پایان نامه مطالعه تطبیقی اقدامات تأمینی وتربیتی در حقوق ایران و فرانسه
فهرست محتوا فهرست مطالب |
|||
عنـوان | صفحه | ||
چکیده | 1 | ||
مقدمه | 2 | ||
الف: اهمیت تحقیق | 2 | ||
ب: اهداف تحقیق | 5 | ||
ج: پرسشهای تحقیق | 9 | ||
د: فرضیههای تحقیق | 9 | ||
ه: سازماندهی تحقیق | 9 | ||
فصل نخست: مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ماهیت فقهی و حقوقی اقدامات تأمینی | |||
مبحث نخست: مفاهیم و تعاریف | 10 | ||
گفتار نخست: واژگان اصلی تحقیق | 10 | ||
الف: اقدامات تأمینی | 11 | ||
ب: حالت خطرناک | 12 | ||
ج: مجازات | 15 | ||
گفتار دوم: مقایسه اقدامات تأمینی با مجازات | 19 | ||
الف: اصول مشترک | 20 | ||
1- اصل شخصی بودن | 23 | ||
2-اصل تساوی | 25 | ||
3-اصل قانونی بودن | 26 | ||
ب: وجوه افتراق | 29 | ||
مبحث دوم: پیشینه تاریخی | 30 | ||
گفتار نخست: درحقوق ایران | 31 | ||
الف: دوران قبل از انقلاب | 32 | ||
ب: دوران پس از انقلاب اسلامی | 39 | ||
گفتار دوم: در حقوق فرانسه | 41 | ||
الف: در قانون جزای قدیم | 41 | ||
ب: در قانون جزای جدید | 42 | ||
مبحث سوم: درآمدی بر ماهیت حقوقی و فقهی اقدامات تأمینی | 43 | ||
گفتار نخست: ماهیت حقوقی | 43 | ||
الف: به عنوان اقدام پیشگیرانه | 44 | ||
ب: به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی | 45 | ||
ج: به عنوان مجازات جایگزین | 50 | ||
گفتار دوم: ماهیت فقهی | 50 | ||
الف: در آیات قرآن | 51 | ||
ب: در روایات | 53 | ||
ج: در فتاوای فقهی | 54 | ||
فصل دوم: اصول نظری و درآمدی بر اقسام و شرایط اقدامات تأمینی | |||
مبحث نخست: اصول نظری و شرایط اقدامات تأمینی | 55 | ||
گفتار نخست: اصول نظری اقدامات تأمینی | 56 | ||
الف: اصل جبری بودن پدیده جنایی | 57 | ||
1-تشریح اصل مذکور | 58 | ||
2-آثارونتایج مربوطه | 59 | ||
ب: اصل فردی کردن اقدامات تأمینی | 60 | ||
1-تشریح اصل مذکور | 60 | ||
2-آثارونتایج مربوطه | 60 | ||
گفتار دوم: شرایط اقدامات تأمینی | 64 | ||
الف: شرایط ماهوی | 65 | ||
1-شرط وجودحالت خطرناک | 66 | ||
2-شرط سابقه ارتکاب جرم | 67 | ||
3-شرط خطر ارتکاب جرم درآینده | 69 | ||
ب: شرایط شکلی | 72 | ||
مبحث دوم: اقسام اقدامات تأمینی | 73 | ||
گفتار نخست: اقدامات تأمینی سالب آزادی | 75 | ||
الف: نگهداری مجرمین خاص در بیمارستان روانی | 75 | ||
ب: نگهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه | 80 | ||
ج: نگهداری مجرمین ولگرد در کارگاهها | 88 | ||
د: نگهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت | 92 | ||
گفتار دوم: اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی | 95 | ||
الف: ممنوعیت از اشتغال به شغل معین | 95 | ||
ب: ممنوعیت از اقامت در محل معین | 96 | ||
ج: اخراج از کشور | 96 | ||
گفتار سوم: اقدامات تأمینی مالی | 101 | ||
الف: ضبط | 101 | ||
ب: ضمانت احتیاطی | 103 | ||
ج: بستن مؤسسه | 107 | ||
د: محرومیت از حق ابوت | 108 | ||
ه: انتشار حکم | 110 | ||
نتیجه گیری | 113 | ||
پیشنهادها | 114 | ||
منابع | 115 | ||
چکیده انگلیسی | 118 | ||
