پایان نامه اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده. 1
- فصل اول: کلیات تحقیق
- 1-1- مقدمه و بیان مسأله. 3
- فصل دوم: مبنای اصل همبستگی عوضین
- 2-1- نظریه ی علت… 11
- 2-1-1 مفهوم نظریه ی علت… 12
- 2-1-2 تفکیک علت از جهت… 15
- 2-1-3 تفکیک علت از موضوع. 18
- 2-1-4 نظریه ی علت در حقوق رم. 19
- 2-1-5 نظریه ی علت در حقوق فرانسه. 21
- 2-1-5-1 نظریه ی مرسوم. 21
- 2-1-5-1-1 انتقاد از نظریه ی مرسوم. 23
- 2-1-5-1-2 پاسخ به انتقادات مخالفان. 26
- 2-1-5-2 نظریه های جدید. 29
- 2-1-5-2-1 نظریه ی شخصی.. 30
- 2-1-5-2-2 نظریه ی نوعی.. 32
- 2-1-5-2-3 نظریه ی مختلط.. 33
- 2-2- نظریه ی عوض…. 34
- 2-2-1 مفهوم نظریه ی عوض…. 35
- 2-2-2 پیشینه ی نظریه ی عوض…. 37
- 2-2-3 رابطه ی نظریه ی عوض و علت… 39
- 2-3- نظریه ی موازنه. 41
- 2-3-1 مفهوم نظریه ی موازنه. 41
- 2-3-2 اقسام موازنه. 42
- 2-3-2-1 موازنه در تملیک…. 42
- 2-3-2-2 موازنه در ارزش اقتصادی.. 43
- 2-3-2-3 موازنه در تسلیم.. 44
- 2-4- جمع بندی.. 45
- فصل سوم: آثار اصل همبستگی عوضین
- 3-1- ضرورت وجود عوضین.. 49
- 3-2- ضرورت تسلیم عوضین.. 51
- 3-2-1 مفهوم تسلیم.. 52
- 3-2-2 مبانی تسلیم.. 53
- 3-2-2-1 قصد و بنای متعاقدین.. 53
- 3-2-2-2 بنای عقلا.. 54
- 3-2-2-3 لزوم رد مال غیر. 54
- 3-2-2-4 تکمیل انتقال مالکیت… 55
- 3-3- ناتوانی در تسلیم.. 56
- 3-3-1 مفهوم ضمان تلف مبیع قبل از تسلیم.. 57
- 3-3-2 اثر فورس ماژور در روابط متقابل.. 60
- 3-3-3 مبنای ضمان تلف… 62
- 3-3-3-1 قصد و بنای متعاقدین.. 62
- 3-3-3-2 تقابض در عوضین.. 63
- 3-3-3-3 بنای عقلا.. 64
- 3-3-3-4 عدالت و انصاف… 65
- 3-3-3-5 موازنه در تعویض…. 65
- 3-3-3-6 تئوری علت… 66
- 3-3-4 نظریات پیرامون ضمان تلف… 67
- 3-3-4-1 انکار ضمان بایع. 68
- 3-3-4-2 ضمان قهری بایع. 69
- 3-3-4-3 تفسیر مضیق ضمان معاوضی.. 70
- 3-3-4-4 تفسیر موسع ضمان معاوضی.. 71
- 3-4- حق حبس…. 75
- 3-4-1 مفهوم حق حبس…. 75
- 3-4-2 مبنای حق حبس…. 77
- 3-4-2-1 قصد و بنای متعاقدین.. 77
- 3-4-2-2 تقابض در عوضین.. 79
- 3-4-2-3 نفی ضرر. 79
- 3-4-2-4 بنای عقلا.. 80
- 3-4-2-5 حق تقاص (معامله به مثل) 80
- 3-4-2-6 عدالت و انصاف… 81
- 3-4-2-7 موازنه در تعویض…. 81
- 3-4-2-8 لزوم رعایت حسن نیت… 82
- 3-4-2-9 تقابل و تساوی دو تعهد. 83
- 3-4-3 نظریات پیرامون حق حبس…. 84
- 3-4-3-1 نظریه ی انکار حق حبس…. 84
- 3-4-3-2 نظریه ی خلاف قاعده بودن حق حبس…. 85
- 3-4-3-3 نظریه ی عمومی حق حبس در عقود معوض…. 86
- 3-4-3-4 نظریه ی عمومی حق حبس فراتر از عقود. 89
- 3-5- اصل همبستگی عوضین بعد از انحلال عقد (ضمان درک) 92
- 3-5-1 مفهوم ضمان درک…. 92
- 3-5-2 منشأ ضمان درک…. 95
- 3-5-2-1 ضمان درک ناشی از فساد عقد. 95
- 3-5-2-2 ضمان درک ناشی از صحت عقد. 96
