پایان نامه مطالعه تطبيقي ساختار و وظايف دستگاههاي نظارتي در حقوق ايران و فرانسه
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده خ
- مقدمه. 1
- 1- بیان مسأله 2
- 2- اهمیت و ضرورت تحقیق. 3
- 3- نوآوری تحقیق. 3
- 4- اهداف تحقیق. 4
- 4-1-اهداف اصلی: 4
- 4-2-اهداف فرعی: 4
- 5- سؤالات تحقیق. 4
- 5-1-سوال اصلی: 4
- 5-2-سوالات فرعی: 4
- 6- فرضیه ها تحقیق. 4
- 7- تعریف واژه ها 4
- 8- روش شناسی تحقیق. 5
- 9- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 5
- فصل اول: تعاریف و اصطلاحات.. 6
- بخش اول: تعاریف… 7
- مبحث اول: سازمان اداری.. 7
- مبحث دوم: قانون اساسی.. 8
- بخش دوم: تحول اداری و اصلاح نظام ساختاری.. 9
- بخش سوم: تاریخچه نظارت.. 10
- مبحث اول: نظارت قبل از اسلام. 10
- مبحث دوم: بازرسی در ایران دوران اسلام. 12
- مبحث سوم: بازرسی در ایران دوران معاصر. 13
- بخش چهارم: ساختار نظارتی.. 15
- بخش پنجم: انواع نظارت.. 17
- مبحث اول: نوع اول: نظارت الهی.. 19
- مبحث دوم: نوع دوم: خود کنترلی.. 20
- مبحث سوم: نوع سوم: نظارت همگانی.. 22
- مبحث چهارم: نوع چهارم: نظارت سازمانی.. 24
- مبحث پنجم: کنترل و نظارت مخفی و پنهانی.. 27
- مبحث ششم: انواع نظارت و چگونگی اعمال آن در قانون اساسی.. 28
- بخش ششم: سوابق تحقیق. 29
- فصل دوم: نظارت بر تشکیلات و سازمان های اداری در نظام حقوقی ایران. 31
- بخش اول: کلیات تحقیق. 31
- مبحث اول: تعریف مفاهیم. 33
- گفتار اول: نظارت.. 33
- گفتار دوم: سازمانهای اداری.. 34
- مبحث دوم: تاریخچه نظارت.. 37
- مبحث سوم: مبانی نظارت.. 41
- گفتار اول: مبانی شرعی نظارت.. 41
- گفتار دوم: مبانی حقوقی نظارت.. 42
- مبحث چهارم: انواع نظارت.. 43
- گفتار اول: نظارتهای بیرون. 43
- گفتار دوم: نظارتهای درونی.. 45
- بخش دوم: نظارت قوه مقننه بر سازمانهای اداری.. 46
- مبحث اول: نظارت سیاسی.. 46
- گفتار اول: چگونگی کسب اطلاع مجلس از عملکرد دولت.. 48
- گفتار دوم: مکانیسم های اعمال نظارت سیاسی بر عملکرد دولت.. 50
- مبحث دوم: نظارت مالی.. 52
- مبحث سوم: نظارت قانونی.. 56
- مبحث چهارم: نظارت شرعی.. 57
- بخش سوم: نظارت قوه قضائیه بر سازمانهای اداری.. 58
- مبحث اول: مفهوم و ضرورتهای نظارت قضایی.. 58
- مبحث دوم: نظارت دیوان عدالت اداری بر سازمانهای اداری.. 60
- مبحث سوم: نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر سازمانهای اداری.. 62
- مبحث چهارم: سایر نظارتهای قضایی.. 63
- بخش چهارم: نظارت قوه مجریه بر سازمانهای اداری.. 63
- مبحث اول: جایگاه نظارت قوه مجریه بر سازمانها اداری.. 63
- مبحث دوم: نظارت بر ساختار و تشکیلات سازمانهای اداری.. 65
- مبحث سوم: نظارت بر کارکنان سازمانهای اداری.. 66
- مبحث چهارم: نظارت بر اموال و اعتبارات سازمانهای اداری.. 68
- فصل سوم: نظارت بر تشکیلات و سازمان های اداری در نظام حقوقی فرانسه. 69
- بخش اول: سازمان و نقش شورای دولتی.. 70
- مبحث اول: ترکیب اعضا 72
- مبحث دوم: وظایف شورای دولتی.. 73
- بخش دوم: صلاحیت قضایی شورای دولتی.. 74
- مبحث اول: معیار تشخیص صلاحیت قضایی.. 75
- مبحث دوم: انواع دعاوی قابل طرح در شورای دولتی.. 80
- مبحث سوم: آیین دادرسی شورای دولتی.. 81
- بخش سوم: دیوانهای اداری و دادگاههای اداری پژوهشی.. 90
- مبحث اول: دیوانهای اداری.. 91
- مبحث دوم: دادگاههای اداری پژوهشی یا دادگاه های اداری تجدیدنظر یا استینافی.. 103
- نتیجه گیری و پیشنهادات.. 110
- نتیجه گیری.. 111
- پیشنهادات.. 114
- منابع. 115
- Abstract 118
چکیده
نظارت قضایی بر اعمال دولت، ریشه در مفهوم بنیادین حکومت قانون دارد. بدون درک روشنی از ایده حکومت قانون و نظامهای حقوقی-سیاسی مقابل آن و بدون توجه به معیارهای تحقق حکومت قانون و تلاش برای پیادهسازی آنها، نمیتوان انتظار داشت که نظارت قضایی بتواند حمایت لازم را از شهروندان در مقابل اداره، فراهم نماید.