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی اقدامات تامینی وتربیتی درحقوق ایران وفرانسه تدوین شده است. با توجه به این که یکی از مهمترین دغدغههای سیستم حقوقی دو کشور ایران وفرانسه، افزایش جرائم و تبهکاریها و به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم است و با عنایت به نارسایی قوانین و مقررات جزایی در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت مجرمین، به رغم شدت و حدت مجازاتها و تورم قوانین کیفری، اهمیت دادن به جایگاه اقدامات تامینی و تربیتی در حیطه تقنینی، ضرورتی انکارناپذیر به نظر میرسد. از طرفی اقدامات تأمینی برعکس کیفرها که حاصل تقصیر و خطای جزایی میباشند هیچ تناسبی با نیت خطاکارانه فاعل جرم ندارند. در حقیقت اقدامات تأمینی به گذشته توجه ندارد و نگاه آن منحصر به آینده به منظور پیشگیری از تکرار جرم است. در واقع بدنبال ابزاری مناسب به منظور جلوگیری از وقوع مجدد جرم و تکرار جرم میباشد. بهرحال این اقدامات دارای جنبه سرزنش اجتماعی یا مجازات نیست بنابراین از صفت زجردهندگی و ترذیلی مبرا است. در حقیقت در اعمال و اجرای این اقدامات تقصیر و سوءنیت مجرمانه مرتکب را ملاک و معیار قرار نمیدهیم چرا که اگر این کار انجام میشد، دیگر تفاوتی مابین این اقدامات با مجازاتها وجود نداشت بنابراین ملاک بهره گیری از امکانات و ابزارهای لازم تأمینی و تربیتی، بازسازی اجتماعی مجرم و آغاز یک زندگی سالم و بدور از جرم و بزهکاری میباشد. به نظر میرسد که در قوانین هردو کشور این تفکر وجود دارد که مجرم بیماری اجتماعی است و اجرای اقدامات تأمینی برای توقف حالت خطرناک است، بنابراین مقید کردن مدت این اقدامات برای زمان مشخص موجه نیست و با عدم تعیین زمان به محض از بین رفتن حالت خطرناک مجرم، مدت اجرای این تدابیر خاتمه مییابد.
کلمات کلیدی: اقدامات تامینی، تربیتی، حالت خطرناک، مجرم
مقدمه
جرم و تبهکاری از دیدگاه جرم شناسی به عنوان یک پدیده انسانی واجتماعی در محیطی قابل درمان باعث توجه بیشتر به شناخت علل جسمی، روانی و اجتماعی مؤثر در وقوع جرم گردیده است. تحت تأثیر دادههای جرم شناسی بتدریج کوششهایی برای آگاه کردن مجرمین به نادرستی رفتار مجرمانه ارتکابی از راه علت شناسی نظر مصلحین و قانونگذاران را به خود معطوف نمود و در نتیجه توجه به دادههای جرم شناسی که متضمن نگرش به مجرم بمثابه جرم شناسی که متضمن نگرش به مجرم بمثابه یک انسان بیمار و قابل اصلاح و درمان میباشد واز وقوع جرم پیشگیری نموده و به بازسازی شخصیت اجتماعی بزهکار میپردازد؛ باعث تحقق تحولات قابل ملاحظهای درنظامهای کیفری شده است. براساس این الگو جدیدی به عنوان شیوه درمان اجتماعی در مورد مجرمین در محدوده قوانین جزائی مشروعیت یافت و با پذیرش مفهوم نوین تعلیق با مراقبت راه را برای فعالیت کارشناسان اصلاح و تربیت و مددکاران اجتماعی برای ارشاد و نیز کنترل رفتار مجرمین در ایام تعلیق در خارج از زندان، فراهم نمود و اکنون بتدریج در نظامهای کیفری قانون تعلیق توام با مراقبت با مجرمین جایگاه قانونی خاصی پیدا کرده است.
از جمله عواملی که در نتویر افکار و اندیشه کیفری در خصوص تحول مفهوم تعلیق در کنار سایر عکس العمل های جامعه علیه جرم به عنوان یک وسیله برای بازداری مجرم از ارتکاب جرم به نحوه خاصی مؤثر بوده است, تحلیل جرم به نحو خاصی مؤثر بوده است تحلیل جرم به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی قابل درمان توسط جرم شناسان میباشد و دیگری تعمیم نظام دادرسی اطفال بر جرائم بزرگسالان است در نظامهای کیفری غالب کشورها در اوایل قرن بیستم است.
