پایان نامه مقایسه بین سیستم تناسب تعقیب و قانونی بودن تعقیب
فهرست محتوا
فهرست
- چکیده 1
- فصل اول-تشریح و تبیین موضوع تحقیق.. 2
- 1-1-بیان مسئله. 2
- 1-2-سؤالات تحقیق. 4
- 1-3-فرضیه تحقیق. 4
- 1-4-ضرورت و اهداف تحقیق. 4
- 1-5-پیشینه تحقیق. 5
- 1-6-روش تحقیق. 6
- 1-7-ساختار تحقیق. 7
- فصل دوم-کلیات و مفاهیم. 9
- 2-1-دادرسی کیفری.. 9
- 2-2-اهمیت دادرسی کیفری.. 9
- 2-3-قاعده دو درجهای بودن دادرسی کیفری.. 11
- 2-4-لزوم تعدد قاضی در دادرسی کیفری.. 11
- 2-5-قانونی بودن تعقیب.. 12
- 2-5-1-قانونی بودن 15
- 2-5-2-تعقیب 14
- 2-6-تعریف و مفهوم تناسب 15
- 2-7-متناسب بودن تعقیب 15
- 2-8-سیر تاریخی 16
- 2-8-1-سیر تاریخی طرح سیستم قانونی بودن تعقیب 16
- 2-8-2-سیر تاریخی طرح سیستم متناسب بودن تعقیب 17
- فصل سوم-مزایا و معایب سیستم قانونی بودن تعقیب 19
- 3-1-مزایای سیستم قانونی بودن تعقیب 19
- 3-1-1-تضمین اجرای عدالت در مورد بزهکاران. 19
- 3-1-1-1-تعریف و مفهوم عدالت 19
- 3-1-1-1-1-تعریف عدالت 20
- 3-1-1-1-2-مفهوم عدالت 21
- 3-1-1-4-عدم اعمال نظرات شخصی و عدالت برای همه 21
- 3-1-2-سیستم قانونی بودن تعقیب و اصل حاکمیت قانون 23
- 3-1-2-1-تعریف اصل حاکمیت قانون 24
- 3-1-2-2-تعریف اصل 24
- 3-1-2-3-شاخصههای اصل حاکمیت قانون در رابطه با سیستم قانونی بودن تعقیب 27
- 3-1-2-3-1-شفافیت 27
- 3-1-2-3-2-اعمال قوانین برای همه 27
- 3-1-2-3-3-استثناناپذیر بودن اشخاص از شمول قانون 29
- 3-1-2-3-4-مشروعیت قانون 29
- 3-1-2-3-5-سازگاری با اصل تفکیک قوا 30
- 3-1-2-3-5-1-طرح کلی اندیشه تفکیک قوا 30
- 3-1-2-3-5-2-تناسب سیستم قانونی بودن تعقیب با اصل تفکیک قوا 34
- 3-1-3-تضمین اصول دادرسی عادلانه در رابطه با سیستم قانونی بودن.. 34
- 3-1-3-1-تعریف دادرسی عادلانه 34
- 3-1-3-1-1-دادرسی عادلانه در حقوق بین الملل 37
- 3-1-3-1-2-دادرسی عادلانه در حقوق داخلی 38
- 3-1-3-2-1-اصول مرتبط با قانونی بودن تعقیب 41
- 3-1-3-2-1-1-قوه قضاییه مستقل به لحاظ فردی و سازمانی 41
- 3-1-3-2-1-2-بی طرفی دادرس.. 43
- 3-1-3-2-1-3-تساوی در دادرسی 45
- 3-1-3-2-2-4-انصاف در دادرسی 47
- 3-1-4-مطابقت سیستم قانونی بودن تعقیب با حمایت از منافع جامعه 48
- 3-2-معایب سیستم قانونی بودن تعقیب 49
- 3-2-1-تعارض با انتظارات عمومی جامعه 49
- 3-2-1-1-تعریف و مفهوم انتظارات عمومی جامعه 49
- 3-2-1-2-مفهوم نسبیت در رابطه با انتظارات عمومی جامعه 51
- 3-2-2-مخالفت با سیاست جنایی 51
- 3-2-2-1-تعریف و مفهوم سیاست جنایی 52
- 3-2-2-2-خصوصیات سیاست جنایی 54
- 3-2-2-2-1-علمی بودن 54
