پایان نامه مفهوم دفاع مشروع بعنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی کشورها
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- عنوان صفحه
- چکیده: 1
- فصل اول کلیات… 2
- مقدمه. 3
- 1-1- بیان مساله. 4
- 1-2-اهمیت وضرورت انجام تحقیق.. 5
- 1-3-روش تحقیق.. 6
- 1-4-اهداف تحقیق.. 6
- 1-4-1- اهداف عملی.. 6
- 1-4-2- سوالات تحقیق.. 6
- 1-5- فرضیه های تحقیق.. 7
- 1-6- اهمیت و جنبه نو آوری تحقیق.. 7
- فصل دوم مسئولیت بین المللی دولت… 8
- مقدمه. 9
- 2-1- گفتار اول ـ تعریف و شناسایی مسئولیت بین المللی.. 9
- 2-2- گفتار دوم ـ مبانی مسئولیت بین المللی.. 11
- 2-3- گفتار سوم ـ انواع مسئولیت بین المللی.. 12
- 2-4- گفتار چهارم ـ شرایط ایجاد مسئولیت بین المللی.. 13
- 2-5- گفتار پنجم ـ پیشینه مسئولیت بین المللی.. 15
- 2-6- گفتار ششم ـ مسئولیت بین المللی در عمل.. 22
- 2-7- گفتار هفتم ـ اعمال موجد مسئولیت… 25
- 2-8- گفتار هشتم ـ آثار مسئولیت بین المللی.. 26
- 2-9- گفتار نهم ـ شرایط رافع مسئولیت بین المللی.. 28
- فصل سوم مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل.. 33
- 3-1- گفتاراول اصل ممنوعیت توسل به زور. 34
- 3-2- گفتار دوم ـ تحلیل ماهیت تجاوز از دیدگاه حقوق بین الملل.. 39
- 3-3- گفتار سوم ـ بررسی و تحلیل قطعنامه تعریف تجاوز. 45
- فصل چهارم مفهوم دفاع مشروع. 64
- 4-1- گفتار اول ـ ماهیت دفاع مشروع در حقوق بینالملل.. 65
- 4-2- گفتار دوم ـ مستندات دفاع مشروع. 68
- 4-3- گفتا ر سوم ـ تفسیر ماده 51 منشور. 70
- 4-4- گفتار چهارم ـ حقوق مشابه حق دفاع مشروع. 72
- 4-5- گفتار پنجم ـ انواع دفاع مشروع در حقوق بین الملل.. 75
- 4-6- گفتار ششم ـ دفاع مشروع در دریای آزاد. 90
- 4-7- گفتار هفتم ـ دفاع مشروع در فضای ماوراء جو. 91
- فصل پنجم تروریسم ودفاع مشروع. 93
- 5-1- گفتار اول ـ تروریسم ودفاع مشروع. 94
- 5-2- گفتار دوم ـ نومحافظهکاران، تروریسم بینالملل و جنگ پیشگیرانه. 101
- 5-3- گفتار سوم ـ گروههای غیردولتی و حملة مسلحانه. 106
- 5-4- گفتار چهارم ـ ضابطة مناسب برای انتساب اقدامات خصوصی به دولت تحت عنوان حمله مسلحانه. 115
- نتیجه گیری.. 118
- منابع.. 120
- نتیجه گیری محقق.. 122
چکیده:
سیستمی که در سال ۱۹۴۵ به دنبال تصویب منشور ملل متحد ایجاد شد مقرر نمود که، کشورها مکلف هستند در روابط بینالمللی از توسل به زور نامشروع امتناع نمایند، در حالی که قبل از ایجاد سیستم ملل متحد چنین تفکیکی وجود نداشت. اصل عدم توسل به زور یا نورم بلا شرط در قالب منشور ملل متحد توسط قاعده دفاع مشروع و سیستم امنیت جمعی مشروط شده است. نورم مشروط دفاع مشروع که درقالب یک قاعده قرار میگیرد، در مقابل نورم بلاشرط که بیان کننده یک مفهوم است، تعدیل کننده و نظم دهنده روابط بین دولتهاست. امروزه نورم بلاشرط عدم توسط به زور به طور گسترده و موثری مشروط شده است و در تحلیل سیستماتیک، این مساله مطرح است که این اصل در سیستم سازمان ملل چگونه عمل کرده است، آیا این اصل توانسته است مانعی در راه عدم توسل به زور شود؟ در شرایط کنونی جامعه بینالمللی تلاشهایی صورت گرفته است تا به نورم مشروط آن یعنی دفاع مشروع به عنوان یک نورم بلاشرط و یک اصل نگریسته شود؛ استثنایی که در شرف تغییر به یک اصل است.