اساس وجودی اقدامات تأمینی و تربیتی بر میگردد به شناخت مفهوم حالت خطرناک در مجرم و تلاش برای خنثی کردن این وضعیت که بوسیله تدبیرهای تأمینی، اصلاحی، درمانی و تربیتی حاصل میشود و بدینوسیله دفاع اجتماعی تأمین میشود. همانطور که نظریهپردازان مکتب تحققی (ایتالیایی) که بوجود آورندگان این اقدامات بودهاند، معتقد بودند، چون افراد تحت تأثیر عوامل جسمانی یا روانی و یا اجتماعی مرتکب عمل مجرمانه میشوند بنابراین ارتکاب بزه غیراختیاری و غیراجتناب است و دفاع اجتماعی اقتضاء میکند که اجتماع با تدبیرها و اقدامهای تأمینی وسایل پیشگیری از رخداد جرم و تکرار جرم را فراهم سازد. در واقع جامعه باید برای حفظ و صیانت خود در برابر مجرمان قبل از وقوع جرم یا بروز حالت خطرناک واکنش نشان دهد و اقدامات تأمینی به عملآورد. اصولاً اعمال اقدامهای تأمینی به دلیل خاصی ضرورت یافته است و آنهم وجود حالت خطرناک در شخص مجرم است.
اقدامات تأمینی نوعی واکنش حمایتی و پیشگیری میباشد. مجازات، تنبیه و عذابی است که، بر مجرم تحمیل میشود. رنج و تعب جزء لایتجزی کیفر محسوب گردیده و ویژگی بارز آن فرض میشود. در واقع خصوصیاتی چون، رنجآور بودن، ارعابانگیز بودن، رسواکننده بودن و قاطع بودن را در بر دارد. این نکته در تمایز این دو واکنش حائز اهمیت است که بدانیم درباره جرمی که، توسط مجرم واقع میشود، کیفر مشخصی در قانون پیشبینی شده است، اما این موضوع در اقدامات تأمینی مصداق و موضوعیت ندارد. چرا که اجرای این اقدامات منوط به حالت خطرناک مجرم است و کیفیت رفع آن مورد توجه میباشد و حالت یاد شده نیز، در تمام مجرمان یکسان نیست لذا امکان تحمیل اقدامات یکسان دربارهٔ تمام مجرمان وجود ندارد.
از جمله اصول مهم و زیربنایی حقوق کیفری، اصل مسلم قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست، بدین مفهوم که، هیچ عملی را نباید جرم محسوب داشت و به مجازات محکوم کرد مگر آن که از قبل، برای آن وجود داشته باشد و از این اصل قواعدی چون قاعده تفسیر مضیق به نفع متهم و همچنین عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری منتج میگردد. بر این اساس در واقع اقدامات تأمینی نیز بنحوی بر آزادی و حقوق اساسی و اجتماعی افراد تأثیرگذار میباشد، بنابراین میباید تابع این اصل مسلم حقوق کیفری قرار داشته باشد، چرا که، با رعایت مفاد این اصل و انعکاس آن در متون قانونی، باب سوء استفاده و افراطکاری در این زمینه نیز، مسدود میشود و مقام قضایی و سایر مقامهای مسئول و صاحب صلاحیت مکلف میباشند تا اعمال و اجرای این اقدامات بر افراد را، در چارچوب قانون در نظر بگیرند و حق تخطی و اجرای خودسرانه دیگر وجود نخواهد داشت. وگرنه اجرای این اقدامات را در خارج از اصل قانونی بودن جستجو کنیم قطعاً با مشکلات فراوانی روبرو خواهیم شد. از جمله نقض مسلم حقوق انسانی و محدودیت غیرقانونی بر اشخاص که در مورد آنان این اقدامات اعمال خواهد شد و سلب آزادی و حقوق اجتماعی مردم و سوء استفاده صاحبان قدرت برای از بین بردن برخی مخالفان بدون هیچ گونه دستآویز و توجیه قانونی.
