پایان نامه مطالعه تطبیقی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..2
- فصل اول: مفهوم، جایگاه و مبانی اجرای عین تعهد…………………………………………………………………….9
- مبحث اول- مفهوم و جایگاه اجرای عین تعهد………………………………………………………………………………9
- گفتار اول- مفهوم اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………..9
- الف- حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………….10
- 1 – الزام متعهد به اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………10
- 2- انجام تعهد به هزینه متعهد توسط شخص ثالث………………………………………………………………………..13
- ب- حقوق انگلستان………………………………………………………………………………………………………………….14
- گفتار دوم- جایگاه اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………16
- الف- حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………….16
- فقه امامیه…………………………………………………………………………………………………………………………..16
- مشهور فقهاء…………………………………………………………………………………………………………………. 18
- 2-1-پارهای از فقهاء…………………………………………………………………………………………………………………20
- 2- حقوق موضوعه……………………………………………………………………………………………………………………26
- 1-2- قاعده اجرای عین تعهد………………………………………………………………………………………………….. 26
- قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با طرفین معامله…………………………………………………………….26
- 2-1-2- قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با شخص ثالث……………………………………………………………..34
- استثنائات قاعده……………………………………………………………………………………………………………….37
- 1-2-2- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع …………………………………………………………………………………………37
- 2-2-2- عدم امکان پرداخت ثمن (خیار تفلیس)………………………………………………………………………….39
- 3-2-2- بیع از روی نمونه ……………………………………………………………………………………………………….41
- 4-2-2- شرط دادن رهن و ضامن …………………………………………………………………………………………….42
- 5-2-2- تخلف از شرایط عقد اجاره………………………….. …………………………………………………………….43
- 6-2-2- شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………..45
- 7-2-2- خودداری عامل از انجام زراعت……………………………………………………………………………………46
- نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………..47
- 1-3- رد ادله تأخر حق فسخ……………………………………………………………………………………………………..48
- 2-3- تخییر بین فسخ و اجبار …………………………………………………………………………………………………..49
- ب- حقوق انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………52
- قاعده جبران خسارت پولی………………………………………………………………………………………………….53
- 1-1- غرامتهای معمولی یا عام……………………………………………………………………………………………….54
- 2-1- غرامتهای خاص…………………………………………………………………………………………………………..55
- 3-1- غرامات عبرت انگیز یا تنبیهی…………………………………………………………………………………………….56
- 4-1- خسارات اسمی ………………………………………………………………………………………………………………56
- 2- نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………..57
- مبحث دوم- مبانی اجرای عین تعهد…………………………………………………………………………………………….58
- گفتار اول – حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………….58
- الف- حاکمیت اراده…………………………………………………………………………………………………………………..62
- ب- ضرورتهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………63
- ج- قواعد اخلاقی و مذهبی……………………………………………………………………………………………………..65
- د- نقد وتحلیل……………………………………………………………………………………………………………………….. 69
- 1-ایرادات نظری……………………………………………………………………………………………………………………….70
- 1-1- مخالفت با مبانی اصل لزوم……………………………………………………………………………………………… 70
- 2-1- مخالفت با اصول حقوق تجارت در معاملات تجاری……………………………………………………………72
- 3-1- ضرری بودن نظریه و ایجاد عسر و حرج بر اساس آن…………………………………………………………..73
- 2- چالشهای اجرایی و عملی…………………………………………………………………………………………………..75
- 1-2- افزایش حجم دعاوی و پروندههای قضایی…………………………………………………………………………75
- 2-2-امکان سوء استفاده نقض کننده قرارداد…………………………………………………………………………………76
- گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………….78
