک قاعده عمومی وجود دارد که شرکتها بر اساس همان قاعده عمومی منحل میشوند که این هم از جمله تفاوتهایی است که در حقوق دو کشور وجود دارد.
واژگان کلیدی:
انحلال شرکت تجارتی، انحلال داوطلبانه، انحلال اجباری، حقوق ایران، حقوق انگلستان
مقدمه:
شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظائف ابوت و نبوّت و غیره. بنابراین اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود میآیند، زندگی میکنند و میمیرند و به وجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آنهاست و زندگی و حیاتشان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده دار میگردند و مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آنهاست. که در این پایان نامه انحلال شرکت را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.
الف) بیان مسأله:
قانون تجارت ایران در سال 1311 از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده و موادی از آن با توجه به وضع موجود در آن زمان مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته که در آخر سال 1347 مورد تصویب قرار گرفته و از ماده 199-231 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت به بحث انحلال شرکتهای تجاری اختصاص داده شده است و همچنین از ماده 202 تا 218 ق.ت. در مورد امور تصفیه شرکتهای تجاری بحث شده است.
همان طور که از موجبات انحلال شرکتهای تجاری بر میآید انحلال شرکتها علی الاصول دو نوعند: الف) انحلال ارادی (اختیاری) ب) انحلال اجباری: 1- انحلال قانونی 2- انحلال قضایی
تقسیم بندی فوق بر این مبنا استوار است که در انحلال ارادی، شرکا و سهامداران شرکت تجاری متنفقاً و یا با اکثریتی که قانون تجارت و اساسنامه شرکت مقرر نموده است، تصمیم به خاتمه دادن به حیات شرکت میگیرند. ولی در انحلال اجباری 1) انحلال قانونی با توجه به احکام قانون تجارت و یا اساسنامه شرکت، اقدام به انحلال شرکت میشود و بقا یا انحلال شرکت موضوعیت پیدا میکند 2) در انحلال به حکم دادگاه نیز موجب انحلال، حکم مرجع صلاح قضایی است مثل مواردی که قانون تجارت به شرکا، سهامداران و یا اشخاص ذی نفع حق داده است تا رجوع به دادگاه طرح دعوی، انحلال شرکت را درخواست کند.
در حقوق انگلستان، تقسیم بندی انواع انحلال شرکت تجاری بدین صورت است که انحلال را به دو دسته تقسیم کردهاند: انحلال اختیاری و انحلال اجباری، انحلال اجباری در حقوق انگلیس، به آن انحلالی اطلاق میشود که بنا به حکم دادگاه صورت گیرد و انحلال اختیاری نیز همان تصمیم سهامداران شرکت به اختتام فعالیت و حیات شرکت است. در قانون توقف انگلیس همچنین هفت مورد و موجب برای انحلال اجباری یک شرکت تجاری برشمرده است. من جمله حق اقامه دعوی سهامداران شرکت بر ضد مدیران و درخواست انحلال شرکت توسط آنان و نیز عدم تأئید دیون شرکت و ورشکستگی.
ب) اهداف مشخص تحقیق
1- پی بردن به مبانی و قواعد راجع به انحلال شرکتهای تجاری در حقوق ایران و عمومیت یا عدم عمومیت آنها
2- اصلاح قانون تجارت قوانین مشابه در حوزه اقتصاد، پولی بانکی، بیمه، …
ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
1- لزوم آشنایی با خرین مبانی در خصوص ورشگستگی
2- لزوم اصلاح قوانین داخلی
د) سؤالات تحقیق:
سؤال اصلی: قاعده عمومی حاکم بر انحلال شرکت تجاری در حقوق ایران و انگلستان چیست؟
سؤالات فرعی
(1): آثار عمومی انحلال در حقوق ایران و انگلستان چیست؟
(2): تأثیر فوت و حجر در انحلال شرکت تجاری چیست؟
ه) فرضیههای تحقیق:
1- در هر دو کشور انحلال شرکت تجاری جز در موارد مصرح مجاز نیست.
