پایان نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل خسارت حادث
فهرست محتوا
چکیده
آنچه که انجام این تحقیق را ضروری مینماید. فقد سابقه تحقیق و پژوهش در خصوص مسئولیت مدنی کارفرما میباشد. علاوه بر این، رشد و توسعه کمی و کیفی صنایع و ارتباط آن با شخصی به نام کارفرما و چرخش چرخهای آن به دست کارگران و توقعات این دو عنصر سازنده در محیط کار، چالشهایی را به دنبال دارد و جرائمی را نیز شامل میشود که تبیین ارکان مسئولیت کارفرما را ضروری و موجه جلوه میکند. بدیهی است بحث پیشگیری دستگاه قضایی در جلوگیری از حوادث ناشی از کار و جرائم مندرج در قانون کار را به عنوان بحث دیگر نیز میتوان مطرح نمود.
فهرست منابع
- مقدمه. 4
- فصل اول. 6
- بخش اول قلمرو قانون کار در ایران……………………………………………………………………………………………………..2
- بخش دوم مسئولیت کارفرما 8
- بخش سوم مبانی جبران خسارت از سوی کارفرما در گفتوگوی حمایت با دکتر پرویزنوین.. 14
- بخش اول مسئولیت کارفرما بسته به شرایط حادثه تعیین میشود. 14
- فصل دوم
- بخش اول مراحل خسارت مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان : 21
- بخش دوم مسئولیت کارفرما در برابر بی احتیاطی کارگر. 29
- قانون مسئولیت مدنی.. 39
- فصل سوم
- بخش اول بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان: 43
- بخش دوم پوششهای تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان: 53
- بخش سوم بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی: 54
- نتیجه: 58
- منابع. 59
مقدمه
هر شخص حقیقی وحقوقی که فرد یا افرادی را جهـت انجام امور معــین ومشخص تحت امر دارد در مقابل آنان برای خسارتهای بدنی ناشی از سهل انگاری و قصور خود در حین کار مسئول است واین مسئولیت را میتواند بیمه نماید. در واقع بیمه نامه مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان مسئولیت مدنی بیـمه گـذار را درمقـابل کارکـنان خود تـحت پوشـش بیمه قرار میدهد. بدین معنی که چنانچه در جـریان انـجام کـار در مـحل مورد بیمه، دراثر حادثه خسارت بدنی به کـارکنـان شـاغل بـیمه گذار وارد آیـد ومسئولیت بیمه گذار در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خـسارت وارده جبران خواهد شد. این بیمه نامه را کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی از جـمله شرکتـها، سازمانها، کارخانـجات و کارگاههائی که در امور تولید، تعمیرات وخـدمات فـعال هـستند و مجـریان پروژههای عمرانی وساخت وساز بناهای مسکونی وتجاری میتوانند تهیه نـمایند. همچنین از آنجائیکه ارتباط قراردادی فی مابین کارفرما و کارگر (نوع استخدام) رافع یا محدودکننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث کار نمیباشد این بیمه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد و قراردادی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در پروژه مورد بیمه فعالیت دارند تحت پوشش بیمهای قرار میدهد. در این بیمه نامه با توجه به ماهیت پروژه مورد بیمه، چنانچه کارکنان بیمه گذار متغیر باشند الزامی برای متقاضی بیمه، جهت ارائه اسامی کارکنان به بیمه گر نمیباشد. مگر در مواردیکه با توجه به نوع کار، بیمه گذار از کارکنان ثابت استفاده مینماید وارائه اسامی پرسنل تحت امر و همچنین تغییرات احتمالی آنان برای بیمه گذار مقدور باشد. این بیمه نامه براساس نوع فعالیت کارفرما به سه دسته تقسیم میگردد:
– کارفرما در قبال کارکنان ویژه فعالیتهای صنعتی، خدماتی، تولیدی و …
– کارفرما در قبال کارکنان ویژههای عمرانی
کارفرما در قبال کارکنان پروژههای ساختمانی
فصل اول
بخش اول قلمرو قانون کار در ایران
ماده 1-کلیه کارفرمایان، کارگران و کارگاهها و مؤسسات تولیدی و صنعتی وخدماتی وکشاورزی ککلف به تبعیت از قانون کار هستند.