- الف-نظریه نقض کارا………………………………………………………………………………………………………………..83
- 1 -جایگاه نظریه در نظامهای حقوقی…………………………………………………………………………………………..84
- 2-انواع نقض کارا……………………………………………………………………………………………………………………..87
- 1-2-قراردادهای ناظر بر اموال موجود…………………………………………………………………………………………87
- 2-2-قراردادهای ناظر بر اموال آینده یا اجاره………………………………………………………………………………88
- ب- نقد و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………89
- 1- تعارض با اصول حقوق قراردادی…………………………………………………………………………………………..89
- 2-تعارض با اصول اخلاقی………………………………………………………………………………………………………..92
- 3- تعارض با اصول مسئولت قراردادی………………………………………………………………………………………..92
- فصل دوم: شیوهها و محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد………………………………………………..95
- مبحث اول- شیوههای اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………….96
- گفتار اول- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………..96
- الف- اجرای عین تعهدات مربوط به تسلیم و انتقال……………………………………………………………………….97
- 1- تعهد تسلیم………………………………………………………………………………………………………………………….97
- تسلیم عین معین………………………………………………………………………………………………………………97
- 1-1-1- تسلیم بواسطه عقد امانی……………………………………………………………………………………………….97
- 2-1-1- تسلیم بواسطه عقد معوض تملیکی………………………………………………………………………………..99
- 2-1- تسلیم مال کلی………………………………………………………………………………………………………………102
- 3-1- پرداخت وجه………………………………………………………………………………………………………………..105
- 2- تعهد به انتقال مالکیت…………………………………………………………………………………………………………106
- ب- اجرای تعهدات مربوط به انجام فعل یا ترک فعل …………………………………………………………………108
- 1- تعهد به انجام فعل………………………………………………………………………………………………………………108
- عدم شرط مباشرت به انجام کار…………………………………………………………………………………….108
- 2-1- شرط مباشرت به انجام کار……………………………………………………………………………………………..109
- 3-1- تعهد قائم به شخص متعهد …………………………………………………………………………………………….111
- 2- تعهد به ترک فعل……………………………………………………………………………………………………………….112
- ج- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….112
- تسلیم کالای جانشین……………………………………………………………………………………………………….112
- تعمیر یا اصلاح مبیع………………………………………………………………………………………………………..113
- گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..114
- الف – وضعیت عین معین یا کالای معین و معلوم……………………………………………………………………….115
- عین معین…………………………………………………………………………………………………………………..115
- 2- کالای معین و معلوم………………………………………………………………………………………………………118
- 3- اجرای عین تعهد و کالای نامعین…………………………………………………………………………………….120
- 4- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع…………………………………………………………………….122
- مبحث دوم- محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد……………………………………………………….. 124
- گفتار اول- حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………… 125
- الف- بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………125
- ب- انقضاء زمان در قراردادهای موقت……………………………………………………………………………………..126
- ج- عدم امکان شخصی…………………………………………………………………………………………………………..127
- د- عدم امکان عملی……………………………………………………………………………………………………………….128
- تلف موضوع تعهد توسط متعهد…………………………………………………………………………………………..128
- تلف توسط متعهدله…………………………………………………………………………………………………………….129
- تلف توسط ثالث……………………………………………………………………………………………………………….130
- ه- عدم امکان فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………130
- و- عدم امکان حقوقی یا قضایی………………………………………………………………………………………………..130
- ز- بیهودگی اجرای حکم………………………………………………………………………………………………………….131
- ح- غیر قابل اجرا بودن حکم فاقد موضوع معین…………………………………………………………………………131
- ط- سوء استفاده خواهان………………………………………………………………………………………………………….133
- گفتار دوم- حقوق انگلستان……………………………………………………………………………………………………..133