2- اثر عمومی اصلی انحلال شرکتهای تجاری در هر دو کشور این است که پس از انحلال، تصفیه اموال شرکت آغاز میشود.
3- فوت، حجر شرکاء ضامن در شرکتهای شخص یا مختلط اصولاً سبب انحلال است.
و) مرور ادبیات وسوابق مربوطه:
بررسی، تحقیقات و پایان نامهها و کتب و سایتهای اینترنتی نشان گر این مطلب است که تحقیق درخوری در این حوزه انجام نشده است. البته پایان نامهای با عنوان (بررسی تطبیقی انحلال شرکتهای تجاری در حقوق ایران و انگلستان در سال 1384، در دانشگاه قم، به وسیلهٔ آقای الهوردی قلی زاده) دفاع گردیده است که تأکیدی بر قاعده عمومی انحلال ننموده است و اکتفا به تطبیق دو کشور نموده است و همچنین اشارتی به لایحهٔ 1391 ق.ت. و همچنین قانون 2006 انگلستان ننموده است که پایان نامه اینجانب اصولاً بر قواعد عمومی که شامل موجبات شرکت و همچنین نگاهی ویژه به ل.ق.ت. مصوب 1391 نموده است.
ظ) روش تحقیق:
در این نوشتار از کتب حقوقی علوم انسانی و همچنین در اکثر دادهها میتوان از تفسیر تحلیلی و نظرات حقوقدانان و مقالات مورد استفاده قرار گیرد. بایستی گفت که روش تحقیقمان به صورت توصیفی و تحلیلی میباشد و نوع نوشتارمان به صورت ابزار فیش برداری از کتب و مقالات و منابع الکترونیک موجود در پایگاههای اینترنتی و سایر پایگاهها و دادهها است.
ح) توجیه پلان:
با توجه به مقتضیات این پایان نامه اینجانب مطالب مورد نظر را در سه فصل تنظیم نمودهام فصل اول همانند همهٔ پایان نامه و مقالات موجود و اصولی به کلیات میپردازد عملاً مقدمهای بر آن چه در فصول بعدی خواهیم گفت و برای بهتر شناختن فصول بعدی این فصل از ملزمات میتواند باشد فصل اول در سه مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت که شامل مفاهیم: مفهوم شرکت تجارتی و انحلال آن را به صورت مفصل توضیح خواهیم داد. مبانی: مبنای انحلال شرکت تجارتی و همچنین ماهیت آن بررسی خواهد شد و در آخر بحث تاریخچه میباشد که این مبحث در دو گفتار در حقوق ایران به انگلستان در باب تاریخچهٔ انحلال شرکتهای تجارتی وارد خواهد شد فصل دوم راجع به موجبات انحلال شرکت تجارتی میباشد که اصولاً راههای انحلال شرکت را بیان مینماید و در کل بیان مینماید که شرکت به چه طرق منحل میشود در اینجا در دو مبحث توضیح خواهیم داد مبحث اول انحلال اختیاری و مبحث دوم انحلال اجباری که اصولاً این دو انحلال حکم میکنند در حقوق دو کشور ایران و انگلستان این مباحث همان طور گفته شد میبایستی گفتارهایی نیز داشته باشد چرا زیر مجموعهٔ هر مبحثی در حقوق دو کشور دارای مباحث مختلفی میشود و در انتها فصل سوم راجع به اثراتی است که بعد از منحل شدن شرکت تجارتی به وجود میآید میشود که از شروع تصفیه تا انتهای آن مورد بحث قرار خواهیم داد در باب آثار انحلال سه مورد وجود دارد که اصولاً شرکت تجارتی بعد از آن که منحل شد در زمره این سه عنوان قرار میگیرد که ما در این پایان این سه عنوان را در سه مبحث جدا مجزا نمودهایم و هر یک در مباحث جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد.
مبحث اول: در ارتباط با اداره کنندگان امور شرکت منحل شده میباشد، که سعی شده است آنچه را که مربوط به این مبحث میشود را توضیح دهیم مبحث دوم: اداره امور شرکت منحل شده است که همانند مبحث اول زیر مجموعههای این مباحث را حتی الامکان بحث خواهیم نمود و در آخر مبحث سوم میباشد که مربوط به تصفیه امور شرکت منحل شده میباشد.
