پایان نامه بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقاء
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده 1
- مقدمه 2
- بیان مسئله 4
- پرسشهای تحقیق 6
- فرضیات تحقیق 7
- روش تحقیق 8
- پیشینه تحقیق 9
- ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع 11
- ساماندهی تحقیق 12
- فصل اول: کلیات 13
- مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن 13
- گفتار اول: مفهوم استمهال 13
- بند اول: معنای لغوی استمهال 14
- بند دوم: معنای اصطلاحی استمهال 14
- گفتار دوم: اقسام استمهال 16
- بند اول: استمهال قضایی 16
- بند دوم:استمهال قانونی 16
- بند سوم: استمهال قراردادی 17
- مبحث دوم: مفهوم تقسیط و اقسام آن 17
- گفتار اول: مفهوم تقسیط 17
- بند اول: معنای لغوی تقسیط 17
- بند دوم: معنای اصطلاحی تقسیط 18
- گفتار دوم: اقسام تقسیط 18
- بند اول: تقسیط قضایی 18
- بند دوم:تقسیط قانونی 19
- بند سوم: تقسیط قراردادی 19
- گفتار سوم: مقایسه بین ماده 277 و 652 قانون مدنی 19
- مبحث سوم: مفهوم حق حبس 21
- گفتار اول: تعریف حق حبس 21
- بند اول: معنای لغوی حق حبس 22
- بند دوم: معنای اصطلاحی حق حبس 23
- 1- در فقه شیعه 23
- 2- در حقوق ایران 25
- گفتار دوم: مفهوم نکاح 34
- بند اول: معنای لغوی نکاح 34
- بند دوم: معنای اصطلاحی نکاح 35
- گفتار سوم: مفهوم عقد معوض 36
- بند اول: معنای لغوی عقد معوض 36
- بند دوم: معنای اصطلاحی عقد معوض 37
- مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری حق حبس در نکاح 39
- گفتار اول: اوصاف حق حبس 39
- گفتار دوم: تفاوت جوهری حق حبس در نکاح 43
- مبحث پنجم: مقایسهی حق حبس با نهادهای مشابه 46
- گفتار اول: حق حبس و حق تقدم 46
- گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض 47
- گفتار سوم: حق حبس و مقاصه 48
- گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع 49
- گفتار پنجم: حق حبس و حق تعلیق 50
- گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت 51
- فصل دوم: مبانی وشرایط و قلمرو و آثار حق حبس 52
- مبحث اول: مبانی حق حبس 52
- گفتار اول: مبانی فقهی 52
- بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسلیم 52
- بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد 53
- بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس 53
- بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض 54
- گفتار دوم: مبانی حقوقی 55
- بند اول: نظریهی همبستگی میان عوضین 55
- بند دوم: نظریه اصل انصاف 56
- بند سوم: نظریه قصد معاوضه 56
- مبحث دوم: شرایط تحقق حق حبس 58
- گفتار اول: معاوضی بودن عقد 58
- گفتار دوم: تقابل دو دین 59
- گفتار سوم: همزمانی وواجب التسلیم بودن 60
- گفتار چهارم: حال بودن عقد 61
- گفتار پنجم: حکومت اراده 62
- مبحث سوم: قلمرو اجرای حق حبس 62
- گفتار اول: قلمرو حق حبس 63
- گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس 63
- گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض 65
- گفتار چهارم: حق حبس در عقد نکاح 66
- گفتار پنجم: حق حبس در شروط 67
- گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات 68
- مبحث چهارم: آثار حق حبس 69
- گفتاراول: فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله 69
- گفتار دوم: بقای عقد با تلف بیع پیش از تسلیم 70
- گفتارسوم: عدم انحلال قرارداد 71
- گفتار چهارم: امانی بودنید در زمان اعمال حق حبس 71
- گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ایفای تعهد 72
- گفتار ششم: هزینههای نگهدار مال محبوس 73
- گفتار هفتم: حق تقدم نسبت به مال محبوس 73
- فصل سوم: مسقطات حق حبس 75
- مبحث اول: مسقطات حق حبس 75
- گفتار اول: اثر استمهال و تقسیط درسقوط یا بفاء حق حبس 75
- بند اول: استهال و تقسیط قضایی 76
- بند دوم: استمهال و تقسیط قراردادی 93
- 1- توافق ضمن عقد 95
- 2-توافق بعد از عقد 100
- گفتاردوم: اراده صاحب حق 102
- گفتارسوم: تعیین اجل 102
- بند اول: در ضمن عقد 103
- بند دوم: پس از عقد 103
- گفتارچهارم: تسلیم 104
- بند اول: تسلیم کل مورد تعهد 104
- بند دوم: تسلیم جزء مورد تعهد 104
- گفتار پنجم: تصرف 106
- گفتار ششم: قوانین خاص 107
- گفتار هفتم: عرف 109
- مبحث دوم: حق حبس درکنوانسیون بیع بین المللی 110
- گفتار اول: حق حبس در کنوانسیون 110
- بند اول: مفهوم حق حبس 110
- بند دوم: مبنای حق حبس 113
- بند سوم: شرایط حق حبس 115
- 1-وجود عقد بیع صحیح 115