- الف-نقض قرارداد توسط خواهان……………………………………………………………………………………………..133
- 1-شرایط مربوط به زمان اجرای قرارداد……………………………………………………………………………………..134
- 2-سایر شرایط غیر مربوط به زمان…………………………………………………………………………………………….135
- 1-2-تدلیس و عدم افشاء………………………………………………………………………………………………………..136
- 1-1-2-تدلیس………………………………………………………………………………………………………………………136
- 2-1-2-عدم افشاء………………………………………………………………………………………………………………..137
- 2-2-توصیف غیر واقعی و فقدان مالکیت…………………………………………………………………………………138
- 1-2-2-توصیف غیر واقعی…………………………………………………………………………………………………….138
- 2-2-2-فقدان مالکیت……………………………………………………………………………………………………………138
- 3-2- اشتباه………………………………………………………………………………………………………………………….139
- 4-2-عدم مشروعیت یا مغایرت با نظم عمومی……………………………………………………………………….140
- 5-2-نقض قرارداد با تراست………………………………………………………………………………………………….141
- 6-2-تهاتر……………………………………………………………………………………………………………………………141
- ب- فقدان عوض………………………………………………………………………………………………………………….142
- ج- جبران با پرداخت خسارت پولی…………………………………………………………………………………………143
- د- فقدان تراضی ……………………………………………………………………………………………………………………146
- ه- نیاز به نظارت مستمر دادگاه………………………………………………………………………………………………..147
- و- قراردادهای مبهم………………………………………………………………………………………………………………..149
- ز- قراردادهای مشتمل بر خدمات شخصی…………………………………………………………………………………149
- ح- عدم امکان اجبار به اجرای تمامی تعهدات……………………………………………………………………………151
- ط- اجرای عین تعهد مشروط به شرایط مقرر توسط دادگاه میباشد……………………………………………..151
- ی- غیرمنصفانه بودن……………………………………………………………………………………………………………….153
- ک- مشقت و سختی در اجرای قرارداد………………………………………………………………………………………154
- ل- قرار منع……………………………………………………………………………………………………………………………155
- م- تفسیر اساسی دعوی – Beswick v. Beswick……………………………………………………………..157
- نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….160
- الف- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………160
- ب-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………..162
- فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….164
- اول: منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….164
- الف) کتب………………………………………………………………………………………………………………………………164
- ب) مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………….167
- ج) رسالهها، فرهنگها و سایر منابع……………………………………………………………………………………………168
- دوم: منابع عربی …………………………………………………………………………………………………………………….169
- سوم: منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………173
- الف) کتب………………………………………………………………………………………………………………………………173
- ب) مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………….176
- ج) رویه قضایی………………………………………………………………………………………………………………………177
چکیده
اجرای عین تعهد، یعنی اجرای خود مورد تعهد قراردادی، بی آنکه هیچ چیز دیگری جایگزین آن گردد. اصولاً هر تعهدی با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود. حقوق برای کلیه تعهدات ضمانت اجرایی را در نظر گرفته است. یک دسته از تعهدات، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانتهای اجرای موجود «اجرای عین تعهد» است. البته این ضمانت اجرا در کلیه نظامهای حقوقی دارای ارزش یکسانی نیست. در حقوق انگلیس، اجبار بعنوان یک اصل، جز در مورد تعهدات مربوط به وجه نقد مورد پذیرش واقع نشده است. این ضمانت اجرا تنها بر اساس قواعد انصاف و در مواردیکه حکم به پرداخت خسارت نتواند به نحو کاملی زیانهای خواهان را جبران کند قابل دستیابی است و مهمترین ضابطه برای توسل و تمسک به آن «عدم کفایت خسارت» است. اما در حقوق ایران با عدم اجرای مفاد قرارداد، متعهدله ابتدا باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذّر اجبار است که میتواند عقد را فسخ کند بعبارت دیگر فسخ قرارداد در طول الزام و متأخر بر آن است.