فصل اول: کلیات
(مفاهیم، مبانی و تاریخچه)
فصل اول:
در این فصل به کلیات موضوع پایان نامه میپردازیم چرا که ابتدایهر پایاننامهای لزوماً کلیاتی طرح میشود برای وارد شدن به فصل بعدی و اصلی و در سه مبحث مورد بررسی قرار میدهیم چرا که لازمه این فصل این است که در سه مبحث بحث شود مبحث اول مفاهیم، که شامل شرکت تجارتی و انحلال آن میشود مبحث دوم نیز راجع مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجارتی و در آخر نگاهی به تاریخچهای از باب انحلال شرکت تجارتی خواهیم داشت.
مبحث اول: مفاهیم
مفاهیم جمع مفهوم است در این مبحث برای درک و فهم شرکت تجارتی میبایست تعاریفی از آن اعم از شرکت تجارتی و انحلال آن داشته باشیم تا به صورت واضح شرکت تجارتی و انحلال آن را بدانیم.
گفتار اول: شرکت تجارتی:
شرکت تجارتی اصولاً دارای ویژگیهایی است که این شرکت را از شرکت مدنی مجزا مینماید ابتدأً مفهوم شرکت تجارتی را توضیح و سپس به مقایسه این دو میپردازیم.
بند اول: مفهوم شرکت تجارتی:
برای بهتر متوجه شدن مفهوم شرکت تجارتی ابتدا لازم است تعریفی از شرکت تجارتی و نحوه تشکیل آن را بدانیم:
الف: تعریف شرکت تجارتی:
قانون تجارت ایران از شرکت تجارتی تعریفی ارائه نکرده است، اما قانون مدنی در ماده 571 تعریفی به شرح ذیل از شرکت کرده است: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه» این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد (ماده 572 ق.م.) شرکت اختیاری یا در نتیجهٔ عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجهٔ عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» (ماده 574 ق.م.) اما در شرکت قهری اراده شرکاء دخالت ندارد، بلکه در نتیجه امتزاج قهری (به هم آمیختگی قهری) یا در نتیجهٔ ارث تحقق مییابد (ماده 573 ق.م.) پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که، آیا تعریف ق.م از شرکت را میتوان به شرکت به مفهوم قانون تجارت تسرّی داد یا خیر؟ پاسخ، البته منفی است؛ همان طور که گفتیم قانون تجارت ایران، تعریفی از شرکت تجارتی ارائه نکرده و در ماده 20 که فصل اول از باب سوم قانون تجارت با آن آغاز میشود، فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجارتی پرداخته است. علت سکوت قانون گذار ایران است که در قانون تجارت فرانسه که الگوی قانون تجارت، بوده است نیز شرکت تجارتی تعریف نشده است، اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در مادهٔ 1832 شرکت را تعریف کرده است و قانون گذار فرانسه ضرورتی به تکرار آن در قانون تجارت ندیده است، در حالی که تقلید صرف قانون گذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلئی قانونی ایجاد کرده است، چرا که آنچه در قانون مدنی، در تعریف شرکت آمده با حقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. در واقع، در حالی که شرکت در حقوق تجارت، ریشه در حقوق اروپایی دارد، شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی به موازین فقهی است.
تعاریف متعددی از اساتید متقدم حقوق در باب شرکت تجارتی مطرح شده است که: «شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل میشود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین میگذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند.»[1]
تعریف دیگری از شرکت تجارتی این است: «شرکت تجارتی عبارت است از عقد یا سازمان قانونی است که به موجب آن، دو یا چند شخص مال یا امتیاز و یا هنر خود را در میان گذارده و با قصد بردن سود، عملیات تجاری انجام داده و سود حاصله را بین خود تقسیم مینمایند.[2]»
هر چند حقوقدانان مذکور، قائل به وجود شخصیت حقوقی برای شرکت تجاری هستند، ولی عدم ذکر آن- که فارق بین شرکت تجاری از شرکت مدنی است- در تعریف شرکت تجاری، قابل تأمل است.