- 2-اطلاق عقد 115
- 3-علم به عدم ایفای تعهدات اساسی از سوی طرف مقابل پس از قرارداد 116
- بند چهارم: قلمرو حق حبس 117
- 1-حق حبس در تعهدات قراردادی 118
- الف: در تعهدات اصلی 118
- ب: در تعهدات فرعی 119
- 2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد 121
- بند پنجم: آثار حق حبس 122
- 1-توقف تعهدات قراردادی 122
- 2-عدم انحلال قرارداد 123
- 3-موقتی بودن حق حبس 123
- 4-هزینههای متعارف نگهداری مال محبوس 123
- 5-تلف مال محبوس در ایام حبس 124
- 6-قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث 126
- 7-حق بازفروشی 127
- بند ششم: زوال حق حبس 128
- 1-ایفای تعهد 128
- 2-پرداخت هزینههای متعارف نگهداری 128
- 3-توافق بر خلاف هم زمانی در ایفای تعهدات 128
- 4- انحلال قرارداد 129
- گفتار دوم: اثر مهلت و تقسیط در کنوانسیون 130
- گفتار سوم: مقایسهی تطبیقی حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران 135
- نتیجه گیری و پیشنهادات 142
- منابع و مآخذ 147
چکیده
امروزه در قراردادهایی که بین دو طرف منعقد و ایجاد میشود، در مرحلهی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها، از طرف قانونگذاری اهرمهای خاصی را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، که از جمله این اهرمهای فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین میباشد. موضوع پایان نامه حاضر،در خصوص بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقاء حق حبس در عقود معاوضی و نکاح است. حق حبس که در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش آمده است و یکی از موضوعات و فروعات و آثار تسلیم در قرارداهای معوض منظور شده است.
لزوم استحکام و ثبات معاملات ایجاب میکند که قرارداد بعد از تشکیل و انعقاد، به نحو احسن اجرا شود، از طرفی جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسلیم عوضین نمایان میشود، چنانچه بر اثر تمهیل و یا تقسیط در پرداخت مورد تعهد، آیا حق حبس باقی است یا خیر؟ استمهال یا تقسیط ناشی از حکم داگاه باعث سقوط حق حبس نمیگردد چون حق حبس ناشی از اراده طرفین میباشد، اما اعطای مهلت و یا تقسیط به تراضی بر مبنای شرط ضمنی و شروط الحاقی باعث سقوط حق حبس میشود، که اثر آن دراین صورت که حابس از تسلیم ممانعت نماید باعث ایجاد مسئولیت برای او میگردد.
واژگان کلیدی: حق حبس، عقد معوض، نکاح، استمهال مهریه، تقسیط مهریه
مقدمه:
قراردادهایی که با رعایت شرایط اساسی صحت معاملات تشکیل میشوند، بین دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواری معاملات و اقتضای اصل لزوم قراردادها الزام آورند و باید به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام و مرحلهی اجرا، طرفین به تعهدات خود همانگونه که توافق شده پایبند باشند.
در فقه امامیه چهار حالت در نحوه اجرای تعهدات قراردادی لحاظ کردهاند که عبارتند از:
- هر دو طرف قرارداد به اختیار خود اقدام به انجام تعهد نمایند (اجرای اختیاری قراردادی)
- هر دو طرف به دلیل خوف از یکدیگر از اجرای قرارداد امتناع مینمایند (حق حبس)
- هر دو طرف بدون دلیل از اجرای تعهد خودداری مینمایند (اجبار به اجرای تعهد)
- پس از انجام تعهد از سوی یک طرف، طرف دیگر امتناع از انجام تعهد نماید (اجبار به اجرا تعهد)[1].
بنابراین یکی از شیوههای که مانع الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی میشود و به عنوان یکی نوع ضمانت اجرا جهت اجرای درست و کامل قرارداد میشود، و از طرق غیر قضایی جهت اجرای قرارداد تحت عنوان حق حبس میباشد. در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قراردادهای معوض و در عقد نکاح برای زوجه منظور شده است. که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای این اصطلاح از تعبیر احتباس، حق امتناع و از این قبیل استفاده میشود و در قوانین ایران تعبیر حق حبس فقط در ماده 371 قانون تجارت آمده است و در سایر به جای آن از تعبیراتی دیگری از قبیل حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن، امتناع از وظایف زناشویی استفاده شده است.
وانگهی در مرحلهی اجرا هر کدام از طرفین براساس این نوع ضمانت اجرا یعنی حق حبس به دنبال گرفتن امتیاز بیشتریبرای خود میشوند که اگر در این میان با قراردادن استمهال و قرار تقسیط برای هر کدام از عوضین ممکن است آثاری بر سقوط یا بقاء حق حبس داشته باشد. استمهال بر وزن استفعال از ریشه مهل یعنی مهلت دادن آمده و همچنین تقسیط از ریشهی قسط به معنای قسط بندی، جزء به جزء کردن آمده است.