الف: اهمیت تحقیق
حفظ اجتماع از تجاوز و تعدّی و تکرارکنندگان جرم و مجرمان حرفهای و به عادت، همچنین پیشگیری از وقوع جرائم به کمک وسایل و ابزار اصلاحی، تربیتی، درمانی و معاضدتی با توجه به بروز حالت خطرناک در مجرمان و مهمترین آن که، عبارت است از اصلاح مجرم و آماده ساختن وی برای زندگی مجدد در جامعه. میتوانیم بگوییم تنها هدف اقدام تأمینی پیشگیری از وقوع جرم است چرا که اقدام تأمینی برخلاف مجازات با گذشته ارتباطی ندارد، از این جهت هدف اقدام تأمینی مکافات عمل محسوب نمیشود. دلیل وجودی این اقدامات حالت و وضعیت خطرناک کنونی بزهکار است تا از جرم بعدی او اجتناب شود و بر همین اساس شدت و ضعف اقدامات تأمینی صرفاً بر مبنای اهمیت حالت خطرناک مجرم است نه میزان تقصیر جزایی او.
پیشگیری نیز از جمله راههای اصلاح و بیاثر ساختن وضع خطرناک حاصل میگردد. بنابراین هدف اصلی این اقدامات پیشگیری در ارتکاب اعمال مجرمانه، مداوا، بازسازی، بازپروری و بازپذیری اجتماعی بزهکار است.
توسل به اقدامات تأمینی ناشی از ضرورت حمایت جامعه با افرادی است که مجازات کلاسیک (سنتی) در مورد آنان این منظور (اصلاح و بازسازی) را تأمین و برآورده نمیکند. بر این اساس و تفاوتی که بین این دو واکنش وجود دارد و نتایج و آثار عینی و عملی نیز قابل تسری بوده و برخی از نهادهای حقوق کیفری که در مورد مجازاتهای قابل اجرا میباشد در خصوص اقدامات تأمینی با توجه به ماهیت اصلاحی و درمانی آن قابل اعمال نیست. از جمله مواردی که در مورد اقدامات تأمینی با توجه به ماهیت اصلاحی درمانی آن قابل اعمال نیست، عبارتند از: تعلیق، تعدد، عفو، رضایت شاکی، تکرار و تخفیف … چرا که، ما از اجرای اقدامات تأمینی تماماً به فکر آینده و درمان و اصلاح مجرمان میباشیم، بنابراین از پیش نمیتوانیم اقدامات و تأسیسهای فوق را برای محکوم به اقدامات تأمینی بکار گیریم. بلکه با اجرای این اقدامات و روند اصلاحپذیری مددجو در طول اجرای اقدامات تأمینی باید تصمیمات متناسب با بهبود بیماری اجتماعی وی اتخاذ و اجرا شود.[1]
همانطور که تحمیل مجازاتها صرفاً میبایداز مجاری قانونی و با حکم مقام قضایی صلاحیتدار انجام پذیرد با توجه به این که اقدامات تأمینی نیز خصایص توفیقی محدودیتی و سالبهای دارد، الزاماً باید با تصمیم و حکم مقام قضایی انجام پذیرد و سایر مقامها و مراجع اعم از اجرایی و یا مقامهای قضایی که صلاحیت صدور حکم به اقدامات را ندارند، نمیتوانند در این خصوص تصمیمی اتخاذ کنند. همچنین است صدور دستور دایر بر اجرای اقدامات تأمینی از سوی پلیس. مثلاً مقامهای پلیس در هر رده میتوانند به مجرمی که محکومیتش به پایان رسیده است راسا دستور دهند که، هر هفته یا در موعد معینی مکلف به انجام اقدامی که دارای خصیصه تأمینی یا تربیتی است انجام دهند و صرفاً اگر قرار بر اجرای اقداماتی بر مجرم میباشد باید توسط مقام قضایی صلاحیتدار انجام و مورد حکم قرار گیرد.
بنابراین میتوان اظهار داشت اقدامات تأمینی تدبیرهای فردی و یا وضعی الزامی بدون رنگ اخلاقی میباشند که در مورد افراد خطرناکی که نظم جامعه را با حالات و رفتار خود تهدید میکنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک به موجب حکم دادگاه اتخاذ میشوند اطلاق میشود.