تعریف دیگری نیز وجود دارد: این است «شرکت تجارتی عبارت است از ماهیت حقوقی ناشی از اراده یک شخص یا توافق اراده دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن، به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند عمل تجاری، به قصد استفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانون گذار و گذشتن از مالکیت خصوصی خود نسبت به آوردههای خویش و انتقال آن به شرکت تجاری و تقسیم منافع احتمالی آن بین خود.»[3]
این تعریف در جایی است که شرکت تجارتی را یک ماهیت حقوقی بدانیم. واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب ل.ا.ق.ت مصوب 1347 تشکیل میشود و یا به صورتی غیر از آن، ولی مبادرت به عملیات تجارتی میکند. در صورتی که شرکت به صورت یکی از شرکتهای موضوع ماده 20 ق.ت. (که بعداً توضیح خواهیم داد) باشد، گاه به صرف صورت، شرکت تجارتی محسوب میشود، حتی اگر معاملات غیر تجارتی انجام دهد و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آن که موضوع آن تجارتی باشد.
تعریف جامع دیگری از شرکت تجارتی وجود دارد: «شرکت تجاری، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق میکنند سرمایهٔ مستقلی را که از جمع آوردههای آنها تشکیل میشود، ایجاد کنند و به مؤسسهای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل میگردد، اختصاص دهند و در منافع و زیانهای احتمالی حاصل به کارگیری سرمایه سهیم شوند»[4]. در این تعریف نیز علی رغم این که اشارهای به مؤسسه شده است اما نمیتوان تسرّی داد به این که شخصیّت حقوقی ایجاد شده است و عدم ذکر آن موجب میشود که تعریف فوق مختص به شرکت تجارتی نشود اما تعریفی که از شرکت تجارتی میتوان نمود این است: «تراضی برای ایجاد شخصیت حقوقی از قالبهای مقرر در قانون تجارت».[5] اولاً این تعریف تراضی طرفین را برای ایجاد یک شخصیت حقوقی متصور شده است که عملاً ویژگی شرکت تجارتی میباشد ثانیاً در قالبهای مقرر در قانون تجارت که عملاً تمامی مواد قانون تجارت برای این تعریف حکومت میکند. در ل.ق.ت. مصوب 1391 نیز تعریفی از شرکت تجارتی نشده است و ماده 143 ل.ق.ت. مصوب 1391 مستقیماً انواع شرکت تجارتی را بیان نموده است.
در حقوق انگلستان، شرکت تجاری در دو مفهوم عام و خاص به کار میرود. مفهوم عام آن علاوه بر شرکتهای تعریف شده در قانون شرکتهای 1985، مشارکتها[6] را نیز در بر میگیرد. در حالی که حقوقدانان انگلیسی شرکتها و حقوق شرکتها در معنای خاص را به عنوان حوزهای متمایز از مشارکتها به تعریف در میآورند[7]. به موجب بند یک مادهٔ یک قانون یاد شده:
«شرکت اجتماع دو یا چند شخص است برای هدفی مشروع، که ممکن است با ذکر نام خود در اساسنامه و یا به طریق دیگری با رعایت مقررات قانون شرکتها ناظر به ثبت شرکت، شرکتی را با مسؤولیت محدود یا بدون مسؤولیت محدود تأسیس نمایند.»
