پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حوق ایران و حقوق بین الملل
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده 1
- مقدمه. 2
- فصل اول: کلیات.. 4
- مبحث اول: موضوعات روشی.. 5
- گفتار اول: بیان مسأله. 5
- گفتار دوم: ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6
- گفتار سوم: اهداف تحقیق.. 7
- هدف کلی.. 7
- اهداف ویژه 7
- گفتار چهارم: سئوال های تحقیق.. 7
- سئوال اصلی اول. 7
- سئوال های فرعی.. 7
- سئوال اصلی دوم. 8
- سئوال های فرعی.. 8
- گفتار پنجم: فرضیه های تحقیق.. 8
- فرضیه اصلی اول. 8
- فرضیه های فرعی.. 8
- فرضیه اصلی دوم. 9
- فرضیه های فرعی.. 9
- گفتار ششم: جنبه نوآوری تحقیق.. 9
- گفتارهفتم :روش شناسی تحقیق.. 9
- گفتارهشتم : پیشینه تحقیق.. 10
- مبحث دوم: مفاهیم، تاریخچه، تعاریف… 12
- گفتار اول: تاریخچه. 12
- بند اول: تاریخچه گمرک.. 12
- بند دوم: تاریخچه قاچاق.. 15
- گفتار دوم: تعاریف… 16
- بند اول: قاچاق.. 16
- بند دوم: گمرک.. 18
- بند سوم: حقوق گمرکی.. 20
- گفتار سوم: جمع بندی فصل.. 20
- فصل دوم: قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران. 23
- مبحث اول: ادارات مسئول در گمرک ایران. 24
- مبحث دوم: عوامل مؤثر بر قانون گذاری در نظام امور گمرکی.. 29
- گفتار اول: عوامل حقوقی و سیاسی.. 30
- گفتار دوم: عوامل حقوقی مؤثر. 31
- مبحث سوم: منابع حقوقی و قواعد، تبصره های امور گمرکی.. 35
- گفتار اول: قوانین داخلی و ملی.. 35
- مبحث چهارم: تخلفات گمرکی.. 43
- گفتار اول: انواع تخلف گمرکی.. 43
- گفتاردوم: تخلفات گمرکی متضمن زیان مالی دولت.. 44
- بند سوم: ویژگی های تخلفات گمرکی.. 44
- فصل سوم: قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل.. 47
- مبحث اول: جایگاه گمرک.. 48
- گفتار اول: کنترل مرزها 48
- بند اول: اجرای سیاست بازرگانی.. 48
- بند دوم: کنترل تجارت بین المللی.. 50
- بند سوم: کنترل امنیت عرضه بین المللی.. 50
- بند چهارم: مقابله با چالش های فرا روی.. 51
- مبحث دوم: ادارات مسئول کنترل های مرزی کالا در دنیا 51
- گفتار اول: انگلستان. 51
- گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا 53
- مبحث سوم : منابع حقوق بین الملل حاکم بر امور گمرکی.. 55
- گفتار اول: معاهدات.. 58
- بند اول:طبقه بندی معاهدات ناظر بر امور گمرکی.. 58
- گفتار دوم: کنوانسیون های گمرکی.. 60
- گفتار سوم: موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت.. 63
- گفتار چهارم: عرف بین المللی.. 66
- گفتار پنجم: نقش سازمان های بین الملل در تدوین و اداره قواعد گمرکی.. 68
- بند اول: سازمان جهانی گمرک (wco). 68
- بند دوم: سایر سازمان های بین المللی دولتی.. 85
- مبحث چهارم : مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل.. 91
- گفتار اول: مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی.. 91
- گفتار دوم: مبارزه با قاچاق اسلحه و تروریسم. 92
- گفتار سوم: مبارزه با قاچاق مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن. 95
- فصل چهارم: بحث ونتیجه گیری.. 99
- مبحث اول: مبارزه قاچاق کالا و ارز. 100
- مبحث دوم: ماهیت حقوقی قاچاق.. 100
- مبحث سوم:آثار قاچاق.. 101
- گفتار اول:آثار اقتصادی.. 102
- گفتار دوم:آثار سیاسی.. 102
- گفتار سوم: آثار فرهنگی اجتماعی.. 102
- مبحث چهارم: بحث و نتیجه گیری.. 104
- مبحث پنجم : پیشنهادها 106
- منابع و مأخذ. 107
چکیده
قاچاق پدیده مذمومی است که مرزهای اقتصاد و تولید ملی کشورها را تخریب میکند و مانع از بهره گیری مناسب از توانمندیها و استعدادهای بالفعل و بالقوه اقتصادی میشود. گمرک و قوانین نیز با هدف جلوگیری از تخلفات و قاچاق طراحی و تدوین شدهاند. هدف اصلی انجام این تحقیق بررسی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل بوده است. پس از بررسی در باب تخلفات گمرکی در حقوق ایران و بین الملل و قیاس مواد و تبصرههای قانون گمرکی تحقیق حاضر به این نتیجه رسید که: قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر امور گمرکی، به اشکال مختلف با مقررات داخلی کشورها در هم آمیخته و به عنوان بخشی از حقوق داخلی بسیاری از کشورها میباشد، یعنی آمیختگی در قوانین مربوط به تخلفات گمرکی و قاچاق در حقوق ایران و حقوق بین الملل امری بدیهی است و قوانین گمرکی مربوط به قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران متأثر از قوانین بین المللی میباشد. ضمن این که به دلایل جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به طبع در قوانین مربوط به تخلفات گمرکی و قاچاق تفاوتهای محدودی نیز وجود دارد.
