پایان نامه مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا
فهرست محتوا
چکیده
با گسترش فعالیتهای روز افزون دولتها، همواره چهرههای جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان، ظهور و بروز پیدا میکند. مسئلهٔ واردات کالا، از جمله مواردی است که دولت در آن هم نقش تصدی گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد. به همین خاطر، دولت مکلف است در تصمیم گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید. بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسئولیت مدنی دولت، مطرح میشود. از سوی دیگر، گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده، دولت را ناگزیر میکند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاً دولتها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر، حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند. اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی، این مسئله را بر نمیتابد که این ضررها، بدون جبران باقی بماند. بنابراین گسترهٔ مسئولیت مدنی دراین رابطه، با توجه به چهرهٔ خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن، هزینهٔ اقدامات عمومی، نباید بر تولیدکننده، تحمیل شود.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، دولت، واردات بی رویه، تولیدکننده، مصرف کننده
فهرست مطالب
- عنوان صفحه
- مقدمه 1
- الف) بیان موضوع و انگیزهٔ انتخاب آن 1
- ب) پرسشها 2
- ج) فرضیهها 2
- د) ضرورت و اهداف تحقیق 3
- ز) محدودیتهای تحقیق 3
- ه) پیشینهٔ تحقیق 3
- و) روش تحقیق 4
- ح ) ساماندهی تحقیق 4
- فصل نخست: کلیات 6
- مبحث نخست – مفاهیم 7
- گفتار نخست– مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مفاهیم مشابه 7
- بند نخست- واژ ه مسئولیت 7
- بند دوم– انواع مسئولیت 9
- الف– مسئولیت اخلاقی 9
- ب- مسئولیت حقوقی 9
- بند سوم– مقایسه مسئولیت مدنی با سایر انواع مسئولیتها 11
- الف- مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی 12
- ب- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری 12
- گفتار دوم – مفهوم دولت 14
- گفتار سوم – مفهوم واردات و هدف آن 16
- بند نخست– تعریف واردات 16
- بند دوم– هدف واردات 17
- گفتار چهارم–مفهوم کالا و اقسام آن 19
- بند نخست- تعریف کالا 19
- بند دوم- اقسام کالا 19
- گفتار پنجم – تعریف واردات بی رویه و ترسیم حدود آن 21
- مبحث دوم – جایگاه دولت در مدیریت واردات 25
- گفتار نخست– حدود دخالت دولتها در تجارت خارجی 25
- گفتار دوم – استراتژی حاکم بر تجارت خارجی ایران 28
- گفتار سوم – وظایف دولت در رابطه با مدیریت واردات در حقوق داخلی 29
- گفتار چهارم – ابزارهای تحت اختیار دولت در جهت مدیریت دولت 32
- فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا 38
- مبحث نخست – مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولتنسبت به واردات بی رویه کالا 39
- گفتار نخست– قاعده تسبیب 39
- گفتار دوم – قاعده لاضرر 41
- مبحث دوم –مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دولت
- نسبت به واردات بی رویه کالا 45
- گفتار نخست– نظریه تقصیر 45
- گفتار دوم – نظریه تضمین حق شهروندان 51
- گفتار سوم – نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه عمومی 53
- گفتار چهارم– نظریه اصل انتظار مشروع 55
- گفتار پنجم – جمع بندی نظریات 57
- فصل سوم: ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت
- نسبت به واردات بی رویه کالا 59
- مبحث نخست – ارکان مسئولیت مدنی دولت 60
- گفتار نخست- ضرر 60
- بند اول–تعریف ضرر 60
- بند دوم- اقسام ضرر 62
- بند سوم- شرایط ضرر قابل مطالبه 63
- الف-ضرر باید مسلم باشد 63
- ب-ضرر باید مستقیم باشد 64
- ج– ضرر باید ناشی از کاهلی زیان دیده نباشد 65
- د- ضرر قبلاً جبران نشده باشد 66
- گفتار دوم – عمل زیانبار 67
- بند نخست– حدود عمل زیانبار به طور کلی 67
- بند دوم– عمل زیانبار در رابطه با واردات بی رویه 69
- گفتار سوم – رابطه سببیت 71
- بند نخست – نظریه برابری اسباب و شرایط 74
- بند دوم – نظریهٔ سبب نزدیک و بی واسطه 75
- بند سوم- نظریهٔ سبب مقدم در تأثیر 76
- بند چهارم- نظریهٔ سبب متعارف و اصلی 77
- بند پنجم- نظریهٔ تداخل اسباب 78
- بند ششم- جمع بندی نظرات 79
- مبحث دوم – قلمرو مسئولیت مدنی دولت 80
- گفتارنخست– انواع خسارت قابل جبران 80
- بند نخست– تلف عین 81
- بند دوم– تلف وصف 83
- بند سوم– عدم النفع 83
- گفتار دوم – شیوه جبران خسارت 88
- نتایج 94
- پیشنهادات 97
- فهرست منابع 98
مقدمه
در جهان امروزی کمترکشوری را میتوان یافت که بی نیاز از تجارت خارجی باشد و بتواند تمامی نیازهای جامعهٔ خود را بدون استفاده از تولیدات و خدمات سایر کشورها برآورده نماید.