- 3-2-2-2-2-مشارکتی بودن 55
- 3-2-3-تورم کیفری در سیستم قانونی بودن تعقیب 57
- 3-2-3-1-تعریف و مفهوم تورم کیفری 57
- 3-2-3-2-تورم در بخش تقنین 57
- 3-2-3-3-تورم در قوه قضاییه 59
- 3-2-3-4-آثار تورم کیفری در رابطه با سیستم قانونی بودن تعقیب 60
- فصل چهارم-مزایا و معایب سیستم متناسب بودن تعقیب 62
- 4-1-مزایای سیستم متناسب بودن تعقیب 62
- 4-1-1-موافقت با افکار عمومی 62
- 4-1-1-1 موافقت با افکار عمومی در تضمین منافع عمومی جامعه 63
- 4-1-1-1-1-تعریف و مفهوم منفعت عمومی 63
- 4-1-1-1-2-گستره مفهوم منفعت عمومی 65
- 4-1-1-1-3-تعارض منفعت عمومی و منفعت شخصی 66
- 4-1-1-1-4-تقدم منافع فرد یا منافع جامعه 67
- 4-1-2-اثر پیشگیرانه در سیستم متناسب بودن تعقیب.. 69
- 4-1-2-1-تعریف و مفهوم پیشگیری 69
- 4-1-2-2-طرح انواع مدلهای پیشگیری از جرم 70
- 4-1-2-3-پیشگیری عام از جرم متأثر از دکترین سودمندی مجازات 71
- 4-1-2-3-1-تعارضات با حقوق بنیادین بشر 72
- 4-1-2-3-2-پیشگیری برای همه چیز 73
- 4-1-2-3-3-پیشگیری به هر وسیله 74
- 4-1-3-کوشش در جهت فردی کردن امر تعقیب.. 75
- 4-1-3-1-تعریف فردی کردن 75
- 4-1-3-2-فردی کردن و مصلحت بزهکار. 76
- 4-1-4-جلوگیری از آثار زیانبار حبسهای طولانی 77
- 4-1-5-اصلاح و تربیت و بازپروی بزهکاران 77
- 4-1-5-1-بازدارندگی به واسطه ترس از تعقیب و مجازات 78
- 4-1-5-2-بزه دیده در پرتو حمایت سیستم تناسب تعقیب 79
- 4-1-5-2-1-تعریف و مفهوم بزه دیده 81
- 4-1-5-2-1-1-بزه دیده در حقوق ایران 82
- 4-1-5-2-1-2-بزه دیده در اسناد بین الملل. 83
- 4-1-5-2-2-انواع حمایت از بزه دیده در رابطه با سیسم متناسب بودن 84
- 4-1-5-2-2-1-حمایت مالی 84
- 4-1-5-2-2-2-برخورداری از سازوکارهای فرآیند عدالت ترمیمی. 84
- 4-1-5-2-2-2-1-تعریف و مفهوم عدالت ترمیمی. 85
- 4-1-5-2-2-2-2-حمایتهای نظام عدالت ترمیمی در سیستم متناسب بودن تعقیب 86
- 4-1-5-2-2-3-توافقی شدن آیین دادرسی کیفری 87
- 4-1-5-2-2-4-اصلاح ذات البین 88
- 4-1-5-2-2-5-میانجیگری 89
- 4-1-5-2-2-6-تعلیق تعقیب 91
- 4-1-5-2-2-7-موافقین و مخالفین نفوذ و عدم نفوذ و یا نسخ ماده 22 قانون اصلاح 96
- 4-1-5-2-2-7-1-قائلین به نسخ 96
- 4-1-5-2-2-7-2-ادله قائلین به بقاء و نفوذ 98
- 4-1-5-2-2-8-مزایا و امتیازات نهاد تعلیق تعقیب 102
- 4-2-معایب سیستم متناسب بودن تعقیب 103
- 4-2-1-عدم تعقیب پروندههای مهم برای جامعه 103
- 4-2-2-بایگانی شدن پروندههای مهم برای جامعه 104
- 4-2-3-مخدوش ساختن چهره دستگاه قضایی 105
- 4-2-3-1-خدشه به دلیل شائبه در بی طرفی دادرس.. 106
