پایان نامه لایحه آیین دادرسی کیفری
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- بخش اول- کلیات.. 3
- فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن. 3
- فصل دوم- دعوای عمومی و دعوای خصوصی.. 3
- بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی.. 6
- فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن. 6
- فصل دوم- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان. 7
- فصل سوم- وظایف و اختیارات دادستان. 13
- فصل چهارم- وظایف و اختیارات بازپرس… 18
- مبحث اول- اختیارات بازپرس و حدود آن.. 18
- مبحث دوم- صلاحیت بازپرس… 22
- فصل پنجم- معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی.. 24
- فصل ششم- احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان. 31
- مبحث اول- احضار، جلب و تحقیق از متهم. 31
- مبحث دوم- احضار و تحقیق از شهود و مطلعان.. 37
- فصل هفتم- قرارهای تأمین و نظارت قضایی.. 39
- فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات.. 48
- فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان. 51
- فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور 52
- بخش سوم- دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی.. 53
- فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری.. 53
- فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات.. 58
- فصل سوم- رسیدگی در دادگاههای کیفری.. 59
- مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی.. 60
- مبحث دوم- ترتیب رسیدگی.. 64
- مبحث سوم- صدور رأی.. 66
- فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک… 67
- مبحث اول- مقدمات رسیدگی.. 67
- مبحث دوم- ترتیب رسیدگی.. 69
- مبحث سوم- صدور رأی.. 70
- فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی.. 71
- فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان. 72
- مبحث اول- تشکیلات.. 72
- مبحث دوم- ترتیب رسیدگی.. 72
- فصل هفتم- احاله. 73
- فصل هشتم- رد دادرس… 74
- بخش چهارم- اعتراض به آراء. 75
- فصل اول- کلیات.. 75
- فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان. 78
- فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور 81
- فصل چهارم- اعاده دادرسی.. 84
- بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی.. 86
- فصل اول- کلیات.. 86
- فصل دوم- اجرای مجازات حبس… 91
- فصل سوم- اجرای محکومیتهای مالی.. 95
- فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری.. 97
- فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی 98
- بخش ششم- آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح.. 100
- فصل اول- کلیات.. 100
- فصل دوم- تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی.. 101
- فصل سوم- صلاحیت.. 104
- فصل چهارم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی.. 107
- مبحث اول – ضابطان نظامی و تکالیف آنان.. 107
- مبحث دوم- کارشناسی.. 109
- مبحث سوم – احضار 109
- مبحث چهارم- قرار بازداشت موقت.. 110
- مبحث پنجم- مرور زمان.. 111
- فصل پنجم- وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی.. 111
- فصل ششم- ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی.. 112
- فصل هفتم- تجدیدنظر و اعاده دادرسی.. 113
- فصل هشتم – اجرای احکام. 113
- فصل نهم – زندانها و بازداشتگاههای نظامی.. 114
- بخش هفتم- دادرسی الکترونیکی.. 115
- بخش هشتم- آیین دادرسی جرایم رایانهای.. 119
- بخش نهم- آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی.. 123
- بخش دهم- هزینه دادرسی.. 124
- بخش یازدهم- سایر مقررات.. 126
بخش اول- کلیات
فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
ماده 1- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود.
ماده 2- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
ماده 3- مراجع قضایی باید با بیطرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاهترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری میشود، جلوگیری کنند.
ماده 4- اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
ماده 5- متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهرهمند شود.
ماده 6- متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
ماده 7- در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 محکوم میشوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
فصل دوم- دعوای عمومی و دعوای خصوصی
ماده 8- محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است میتواند دو حیثیت داشته باشد:
الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی؛
ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین.
ماده 9- ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود:
الف- دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی؛
ب- دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص.
ماده 10- بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده میشود.
ماده 11- تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.
ماده 12- تعقیب متهم در جرائم قابلگذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میشود.
تبصره- تعیین جرائم قابلگذشت به موجب قانون است.
ماده 13- تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمیشود، مگر در موارد زیر:
الف- فوت متهم یا محکومٌعلیه؛
ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت؛
پ- شمول عفو؛
ت- نسخ مجازات قانونی؛
ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون؛
ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون؛
چ- اعتبار امر مختوم.
تبصره 1- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میگردد.
تبصره 2- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمیتوانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرفنظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه مییابد.
ماده 14- شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره 1- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. همچنین مقررات مربوط به منافع ممکنالحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل تعزیرات منصوص شرعی و مواردی که دیه پرداخت میگردد، نمیشود.
ماده 15- پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
ماده 16- هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت میتواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.
ماده 17- دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی مینماید.
ماده 18- هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند، لازمالاتباع است.
ماده 19- دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر میکند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌعلیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.
تبصره- در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.
ماده 20- سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتیکه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.
ماده 21- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده بهصورت موقت بایگانی میشود. در اینصورت، هرگاه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه میدهد و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
تبصره 1- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر میشود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به عمل میآید.
تبصره 2- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 3- مدتی که پرونده بهصورت موقت بایگانی میشود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمیشود.
بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن
ماده 22– به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل میشود.
ماده 23- دادسرا به ریاست دادستان تشکیل میشود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.
ماده 24- درحوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علیالبدل دادگاه است.
ماده 25- به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، اطفال و نوجوانان، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانهای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل میشود.
ماده 26- انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، بهعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه میکند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
ماده 27- دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستانها، مقامات قضایی دادسرای شهرستانهای آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آرای کیفری، نظارت میکند و تعلیمات لازم را ارائه مینماید.
فصل دوم- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان
ماده 28- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام میکنند.
ماده 29- ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب میشوند.
تبصره- کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه میکنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.
ماده 30- احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اطمینان بودن، منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
تبصره 1- دادستان مکلف است به طور مستمر دورههای آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.
تبصره 2- آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور و نیروی انتظامی تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
ماده 31- به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحهای است که توسط رییس قوه قضاییه تهیه میشود.
ماده 32- ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند، حق نظارت دارند.
تبصره- ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمیشوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 33- دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار میدهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه میشود، قید و دستورهای لازم را صادر میکند.
ماده 34- دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر میشود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور بهصورت شفاهی صادر میشود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.
ماده 35- ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین میکند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.
تبصره- چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.
ماده 36- گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.
ماده 37- ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همهوقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی میرسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق میشود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.
ماده 38- ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهرهمندی از خدمات مشاورهای موجود و سایر معاضدتهای حقوقی آگاه سازند.
ماده 39- ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.
ماده 40- افشاء اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزهدیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین میکند، ممنوع است.
ماده 41- ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمیتوانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هر صورت هر گاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقامات قضایی، مطابق مقررات این قانون اقدام میشود.
ماده 42- بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.
ماده 43- هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ میکند.
ماده 44- ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام میکنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ میکند. ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل میآورند، تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان میرسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج میکنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و قسمت آخر ماده 46 این قانون، تنها در صورتی میتوانند متهم را بازداشت کنند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.
ماده 45- جرم در موارد زیر مشهود است:
الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب- بزهدیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بودهاند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.
ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.
تبصره ۱– چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.
تبصره ۲– ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.
ماده 46- ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، میتواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمیتوانند متهم را تحتنظر نگهدارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحتنظر قرار دهند.
ماده 47- هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحتنظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده 48- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.