واژگان کلیدی: منع توسل به زور، دفاع مشروع، نورم بلا شرط، نورم مشروع
فصل اول
کلیات
مقدمه
در دنیایی که کامل نیست ودر آن استفاده از زور رواج دارد ودر آن هزینهای که کشورها صرف سلاحهای هرچه پیشرفتهتر میکنند همواره رو به فزونی دارد.
بناچار لازم است که بر طبق حقوق بین الملل میدان عملی برای کشورها مجاز شمرده شودتا از خود در مقابل حمله دفاع کنند. با توجه به آنکه اجرای قواعد نظام بین المللی هنوز بی قاعده ابتدایی ونیز گزینشی است امتناع از به رسمیت شناختن حق دفاع مشروع عناد با واقعیت است.
دفاع مشروع یا دفاع از خود نخستین موردی است که نادرستی عمل مغایر بایک تعهد بین المللی دولت را از میان میبرد. ودر نتیجه سبب رفع مسئولیت این دولت میشود. در این پایان نامه هدف نشان دادن آنست که در صورت فراهم آمدن شرایط لازم دولت میتواند در دفاع از خود به نیروی نظامی متوسل شود بعبارت دیگر مساله آنست که مفهوم دفاع مشروع را تعریف وحدود دقیق آنرا تعیین نمائیم وبگوئیم تا کجا ادامه دارد؟ تا چه نقطهای یک دولت میتواند دست به اقدام قهرآمیزی برای دفاع از منافع حیاتی خود بزند؟ تعریف وتفسیر دفاع از خود هرچه باشد این مفهوم قطعاً استثنائی بر منع کلی کاربرد زور محسوب میشود وناگزیر این استنتاج را موجب میگردد که نادرستی عمل دولت در توسل به نیروی نظامی در شرایط دفاع از خود از میان میرد.
حق دفاع مشروع در نظامهای حقوقی موجود دنیا مانند نظامهای حقوقی کامن لاـ سیویل لا ـ حقوق اسلامی ـ کد یهودی حقوق قاره آفریقا وحقوق شوروی برسمیت شناخته شده است. میثاق جامعه ملل پیمان بریان کلوگ ومنشور ملل متحد را حق قانونی دولتها دانستهاند.
دفاع مشروع قاعدهای اقتباس شده از حقوق داخلی در حقوق بین الملل است. مثلاً عمل خصوصی که در مقابله با تجاوز خصوصی دیگروبا فقدان اقدام مقامهای دولتی صورت میگیرد. مشروع است که فرد برای مقابله با تهدید فوری نسبت به زندگی خود اقدام کند. البته دفاع مذکور به خودی خود مشروع نیست بلکه مشروعیت آن از طرف قضات بررسی میشود.
چنین نهادی بصورت قاعدهای عرفی همیشه در نظام بین المللی وجود داشته ودر هنگام تدوین منشور سازمان ملل متحد وارد آن شده است. درباره نظارت دفاع مشروع حقوق بین الملل از انعطاف بیشتری نسبت به حقوق داخلی بر خوردار است از آنجا که امروزه هر دولتی ادعا دارد حق خود را در دفاع مشروع اعمال میکند حقوق بین الملل جدید تلاش کرده کاربرد این حق را محدود کند تا قرن نوزدهم دولتها هرگونه تجاوز خود را بر مبنای دفاع مشروع توجیه میکردند. میثاق جامعه ملل و پیمان بریان کلوگ نیز برای کاربرد حق دفاع مشروع بعنوان حق طبیعی برسمیت شناخته شده است.