ترساننده نبودن، سخت و رنج آور نبودن، نامعین بودن مدت و زمان اقدامات، ملاک نبودن تقصیر جزایی، قابل تجدید نظر بودن، ترذیلی و تحقیرآمیز نبودن، تابع اصل شخصی بودن از جمله ویژگیهای مشترکی است که با مجازاتها دارند.[2]
اقدامات تأمینی برعکس کیفرها که حاصل تقصیر و خطای جزایی میباشند هیچ تناسبی با نیت خطاکارانه فاعل جرم ندارند. در حقیقت اقدامات تأمینی به گذشته توجه ندارد و جهت آن منحصر به آینده به منظور پیشگیری از تکرار جرم است. به اعتقاد گاروفالو (از بنیانگذاران مکتب تحقیقی «اثباتیون») باید اصل «استعداد بزهکار برای زندگی» را جانشین ساخت. در واقع بدنبال ابزاری مناسب به منظور جلوگیری از وقوع مجدد جرم و تکرار جرم باشیم. بهرحال این اقدامات دارای جنبه سرزنش اجتماعی یا مجازات نیست بنابراین از صفت زجردهندگی و ترذیلی مبرا است. در حقیقت ما در اعمال و اجرای این اقدامات تقصیر و سوءنیت مجرمانه مرتکب را ملاک و معیار قرار نمیدهیم چرا که اگر این کار انجام میشد، دیگر تفاوتی مابین این اقدامات با مجازاتها وجود نداشت بنابراین ملاک بهره گیری از امکانات و ابزارهای لازم تأمینی و تربیتی، بازسازی اجتماعی مجرم را آغاز و زمینههای یک زندگی سالم و بدور از جرم و بزهکاری را برای وی فراهم آوریم.
در واقع اقدامات تأمینی و نحوهٔ اجرای آن باید به شکلی مقرر و تنظیم شود که مجرم احساس نکند که او را به خاطر تقصیرش کیفر میدهند چه اگر چنین باشد از هدفهای عینی این اقدامات دور میمانیم.
ب: اهداف تحقیق
اساس وجودی اقدامات تأمینی و تربیتی بر میگردد به شناخت مفهوم حالت خطرناک در مجرم و تلاش برای خنثی کردن این وضعیت که بوسیله تدبیرهای تأمینی، اصلاحی، درمانی و تربیتی حاصل میشود و بدینوسیله دفاع اجتماعی تأمین میشود. همانطور که نظریهپردازان مکتب تحققی (ایتالیایی) که بوجود آورندگان این اقدامات بودهاند، معتقد بودند، چون افراد تحت تأثیر عوامل جسمانی یا روانی و یا اجتماعی مرتکب عمل مجرمانه میشوند بنابراین ارتکاب بزه غیراختیاری و غیراجتناب است و دفاع اجتماعی اقتضاء میکند که اجتماع با تدبیرها و اقدامهای تأمینی وسایل پیشگیری از رخداد جرم و تکرار جرم را فراهم سازد. در واقع جامعه باید برای حفظ و صیانت خود در برابر مجرمان قبل از وقوع جرم یا بروز حالت خطرناک واکنش نشان دهد و اقدامات تأمینی به عملآورد. اصولاً اعمال اقدامهای تأمینی به دلیل خاصی ضرورت یافته است و آنهم وجود حالت خطرناک در شخص مجرم است. بطور خلاصه میتوان گفت حالت خطرناک به حالت فردی اطلاق میشود که به احتمال بسیار زیاد مرتکب جرم میشود.