اما با توجه به دلایلی بنظر میرسد که راه حل حقوق ایران در این زمینه مناسب نمیباشد اولاً طولانی بودن دادرسیها و مشکلات عملی ناشی از الزام متعهدله جهت رجوع به دادگاه و تقاضای اجبار، خود یک حکم ضرری است و باعث عسر و حرج متعهدله میشود. ثانیاً فرآیند دادرسی الزام به ایفاء عین تعهد این فرصت را برای متعهد فراهم میکند تا اموال خود را از دسترس متعهدله خارج نماید. ثالثاً با توجه به رشد جامعه، روابط و مبادلات اقتصادی اقتضای سرعت و مشخص شدن سریع معاملات را دارد و لذا اکثر نظامهای حقوقی حق فسخ یا گرفتن خسارت و اجرای عین تعهد را در عرض و به موازی هم پذیرفتهاند. بدین ترتیب برای هماهنگی با سایر نظامهای حقوقی و به منظور در نظر گرفتن حقوق طرفین قراردادی و کاستن از شمار پروندههای دادگستری، در حقوق ایران نیز بهتر است موازی بودن حق اجرای عین تعهد و فسخ را بپذیرد.
واژگان کلیدی: تعهد- اجرای عین تعهد – نقض قرارداد – فسخ- لزوم قرارداد
مقدمه
حقوق، محصول قهری و ناخواسته عادات اجتماعی یا تحولات اقتصادی نیست که بپنداریم، قواعد آن خودبخود و بمانند زبان و عادات تحول پیدا میکند؛ بلکه وضع و ایجاد آن عملی است ارادی و معقول و برای رسیدن به هدفی خاص و والا. گرچه حقوق هر کشوری، ساختاری ویژه خود داشته و متأثر از اعتقاد مردمان آن و فرهنگ و آداب و رسوم ملی، تاریخ و حتی محیط اقلیمی است، نمیتوان، چنانکه برخی انگاشتهاند، آنرا در ردیف پدیدههای اجتماعی قرار داد و محصول تطوّر تاریخ پنداشت. حقوق پدیده ایست که از عقل بشر و بخاطر رسیدن به هدف معین تراوش کرده و طبیعت آن را خودبخود بوجود نیاورده است. بنابراین، همّ همه دست اندرکاران این علم باید کشف قواعدی باشد که علاوه بر پاسخگویی به مقتضیات روز، بخوبی عدالت و انصاف را تأمین نموده، نظامی معقول و قابل قبول برپا دارد.
تا آنجا که به دانشمندان و محققان حقوق مربوط میشود، یکی از اموریکه به تحقق این آرمان کمک مینماید، پرداختن به جنبههای کاربردی حقوق و تحقیق و تدبّر پیرامون موضوعهایی است که در عمل به کار آید و خارج از وادی ذهن مصداق یابد و دیگری بررسی مقارنهای مسائل حقوقی در نظامهای مختلف حقوقی است. آشنایی با حقوق دیگر کشورها، علاوه بر آنکه به دلیل گسترش روزافزون روابط فراملی و مبادلات بین المللی امری است لازم و اجتناب ناپذیر، میتواند به عنوان ابزاری مناسب، برای سنجش میزان مطلوبیت قواعد حقوق ملی بکار آید. تحقیق در حقوق کشورهای دیگر، غیر از آنکه برای درک ملتهای بیگانه و دادن نظام بهتری به روابط زندگی بین المللی لازم است، برای شناخت بهتر حقوق ملی و اصلاح آن نیز سودمند میباشد. ظهور حقوق تطبیقی و توسعه روزافزون آن از یک قرن پیش، که خود محصول ضرورت ناشی از روابط نوین بین المللی است، مؤیّد این واقعیت میباشد.
به دلایل مذکور، در گزینش موضوعی برای پایان نامه تحصیلی خود، همواره نکات بالا را مدنظر داشتم و در این راستا، از بین موضوعاتی چند، آنچه را جالبتر یافتم اجرای عین تعهد بود. اگر حقوق مدنی تمامی حقوق خصوصی نباشد، بیگمان، مهمترین شاخه آنست و قرارداد و مباحث مربوط به آن نیز در زمره بنیانیترین مسائل این رشته از حقوق محسوب میگردند. از متفرعات اساسی قراردادها، اجرایشان و موانعی است که در این باره بروز مینماید. «اجرا عین تعهد» از مسائل ارج دار حقوقی است که عدم طرح مستقل و جامع آن، بویژه با توجه به فواید و اهمیت کاربردی آن، ایجاب مینماید، به شکلی شایسته مورد نگرش و تحقیق قرار گیرد.