از همان سوی، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید. بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی، امری اجتناب ناپذیر است.
واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعهٔ کشورها برعهده دارد، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ میدهد، در فرآیند تولید، رشد و توسعه، تأثیر بسزایی خواهد داشت. به همین خاطر، اتخاذ سیاستهای مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
الف ) بیان موضوع و انگیزه آن
واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامهای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت. لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد میگردد.
یکی از قشرهایی که در نتیجهٔ واردات بی رویه، آسیب شدید و غیرمنصفانهای به آنها وارد خواهد شد، تولیدکنندگان داخلی میباشند. مسلماً عادلانه نخواهد بود که هزینهٔ سوء تدبیر و مدیریت دولت را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و به سادگی از کنار آن عبور کنیم. عدالت اقتضا میکند که این ضررها بدون جبران باقی نماند. فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح میشود.
ب ) پرسشها
پرسشهایی که نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است، عبارتند از:
- در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن، چنانچه خساراتی به تولیدکنندهگان یا شرکتهای خصوصی وارد آید، آیا میتوان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟
- مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟
- قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟
ج) فرضیهها
فرضیههای تحقیق بر این مبنا استوار است که:
- دولت در رابطه با ورود کالا به کشور، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود چارچوب صلاحیت قانونی خود خارج شود، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت.
- مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجهٔ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق میشود را میتوان بر پایهٔ نظریه تقصیر استوار کرد.
- براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی، میتوان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارتعدم النفع، مسئولیت مدنی قائل شد.
د ) ضرورت و اهداف تحقیق
هدف از این پژوهش در راستای دغدغهٔ همگانی است که در جهت “حمایت از کار و سرمایه ملی” وجود دارد و توجه به این مطلب که، برای اینکه “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمیبایست نسبت به وضعیت فعالان اقتصادی خصوصاً در امر تولید، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال یک کشور، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است.
ز) محدودیتها و موانع تحقیق
مهمترین محدودیت در راه تدوین این تحقیق، کمبود منابع در رابطه با مسئلهٔ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت تاکنون، هیچ کتابی در این زمینه به رشتهٔ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه، مقالاتی هم که به مسئلهٔ واردات پرداختهاند، اگر از جنبهٔ های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم، بیشتر چهرهٔ آماری و ارائهٔ گزارش داشتهاند
ه ) پیشینه تحقیق
با بررسیها و مطالعههای انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی متعدد، بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن، هنوز به طور جدی، مورد واکاوی و بررسی دقیق در تمامی ابعاد آن قرار نگرفته است.
در رابطه با موضوع مورد بحث، در دوران اخیر، نوشتههایی به طور پراکنده ارائه شده است که بیشتر از آنکه دارای ماهیتی علمی باشد، مبتنی بر قیل و قالهای سیاسی است فلذا در این زمینه، پژوهشی جامع و مانع، مستقل، نوین و تحلیلی یافت نشده است. با این حال، برخی از کتابها و مقالاتی که مرتبط با این موضوع، نگارش یافته است و مورد استفاده نگارنده قرار گرفتهاند، بدین شرح قابل اشاره است:
- کتاب «مسئولیت مدنی اقدامات دولت (در ورشکستگی بدون تقصیر تجار)» نوشتهٔ دکتر محمد روشن که در آن به این مسئلهٔ اساسی پرداخته است که دولت برای اقدامات خود باید توجیهی معقول و منطقی داشته باشد فلذا اگر تاجری که به فعالیت تجاری متعارف خود مشغول است، به واسطهٔ تصمیم اشتباه و عجولانهٔ دولت، بر شکست شود، دولت مکلف به جبران زیانهای وارده به اوست.
- گزارش «بررسی واردات بی رویه کالا «تهیه و تدوین سعید غلامی باغی که در این اثر به ارائه گزارشی از اعتراضات نمایندگان مجلس نسبت به مسئله واردات بی رویه و پاسخ آن به صورت کلی پرداخته شده است.
و) روش تحقیق
در این تحقیق از دو روش «توصیفی» و «تحلیلی» استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات اصولاً فیش برداری از منابع کتابخانهای است؛ به این صورت که نگارنده با مراجعه به کتابخانهها و مراکز علمی و پژوهشی، به فیش برداری و جمع آوری مطالب پرداخته و در نهایت به توصیف و تحلیل موضوع مبادرت نموده است. همچنین، به منظور غنای مباحث، گاه با مراجعه به برخی پایگاههای داده و جستجوی اینترنتی، مقالات معتبری تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته است.
ح ) ساماندهی تحقیق
رساله حاضردر سه فصل کلی تدوین شده است. در فصل اول پس از بررسی مفهوم واژگانی که در پایان نامه به کار رفته است، جایگاه و نقش دولت در مسئلهٔ واردات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت. در فصل دوم، مبانی مسئولیت مدنی دولت در این رابطه بررسی شده است. در فصل سوم نیز، به بیان ارکان تشکیل دهندهٔ مسئولیت مدنی دولت پرداخته و قلمرو خساراتی که توسط دولت قابل جبران است مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب این رساله به سه فصل: «کلیات»، «مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا» و «ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا» تقسیم شده است. هر فصل نیز زیر مجموعههای دیگری دارد که به ترتیب آتی مورد بحث قرار گرفته است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.