ماده 5 – کارگران کارفرمایان و نماینگان آنها وکار آموزان مشمول مقررات قانو کار هستند
متن اصلی ماده 1[1] ملاحظه میشود که در متن اولیه قانون کار عبارت (که به هر نحو ازامکانات دولتی استفاده میکنند) به عنوان مبنای تکلیف کارفرمایان به رعایت قانون کار و توجیه گر الزام آور بودن قانون کار قید شده بود.
قانون کار مواردی را نیز از شمول خود خارج ساخت است
- مطابق ماده 188 اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قانو مقررات استخدامی و کارگاههی خانوادگی …مشمول مقررات قانونکار نیستند.
- ماده 191 کارگاههای کوچک کگمتر از 10 نفر میتوان بر حسب مصلحت میتوان موقتاً ازشمول بعضی از مقررات قانو کار مثتثنی نمود…
در تمامی انواع بیمه نامههای مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان کلوزهای زیر جهت ارائه پوششهای بهتر و کاملتر به بیمه گذار ارائه میگردد:
– پوشش کارکنان جهت مأموریتهای خارج از محیط کار
– پوشش حوادث وارد به کارکنان ناشی از مسئولیت بیمه گذار در محل اقامت و اماکن وابسته به محیط کار
– پوشش حوادث وارد به کارکنان ناشی از ماشین آلات موجود در محیط کار و مکانهای وابسته به آن
– پوشش خسارتهای وارد به کارکنان ناشی از مسئولیت پیمانکاران فرعی
– پوشش خسارتهای وارد به کارکنان ناشی از مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور
– پوشش پرداخت خسارت (غرامت فوت و نقص عضو) بدون رأی دادگاه
– پوشش جبران هزینههای پزشکی بدون اعمال تعرفه وزارت بهداشت و درمان
– پوشش مطالبات احتمالی سازمان تأمین اجتماعی از کارفرما (پوشش تبصره یک ماده 66 قانون تأمین اجتماعی
– پوشش حوادث وارد به شخص بیمه گذار، کارفرما، پیمانکار و مهندسین در محل کار
– پوشش خسارتهای جانی وارد به اشخاص ثالث ناشی از فعالیت بیمه گذار
– پوشش پرداخت افزایش احتمالی مبلغ دیه در زمان پرداخت خسارت نسبت به دیه زمان وقوع خسارت در بیمه نامههای یکساله
– پوشش غرامت روزانه (دستمزد روزانه) به کارکنان از روز پنجم بعد از حادثه به مدت 90 روز در بیمه نامههای یکساله
– پوشش حوادث وارد به کارکنان ناشی از فعالیتهای غیرمرتبط با کار بشرط احراز مسئولیت کارفرما
– پوشش جبران غرامتهای احتمالی پرداختی توسط بیمه گذار جهت کارکنان اتباع خارجی فاقد مجوز
– پوشش خسارتهای ناشی از رفت و آمد کارکنان از محل کار به محل سکونت و بالعکس بشرط فراهم نمودن سرویس ایاب و ذهاب
بخش دوم مسئولیت کارفرما
مسئولیت کارفرما را در ۲ بخش بحث میکنیم اول مسئولیت کارفرما در مقابل خساراتی که از ناحیه کارگرانش به اشخاص وارد میشود و بحث بعدی مسئولیت کارفرما در مقابل خسارات و صدمات زیانهایی است که کارگر کارفرما متحمل میشود. مسئولیت کارفرما در مقابل این صدمات که به این اشخاص وارد میشود به چه نحو است؟
اولین بحث: آیا کارفرما در مقابل خسارتی که کارگرانش به اشخاص ثالث وارد میکنند مسئول هست یا خیر. مسئولیت کارفرما بر چه مبنایی مسئول است؟ و آیا اگر کارفرما ثابت کند تقصیری مرتکب نشده باز مسئول جبران خسارت تلقی میشود یا خیر؟
آیا ماده ۱۲ ق.م.م که کارفرما را مسئول دانسته نافی مسئولیت عامل ورود زیان اصلی هست یا خیر؟ و اگر کارفرما نافی مسئولیت کارگر نیست، اگر علیه هم کارفرما و کارگر طرح دعوا شود مسئولیت این افراد در مقابل زیان دیده به چه نحو است.