از آنجاییکه انسان موجودی اجتماعی بوده و فقط از طریق تعاون و همکاری میتواند نیازهای خود را برآورده سازد، در این راستا باید به قول و قرارها و پیمانهایی که با دیگران میبندد احترام گذاشته و تعهدات ناشی از آن را اجرا نماید، در غیر اینصورت اساس زندگی و روابط اجتماعی و نظم جامعه به شدت مورد تهدید قرار خواهد گرفت. در حقوق اسلام نیز اجرای تعهد وظیفه و تکلیف متعهد بوده و عدم اجرای آن معصیت و گناه شمرده شده است. آیه «اؤفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» و اصل لزوم و اجباری بودن اجرای تعهدات (مواد 219 و 237 قانون مدنی) در حقوق اسلام و ایران نیز به همین معناست و در همه نظامهای حقوقی جهان نیز به عنوان یک اصل مسلّم حقوقی شناخته شده است، نتیجه این اصل نیز این است که برای حفظ حقوق افراد و بقاء نظم در روابط اجتماعی و اقتصادی، در صورتیکه متعهد از اجرای تعهد خودداری نماید و به میل خود مفاد قرارداد را به موقع اجرا نگذارد، متعهدله این حق مسلّم را دارد که با مراجعه به مراجع صالح و با توسل به وسایل اجبار، متعهد را ملزم به اجرای تعهد نماید. با این حال در اکثر نظامهای حقوقی جهان حق اجبار متعهد توسط متعهدله، خود یک اصل و قاعده اجباری نبوده و متعهدله برای حفظ و تأمین حق خود همچنین برای اینکه در نتیجه امتناع متعهد از اجرای تعهد، ضرری متوجه اش نشود میتواند عقد را فسخ کند. بنابراین حق اجبار متعهد توسط متعهدله و حق فسخ عقد در عرض یکدیگر بوده و هیچ ترجیحی نسبت به یکدیگر ندارند. این امر در اکثر نظامهای حقوقی ناشی از رشد و توسعه مبادلات تجاری و لزوم سرعت بخشیدن به تجارت میباشد. امّا در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه امامیه با امتناع متعهد از اجرای تعهد، متعهدله حق فسخ عقد را نداشته بلکه ابتدا باید اجبار وی را از دادگاه تقاضا نموده و فقط در صورت تعذّر اجبار میتواند عقد را فسخ نماید. بدین ترتیب اختلاف حقوق ایران با سایر نظامهای حقوقی در این مورد ما را برآن داشت تا مطالعه مقررات فعلی ایران در مورد کیفیت، انواع و محدودیتهای اجرای عین تعهد و همچنین ارائه راه حلهایی برای هماهنگی با سایر نظامهای حقوقی مخصوصاً حقوق انگلستان، تحت عنوان اجرای عین تعهد را موضوع بحث این پایان نامه قرار دهیم.
بررسی موضوع در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، هرچند جذابیتهای خاص خود را خواهد داشت، به نسبتی مضاعف، کاری است مشکل و انجام بسامان آن، مستلزم نکته سنجی و دقت فراوان. ساختار بکلی متفاوت دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، که اوّلی از جهاتی اساسی، پیرو سیستم حقوقی نوشته است و آن دیگر، سرچشمه حقوقی عرفی و مبتنی بر رویه قضایی و اختلاف ریشهای در مبانی و منابع این دو حقوق و گوناگونی مفاهیم و نهادهای حقوقی در آنها، که اسلامی بودن حقوق ایران نیز به آن شدّت میبخشد، بر صعوبت کار افزوده، تحقیق در هر یک را، برای حقوقدانان وابسته به دیگری، دشوار میسازد.
