پایان نامه ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه
فهرست محتوا
چکیده:
مطابق ماده 1005 ق.م توافق در مورد سکونت در ایام نکاح امکانپذیر است و زوجه میتواند با اجازه همسر خویش در منزلی مستقل سکونت داشته باشد؛ به عبارت دیگر این حق جنبهٔ شخصی دارد. مطلقه رجعیه، در حکم زوجه است و حقوق و تکالیف زوجه بر او بار میشود و در ایام عدّه نیز چنین حقی استصحاب میشود. از تبصره 4 قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 که گواهی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت الزامی میدانست میتوان برداشت نمود که این تکلیف اصولاً از نوع حکم بوده و توافق خلاف آن امکانپذیر نبود؛ مزید بر آن در ماده 38 ق.ح.خ 1391 هرچند گواهی کتبی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی است اما با تصریح عبارت «مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد»، در عمل ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک را بیاثر ساخته است و بهنوعی این ابهام پیش میآید که سکونت در منزل مشترک حق زوجه است؛ اما به نظر میرسد این از زمرهٔ حق نبوده و رضایت او مربوط به مرحلهٔ ثبت طلاق، نه سکونت در منزل مستقل است. شارع مقدس، در سوره طلاق، زوجین را در ایام عدّه رجعیه مکلف به سکونت در منزل مشترک نموده و حکم تکلیفی است؛ بنابراین تخلف از آن حرام است. در نتیجه توافق در مورد سکونت در ایام عدّه رجعیه امکانپذیر نخواهد بود؛ و تخلف از آن علاوه بر حرمت تکلیفی، ممکن است اثر وضعی نیز داشته باشد و آن عدم ثبت طلاق است. بر اساس ماده 1115 ق.م در صورت خوف ضرر جانی و مالی و شرافتی زوجه میتواند در منزلی جداگانه سکونت داشته باشد؛ با توجه به اینکه مطلقه رجعیه، حقوق و تکالیف زوجه را داراست، این حق اختصاص به ایام نکاح نداشته بلکه در ایام عدّه نیز به مقتضای آن لازمالاجرا خواهد بود.
واژگان کلیدی: سکونت، حق، حکم، سکنی در عدّه رجعیه، منزل مشترک.
فهرست مطالب:
- مقدمه. 1
- بیان مسئله: 1
- سؤالات اصلی: 3
- سؤالات فرعی: 3
- فرضیههای اصلی: 3
- فرضیههای فرعی: 4
- اهمیت و ضرورت تحقیق: 4
- هدف تحقیق: 5
- سابقه تحقیق: 5
- روش شناسی پژوهش: 6
- تقسیم بندی مطالب: 6
- فصل اول: کلیات… 7
- بخش اول: مفهوم و اقسام طلاق و عدّه. 8
- مبحث اول: مفهوم طلاق و اقسام آن.. 8
- گفتار اول: مفهوم طلاق.. 8
- گفتار دوم : اقسام طلاق از منظر حکم شرعی.. 9
- بند اول: طلاق واجب… 9
- الف) ظهار: 9
- ب) ایلاء: 10
- بند دوم: طلاق حرام. 11
- بند سوم: طلاق مکروه. 11
- بند چهارم: طلاق مستحب… 12
- گفتار سوم: اقسام طلاق از نظر کیفیت وقوع آن.. 12
- بند اول: طلاق بائن.. 13
- بند دوم: طلاق رجعی.. 16
- الف) حقوق و تکالیف زوجین در طلاق رجعی: 16
- ب) اقسام طلاق رجعی: 16
- گفتار چهارم: اقسام طلاق در قانون.. 17
- بند اول: طلاق قضایی.. 17
- بند دوم: طلاق غیرقضایی.. 18
- مبحث دوم: مفهوم، فلسفه و اقسام عدّه. 18
- گفتار اول: مفهوم طلاق.. 18
- گفتار دوم: فلسفه نگهداشتن عدّه. 18
- بند اول: جلوگیری از اختلاط نسل.. 19
- بند دوم: حفظ حقوق خانواده. 19
- بند سوم: رعایت حرمت نکاح.. 20
- بند چهارم: تعبّدی بودن عدّه. 20
- گفتار سوم: اقسام عدّه. 20
- بند اول: عدّه طلاق.. 21
- بند دوم: عدّه وفات… 23
- بند سوم: عدّه فسخ نکاح.. 24
- بند چهارم: عدّه بذل و انقضای مدّت… 25
- بخش دوم: سکونت در منزل مشترک…. 26
- مبحث اول: مبانی سکونت در منزل مشترک…. 27
- گفتار اول: مبانی سکونت در منزل مشترک در ایام نکاح.. 27
- بند اول: مبانی فقهی و شرعی.. 27
- الف) کتاب: 27
- ب) سنت: 28
- پ) اجماع: 29
- ت) سیرۀ مسلینترنتی: 131
مقدمه
در طلاق رجعی مرد میتواند تا زمانی که عدّه پایان نیافته، بدون انشای عقد نکاح جدید به همسر خود رجوع نماید، طلاق رجعی راهی است که اسلام با در نظر گرفتن مصلحت خانواده و جامعه مقرّر نموده است تا ضمن حفظ زمینهٔ احیای دوباره زندگی مشترک، شأن زن با ابراز علاقه از سوی مرد حفظ شود.