و منظور ماده ۱۴ ق.م.م در مشق اول ماده چیست؟ حال با توجه به این سؤالات ما به تمامی موضوعات میپردازیم. وقتی به ماده ۱۲ ق.م.م نگاه میکنیم میبینیم که ق.گ برای کارفرما مسئولیت بسیار سنگین قائل شده است به نحوی که با نگاه گذرا به ماده ۱۲ ق.م.م به این نتیجه میرسیم که مسئولیت کارفرما، مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیست چرا؟
قطعاً مسئولیت در ماده ۱۲ برمبنای مسئولیت بر تقصیر نیست، زیرا مسئولیت آن اگر بر مبنای واقعی بود قبول نکرده، حتی اگر ثابت کنی تقصیر نکردی باز هم مسئولی. بنابراین چیزی بیش از اثبات بی تقصیری لازم است، کارفرما علاوه بر این که ثابت کند تقصیر نکرده بلکه باید ثابت کند تمام احتیاطهای متعارف که اشخاص متعارف در اوضاع و احوال قضیه در نظر میگیرند و در چنین مواقعی به کار میبرند به کار گرفته با وجود تمام تلاشها و احتیاطها خسارت وارد شده در این صورت که مسئول شناخته نمیشود. یعنی ق.گ در ماده ۱۲ مثل ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م آورده[2] در ماده ۱۲ ق.م.م گفته شده کارفرما مسئول جبران خسارت است مگر ثابت کند تمام احتیاطها را رعایت کرده و خسارت به بار آورده یا تمام احتیاطها را به کار میگرفت باز هم خسارت به وجود میآمد. در چه صورت کل احتیاطهای مذبور را به کار بگیریم باز هم جلوگیری از زبان امکان ندارد فقط در صورت وقوع حادثه قوه قاهره [3]
بنابراین در ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م قانون گذار در بحث مسئولیت قراردادی برای متعهد فرض تقصیر کرده بود برای کارفرما فرض تقصیر شده (ق.گ برای کارفرما فرض تقصیر گذاشته) و میگوید بر ۲ مبنا از مسئولیت معاف میشوی:
جایی که مسئولیت بر مبنای خطر است هیچ چیزی نمیتواند مسئولیت را از دوش او بردارد و از مسئولیت معاف شود اگر ق.گ نظریه خطر را پذیرفته بود و همه احتیاطها و ثابت کردنها برای معاف شدن کمک نمیکرد. در نظریه خطر مسئولیت مطلق است.
دومین مطلب: لفظ کارکنان اداری باید از کارمند تفکیک شود، کارکنان اداری، کارمند تلقی نمیشود و در ماده ۱۲ ق.گ در ماده کارکنان و کارمندان ذکر نکرده و از لفظ کارگر و کارکنان اداری استفاده کرده چرا؟ زیرا ماده ۱۲ راجع به کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند و کارفرمایان مشمول کار هستند تمام افرادی را که تحت شمول او هستند کارگر به معنی تمام تلقی میشوند.
[1] مصوبه 24/8/1366 به این صورت بوده که کلیه کارفرمایان وکارگران… که به هر نحو از امکانات دولتی مثل انرژی وارز …. مکلف به تبعیت از قانون کار هستند
[2] که متعهد قرارداد مسئول اجرای قرارداد است و اگر قرارداد را اجرا نکند صرف اثبات بی تقصیری وی کفایت نمیکند بلکه باید ثابت کند علت عدم اجرای قرارداد به دلیل یک حادثه خارجی، غیرقابل پیش بینی، غیرقابل دفع بوده
[3] غیر قابل اجتناب
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.