کلید واژه:
گمرک، تخلفات، قاچاق، حقوق بین الملل، حقوق ایران
مقدمه
واقعیت اینجاست که گمرک برای جلوگیری از قاچاق تأسیس شده است، بُعد اقتصادی قاچاق بسیار حائز اهمیت است و هر کشوری برای تنظیم واردات و صادرات ناچار به ایجاد ارگانی برای نظارت و ارزیابی این امر میباشد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد و برای تنظیم و نظارت بر ورود و خروج کالاها و مواد به داخل یا خارج از کشور ارگانی را تأسیس نموده است و سعی به جلوگیری از قاچاق ارز و کالا دارد.
سایر کشورهای دنیا نیز از گمرک به عنوان امین تولید کننده، مصرف کننده، صادر کننده و وارد کننده یاد میکنند. در شرایطی که امروزه کشورها بیش از پیش به مسائل مالی و اقتصادی وابستهاند نیاز به وضع قوانین بیش از پیش احساس میشود. در این مواد و قوانین که برای ایجاد عدالت و برابری تنظیم شده است با قوانین سایر کشورهای دنیا تفاوتها و شباهتهایی وجود دارد که رسالت انجام این تحقیق بررسی و تحلیل قیاسی این مجموعه قوانین میباشد.
اساس قاچاق پس از وضع قوانین مربوط به صادرات و واردات به وجود آمده است، هر چه قوانین اصول و چارچوب بیشتری داشته باشند میتوانند روی کیفیت و کمیت قوانین اثرگذار باشند. به عقیدهٔ کانت فیلسوف غرب: «انسانها علاقهای شگرف به قانونگذاری دارند ولی علاقهای شگرفتر به قانون شکنی در آنان وجود دارد». آری به راستی حضور و وجود قوانین برای ایجاد عدالت و برابری بین انسانها میباشد ولی فطرت انسانها پذیرای چارچوب نیست، قاچاق معمولاً برای افزایش سود خالص صورت میگیرد. این که برخی به این کار دست میزنند میتواند به دلیل مشکلات اقتصادی باشد، اما قاچاق در حالات وسیع و عمده میتواند از سر زیاده طلبیهای انسانها باشد.
پس از گذاشتن مرزهای سیاسی بین کشورها و پس از آن تولیدات متفاوت در کشورهای متفاوت، قانونگذاران مجبور به ارائهٔ قوانینی برای کمک به اقتصاد کشورهایشان شدند. این که یک محل به نام گمرک وجود داشته باشد، برای قانونی شدن و همسانی واردات و صادرات با اقتصاد کشورها میتواند به تولید کنندهٔ داخلی کمک نماید؛ اقتصاد را سامان بخشد و در طولانی مدت احساس مثبت بودن در سراسر جامعه ایجاد گردد.
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل میباشد. در تحقیق حاضر به کند و کاو وجود قاچاق و اثرات آن خواهیم پرداخت، ضمن این که به بررسی وضعیت کلی قوانین بین المللی در گمرک میپردازیم. هدف دیگر از تحقیق حاضر بررسی تفصیلی نقاط قوت و ضعف قوانین وضع شده در کشور ایران میباشد. تحقیق حاضر سعی دارد تا در 4 فصل و چند مبحث و چندین گفتار به تطبیق و مقایسهٔ قوانین بین الملل گمرک و موارد قاچاق با قوانین و مواد مصوب در کشور ایران بپردازد.
فصل اول:
کلیات
مبحث اول: موضوعات روشی
گفتار اول: بیان مسأله
قاچاق کالا بخشی از اقتصاد هر کشور به شمار میآید که با هدف سود آوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام میشود. پدیده قاچاق از جمله مسائل مهم پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است و بسیاری از سیاستهای اقتصادی و بازرگانی این دولتها که در راستای افرایش رفاه اقتصادیشان انجام میشود، بی اثر یا کم اثر مینماید (کریم، 1391: 113).
قاچاق پدیده مذمومی است که مرزهای اقتصاد و تولید ملی کشورها را تخریب میکند و مانع از بهره گیری مناسب از توانمندیها و استعدادهای بالفعل و بالقوه اقتصادی میشود و یکی از عوامل عمده بر هم زننده معادلات اجتماعی اقتصادی و درآمدی است. این پدیده یکی از دغدغههایی است که کشورهای در حال توسعه با آن درگیرند. کشورهای مختلف به شیوههای گوناگون به مقابله با این پدیده پرداختهاند. از سیاستهای اقتصادی و گمرکی و اقدامات مکمل امنیتی گرفته تا اقدامات تأمینی و قضایی یا فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی و اقدامات پیش گیرانه دیگر. بسیاری از کشورها با تهیه قوانین و مقررات مناسب سعی در مهار این پدیده داشتهاند که ایران و کشورهای دیگر نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد (یوزباشی، 1391: 167).