1-1- بیان مساله
بیان مساله اساسی تحقیق بطور کلی در منشور جهت حفظ صلح وامنیت جهانی دو سیستم در قبال تجاوز طراحی شده است:
1 ـ سیستم امنیت دسته جمعی توسط شورای امنیت و متشکل از کشورهای عضو
2 ـ سیستم اضطراری دفاع مشروع وفق ماده 51 منشور
تاکنون بعلت وجود تعارض منافع وناهمگونی میان اعضای دائم شورای امنیت سیستم امنیت د سته جمعی تحقق پیدا ننموده ودر مقابل استراتژی استفاده از دفاع مشروع جمعی وپیمانهای نظامی توسعه بیشتری پیداکرده است: ماده 51 منشور به حق دفاع مشروع عرفی محدودیتهایی وارد ساخته واعمال آنرا فقط در صورت وقوع یک حمله مسلحانه بر علیه یک عضو سازمان ملل متحد مجاز نموده است.
درخصوص ماده 51 منشور دو تفسیر وجود دارد 1 ـ تفسیر مضیق 2 ـ تفسیر موسع
به موجب نظریه اول حق دفاع مشروع فقط در مواردی است که حمله مسلحانه صورت بگیرد ولذا نظریه دفاع مشروع پیشگیرانه وجود ندارد بر اساس تفسیر موسع حق دفاع مشروع علیه تهاجم مسلحانه ونیز نقض حقوق اساسی یک دولت اگرچه به صورت مسلحانه هم نباشد وجود دارد. یعنی دفاع مشروع پیشگیرانه صحیح میباشد. البته اگرچه متن فرانسوی منشور تا حدودی مبهم است وبیان میدارد (چنانچه عضوی از سازمان ملل هدف حمله مسلحانه میباشد) اما باتوجه به فلسفه تأسیس سازمان ملل و خلوص نیت طراحان آن در نیل به اهداف عالی حفظ صلح وامنیت جهانی به نظر میرسد که نظریه نخست صحیح باشد هرچند رویه سازمان ملل در این خصوص منسجم نبوده است.
پس از حملات یازده سپتامبر شورای امنیت با تصویب چندین قطعنامه ضمن محکوم نمودن حملات تروریستی نه تنها انرا بعنوان تهدیدی علیه صلح وامنیت بین المللی دانست بلکه حق دفاع مشروع فردی وجمعی را در قبال آن به رسمیت شناخت طبق ماده 4 قطعنامه تعریف تجاوز 1974 که به شورای امنیت اختیار داده شده با توجه به مقررات منشور بلحاظ ضرورتهای اجتماعی اعمالی را به تشخیص خود مصادیق تجاوز اعلام نمایدوبه لحاظ اینکه وظیفه حفظ صلح وامنیت جهانی بعهده شورای امنیت گذاشته شده (ماده 24 منشور) واحراز تهدید علیه صلح نقض صلح وعمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت صورت میگیرد (ماده 39 منشور) وهیچ معیارعینی مشخصی برای تبیین این سه مفهوم وجود ندارد وفقط نظر شورای امنیت در هر سه مورد قاطع میباشد لذا درفرض اثبات حملات یازده سپتامبر از جانب افغانستان نتیجتاً حق دفاع مشروع فردی وجمعی برای آمریکا وانگلیس محفوظ میباشد.
البته اقدامات آمریکا وانگلیس پس از حمله به افغانستان با شرایط دفاع مشروع مطابقت ندارد. ازجمله حمله به افغانستان پس از حملات یازده سپتامبر صورت نگرفت واز جهت کیفیت وکمیت اقدامات دفاعی متناسب با شدت حملات وارده نبوده حتی به زعم برخی حقوقدانان ساقط نمودن رژیم طالبان ضرورتی نداشت وحملات آمریکا وانگلیس بیشتر جنبه تلافی جویانه داشت تا دفاع مشروع.