با توجه به مراتب ذکر شده و با لحاظ دشواری مطالعه حقوق انگلیس که ناشی از تفاوت ساخت آن با حقوق ماست و با آگاهی بر این واقعیت مهم، تلاش بر این خواهد بود که هر چه دقیقتر به موضوع پرداخته، با تحقیق افزونتر، به ویژه در حقوق انگلیس، به تحلیل قضایا اقدام شود. در این راه، همان اندازه که حقوق ایران مورد توجّه است، حقوق انگلیس نیز مطمح نظر خواهد بود.
الف- طرح بحث
در هر قراردادی، اجرای عین تعهد یکی از اصول بنیادین تعهدات قراردادی محسوب میشود و در راستای تأمین این هدف، نظامهای حقوقی جهان، ضمانتهای اجرا متنوعی را در صورت نقض عهد پیش بینی نمودهاند در پارهای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که میتوان حکم به فسخ و پرداخت خسارت صادر نمود؛ در بعضی دیگر، الزام متعهد به اجرای عین تعهد به صورت استثنایی تجویز شده و در حالت عادی، اصل بر لزوم جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به جای اجرای آن میباشد؛ و بالاخره در گروه دیگری از نظامهای حقوقی، متعهدله مخیّر بین درخواست اجرای تعهد و اخذ خسارت میباشد.
در حقـوق ایران، اجبار متعهد به اجرای عین تعهد، درجـه نخست ضمانت اجرا محسوب میشود اینکه کدام یک از این ضمانتهای اجرا، الزام به اجرای عین تعهد یا جبران خسارت پولی در درجه نخست، کارآمدتر باشند محل تأمل است وسئوالاتی را که به ذهن متبادر مینماید از این قرار است:
چرا در حقوق ایران اجرای عین تعهد باید در درجه نخست ضمانتهای اجرا باشد؟ از آنجا که در بکارگیری ضمانتهای اجرا منظور اینست که منافع متعهدله تأمین گردد آیا در اجرای عین تعهد در همه احوال، نفع و رضایت متعهدله تأمین میگردد؟ آیا در همه موارد نقض تعهد قراردادی، اجرای عین تعهد میتواند تنها ضمانت اجرای قراردادی محسوب گردد؟ اگر چنین است چه چیزی اجرای عین تعهد را بعنوان قاعده کلی توجیه میکند؟ آیا متعهدله تحت هر اوضاع و احوالی میتواند اجرای عین تعهد را بخواهد؟ آیا تفاوتی بین عین معین و کلی وجود دارد؟ محدودیتهای مربوط به این ضمانت اجرا عین تعهد چیست؟ آیا رویه قضایی روشنی در این موارد وجود دارد؟
آیا دادگاهها در صدور حکم الزام به اجرای عین تعهد منفعل محض هستند؟ توجیه آن چیست؟ آیا الزام به اجرای عین تعهد بعنوان یکی از طرق ضمانت اجرا، موضوعیت دارد یا طریقیت؟ یعنی اینکه بلاقید و شرط، الزام یک حق مسلّم برای متعهدله محسوب میشود و یک تکلیف برای دادگاه؟ یا اینکه الزام یکی از طرق جبران خسارت است و از هر یک از طرق ضمانتهای اجرا، به منافع طرفینی رسیدهایم تکلیف ساقط میگردد و سئوال مهمتر اینکه آیا الزام به اجرای عین تعهد از قواعد آمره محسوب میگردد؟ آیا اجرای عین تعهد در همه احوال، کارآمد و مفید است؟ بعبارت دیگر آیا الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران در تمامی اوضاع و احوال بحال طرفین قراردادی و جامعه مفید و کارآمد است؟ سئوالات فوق در واقع همان خلأها و ابهامات موجود در حقوق ایران است که پاسخ روشن به هر یک از آنها بسیاری از دغدغههای عصر حاضر را مرتفع میسازد حصول آن نتایج نیز مطالعه تطبیقی سایر نظامهای حقوقی را میطلبد و تلاش برآنست تا با غور و بررسی در حقوق کشور انگلستان به این مقصود نائل آییم.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.