ب: تشکیل شرکت تجارتی
1- اسناد لازم برای تشکیل:
یک شرکت واقعی دفعتاً واحده قابل تشکیل نیست. در واقع، مذاکرات ابتدایی میان مؤسسین در اطراف موضوع و فعالیت موردنظر و تلاش آنها جهت پیوستن شریکان دیگر و تقویت توان بالقوه گروهی برای نیل به مقصود، نطفه اولیه را مینهد؛ جلب حمایتهای دولتی و بانکی نیز تمام کننده این مرحله از راه است سپس شرکاء در خصوص نوع شرکت تفاهم نموده و سرمایه آن را معین میسازند. محل تأسیس کارخانه یا کارگاه و نقش هر یک از مؤسسین و شرکاء در به کار انداختن و ادامه فعالیت آن هم اساسی و تعیین کننده به شمار میرود. این گفتگوها و توافقات اولیه اصولاً برای اطراف قضیه به هیچ روی تعهد آور محسوب نمیشود. کما اینکه مقنن برای آن جایگاه قانونی در نظر نگرفته است. ولی از این پس، با روشن شدن جزئیات و توافق ارادههای مختلف، طرح، به قول یک یا چند جانبه بدل میگردد. این قول میتواند ضمنی باشد، ولی همواره در توافقنامه عینیت مییابد. سرباز زدن از توافقات حاصله در جهت تأسیس شرکت، موجب بروز خسارت و مسؤولیت است طبق مادهٔ 221 ق.م، «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند… در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزلهٔ تصریح باشد…» [8]
پس از آن که طرفین در مورد تشکیل یک شرکت تجارتی به تفاهم رسیدند حال نوبت به تنظیم شرکت نامه و اساسنامه چه تفاوتی بین شرکت نامه و اساسنامه وجود دارد مهمترین تفاوت این است که شرکت نامه درباره موضوع یا موضوعات فعالیت شرکت میباشد و فرض اصلی از آن این است که شرکایی که اقدام به سرمایه گذاری کردهاند مشخص کنند که سرمایه خود را برای چه هدفی سرمایه گذاری کردهاند.[9] موادی که راجع به شرکت نامه و اساسنامه در قانون تجارت ایران صحبت نمودهاند عبارتند از ماده 8 و 20 ل.ق.ت. مصوب 1347 و مواد 11 و 97 و 137 ق.ت. و بند 4 ماده 146 ل.ق.ت. مصوب 1391 به صراحت این امر را مورد بحث و بررسی قرار داده است. در حقوق انگلستان اصولاً میتوان شرکت نامه را به دو دلیل با اهمیتتر از اساسنامه بیان نمود چرا که شرکت نامه توسط طرفهای اصلی تشکیل دهنده شرکت مؤسسان را تنظیم و در آن نام آنان آورده میشود. دوم آن که به جهت این که اگر بین شرکت نامه و اساسنامه تعارض پیش بیاید، این شرکت نامه است که اولویت بر اساسنامه دارد.[10] در حقوق ایران و در شرکت سهامی علاوه بر اساسنامه و شرکت نامه، گواهی نامه بانکی نیز در شرکت سهامی الزامی است مطابق تبصره ماده 6 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 در آن مؤسسانی که تعهداتشان به صورت غیر نقدی میباشد باید عین آن مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تصریح و گواهی نامه بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمایم آن به مرجع ثبت شرکت تسلیم نمایند که این امر در بند 2 بند 145 ل.ق.ت مصوب 1391 نیز پیش بینی شده است.
[1] ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، تهران: نشر دادگستر، 1391، چاپ 22، جلد اول، ص 145
[2] نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، تهران: مؤسسه انتشارات آگاه، 1387، چ 17، ص 125
[3] عیسائی تفرشی، محمد، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، 1386، چ 1، ج 1، ص 6
[4] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکتهای تجارتی)، تهران: سمت، 1385، چ 10، ج 1، ص 17
[5] عالی پناه، علیرضا، جزوه حقوق تجارت (2)، دانشگاه امام صادق (ع)، نیمسال دوم سال تحصیلی 85-86
[6] Partnership
[7] Davies paull, Gower & Davies “Principles of modern Company Law, London: Sweet & Maxwell, 2003, 7thEd,p.p.304
[8] صقری، محمد، حقوق بازرگانی شرکتها، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1390، ج 1، چاپ اول، صص 88-87-86
[9] سماواتی، حشمت الله، بررسی و تحقیق پیرامون شرکتهای تضامنی، تهران، نشر میزان، 1391، چ 1، ص 56
[10] Coulding, simon, company law, London: Cavendish publishing,1990,2Ed,P.91
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.