در علم جرمشناسی بالینی حالت خطرناک حالتی است که بر اثر همبستگی و اقتران عوامل جرمزا که شامل کلیه عوامل فردی و اجتماعی میشود به وجود میآید و تأثیر آن در هر شخص معینی او را به ارتکاب جرم سوق میدهد. عملاً برخی افراد و بزهکاران درگیر مسائل شخصیتی هستند که آنان را دارای حالت خطرناک نشان میدهد. حالت خطرناک کیفیتی روانی و اخلاقی و روحی است که مجرم را به خصوصیت ضد اجتماعی متمایل میکند و در مرحلهای نیز با بروز بحران مطلق خود را نشان میدهد.[3]
اقدامات تأمینی برای اولینبار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون کشور نروژ پیشبینی شد. سپس در سالهای ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در کشورهای انگلستان، بلژیک، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازاتها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیک با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهکاران غیرطبیعی به موجب حکم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیشبینی کرد. برخی میگویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی کارل استوس ایجاد شده است. اقدامات تأمینی از یافتههای علم جرمشناسی و راهحلهای پیشنهادی مکتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناک» و پیشگیری از ارتکاب جرم مجدد است که از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظامهای جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰/م) صرفاً مجازات و انواع مختلف آن را پیشبینی کرده بودند ولی بتدریج اشکال جدیدی از واکنش بر ضد جرم وارد مقررات کیفری ایران شد.[4]
در حال حاضر در اکثر کشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با کمیت و کیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نکته قابل توجه آن است که مجازات بیشتر و غالباً بر ضد جرم داده میشود در صورتیکه جهتگیری اقدامات تأمینی که پیشگیری فردی است باید از کیفرها تفکیک و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیشبینی شود. در واقع جهتگیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرائم با اعمال راههای اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی کردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسههایی است که وضعیت خطرناک (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسائل مهم سیاست جنایی کیفرزدایی میباشد که بدنبال اقدامی غیرکیفری درباره عمل بزهکارانه است که اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب میشود.[5]
از اقدامات تأمینی و تربیتی تعریفهای متعددی از سوی حقوقدانان و کارشناسان ارائه شده است که به برخی از مهمترین و کاملترین آنها اشاره میشود. اقدامات تأمینی یک سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واکنش جامعه برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمان خطرناک که بنا به حکم قانون از جانب دادگاه رسیدگی کننده اتخاذ و درباره آنها اعمال میگردد. اقدام تأمینی یک رشته وسایل دفاع اجتماعی است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک بکار برده میشود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند. اقدام تأمینی عبارت است از واکنش حمایتی پیشگیرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمی (چه مسئول و چه غیر مسئول) که در حالت خطرناک به سر میبرد. بنابراین میتوان اظهار داشت اقدامات تأمینی تدبیرهای فردی و یا وضعی الزامی بدون رنگ اخلاقی میباشند که در مورد افراد خطرناکی که نظم جامعه را با حالات و رفتار خود تهدید میکنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک به موجب حکم دادگاه اتخاذ میشوند اطلاق میشود. حال با امعان نظر به تعریف این اقدامات به بیان خصایص و ویژگیهای اقدامات تأمینی میپردازیم تا با دانستن این اوصاف توانایی تفکیک این اقدامات از مجازاتها را داشته باشیم. [6]
اقدامات تأمینی برعکس کیفرها که حاصل تقصیر و خطای جزایی میباشند هیچ تناسبی با نیت خطاکارانه فاعل جرم ندارند. در حقیقت اقدامات تأمینی به گذشته توجه ندارد و جهت آن منحصر به آینده به منظور پیشگیری از تکرار جرم است. به اعتقاد گاروفالو (از بنیانگذاران مکتب تحقیقی «اثباتیون») باید اصل «استعداد بزهکار برای زندگی» را جانشین ساخت. درواقع بدنبال ابزاری مناسب به منظور جلوگیری از وقوع مجدد جرم و تکرار جرم باشیم. بهرحال این اقدامات دارای جنبه سرزنش اجتماعی یا مجازات نیست بنابراین از صفت زجردهندگی و ترذیلی مبرا است.
در حقیقت ما در اعمال و اجرای این اقدامات تقصیر و سوءنیت مجرمانه مرتکب را ملاک و معیار قرار نمیدهیم چرا که اگر این کار انجام میشد، دیگر تفاوتی مابین این اقدامات با مجازاتها وجود نداشت بنابراین ملاک بهرهگیری از امکانات و ابزارهای لازم تأمینی و تربیتی و … بازسازی اجتماعی مجرم را آغاز و زمینههای یک زندگی سالم و بدور از جرم و بزهکاری را برای وی فراهم آوریم. در واقع اقدامات تأمینی و نحوهٔ اجرای آن باید به شکلی مقرر و تنظیم شود که مجرم احساس نکند که او را به خاطر تقصیرش کیفر میدهند چه اگر چنین باشد ازهدفهای عینی این اقدامات دور میمانیم.