با وجود همه تدابیری که اسلام برای جلوگیری از طلاق در نظر گرفته، گاه دیده میشود که بنای مقدس ازدواج، قربانی خشم و نفرتی زودگذر میگردد؛ اینجاست که حقوق اسلامی در جامهٔ مصلحت، وارد عرصهٔ خصوصی خانواده میشود و درصدد است تا فرصتی دوباره برای فکر کردن و بازبینی به طرفین بدهد.
به همین علت برای زوجین در ایام عدّه رجعیه تکالیفی را وضع نموده است که در طلاق بائن وجود ندارد؛ یکی از آنها، تکلیف مربوط به سکونت در منزل مشترک میباشد که در تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (منسوخ) و ماده 38 ق.ح.خ و همچنین در سوره طلاق بهنوعی به این تکلیف اشاره شده است؛ اما علیرغم آن دیده میشود که زوجین پس از اجرای صیغهٔ طلاق از سکونت در منزل مشترک خودداری کرده و بهصورت مستقل از یکدیگر زندگی میکنند و این امر را نادیده میگیرند که اغلب ریشه در جهل و عدم اطلاع آنها به این مسئله دارد و ممکن است دفاتر ثبت ازدواج و طلاق از ثبت چنین طلاقی خودداری نمایند. به همین علت شناسایی ماهیت این تکلیف امری ضروری و شاید به خاطر مشخص نبودن ماهیت این تکلیف است که در اغلب موارد زن و شوهر بعد از طلاق رجعی جدا از یکدیگر سکونت مینمایند. در ادامه به بیان سؤالها، فرضیههای پژوهش، پیشینه، اهمیت، اهداف پژوهش و روششناسی پژوهش پرداخته خواهد شد.
بیان مسئله:
یکی از عوامل انحلال نکاح، طلاق است که به دو نوع رجعی و بائن تقسیم میشود؛ در طلاق رجعی مادام که عدّه منقضی نشده است شوهر هر زمان که بخواهد میتواند رجوع کند.
نفقهٔ مطلقهٔ رجعیه در ایام عدّه مانند ایام زوجیت بر عهدهٔ زوج میباشد؛ بنابراین زوج مکلّف است که همچنان مسکن زوجه را به عنوان یکی از مصادیق نفقه، تأمین نماید. هدف اصلی نکاح، تشکیل خانواده و در کنار یکدیگر بودن است که بخش عمدهای از سکونت، اطمینان، ارتباط عاطفی و صمیمی از اینجا سرچشمه میگیرد؛ در ماده 1114 ق.م آمده است که: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».
قانون مدنی در باب وظیفهٔ شوهر حکم صریحی در مورد سکونت در منزل مشترک ندارد، ولی عرف مسلّم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن میداند؛ بنابراین بر مرد واجب است که برای همسر خود خانهای مناسب شأن زن تدارک ببیند و متقابلاً بر زن واجب است در منزلی که شوهر فراهم ساخته سکونت نماید، اگرچه در محل تولد و نشو و نمای خود نباشد و اگر امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود؛ اما درصورتیکه زوجه بهواسطهٔ شرط ضمن عقد حق تعیین و انتخاب مسکن را از آن خود کند، در این صورت چون زوج این حق را به زوجه واگذار نموده و این شرط را پذیرفته است، باید مطابق میل و درخواست زن، منزل تهیّه نماید.