لذاباتوجه به تحولات جدید سیاسی اجتماعی اقتصادی جهان باید اصلاحاتی در منشور صورت گیرد از جمله: مقابله جدی باتجاوز و تروریسم وکارامد شدن سیستم امنیت جمعی شناسایی ورفع عوامل مؤثر در ضعف شورای امنیت ارتقاء نقش مجمع عمومی از طریق گسترش اختیارات آن در جهت مقابله با تجاوز و حفظ صلح جهانی تبیین چارچوب قاعده دفاع مشروع باتصریح قیودی چون ضرورت تناسب وفوریت تا از این رهگذر از تفاسیر مختلف منشور توسط دول که در راستای حفظ منافعشان صورت میگیرد وباعث بر هم زدن صلح وامنیت جهانی میشود جلوگیری نمود وصلح وآرامش را برای بشریت به ارمغان آ ورد.
1-2-اهمیت وضرورت انجام تحقیق
شامل اختلاف نظرها وخلاء های تحقیقاتی موجود میزان نیاز به موضوع فواید احتمالی نظری وعملی آن وهمچنین مواد روش ویا فرایند تحقیقی جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد:
یکی از قواعد مهم حقوق بین الملل دفاع مشروع است که در قرن بیستم اهمیت بسزایی یافته است طی قرون متمادی دولتها حق داشتنداختلافات خود را با توسل به زور حل وفصل کنند لذا نیازمند توسل به این قاعده نبوده وتنها زمانی که در پی اهداف سیاسی بودند از آن استفاده میکردند. وقوع اولین جنگ جهانی در اوایل قرن بیستم وتلفات وخسارات بیشماری که برجای نهاد موجب شد تا تلاشهای جامعه بین المللی برای منع توسل به زور فزونی یافته ومیثاق جامعه ملل بدون اینکه به منع کامل جنگ بپردازد شرایطی برای آن مقرر داشت
در سال 1928 پیمان عمومی برای مردود شمردن جنگ یا پیمان پاریس منعقد گشت که با منع توسل به زور بعنوان ابزار سیاست ملی مهمترین نقیصه میثاق جامعه ملل را برطرف نمود مع هذا دول امضا کننده پیمان حق دفاع مشروع را برای خود محفوظ شمردند وقوع دومین جنگ جهانی ضعف ترتیبات پیشین برای حفظ بشریت از بلایای جنگ را نشان دادو به همین دلیل سیستم امنیت دسته جمعی کاملتری نسبت به سیستم میثاق برای نیل به صلح وامنیت بین المللی در دنیای پس از جنگ طراحی شد وبا تأسیس سازمان ملل متحد اقتدار کاربرد قهر آمیز زور در اختیار آن قرار گرفت.
دفاع مشروع پیش دستانه بعد از حملات یازده سپتامبر در دکترین کشورهای غربی جایگاه خاصی پیدا کرده است. این کشورها با توجه به توان نظامی و مالی خود در پی قابل قبول جلوه دادن این دکترین هستند. این نوع از دفاع به طور صریح مخالف ماده 51 منشور ملل متحد که خود مبین دفاع مشروع میباشد. در این پایان نامه ما در صدد بررسی این دکترین واثبات این مسئله هستیم که این دکترین هنوز نتوانستهاند جایگاهی در اعتقاد حقوقی کشورهای عضو جامعه بین المللی پیدا کند. گزارشات دبیر کل سازمان ملل متحد وآراء دیوان بین المللی دادگستری هم موئد این نتیجه گیری هستند به نظر میرسد که تحلیل و بررسی این دکترین بتواند ایرادات وارد بر این آن را مشخص کند مطالب ذکرشده اهمیت وضرورت تحقیق را نشان میدهد
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.