از ویژگیهای مهم و اساسی اقدامات تأمینی و تربیتی آن است که بدنبال ترساندن و مرعوب کردن مرتکب عمل مجرمانه و همچنین سایر افراد جامعه نمیباشد. چرا که اگر این اقدامات نیز قصدش تعقیب این خصیصه ترسانندگی بود، فرقی با کیفر و مجازات نداشت و همان تأثیرات مجازات را بدنبال میداشت. اقدامات تأمینی با پیشبینی تدابیری، بدنبال برگرداندن مجرمان به زندگی معقول و عادی زندگی اجتماعی است، بدون آن که در این رهگذر از خصیصه ترس و ارعاب استفادهای کند. در صورتی که این مجازاتهاست که بیشتر از این ویژگی، بهرهمند میباشند.[7]
اعمال و اجرای این اقدامات منجر و منتهی به تحقیر و کوچک شمردن مجرم نخواهد شد، به عبارتی، اقدامات تأمینی وصف ترذیلی ندارد. چرا که با فرض بیمار شمردن مجرم، بدنبال رفع معضل و درمان بیماری او، از راههای تأمینی و یا اصلاحی و درمانی میباشیم. و بدنبال تحقیر مجرم، در اجرای این اقدامات نمیباشیم، چرا که، اگر اقدامات تأمینی نیز از این ویژگی سود جوید اثربخشی و حالت درمانی خود را از دست خواهد داد و مجرمان چندان از خود همکاری و رغبتی نشان نخواهند داد، چرا که تصورشان بر آن قرار میگیرد، که هیچ تفاوتی بین مجازات و اقدامات تأمینی وجود ندارد. بنابراین این اقدامات را نیز، نوعی مجازات تلقی میکنند. بنابراین باید طراحان و تدوینکنندگان مقررات، در این زمینه از لحاظ انتخاب نوع اقدامات و نحوه و کیفیت اجرایی و تبعات خاتمه یافتن اجرای اقدامات، به طوری عمل کنند که، به هیچ وجه نشانی از کوچک شمردن و تحقیر مجرمان در آنها نباشد.
این تحقیق به دنبال بررسی تطبیقی اقدامات تامینی در حقوق ایران و فرانسه است.
از حدود یک قرن پیش، این مسئله که مجازاتها برای کاهش جرائم و تأمین امنیت جامعه در مقابل بزهکاران کفایت نمیکند و بایدبه این منظور راهحلها و تدابیر دیگری را پیدا کرد، مورد پذیرش جرمشناسان و حقوقدانان اروپا، خصوصاً در ایتالیا و فرانسه قرار گرفت و در این مسیر «اقدامات تامینی و تربیتی» از دستاوردهای مکتب تحققی و حاصل آراء و تجربیات جرمشناسان و صاحبنظرن حقوق جزا است که بتدریج وارد نظام کیفری ایتالیا، فرانسه و سایر کشورها گردید و از سال 1339 با تصویب قانون اقدامات تامینی به نظام تقنینی ایران راه یافت. از طرف دیگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، با توجه به تأثیر مبانی حقوق اسلام در وضع قوانین و ضرورت تغییر و تحول مقرراتی که با احکام اسلام سازگاری نداشتند، بخش عمدهای از قوانین جزائی سابق تغییر پیدا کرد و مقررات مربوط به حدود و قصای و دیات و تعزیرات با استفاده از منابع فقهی به نظام حقوقی کشور راه یافت از جمله مسائل مهمی که در تحولات قوانین جزائی پس از پیروزی انقلاب مطرح بوده و تاکنون هم پاسخ کافی و مناسبی بدان داده نشده، این مسئله است که نهادهای حقوقی غربی از جمله (اقدامات تامینی و تربیتی) چه اندازه با مبانی حقوق اسلام سازگاری دارد و نیز اصولاً شریعت اسلام برای تأمین جامعه از خطر بزهکاران و اصلاح و تربیت آنان احکامی دارد؟
تحقیق حاضر در جهت پاسخ به این سؤال اصلی است. در این تحقیق نگارنده ضمن بررسی اصول و مبانی نظری و ماهیت حقوقی (اقدامات تامینی و تربیتی) و تبیین جایگاه آن در نظام کیفری ایران و توضیح انواع مختلف اقدامات مذکور، کوشش کرده این نهاد حقوقی غربی را با مبانی حقوق اسلام تطبق نموده و مفاهیم و اصطلاحات مهم آن را مورد ارزیابی فقهی قرار دهد و در نهایت موفق شده ضمن ارائه مبنایی در جهت مشروعیت اقدامات تامینی و تربیتی، نشان دهد شریعت اسلام از مسئله تأمین جامعه از خطر بزهکاری و اصلاح و تربیت مجرمین غفلت نکرده و بسیاری از تدابیری که امروزه در کشورهای غربی تحت عناوین اقدامات تامینی و تربیتی و مجازاتهای تکمیلی و تبعی وضع و اجرا میشود، سابقه عملی در صدر اسلام داشته است.