مطابق قانون حمایت خانواده برای ثبت طلاق رجعی گواهی کتبی سکونت مطلقهٔ رجعیه در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه الزامی است؛ بنابراین سؤال آن است که ماهیتاً این سکونت در ایام عدّه حق است یا حکم؟ آیا مانند ایام زوجیت با تراضی قابل اسقاط است؟
با توجّه به اختلافنظر فقها و حقوقدانان در باب بائن یا رجعی بودن طلاق قضایی، آیا اطلاق حکم به این نوع طلاق تسرّی مییابد؟ یا این اطلاق، ظاهری بوده و طلاق قضایی از شمول آن خارج است؟ و یا آنکه اگر طلاق قضایی در حکم بائن باشد موضوعاً این حکم قابل تسری نخواهد بود؟
با توجّه به الزام قانونگذار به سکونت در منزل مشترک در دوران عدّه رجعیه، به نظر میرسد رویهٔ عملی جاری بین زوجین خلاف این قاعده است و زوجین پس از اجرای صیغهٔ طلاق از یکدیگر جدا شده و بهندرت، موردی پیش میآید که یکجا سکونت نمایند. حتی در نظر عرف عامه سکونت زوجین در منزل مشترک پس از اجرای صیغهٔ طلاق امری مذموم تلقی میشود و در نتیجه ازآنجاکه عرفاً در عمل، امکان اجرای این حکم وجود ندارد و عملاً این مادهٔ قانونی متروک مانده است، در صورت امتناع یکی از زوجین آیا در عمل امکان الزام آنها به اجرای این حکم وجود دارد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟
سؤالات اصلی:
- سکونت زوجه در منزل زوج در طلاق رجعی حق یا حکم است؟
- با عنایت به مقررات منسوخ در تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371) و ماده 38 ق.ح.خ (1391) که ثبت طلاق رجعی را منوط به ارائه گواهی کتبی مبنی بر اسکان مطلقهٔ رجعیه در منزل مشترک تا پایان عدّه نموده است؛ ماهیت این تکلیف چیست؟ اصولاً از نوع حق است یا حکم؟
- در طلاق قضایی، سکونت در منزل مشترک موضوعیت دارد یا طریقت؟
سؤالات فرعی:
- اطلاق عبارت قانونگذار در مورد سکونت در منزل مشترک، آیا باعث تسری حکم به تمام مطلقههای رجعیه است؟ یا اینکه منصرف به مطلقه رجعیهای است که قبل از طلاق در منزل مشترک سکونت داشته است؟ بنابراین اگر به دلایل موجّه قانونی زوجه قبل از طلاق در منزلی غیر از محل سکنای مشترک اقامت داشت، آیا میتوان این حق را کماکان استصحاب نمود؟
- درصورتیکه اختیار تعیین منزل در ضمن عقد نکاح با زوجه باشد، آیا با وقوع طلاق رجعی این اختیار زایل و باید علیالاصول سکونت در منزل مشترک صورت گیرد؟
- ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک چیست؟
- سکونت مشترک، تکلیف مشترک زوجین است یا تکلیف اختصاصی زوجه؟
فرضیههای اصلی:
1- بر اساس ظاهر آیات قرآن، فلسفه عدّه و اهمیت نهاد خانواده در نزد شارع، سکونت در منزل مشترک در ایام عدّه رجعیه برای زوجین تکلیف است.
2- استثنای وارده در ظاهر ماده 38 ق.ح.خ که گواهی اسکان زوجهٔ مطلقه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی میداند، مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد، دلالت بر حق بودن است و بنابراین قابلیت اسقاط از ناحیه زوجه را دارد، این استثنا برخلاف قاعده وضع شده است.
3- سکونت در منزل مشترک در طلاق قضایی با فرض آنکه طلاق قضایی در حکم طلاق بائن است، طریقیت دارد.
1- اطلاق عبارت قانونگذار در ماده 38 ق.ح.خ منصرف به تمامی مطلقههای رجعیه است؛ اعم از آنکه در ایام زوجیت و قبل از وقوع طلاق در منزل مشترک سکونت داشته یا نداشته باشند.
2- درصورتیکه اختیار تعیین مسکن ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زوجه داده شود، این حق کماکان استصحاب خواهد شد.
3- ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک، حسب مورد، اسقاط نفقه، حق طلاق، عدم ثبت طلاق و جبران خسارت خواهد بود.
4-سکونت در منزل مشترک، تکلیف مشترک زوجین میباشد.
بعد از طلاق رجعی در اغلب و یا حتی تمامی موارد زوجین در منزل مشترک سکونت نداشته و حداقل زوجه منزل را ترک و به منزل پدری یا اقامتگاه اختصاصی خود میرود، اکنون باید دید آیا آنها مکلّف به سکونت در یک منزل تا پایان عدّه هستند یا اینکه با تراضی و توافق یکدیگر میتوانند جدا از یکدیگر زندگی کنند؟ این در حالی است که در حقوق موضوعه گواهی سکونت در منزل مشترک بهعنوان یکی از مدارک ثبت طلاق در دفترخانه طلاق است.
بر اساس آیات و روایات زوجه مکلّف است در ایام عدّه در منزلی که به هنگام طلاق در آن سکونت داشته زندگی کند که منظور منزل مشترک است و در قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب 1371 به تبعیّت از آرای فقهیان، زوجه مکلّف بود تا پایان عدّه در منزل مشترک سکونت داشته باشد؛ تبصره 4 این قانون مقرر میداشت: «در طلاق رجعی گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عدّه الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسهٔ طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرّر، صورتجلسهٔ طلاق تکمیل و ثبت میگردد، صورتجلسهٔ تکمیلی طلاق با امضاء زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است».
با توجّه به ماده 1114 ق.م که مقرّر میدارد: زوجه مکلّف است در منزلی که شوهر تعیین مینماید زندگی کند این الزام قابل درک است؛ ازآنجاکه مطلقهٔ رجعیه در ایام عدّه در حکم زوجه یا زوجه حقیقی محسوب میشود این تکلیف در مورد او نیز صادق خواهد بود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.