- 4-2-3-2-معیار ناپذیر بودن عوامل لازم در عدم تعقیب 107
- 4-2-3-2-1-عوامل شخصی موجب عدم تعقیب 107
- 4-2-3-2-2-عوامل اجتماعی مؤثر در عدم تعقیب 110
- فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادها 111
- فهرست منابع و ماخذ. 115
چکیده:
دادرسی کیفری یکی از اساسیترین مباحث حقوق کیفری است که با حیات و آزادی آدمی ارتباط مستقیم مییابد. تضمین حقوق انسانی و شهروندی در پرتو قوانین شکلی دادرسی کیفری، که درید قانونگذار کیفری نهاده شده است از اهمیت حیاتی برخوردار است. در میان سیستمهای گوناگون پیشنهاد شده برای تحقق بهتر این فرآیند که هر یک دلیل و توجیه خاصی برای تقسیم و طبقه بندی علمی دارند، دو نظام قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب جلوه مینماید. در سیستم متناسب بودن تعقیب دادستان در اتخاذ تصمیم نسبت به تعقیب دعوای کیفری یا عدم تعقیب آن از اختیارات و اقتدارات وسیعی برخودار است و کاملاً مستقل و آزاد میباشد، امری که در سیستم قانونی بودن تعقیب یا به وسیله قانون محدود میشود و یا به شکل بسیاری اندک از وجود اختیارات جلوه گر میگردد. بر هر یک از این دو شیوه در فرآیند دادرسی حقوقدانان انتقاداتی وارد کردهاند. این انتقادات هم به جنبههای مثبت و هم جنبههای منفی نقادانه را در بر میگیرد. با توجه به سیستم تاریخی میتوان تبعیت از هر دو روش را در کشورهای گوناگون یافت و البته برخی شیوه بینابین را در پیش گرفتهاند. به طور خلاصه، چنانچه در نتیجه پژوهش خواهد آمد هیچ یک از این دو شیوه را نمیتوان به طور قطعی به کار بست و با توجه به نقاط ضعف هریک که به طور مختصر بدان اشاره خواهیم کرد قابلیت دفاع قطعی و کامل ندارند.
واژگان کلیدی: قانونی بودن تعقیب، متناسب بودن تعقیب، دادرسی کیفری، تناسب، عدالت
فصل اول-تشریح و تبیین موضوع تحقیق
1-1-بیان مسئله
آیین دادرسی کیفری شیوه و روشی است که قانون برای دستگیری، وارسی و پیگرد و تعیین مجازات آن دسته از اشخاصی که مقررات پیش بینی شده برای ساماندهی رهبرد مردم، حقوق جامعه را زیر پا گذاشتهاند و در هم شکستهاند یا در آینده چنین خواهند کرد ارائه خواهد داد. آیین دادرسی کیفری به نظریه کارها و کنشهای برخاسته از تخلف کیفری، قواعد صلاحیت دادگاههای بازدارنده و پیوندهایشان با خط مشی رسیدگی کیفری یگانگی میبخشد. رسیدگی کیفری میان بزه ارتکابی و کیفر تعیین شده در صورت محکومیت، پیوند برقرار میسازد. بدین سان آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری پیوندی تنگاتنگ دارد. شاخهای از علم حقوق که به مانند شمشیر دو لبه هم میتواند تضمین کننده آزادی مردم و هم خدشه دار کننده حقوق آنان باشد.