در این پژوهش دستگاههای نظارتی و اداری در حقوق کشورهای ایران و فرانسه مورد بررسی و نسبت به هم مقایسه شدهاند. مطالعه حاضر تلاش میکند مفاهیم بالا را توضیح دهد و چشمانداز کم و بیش روشنی را از پیشرفتهای چند دهه اخیر در کشورهای مختلف ترسیم کند، پس از تحقیق و پژوهش در این خصوص نتیجه این چنین حاصل شد که شورای دولتی فرانسه، یکی از دستگاههای نظارتی است که در سالهای پایانی قرن سیزدهم در دوران حکومت سلطنتی فرانسه برای تصمیم گیریهای مهم امور سیاسی تأسیس شد که از این جهت بی شباهت به شورای تشخیص مصلحت نیست. همانند شورای تشخیص مصلحت نظام، وظایفی همچون نقش مشورتی، نقش قضایی، نقش مطالعاتی برای شورای دولتی فرانسه مطرح میباشد. هر یک از ارگانهای زیرمجموعهٔ دستگاههای نظارتی فرانسه نیز همانند سیستم نظارتی ایران در حیطهٔ وظایف خود و تحت نظارت ارگان بالاتر فعالیت میکنند تا بتوانند سازمانهای دولتی و اداری کشور را به نحو مطلوب اداره کنند که روند کار آنها با اندکی جزئیات شباهتهای زیادی با هم دارند.
واژههای کلیدی: نظارت، سازمان بازرسی کل کشور، شورای دولتی فرانسه، دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام
1- بیان مسأله
اگرچه قدمت نظارت، به اندازة زندگی اجتماعی بشر، و از زمان شکل گیری نظامهای سادة سیاسی اجتماعی است، اما پیچیدگی نظامهای سیاسی قرن بیستم، محدودیت منابع و فرصتها، و ضرورت تخصیص عادلانة این منابع و فرصتها، اهمیت و ضرورت نظارت را بیش از پیش آشکار میسازد. ضمن اینکه کارآمدی و پویایی نظامهای سیاسی اجتماعی، رابطة مستقیمی با نوع و نحوة نظارت دارد. در اندیشة سیاسی اسلام نیز، باید گفت که مفهوم نظارت و مشتقات آن ۹۲۱ بار در قرآن آمده است که بسیاری از آنها کاربرد سیاسی یا اجتماعی دارند. یکی از مهمترین اهداف نظارت جلوگیری از فساد امور است و به فرمودة رسول اکرم (ص) در صورت آشکار شدن فساد در امور، همة مردم مستحق مجازات خواهند بود. شاید بتوان پنج نوع نظارت در جمهوری اسلامی ایران متمایز کرد. اول نظارت مجلس خبرگان منتخب مردم بر رهبر، دوم نظارت رهبر بر نهادهای زیر نظر خود مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوای مسلح، قوة قضائیه، نهادهای انقلاب اسلامی و … سوم نظارت کلان رهبر بر قوای سه گانه در جهت هماهنگی آنها، چهارم، نظارت قوای سه گانه بر یکدیگر، و پنجم نظارت درونی قوای سه گانه و نهادهای موجود.
