پایان نامه مطالعهی مقایسهای جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان
فهرست محتوا
چکیده
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرائم جدیدی در سطح بینالمللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرائم، جرم پولشویی است. پدیده پولشویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق جزای بینالملل وارد حقوق داخلی شده است. این پدیده به عنوان یک جرم، در دهه 1980 میلادی به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت.
پولشویی یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که ارتکاب آن غالباً با همکاری و هم اندیشی قشر یقه سپید و یا با مشورت آنان صورت میگیرد. مع الوصف بسیاری از اسناد بینالمللی به جرمانگاری و مبارزه با آن تأکید کردهاند. در حقوق داخلی ایران و افغانستان نیز این پدیده مخرب، در تاریخ 12/11/1386 در ایران و در حقوق افغانستان در تاریخ 3/4/1393 به عنوان جرم، ممنوع اعلام شد.
پولشویی یا تطهیر پول، فرآیند مجرمانهای است که درآمدهای حاصل از فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی، طی روندی در مجرای قانونی، تطهیر میگردد؛ یا به عبارت دیگر، هر نوع عمل برای مخفی نمودن یا تغییر ظاهری منشأ عواید نامشروع و غیرقانونی است، به نحوی که وانمود شود از منابع قانونی بدست آمده است.
پولشویی غالباً از طریق سیستم بانکی صورت میپذیرد و معمولاً طی سه مرحله استقرار، استتار و ادغام تحقق مییابد. دولتها نیز با جرمانگاری این رفتار، از طریق نظارت و کنترل بر حسابات و خدمات بانکی و مالی، ابتدائا به پیشگیری وضعی از این جرم پرداخته و برای مرتکین این جرم، مجازاتهایی در نظر گرفتهاند که دولتهای جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز از این جملهاند.
در این تحقیق به مطالعه و مقایسه جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پرداخته و بررسی میکنیم که پولشویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد و چگونه میتوان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟ چه اقداماتی در راستای مبارزه و جلوگیری با آن در سطح منتطقه ای و فرامنطقه ای اتخاذ گردیده است و چه پاسخهایی برای جلوگیری از این جرم در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیشبینی شده است؟
کلید واژهها: پولشویی، عواید حاصل از جرم، مبارزه و جلوگیری از پولشویی، نحوه اثبات پولشویی
فهرست مطالب
- چکیده أ
- فهرست مطالب… ب
- مقدمه. 1
- بیان مسأله. 1
- سؤال های اصلی تحقیق. 3
- سوابق پژوهشی موضوع. 3
- روش تحقیق. 4
- نتایج عملی قابل پیشبینی از تحقیق. 4
- فصل اول: کلیات
- مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی.. 3
- بند اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی.. 3
- 1- تعریف پولشویی در لغت… 3
- 2- مفهوم پولشویی در دکترین.. 4
- 3- تعریف قانونی پولشویی.. 6
- 4- تعریف پولشویی در اسناد بینالمللی.. 10
- 4-1- کنوانسیون وین 1988. 10
- 4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی 1989. 11
- 4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990. 11
- 4-4- کنوانسون پالرمو 2000. 12
- بند دوم: مفاهیم مرتبط.. 12
- 1- جرایم مقدم و جرم پولشویی.. 12
- 2- جرم مخفی کردن و جرم پولشویی.. 16
- مبحث دوم: مبانی جرمانگاری پولشویی.. 17
- بند اول: مبانی فقهی.. 17
- 1-آیات.. 17
- 2- روایات.. 19
- 2-1- خطبه حضرت علی (ع) 19
- 2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع) 19
- 3- قواعد فقهی.. 20
- 3-1- قاعده لاضرر. 20
- 3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه. 21
- 3-3- اصل ضمان ید متعاقبه. 22
- بند دوم: مبانی جرم شناسانه. 22
- بند سوم: مبانی اقتصادی.. 24
- 1- ایجاد اختلال در فرایند رقابتپذیری اقتصاد. 25
- 2- از دست دادن کنترل بر سیاستهای اقتصادی.. 25
- 3- تضعیف بخش خصوصی.. 25
- 4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی.. 26
- مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرمانگاری پولشویی.. 26
- بند اول: جرمانگاری پولشویی در حقوقهای ملی.. 26
- 1- آمریکا 27
- 2-انگلستان. 28
- 3- ایرلند شمالی و اسکاتلند. 29
- 4- سوئیس… 30
- 5- ژاپن.. 30
- بند دوم: جرمانگاری پولشویی در مقررات بینالمللی.. 31
- 1- اقدامات جهانی.. 31
- 2- اقدامات منطقهای.. 32
- بند سوم: جرمانگاری پولشویی در حقوق ایران و افغانستان. 34