دادرسی کیفری و شیوههای اعمال آن در هر نظام حقوقی تا اندازه زیادی مبین برخورد و تعامل حکومت با مردم در سطح اجتماع میباشد. چنانچه این شیوه بدون مدارا و تساهل و تسامح و بدور از گذشت و در واقع مبتنی بر برخورد سخت گیرانه و خشک باشد نمیتوان امید و انتظار چندانی به بقاء و دوام و ماندگاری آن داشت. شیوههای مرسوم و طرق معمول در دادرسی بر حسب نوع و وظیفه و هدف متعدد و متکثر اند اما باید دانست که در مرحله دادسرا و شروع به رسیدگی که نقطه آغازین دادرسی کیفری است تعیین اختیارات از اهمیت اساسی و بنیادین برخوردارند.
نظامهای آزاد منش و یا لیبرال برای دادرسی به خصوص در بخش کیفری آن اهمیت زیادی قائلاند. تضمینهای ارائه شده در این قوانین در راستای حمایت از شهروندان و به منظور جلوگیری و پیش گیری از نقض حقوق مردم پیش بینی شدهاند. اما در میان انواع روشهای به کار گرفته شده در فرآیند دادرسی کیفری اختلافهایی به چشم میخورد. این پرسش اصلی و اساسی که کدام یک از روشها مطمئنتر، کم هزینهتر، سریعتر و در نهایت تضمین کننده نفع عمومی و خصوصی جامعه است اندیشه و ذهن بسیاری از حقوق دانان را در نظام عدالت کیفری به خود مشغول ساخته است. تفاوت موجود بین نظامهای تفتیشی و آزاد و مختلط، یک مرحلهای یا دو مرحلهای بودن دادرسی، تعدد قضات، سازمان اداری در حقوق کیفری و در نهایت سیستم متناسب بودن یا قانونی بودن تعقیب همه و همه در اندیشه بانیان آن دارای نقاط مثبت و قوت است اما مخالفان دست از ارائه نقد و ایراد بر نداشتهاند. در مجموع اندیشه دفاع از یک سیستم نمیتواند راه حل نهایی تلقی گردد، چرا که نظام مقابل نیز دارای نقاط قوتی است که قابل نهان کردن و کتمان نیست. از این رو برخی همیشه راه حل سوم را برگزیدهاند و ترکیب دو روش را بهترین راه حل دانستهاند. در مجموع باید گفت تحلیل و ارزیابی و قضاوت علمی بدون شناخت هر یک از این دو سیستم یعنی سیستم قانونی بودن و متناسب بودن تعقیب ممکن نیست. پس راهکار نهایی آن است که پس از معرفت و شناخت کلی به نقد و ارزیابی نظرات ارائه شده و بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک بپردازیم.
1-2-سؤالات تحقیق
1-هر یک از نظامهای قانونی بودن و متناسب بودن تعقیب دارای چه نقاط ضعف و قوتی میباشند؟
2-نظام حقوقی ایران بر پایه قانونی بودن یا متناسب بودن تعقیب بنا شده است؟
3-کدام سیستم را میتوان به عنوان مبنا در نظام حقوقی ایران انتخاب کرد؟
1-3-فرضیه تحقیق
1-اعمال حاکمیت قانون و عدم تبعیض و برابری نسبی از جمله نقاط قوت سیستم قانونی بودن تعقیب است که در سیستم متناسب بودن تعقیب وجود ندارد. در مقابل سیستم مناسب بودن تعقیب بر مبنای اصل فردی کردن مجازاتها بنا شده است و تناسب در رسیدگی در آن مشهود است.
2-نظام حقوقی ایران بر پایه اصل قانونی بودن تعقیب بنا شده و متناسب بودن به طور استثنایی در آن مورد قبول واقع شده است.