جرم قاچاق از جمله قدیمیترین اعمال مجرمانه است که در همان دورهٔ اول قانون گذاری (29/12/1312) توسط مقنّن جرم انگاری شده است، که شاید پیشینهٔ واقعی آن به زمان شکل گیری نخستین مرزها و تأسیس ابتداییترین اشکال گمرک برگردد. به علاوه قوانین زیادی در طول زمان و به طور پراکنده مقرراتی را راجع به این جرم بیان داشتهاند از جمله قوانین مرتبط با امور گمرکی، قوانین بودجه و قانون نظام صنفی. آخرین قانونی که در ارتباط با جرم قاچاق مبنای عمل قضات و تابعین قانون بوده است، قانون نحوهٔ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق مصوب 1/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد. اما این قانون واجد ایرادات و ابهامات فراوانی بود و از سوی دیگر مواردی مثل تعریف قاچاق سازمان یافته و یا قاچاق حرفهای، کاملاً در آن مسکوت مانده بود. لذا برای تصویب یک قانون جامع و رفع اشکالات فوق اقداماتی به عمل آمد که لایحهٔ جامع مبارزه با قاچاق، نتیجه و ماحصل همان اقدامات است (رضوانی و دریانورد، 1391: 47).
با توجه به اینکه قوانین مربوط به قاچاق و قوانین گمرکی در قوانین جمهوری اسلامی دارای نواقص و مشکلاتی میباشد، لذا برای اصلاح قوانین باید به بررسی قوانین مربوط به حقوق بین الملل پرداخت و بعد از تشخیص نقاط قوت و ضعف بتوان به تدوین قانون بهتر، جامعتر و کاملتری پرداخت. از این رو در تحقیق حاضر سعی بر آن داریم تا بعد از بررسی نواقص قوانین ایران، به بررسی قوانین بین المللی بپردازیم و پس از آن به قیاسی جامع از مواد این قوانین دست یابیم.
گفتار دوم: ضرورت و اهمیت تحقیق
نقش و جایگاه مراجع و محاکم رسیدگی کننده به بزه قاچاق دارای اهمیت فوق العاده بوده زیرا که تمامی زحمات، تلاشها و فعالیتهای دستگاهها اعم از مراجع قانون گذاری و اجرایی به ویژه واحدهای کاشف و ادارات وصول درآمدهای دولت در کشف کالاهای قاچاق و تشکیل پرونده و انجام اقدامات لازم قانونی علیه مرتکبین قاچاق زمانی تحقق مییابد که محاکم و مراجع موصوف هم سو و هماهنگ با تفکر کلی نظام در جهت مبارزه قوی و قاطع با این پدیده شوم باشند (مرادی قادی، 1391: 173).
در کنار عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که زمینه ساز فعالیتهای غیرقانونی به ویژه در بخش تجارت خارجی هستند، برخی زیرساختهای اقتصادی نیز زمینه لازم برای این گونه فعالیتها را فراهم میکنند. از جمله مهمترین عوامل زیرساختی اقتصاد کشورها، قوانین و مقررات مرتبط با مبادلات خارجی آنها است (کریم، 1391: 113).
وجود قوانین مختلف به همراه دستورالعملها و آیین نامههای متعدد، که گاه در تعارض و تناقض با یکدیگر هستند، موجب بروز اشکالات عدیده از مرحله کشف قاچاق تا اجرای رأی صادره میگردد (کریم، 1391: 115).
با توجه به این که افراد جامعه نیازمند اشتغال و کسب درآمد هستند، باید به این نکته توجه داشت که قاچاق میتواند بر روی تولید، اقتصاد، اشتغال و… اثر منفی بگذارد و موجب خسارات جبران ناپذیری در اقتصاد کشورها گردد. لذا با توجه به این مسئله این تحقیق و موضوعی که در آن مورد کند و کاو قرار میگیرد دارای اهمیت ویژهای میباشد.
گفتار سوم: اهداف تحقیق
هدف کلی
مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
اهداف ویژه
بررسی نواقص مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران
بررسی نواقص مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل
بررسی نقاط قوت مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران
بررسی نقاط قوت مواد و قوانین قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل
گفتار چهارم: سئوال های تحقیق
سئوال اصلی اول
آیا بین قوانین و مواد قاچاق و تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل شباهتهای زیادی وجود دارد؟
سئوال های فرعی
آیا بین شیوه اجرای احکام صادره در مبارزه با تخلفات گمرکی در قوانین ایران و قوانین بین الملل شباهتهای زیادی وجود دارد؟
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.