- 1- جرمانگاری پولشویی در حقوق ایران. 35
- 2- جرمانگاری پولشویی در حقوق افغانستان. 39
- فصل دوم: اوصاف، مراحل و روشهای جرم پولشویی
- مبحث اول: اوصاف جرم پولشویی.. 47
- بند اول: سازمان یافتگی.. 47
- بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان. 51
- بند سوم: فراملی بودن. 53
- بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا 55
- مبحث دوم: مراحل جرم پولشویی.. 57
- بند اول: استقرار. 58
- بند دوم: استتار. 60
- بند سوم: ادغام. 61
- مبحث سوم: روشهای جرم پولشویی.. 63
- بند اول: استفاده از سیستم بانکی.. 64
- بند دوم: استفاده از پوششهای تجاری مشروع. 67
- بند سوم: استفاده از پناهگاههای پولی و مالیاتی.. 69
- بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی.. 72
- فصل سوم: عناصر جرم پولشویی
- مبحث اول: عنصر قانونی جرم پولشویی.. 81
- مبحث دوم: عنصر مادی جرم پولشویی.. 83
- بند اول: رفتار مجرمانه جرم پولشویی.. 84
- بند دوم: موضوع جرم پولشویی.. 89
- بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پولشویی.. 91
- مبحث سوم: عنصر روانی.. 94
- بند اول: سوءنیت عام. 95
- بند دوم: سوءنیت خاص… 96
- فصل چهارم: پاسخهای نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پولشویی
- مبحث اول: پاسخهای نظام حقوق کیفری.. 101
- بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانکها و موسسات مالی.. 101
- 1- شناسایی مشتری.. 102
- 2-طبقهبندی مشتری بر مبنای ریسک…. 104
- 3-گزارشدهی و تشخیص موارد مشکوک… 105
- بند دوم: ضمانت اجرای کیفری.. 108
- 1- مجازاتهای اصلی.. 108
- 1-1- حبس… 108
- 1-2- مجازاتهای مالی.. 112
- 1-2-1- جزای نقدی.. 112
- 1-2-2- مصادره 116
- 2- مجازاتهای تبعی و تکمیلی.. 121
- 2-1- محرومیتهای اجتماعی.. 121
- 2-2- انتشار حکم محکومیت… 123
- مبحث دوم: نحوه رسیدگی.. 124
- بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن. 125
- بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پولشویی.. 132
- 1- شورای عالی مبارزه با پولشویی.. 132
- 2- واحد استخبارات مالی.. 135
- مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پولشویی.. 137
- بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت… 138
- بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم. 139
- بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل.. 142
- نتیجه. 146
- منابع. 157
- قوانین.. 157
- منابع فارسی: 157
- کتاب ها 157
- مقالات.. 159
- پایان نامهها 161
- منابع عربی: 162
- کتابها 162
- چکیده انگلیسی.. 164
مقدمه:
بیان مسأله
از زمانی که پدیدههای اجتماعی متحول شده و مؤلفههای جدیدی، نظیر گسترش جمعیت و تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و … پا به عرصهٔ ظهور گذاشتند، زمینههای تغییر این اجتماع به شکل دولت ـ کشور فراهم شد، و سپس در کنار جوامع ملی مقدمات تشکیل جامعهٔ بینالمللی اولیه که مخلوق ارادهٔ دولتها و ناشی از حضور جمعی آنان برای تحقق و تأمین منافع مشترک بود.
از آنجاییکه جامعه انسانی همواره در حال پویایی و تحول است، اغلب آنچه در آن است تابع اصل تحول بوده و در گذر زمان تغییرات چشمگیری را در آن شاهد بودهایم، به همین دلیل برخی از آنچه که در جامعه و روابط اجتماعی امروز مطرح هستند، هیچگاه در گذشته مطرح نبودهاند. از نگرش جامعهشناسی جنایی و جرمشناسی، اگر بتوان به وجود پدیده مجرمانه معتقد بود، پدیداری آن به تاریخ پیدایش انسان بازمیگردد. ولی ناگفته نماند که نوع و شیوههای ارتکاب آن در زمانها و مکانهای مختلف متفاوت بوده است.
یکی از اوصاف جامعه بینالمللی جدید، ظهور پدیدههای مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است از این رو جهانی شدن اقتصاد و توسعه روابط فرهنگی بین کشورها، بستر مناسبی برای رشد و گسترش جرائم سازمانیافته فراهم کرده است به طوری که امروزه جرائم سازمانیافته در اشکال مختلف از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق تسلیحات، قاچاق اعضای بدن، پولشویی و … خودنمایی کرده و سبب نگرانی جامعهٔ بینالمللی شده است. جرم انگاری جرائم یا جنایات سازمانیافته یکی از مصادیق مهم واکنش اجتماعی در قبال اصول مرتبط با نظم عمومی بینالمللی است که مسئولیت مدنی و کیفری در پی دارد. یکی از مصادیق مهم جنایات سازمان یافته جرم پولشویی است که اقدامات متعددی در سطح جهانی برای مبارزه با آن صورت گرفته است[1].
پولشویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحبنظران گردیده و جایگاه خود را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز نموده است. همانگونه که از این واژه استنباط میشود، پول کثیفی وجود دارد که طی فرایندی شست و شو و تطهیر میشود. منظور از پول کثیف در ادبیات پولشویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل میشود این فعالیتهای مجرمانه جرائم منشأ هستند که مصادیقی از جرائم علیه اموال و یا جرائم سازمان یافته میباشند[2]مجرمان این جرم به منظور اینکه شیوه و نوع فعالیتشان توسط مجریان قانون شناسایی نشود، تلاش میکنند تا عملیاتی را مباشرتاً یا توسط افراد دیگر انجام دهند و تا حد امکان منشأ درآمدهای نامشروع و پولهای آلوده را مخفی نگهدارند به عبارت دیگر پولشویی فرایندی است که در آن شکل و منشأ وجوه کثیف تغییر میکند و به گونهای تصور میشود که این وجوه و عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است[3].
آنچه مسلم است چنین فعالیتهایی باعث میشود تا صدمات و لطمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورها وارد گردد، از این لحاظ است که دولتها مجبور اند تا با این پدیدهٔ شوم با جدیت مقابله کنند. برخی از جرائم از لحاظ مالی سودآور بوده و مجرمین میتوانند از این راه پول زیادی را بدست آورند، که باقی ماندن پولهای مذکور به حالت اولی ممکن است برای مجرمین از طرف مجریان قانون خطرساز گردیده و آنها را در معرض اتهام ارتکاب جرم از سوی مأمورین دولت قرار دهد، که این امر منجر به ردیابی و کشف منشأ اصلی اموال و عواید حاصله از جرم گردیده و اموال مذکور را با خطر مصادره مواجه میسازد. به همین علت مرتکبین جرائم سودآور برای سرپوش گذاشتن به جرائم ارتکابیشان، منشأ اموال و عواید نامشروع، همچنین به منظور محفوظ نگهداشتن این اموال از خطر کشف و مصادره توسط عوامول اجرایی قانون یا مأمورین مالیاتی، اقدام به پولشویی میکنند تا از این طریق اموال و عواید غیرقانونی را، قانونی و مشروع جلوه دهند[4]مثلاً در معاملات مواد مخدر که معمولاً فروشنده پول نقد دریافت میکند، حمل و نگهداری پول مذکور که اغلب هنگفت نیز است، برای مجرمین دردسرسازاست، از طرف دیگر خرج کردن آن نیز ممکن است توجه مأمورین دولت یا سایر تبهکاران را به خود جلب کند، لذا فروشنده مواد مخدر مایل است در اسرع وقت بدون جلب نظر، مبالغ مذکور را که از ارتکاب جرم بدست آورده است منتقل کند و یا به طریقی تغییر شکل دهد که ظاهر قانونی و مشروع یابد تا بتواند بدون فاش شدن منبع نامشروع پول، از آن استفاده نماید. پولشویی معمولاً به کرّات از طریق بانکها و مؤسسات مالی[5]که عمدتاً توجه چندانی به منشأ پولهای موضوع عملیات بانکی یا هویت واقعی دارنده حساب ندارند صورت میگیرد.
پولشویی از معدود جرائمی است که بر خلاف روند متعارف سیر تکاملی جرائم و تکوین آنها، از حقوق جزای بین الملل به حقوق داخلی راه پیدا کرده است[6] و بیتفاوتی سیستم عدالت کیفری در قبال عواید ناشی از اعمال مجرمانه و استفادهٔ آزادانهٔ مجرمین از اموال و وجوه کثیف، موجبات فربهتر شدن جنایتکاران و گروههای جنایی را فراهم خواهد کرد و این امر نیز پیامدها و عوارض ناگوار منفی فراوانی را بدنبال خواهد داشت. توانایی مجرمین به جمع آوری سرمایههای آلوده و مشروعیت بخشیدن به آنها حتی میتواند ساختار حکومت را متأثر و متزلزل نماید و سبب ایجاد اختلال و بی ثباتی در سیستم اقتصادی ممالک گردد و نهادهای مالی که برای رشد اقتصادی یک کشور حیاتی هستند را با اضمحلال روبرو کند و باعث نوسانات شدید و تغییر جهت در سرمایه گذاری شود و موجب تضعیف امنیت ملی گردد[7].