- 3-5-3 مبنای ضمان درک…. 98
- 3-5-3-1 قصد و بنای متعاقدین.. 98
- 3-5-3-2 بنای عقلا.. 100
- 3-5-4 قاعده بودن ضمان درک…. 100
- 3-6- جمع بندی.. 102
- فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
- 4-1- نتیجه گیری.. 107
- 4-2- پیشنهادات… 110
- منابع و مآخذ. 111
- فهرست منابع فارسی.. 111
- فهرست منابع عربی.. 115
- چکیده انگلیسی.. 116
چکیده
در عقود معوض، هر یک از طرفین در پی سود خویش هستند و به منظور دست یابی به عوض متقابل و بهره مندی از آثار عقد، حاضر به پای بندی به مقتضای عقد و اجرای آن شدهاند. در ارادهٔ مشترک، این دو تعهدِ پیوسته به هم، به عنوان موجودی یگانه و مرکب ایجاد شده است. فی الواقع، پیوستگی و ارتباط دو عوض به یکدیگر که در نتیجهٔ قصد معاوضی به وجود میآید، سبب تجزیه ناپذیری آنها شده است. هر یک از دو عوض، حیات حقوقی و نفوذ خود را، از پیوند با دیگری میگیرد و بدون کفهٔ متقابل خود، توان زیستن ندارد و معاوضه بیهوده و غیر عقلایی میگردد. این موضوع، تحت عنوان اصل همبستگی عوضین، در ادبیات حقوقی ما شناخته شده است. اصل همبستگی عوضین، از اصول بنیادین و ضروری عقود معوض است و به همین دلیل است که علاوه بر حقوق ایران، در کشورهای دیگر نیز، ضرورت و اهمیت آن، مورد توجه قرار گرفته است. نظریهٔ علت در حقوق فرانسه، نظریهٔ عوض در نظام حقوقی کامن لا و نظریهٔ موازنه، همگی بیانگر اصل همبستگی عوضین هستند. ضرورت وجود و تسلیم عوضین، ضمان تلف مبیع قبل از تسلیم، معافیت تعهد مقابل مواجه شده با فورس ماژور، حق حبس و ضمان درک از آثار اصل مبحوث عنه هستند. هر چند که قانون مدنی ما، بیشتر در باب بیع، به این آثار اشاره کرده است، اما هیچ خصوصیتی در عقد بیع وجود ندارد که آن را از سایر عقود معوض متمایز ساخته و اصل همبستگی عوضین را مختص آن سازد. بنابراین، اصل همبستگی عوضین، در تمام عقود معوض جاری است.
کلید واژه: همبستگی عوضین، عقود معوض، علت تعهد، عوض، ضمان معاوضی.
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه و بیان مسأله
«و إن حکمت فاحکم بینهم بالقسط إنَّ الله یحبُّ المقسطین (مائده، 42)»
عقود معوض، به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی خود، از دیرباز مورد توجه قانون گذاران بودهاند. با گسترش و پیچیده شدن روابط اجتماعی، ذهن خلاق آدمیان، توان تصور گونههای پیچیدهتر از قراردادها را به دست آورد و این پرسش مطرح شد که اگر یک تعهد امکان اجرای خود را از دست بدهد، تکلیف تعهد مقابل آن چه میشود؟
هر نظام حقوقی به گونهای خاص بدان پاسخ داده است؛ نظام رومی- ژرمنی و اکثر کشورهای تابع آن، در قالب نظریهٔ علت. نظام کامن لا و اکثر کشورهای تابع آن، در قالب نظریهٔ عوض؛ که البته، حقوق ایران نیز، از این بحث مستثنی نیست و قابل ریشه یابی است؛ به عبارتی، میتوان چنین اصلی را، از میان قواعد پراکندهٔ حقوق ایران اصطیاد نمود.