قوه مجریه در نظامهای دارای حکومت جمهوری جایگاه و نقش مهمی دارد و شخص رئیس جمهور که ریاست قوه مجریه را به عهده دارد، در این میان نقش اصلی و اولیه را به عهده دارد. رئیس جمهور در کشور اسلامی ایران براساس اصل ۳۱۱ قانون اساسی علاوه بر ریاست قوه مجریه مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد. همچنین در نظام جمهوری اسلامی ایران رئیس قوه مجریه طبق اصل ۴۳۱ قانون اساسی وظیفه نظارت بر کار وزیران را عهده دار بوده و طبق اصل ۲۲۱ در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است و همین مسئولیتها موجب گردیده که دستگاهها و ارگانهایی در مجموعه قوه مجریه متصدی امر نظارت باشند. شاید غیر منطقی نباشد اگر این انتظار را داشته باشیم که قوهای که مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشد را مهمترین دستگاه نظارتی کشور بدانیم. قوه قضاییه که ماموریتهای مهم فوق را به عهده دارد علاوه بر آنکه طبق اصل ۶۵۱ قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات و حل و فصل دعاوی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع و پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین را به عهده دارد، دارای یک وظیفه مهم و اساسی دیگر تحت عنوان » نظارت بر حسن اجرای قوانین «میباشد. قوه مذکور این وظیفه و سایر وظایف محوله را از طریق ارگانهای نظارتی ذیل انجام میدهد.
الف (سازمان بازرسی کل کشور ب (دیوان عدالت اداری ج (دیوانعالی کشور د (قضات محاکم مجلس شورای اسلامی به عنوان قوهای که اکثر قریب به اتفاق قوانین مملکت را تصویب و وضع مینماید و در عموم مسائل کشور در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع نماید، در بحث نظارت نیز دارای توانایی و اختیارات و صلاحتیهایی میباشد. در مقام مقایسه امر نظارت در فرانسه و ایران میتوان گفت قانونگذار در قانون اساسی ایران و فرانسه، نهادی را برای نظارت بر قوانین لحاظ نموده است که این نهاد در قانون اساسی ایران » شورای نگهبان «و در قانون اساسی فرانسه» شورای قانون اساسی «نام دارد. شمار اعضای شورای نگهبان، ۲۱ نفر میباشند؛ ولی این عدد در اعضای شورای قانون اساسی، به ۹ نفر میرسد که علاوه بر آن رؤسای جمهور قبلی فرانسه نیز قانوناً عضو شورای قانون اساسی میباشند. از لحاظ سیستم انتخاب اعضای شورای نگهبان، شش نفر از اعضای آن که بایستی دارای شرایط فقاهت و عدالت و آگاهی به زمان و مسائل روز باشند، از سوی مقام رهبری منصوب میشوند؛ ولی شش نفر از اعضای دیگر آن که حقوقداناند، از سوی رئیس قوه قضائیه معرفی و با رأی مجلس انتخاب میشوند. ولی در شورای قانون اساسی فرانسه سه نفر از سوی رئیس جمهور و سه نفر توسط رئیس مجلس ملی و سه نفر توسط رئیس مجلس سنا انتخاب میگردند. دوره عضویت شورای نگهبان در قانون اساسی ایران شش سال است و دوره عضویت اعضای شورای قانون اساسی فرانسه نه سال. رئیس شورای نگهبان در ایران با اکثریت آرای اعضای شورای نگهبان انتخاب میشود و دارای رأی مساوی با سایر اعضاء میباشد؛ ولی رئیس شورای قانون اساسی در فرانسه از سوی رئیس جمهور منصوب شده، در صورت برابر بودن آراء، رأی او تعیین کننده است.
2- اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از حیاتیترین ارکان یک مدیریت سالم وکارآمد وجود یک نظام کامل و دقیق نظارت وبازرسی است. مساله نظارت از نظر حقوقی در حوزه حقوق عمومی حائز اهمیت بوده و از جنبه مدیریتی در حوزه مدیریت از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. لذا نظارت همواره مورد توجه مردان سیاست و امور عمومی بوده است. با توجه به اینکه نظارت بر هر سازمان و ارگانی موجب پیشرفت آن سازمان و رعایت عدالت میشود، لذا تحقیق و بررسی این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد.
3- نوآوری تحقیق
تاکنون تحقیق جامع و کاملی در رابطه با بررسی تطبیقی نظارت در ایران و فرانسه انجام نشده است لذا از این جهت این تحقیق جنبه نوآوری داشته و در نوع خود جدید میباشد.
4- اهداف تحقیق
4-1-اهداف اصلی:
هدف اصلی این تحقیق مطالعه تطبیقی ساختار و وظایف دستگاههای نظارتی در حقوق ایران و فرانسه میباشد.
4-2-اهداف فرعی:
۱- بررسی تفاوتهای ساختاری و عملکردی نظارت در حقوق ایران و فرانسه.