سؤالهای اصلی تحقیق
1- پولشویی چیست و چه اقداماتی در راستای مبارزه با آن در سطح منطقهای و فرا منطقهای اتخاذ گردیده است؟
2- چه پاسخهای کیفری برای جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیش بینی شده است؟
3- پولشویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد چگونه میتوان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟
سوابق پژوهشی موضوع
با توجه به جدید بودن موضوع در کشور جمهوری اسلامی افغانستان، تحقیقاتی پیرامون این جرم صورت پذیرفته ولی تاکنون تحقیق جامع و مبسوطی راجع به این جرم به رشته تحریر درنیامده است و به صراحت میتوان گفت که تحقیقات صورت گرفته پیرامون پولشویی در افغانستان هرگز با سایر موضوعات کیفری برابری نمیکند.
اما در ایران این جرم در کتب و مقالات و پایان نامههای متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است به طور مثال باقرزاده در سال 1386 این جرم را در حقوق کیفری ایران و انگلستان، رهبر و میرزاوند در سال 1387 روشهای مقابله با پولشویی، همتی 1391 تدابیر پیشگیرانه و مجازات این جرم را در کتبی مورد مطالعه و بررسی قرارداده اند.
همچنین مقالاتی به قلم چوبین درسال 1390 راجع به جرم پولشویی، صالحی در سال 1389 در ارتباط با سیاست کیفری ایران نسبت به جرائم منشأ پولشویی، شفیعی و صبوری دیلمی در سال 1388 در مورد شیوههای مبارزه با این جرم را از طریق راهکارهای مالیاتی مطرح گردیده و پایان نامههایی نیز در این زمینه دفاع شده است از جمله جعفری در سال 1389 این جرم را در حقوق کیفری ایران مورد بررسی و قرارداده است. با این حال تحقیق مقایسهای در ارتباط با جرم پولشویی در حقوق کیفری افغانستان و ایران تحقق نیافته است.
روش تحقیق
در این تحقیق از رهگذر تجزیه و تحلیل جرم پولشویی و راههای مقابله با آن در حقوق کیفری ایران و افغانستان از طریق رجوع به قوانین و مطالعه دقیق منابع و اسناد مو جود که اعم از کتب و مقالات معتبر میباشد به دنبال تحلیل و توصیف و مقایسه این جرم و راهکارهای مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران و افغانستان هستیم.
نتایج عملی قابل پیشبینی از تحقیق
چنانچه در تعریف مسأله یاد آور شدیم جرم پولشویی جرمی سازمان یافته و فراملی است و ارتکاب آن منحصر به یک کشور نیست و فرای مرزهای سرزمینی است و چندین کشور را درگیر خود کرده و آسیب وارد میکند و با توجه به اینکه جرم پولشویی در ایران میتواند ارتباط تنگاتنگ با جرم پولشویی در افغانستان داشته باشد هیچ یک از نویسندگان تحقیقی در این زمینه در ارتباط با جرم پولشویی در افغانستان انجام ندادهاند لذا پژوهشهای دقیقتری به شکل مقایسهای در هر دو کشور باید صورت گیرد تا موجبات ارتقای ادبیات حقوقی ایران و به ویژه افغانستان را فراهم آورده و راه حلهای مشترک و دقیقتری در این زمینه ارائه گردد.
از طرف دیگر جدید بودن این پدیده مجرمانه در افغانستان لازم مینماید تا تحقیقات مبسوط مقایسهای صورت پذیرد تا قواعد و نهادهای کیفری این دو کشور به شکل تطبیقی در راستای مبارزه با این جرم مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به ایرادات و نکات قابل تأمل در حقوق کیفری دو کشور در رابطه با این موضوع از رهگذر بررسی تطبیقی اشاره شود و موجب ارتقای سطح کیفی قوانین مربوطه گردد.
[1]– رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله، 1387، پولشویی و روشهای مقابله با آن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 27.
[2]– صالحی، جواد، 1391، سیاست کیفری ایران در چالش با جرائم منشأ پولشویی، تهران، ماهنامه کانون، شماره 114، ص 114.
[3] رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله، پیشین، ص 2.
[4] باقرزاده، احمد، 1386، پولشویی در حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین المللی، تهران، نشر میزان، ص 32.
[5] همتی، محمد باقر، 1391، تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پولشویی، تهران، انتشارات خرسندی، ص 39.
[6] چوبین، فرتاش بهرام، 1390، نگاهی کوتاه به جرم پولشویی، تهران، ماهنامه دادرسی، شماره 87، ص 42.
[7] شفیعی، سعیده و صبوری دیلمی، محمد حسن، 1388، بررسی شیوههای مبارزه با پدیده پولشویی با تاکید بر راهکارهای مالیاتی، تهران، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، شماره 5، ص 138.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.