علم فقه، برنامهٔ زندگی به شمار میآید و قواعد فقهی، بنیادها و نهادهای کلی فقه را تشکیل میدهند و به خاطر شمول آنها، فقیه در مصادیق گوناگون از آنها بهره میبرد. آنان که با فقه آشنایی دارند، میدانند که استخراج قواعدی مانند: «مایضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»، «تلف المبیع قبل القبض من مال بایعه» با همهٔ اشکالهایی که در مفاد و قلمروی آنها وجود دارد، چه کمک بزرگی به اجتهاد و یافتن احکام تازه میکند. با وجود این، باید پذیرفت که چنین گامهایی به تنهایی، به دلیل پراکندگی و نداشتن پیوستگی و هدف مشترک با سایر قواعد، نمیتوانند به یک نظریهٔ عمومی برسند و آفرینندهٔ نظم علمی مطلوبی باشند.
بی تردید، اگر قوانین حاکم بر مبادلات نباشند، زندگی دچار هرج و مرج میشود؛ چرا که از طبیعت عقود معوض بر میآید که هر یک از طرفین، در عین حال که التزام طرف مقابل را قبول میکند، خود نیز دینی را، بر عهده میگیرد و از طرفی، قاطبهٔ دعاوی، ناشی از مصلحت اندیشی و حساب سود و زیانی است که هر یک از متعاقدین برای خود، در نظر دارد. مضاف بر این که، گاه سکوت قانون گذار در این زمینه، میتواند باعث تشدید اختلافات مستحدثه باشد.
پس ضرورت معاملات و نیز قوانین عادلانهٔ حاکم بر آن، کاملاً محسوس بوده و بُعد مهمی از عدالت اجتماعی را تشکیل میدهد.
یکی از قواعد و قوانین این مبادلات، مربوط به عوضین است که اساسیترین رکنِ هر قرارداد را تشکیل میدهد؛ چرا که معامله و تعهد، بدون موضوع، همچون جسم بی جان است. بعد از این که عقد به نحو صحیح واقع شد، لازم است که هر یک از عوضین، به ملکیت طرف مقابل در آید و آن چنان وابستگیای از همان ابتدای امر، نسبت به هم پیدا میکنند که هر کدام بدون وجود دیگری، امکان حیات نخواهد داشت.
در بیع، دو مال مجزا، به عنوان مبیع و ثمن، مورد معامله واقع میشود و اصولاً بیع، فرد اعلای عقود معوض است؛ هر طرف سعی میکند در ازای آن چه میدهد، مالی تحصیل نماید و این تبادل مالکیت دو مال، همزمان محقق میشود؛ به عبارت روشنتر، در بیع، دو تملیک انجام میشود که ارادهٔ مشترک طرفین، آن دو را به هم وصل کرده و مفهوم مبادله را به وجود میآورد؛ به گونهای که میتوان گفت با انعقاد عقد، طرفین مجموعهای از تعهدات متقابل را آفریدهاند.
قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقها، در ماده 338، در تعریف بیع آورده است: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.» یکی از اوصافی که منظور نظر قانون گذار است، خاصیت معوض بودن است. این وصف، بیع را از تمام عقود رایگان ممتاز میسازد؛ زیرا، در عقود بلاعوض، یا مالی بدون هیچ گونه عوض به دیگری واگذار میشود یا اگر، تعهدی نیز بر انتقال گیرنده شرط شود، بین این تعهد و موضوع اصلی، همبستگی به وجود نمیآید. بنابراین، اثر اصلی عقد بیع، مطابق عرف مسلّم، هم تسلیم است و هم تملیک.
ماده 362 قانون مدنی نیز، در بیان آثار بیعی که صحیحاً واقع شده است، مقرر میدارد: «آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از قرار ذیل است: 1- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود. 2- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد. 3- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید. 4- عقد بیع، مشتری را به تأدیهٔ ثمن ملزم میکند.»
عنایت به مادهٔ فوق، نشان از توجه مقنن به حقیقت عرفیهٔ بیع دارد و مثبتِ این امر است که برخلاف آن چه ادعا شده، اثر اصلی بیع، تنها تملیک نیست. این ماده، که در مقام بیان آثار بیع صحیح است، هیچ تفکیکی میان تملیک و تسلیم از نظر اصلی و فرعی بودن قائل نشده است؛ بلکه، مطالعهٔ سایر مواد قانون مدنی حاکی از حکومت تسلیم بر تملیک است.
مؤکد نظر ما، ماده 387 قانون مدنی است که تلف مبیع قبل از تسلیم را، باعث انفساخ بیع میداند. به راستی اگر اثر اصلی بیع تنها تملیک است، تلف مبیع قبل از قبض که تنها مانع، تسلیم است، چگونه میتواند باعث انفساخ بیع گردد؟!
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.