از نظر اسلام نه تنها مجازات مجرمین منافاتی با اصلاح تربیت و بازپروری آنان و پیشگیری از تکرار جرم ندارد و بلکه این امور مورد تاکید و مطلوب شرع میباشد.
مطالعه تطبیقی اقدامات تامینی و تربیتی و یافتن مبانی مشروعیت این رفتار مؤثر جنایی و یافتن گزارههای مشابه در قانون ایران وفرانسه از اهداف بنیادین این تحقیق میباشد.
در منابع اسلامی تاسیسات مفیدی تحت عناوین امر به معروف و نهی از منکر، دفع فساد، اصلاح و تربیت، تعزیر و مانند آنها وجود دارد که بعضاً در قالب احکام فقهی مدون بوده، ولیکن عمده آنها بصورت پراکنده میباشد و ضرورت مدون ساختن و قانونمند کردن آنها روزبروز بیشتر احساس میشود.
ج: پرسشهای تحقیق
- اقدامات تامینی وتربیتی در حقوق ایران وفرانسه، چه تفاوتهایی باهم دارند؟
- آیا درحقوق ایران و فرانسه اقدامات تامینی یک نیاز اساسی تلقی شده است؟
- آیا درحقوق ایران و فرانسه اعمال اقدامات تامینی، درکنارمجازات مفید است؟
- آیا در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک جهت اعمال اقدامات تامینی به صراحت در مورد بزهکاران بزرگسال تعریف نشده است؟
د: فرضیههای تحقیق
- در حقوق ایران وفرانسه اقدامات تامینی وتربیتی از لحاظ ساختار و چگونگی اجرا تفاوتهایی باهم دارند.
- درحقوق ایران و فرانسه اقدامات تامینی یک نیاز اساسی تلقی شده است.
- درحقوق ایران و فرانسه اعمال اقدامات تامینی، درکنارمجازات مفیداست.
- در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک جهت اعمال اقدامات تامینی به صراحت در مورد بزهکاران بزرگسال تعریف نشده است.
و: سازماندهی تحقیق
این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی اقدامات تامینی درحقوق ایران وفرانسه در 3 بخش تدوین شده است. در بخش نخست، کلیات موضوع از قبیل، مقدمه، بیان مسئله و اهداف و سؤالات و فرضیهها و در بخش دوم، تعاریف و بررسی مفاهیم و پیشینه و درآمدی بر ماهیت فقهی و حقوقی اقدامات تأمینی و سیر تحول مجازاتها، خصوصیات مجازاتها و اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی بیان شده و در بخـــــش سوم، اقدامات
تأمینی و تربیتی و اقسام و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران بررسی و قانون جزای فرانسه بررسی شده است. این پایان نامه با نتیجه گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادات به اتمام رسیده است.
[1] – علی آبادی، عبدالحسین؛ حقوق جزایی، ج: اول، چ: چهارم تهران: فردوسی، 1385، ص 12
[2] – رهامی، محسن، اقدامات تأمینی و تربیتی تهران، نشر میزان چاپ اول، 1381، ص 41
[3] – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، «کیفر شناسی نو – جرم شناسی نو، درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطر مدار»، تازههای علوم جنایی (مجموعه مقالات)، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1388، ص 97
[4] – نور بهار، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1378، ص 41
[5] -همان منبع، ص 52
[6] – نجفی انرندآبادی، علی حسین، کیفر شناسی نو – جرم شناسی نو، درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطر مدار، ص 99
[7] – غلامی، حسین، بررسی حقوقی – جرم شناختی تکرار جرم، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1382، ص 55
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.