آنچه در این بین مهم جلوه میکند اثر استمهال و تقسیط بر حق حبس است. در قراردادهای معوض و عقد نکاح در بحث پرداخت مهریه چنانچه نسبت به پرداخت مهریه یا مورد تعهد طرفین در عقود معوض مهلت یا اقساطی قرار دهند،موجب سقوط حق حبس میشود یا این که حق حبس همچنان پا بر جا است وطرفین به عنوان یک نوع اهرم فشار جهت اجرای کامل قرارداد میتوانند از آن استفاده کنند.
چنانچه قرارداد حال باشد، اما دادگاه به تقسیط آن حکم دهد، آیا کماکان حق حبس طرف مقابل تا پرداخت کامل اقساط باقی است یا به تقسیط تعهد حق حبس طرف مقابل ساقط میشود؟
برای مثال در عقد نکاح، مادامی که شوهر با طرح دعوای اعسار و قبول آن در دادگاه موفق به تقسیط مهریه شود، یا دادگاه مهلت عادله جهت پرداخت آن به او بدهد، در این حالت حق حبس زوجه ساقط میشود یا این حق حبس زوجه تا زمانی که تمامی اقساط مهریه تسویه نشده است باقی است و وی میتواند از تمکین خودداری نماید؟ یا این که بعد از انعقاد عقد طرفین نسبت به پرداخت عوضین مهلت یا اقساطی قرار بدهند آیا این باعث سقوط حق حبس میشود یا همچنان باقی است
بیان مسئله:
حق حبس در لغت به معنای چیزی را حبس کردن، نگه داشتن در کتب لغت آمده است. در اصطلاح به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خویش تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خود میباشد. در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف به اجرای تعهد خویش حق حبس در قرار دادهای معوض و درتسلیم مهریه در عقد نکاح منظور شده که در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای اصطلاح حق حبس از تعابیر احتباس، حق امتناع، استفاده میشود. در قوانین، تنها در ماده 371 قانون تجارت از حق حبس تعبیر کرده اما در قانون مدنی به جای آن از حق خودداری از تسلیم مبیع و ثمن و یا امتناع از وظایف زناشویی به کار برده است. در اهمیت حق حبس همین بس که به عنوان یک حق مالی و ضمانت اجرا در تسلیم عوضیین که از فروعات موضوع تسلیم در قانون مدنی در ماده 377 در بخش عقد بیع و ماده 1085 در بخش پرداخت مهریه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است. مع الوصف با توجه به این که تأسیس و ایجاد عقود، مخلوق اراده طرفین و اصل آزادی اراده میباشد که این اصل در معاملات نقش بسزا و عمدهای را ایفا میکند و این حق حبس که از آثار عقود و دنبالهای اراده طرفین میباشد این بحث مطرح میشود که آیا در صورت دخالت دادگاه و یا حکم قانونگذار در صورت دادن مهلت ویا قرار اقساط در پرداخت عوضین و مهریه در عقود معاوضی و نکاح حق حبس طرفین ساقط میشود یا همچنان باقی میماند؟ همچنین با مطالعه در آراء صادره توسط محاکم که بیشتر ناظر به تقسیط مورد تعهد طرفین میباشد مثلاً در مهریههای سنگین که در عقدنامه آمده و در صورت اختلاف زوجین، زوجه با به اجرا گذاشتن مهریهی خود دادگاه در هنگام صدور رأی بر مبنای وضعیت مدیون (زوج)، حکم به تقسیط مهریه میدهد تا استمهال برای پرداخت آن. این سؤال مطرح میشود چگونه ممکن است تا پرداخت آخرین مبلغ قسط مهریه حق حبس برای زوجه وجود داشته باشد؟ آیا این موجی عسر و حرج زوج نمیگردد؟
لذا لازم است که دیدگاه محاکم نسبت به این رویه عوض شود و فقط به متون خشک قانون گذار توجه نکنند، آنچه که در عرف و نزدیکترین تفسیر به مواد قانونی که با مسائل روز جامعه سازگار است در احکام صادره قید کنند. در مورد این موضوع قانون مدنی سکوت کرده و رویه قضایی به صورت پراکنده نظراتی ارائه داده است، اما همچنان نکات مبهم و در خور بحث در این موضوع فراوان میباشد. لذا نگارنده در صدد است با مراجعه به کتب فقهی- حقوقی معتبر دست اول نکات نامفهوم موضوع را مورد تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار دهد و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم موارد مجهول موضوع را روشن نماید و تحقیقی جامع و کامل در رابطه با موضوع ارائه نماید.
[1]-انصاری، شیخ مرتضی، مترجم: خوشنویس طاهر، بی تا، مکاسب، نشر: موسسه انتشارات دارالعلم، صص 312 و 313.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.