۲- بررسی شباهتهای ساختاری و عملکردی نظارت در حقوق ایران و فرانسه.
5- سؤالات تحقیق
5-1-سؤال اصلی:
۱- چه تفاوتها وشباهتهایی میان ساختارووظایف دستگاههای نظارتی درحقوق ایران وفرانسه وجود دارد؟
5-2-سؤالات فرعی:
۱- ساختار ووظایف دستگاههای نظارتی در حقوق کدام کشور جامعتر است؟
۲- دستگاههای نظارتی در حقوق ایران وفرانسه دارای چه وظایفی میباشند؟
6- فرضیهها تحقیق
۱- ساختار و وظایف دستگاههای نظارتی در حقوق ایران وفرانسه تقریباً یکسان است.
۲- ساختار و وظایف دستگاههای نظارتی درحقوق فرانسه کاملتر است و برخی از اموری که دقیقتر و کاملتر انجام میشود شامل نقشهای مشورتی، قضایی و مطالعاتی و … میباشد.
۳- دستگاههای نظارتی در حقوق ایران و فرانسه از وظایف واختیارات فراوانی برخوردار هستند همانند نظارت بر امور بودجه بندی، نظارت اداری و کارکنان دولت، نظارت بر تخلفات مالی- اداری، نظارت بر سیستم بروکراسی و … .
7- تعریف واژهها
نظارت در لغت: نظارت در اصل یک واژة عربی است که از ریشة » نظر «، به معنای تأمل و تفکر در چیزی یا امری آمده است. المنجد: نظر ینظر نظرا فی الامر تدبره و فکر فیه یقدره و یقسیه؛ در امری نظر کرد، در مورد آن تدبر و تفکر نمود، آن را اندازه گرفت و قیاس کرد. مجمعالبحرین: والنظر الفکر یطلب به العلم علم او ظن فهو تأمل معقول لکسب مجهول؛ نظر یعنی فکر که به وسیلة آن طلب علم یا ظن میشود. پس نظر عبارت است از تأمل عقلی برای به دست آوردن مجهول«. نظر در معانی دیگری مانند مهلت، انتظار، حکم و فصل دعاوی نیز به کار رفته است. کلمة ناظر از همین ریشه است و به معنای نگاه کننده، چشم، مراقب و نگهبان استتفاده شده است.
8- روش شناسی تحقیق
در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. تحقیق توصیفی که گاهی به عنوان تحقیق غیرتجربی نامیده میشود، با روابط بین متغیرها، آزمودن فرضیهها، پروراندن مفاهیم و قوانین کلی، اصول و یا نظریههائی که دارای روائی جهان شمول است، سروکار دارد. چنین تحقیقی به روابط تابعی توجه دارد. در مجموع میتوان گفت در مطالعات توصیفی وضعیت یک یا چند متغیر را بدون در نظر گرفتن ارتباط آنها با هم بررسی میکند. این نوع مطالعات معمولاً برای ایجاد یک فرضیه استفاده میشود. مطالعات تحلیلی مطالعاتی هستند که ارتباط دو یا چند متغیر را با پیامد مورد نظر بررسی میکند و به کشف یک ارتباط علمی میپردازد. این نوع مطالعات معمولاً برای امتحان فرضیههای از پیش تعیین شده به کار میرود.
9- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق از استدلال قیاسی-استقرایی استفاده شده است. در تحقیقات کیفی محقق میتواند از طریق اس تدلال قیاسی و استقرائی، تمثیل و تشبیه، نشانهیابی، تجرید، تشخیص تفاوت و تمایز، مقایسه و…که جملگی به کمک تفکر و تعقل و منطق صورت میپذیرد، دادههای گردآوری شده را ارزیابی و تجزیه و تحلیل نموده، با ذهن مکاشفهای خود نتیجه گیری کند. در استدلال قیاسی پژوهشگر با توجه نمودن به کلیات مساله به جزئیات پی میبرد. درک مفهوم درس از کل به جز بسیار پر اهمیت است برای این منظور ابتداء مفاهیم کلی درک و سپس تقسیم بندی میشود در مرحله بعد مسائل جزئی مربوط به کلیات درک و ارتباط داده میشود. در استدلال استقرایی پژوهشگر با توجه نمودن به جزئیاتی مانند مثالها و مطالعه حالتهای خاص به یک قانون کلی میرسد. بنابراین تجزیه و تحلیل بر اساس یافتهها و اطلاعات بدست آمده از طریق استدلال قیاسی-استقرایی صورت میگیرد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.