3-در نظام حقوقی ایران با وجود پذیرش قانونی بودن تعقیب سیستم مختلط مورد پذیرش قرار گرفته است.
1-4-ضرورت و اهداف تحقیق
از آنجایی که طرح دو مقوله قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن آن میتواند مشخص کننده شاکله یک نظام حقوقی در فرآیند دادرسی کیفری در بدو رسیدگی باشد میتوان گفت که انتخاب هر یک از این دو سیستم نشان دهنده میزان تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی در نظام دادرسی کیفری میباشد. به دلیل اهمیت این دو موضوع یعنی منافع فرد و منافع جامعه و گاها تعارض و تقابل این دو این پرسش مطرح میگردد که زمامداران و هیات حاکمه کدام یک از این دو منفعت و مصلحت را در دادرسی کیفری بر دیگری ترجیح دادهاند. پاسخ به این پرسش انجام این پژوهش را ضروری میسازد. نظامهای مبتنی بر سیستم قانونی تعقیب بزه را عملی علیه کل جامعه تلقی میکنند که با اعمال سیستم قانونی تعقیب در تحقق عدالت نظام عدالت کیفری به نحو شفافتری پاسخگو خواهد بود. در این بین مصالح جامعه به نحو شایستهتری تأمین و تضمین میگردد. اما تأمین منافع فردی با اعمال اصل فردی کردن به گونه مناسبتری تحقق مییابد و اولویت و اصالت در سیستم متناسب بودن تعقیب در راستای تضمین منافع فردی است. این پژوهش با بررسی کلیاتی در باب هر دو سیستم از یک سو و طرح معایب و مزایای هر یک از طرف دیگر به شرح تفصیلی موضوع خواهد پرداخت.
بنابراین میتوان گفت مسئله ضروری این است که در تقابل منافع فرد و منافع جامعه اصالت و اولویت با کدام یک خواهد بود. هدف از انجام این تحقیق شناخت این اولویت است اما باید دانست که این شناخت تنها جنبه علمی، آکادمیک و دانشگاهی نداشته و بانیان نظام عدالت کیفری و دست اندرکاران آن در تمام سطوح قضایی میتوانند از آن بهره برند. از این رو نگارش این رساله هم با هدف علمی و تئوریک و هم به نیت بازگشایی گرهای از معضلات عملی دادرسی نگاشته شده است.
1-5-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پیش رو یعنی «مقایسه سیستم قانونی بودن تعقیب با سیستم متناسب بودن تعقیب» تا به حال تحقیق مستقلی در قالب، کتاب، مقاله، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در ایران انجام نشده است. در واقع امر موضوع به دلیل خاص بودن کمتر مورد نظر نویسنده و پژوهشگری واقع شده است. البته طرح موضوع به صورت مختصر در برخی از نوشتهها وجود دارد که برای نمونه میتوان به آثار زیر اشاره داشت:
1-گاستون استفانی و دیگران، آیین دارسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، نشر دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول،1377
2-شاملو احمدی، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشر دادیار، چاپ اول،1383
3-آشوری، محمد، عدالت کیفری، چاپ اول، نشر گنج دانش،1376، مقاله سیستم قانونی بودن و سیستم موقعیت داشتن
در مجموع آثار یاد شده به طور خیلی مجمل و مبهم به توضیح و تفسیر طرح موضوع و معایب و مزایای این دو سیستم پرداختهاند. بنابراین میتوان گفت به غیر از طرح کلی موضوع مبحث خاصی در خصوص شناسایی ماهیت و علت وجودی این دو سیستم رسیدگی وجود ندارد. از این رو میتوان گفت موضوع تحقیق به لحاظ محتوایی کاملاً جدید و نو میباشد. از آنجایی که کمتر مقاله و نوشتهای در این زمینه موجود است، شیوه کار به صورت تحلیلی و توصیفی است و به منظور گسترش دامنه علم انجام شده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.