پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت و نوآوری سازمانی
مقدمه :
در اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، به دلايل اقتصادي جاي هيچ ترديدي نيست، زيرا كليديترين بخش اصلاحات بخش ساختاري مورد نظر چند برنامه پنجساله توسعه، وارد عمل ميشود. به اين ترتيب امكان كاهش اتكاي صرف به نفت را در بودجههاي ساليانه دولت فراهم ميكند، به احتمال قوي مصرف برخي از كالاهاي انرژيزا را بهبود ميبخشد و به اصلاح ساختار آن دسته از توليداتي كه مصرف بالاي انرژي دارند و … اصلاح رويكردها و نگرشهاي اقتصادي ديگري منجر خواهد شد.
اما به رغم آنكه در لايحه هدفمند كردن يارانهها، افزايش قيمت حاملهاي انرژي ظرف مدت سه سال تبيين شده است، اما براساس گزارشهاي غير رسمي مقامات دولتي به نظر ميرسد سطح قيمتگذاري دولت به گونهاي است كه افزايش قيمتها را براي همه حاملها و به صورت همزمان و يكباره از ابتداي سال 1388 قطعي ميداند و علاوه بر آن ماليات هم اخذ ميشود.
ذكر اين نكته ضروري است كه در اثر اجراي طرحي كه اصلاح دفعي، يكباره و همزمان قيمت كل حاملها را در نظر دارد و ميخواهد در گستره وسيعي، يارانهها را به صورت نقدي پرداخت كند، هيچ مدل و الگويي نميتوان مشخص كرد كه در عرصه اقتصادي كشور با قطعيت بتواند پيشبيني كند كه چه روي خواهد داد. لايحه مزبور هيچگونه اسناد پشتيبان مكتوبي كه به صورت رسمي و با مهر دولت منتشر شده باشد، ضميمه ندارد كه لااقل مفروضات و مباني نظري محاسبات خود را تبيين كرده و همراه لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرده باشد. براي مثال در ماده (2) لايحه با احكامي كلي و مبهم، مجوز مالياتها و عوارضي از مجلس درخواست شده است كه نه تنها هيچگونه تعريفي از آن به عمل نيامده، بلكه نرخهاي مالياتي مزبور نيز مشخص نبوده و قرار است با اخذ اين مجوز كلي، نرخهاي مالياتي موردنظر را بعداً احتمالاً خود تعيين كند.
به اين ترتيب فقدان اسناد و پشتيبان مكتوب، رسمي و منتشر شده، بسياري از سؤالات مورد نياز براي سياستگذاري را بدون پاسخ گذاشته است.
سابقه پرداخت یارانه ها در ایران
در ایران جهت گیری های حمایت دولت از بخش کشاورزی از دوران صفویان آغاز شد و بعد ما در دوران قاجار سیاست هایی برای توسعه زراعت همچنین دادن بذر مساعده به مستاجر اتخاذ شد ولی دخالت مستقیم دولت در عرضه/ تقاضا / تولید در دوران رضا شاه پهلوی و از سال 1311 با تصویب قانونی برای بنیان گذاران سیلو در تهران به منظور رویارویی با کمبودهای احتمالی آغاز گشت در سال 1315 که با بارندگی ها در عرضه گندم افزایش چشم گیری به وجود آمده بود با بیشی گرفتن عرضه بر تقاضا ،قیمت ها کاهشی یافت و در همان سال دولت حمایت از کشاورزان گندم را با قلیمت بالاتر خرید تا سال 1321 هدف دولت از دخالت در بازار غلات ،حمایت در کشاورزان و تهیه و ذخیره گندم و ارائه نان ارزان برای اقشار کم در آمد شهری بود.
نخستین نظام سهمیه بندی با یارانه در ایران در زمان جنگ بهانی صورت گرفت که یاران هایی برای گوشت و گندم پرداخت می شد. هر چند که میزانش چندان چشم گیر نبود. طوری که کل یارانه پرداختی دولت تا سال 1351 پایان برنامه پنجم 1668 میلیون ریال بود که این میزان تنها نزدیک به ¼ در صد یارانه در سال 1354 بود. تا پیش از انقلاب ایران در مرداد 1353 ، دولت صندوقی به نام صندوق از مصرف کننده را تاسیس کرد و در سال 1356 سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان را تاسیس کرد که کلیه وظایف صندوق بر عهده این سازمان نهاده شد.
از انقلاب ایران به دلیل محدودیت های اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم ، امر قیمت گذاری به شکلی گسترده از سال 1360 توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اجراست . تا پیش از سال 1368 سایت تثبیت اقتصادی دنبال می شد و به نوعی همه یارانه دریافت می کردند و در هیچ مرحله ای پرداخت یارانه قطع شد اما در سال های پس از آن رفته رفته سیاست تعدیل اقتصادی جایگزین آن گشت و پرداخت یارانه هدفمندتر شد و در نیمه دوم سال 1389 طرح هدفمندی یارانه ها اجرا گردید که طبق آن یارانه ها از تزریق مستقیم به یارانه و صنایع به پرداخت نقدی تغییر شکل داد.
انواع یارانه
یارانه ها را می توان به شکل های مختلفی طبقه بندی کرد:
1-بر پایه هدف دولت از پرداخت از یارانه اقتصادی یارانه اجتماعی ، یارانه سیاسی ، یارانه توسعه ای
2- بر پایه حساب های ملی : یارانه مستقیم ، یارانه غیر مستقیم .
3- بر پایه باز تاب هزینه های آن حساب های ملی ، یارانه پنهان یارانه آشکار .
4- بر پایه موضوع مورد کمک شامل شکر روغن ، بذر ، گندم ، کود و غیر
5- بر پایه مرحله ای که کالا یا خدمات مشمول دریافت آن می گردد : یارانه تولیدی ، یارانه مصرفی یارانه توزیعی ، یارانه صادراتی ، یارانه وارداتی ، یارانه خدواتی.
نگاهی به اقتصاد کشاورزی ایران:
بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در محصول ناخالص داخلی طبق آمار ارایه شده توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۶ سهم ۲/۱۱ درصد و از میان شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر بدون در نظر گرفتن کارگران فصلی ۸/۲۲ درصد را به خود اختصاص داده است.
از مجموع ۴۷/۳ میلیون واحد بهره برداری در کشور حدود ۷/۸۶ درصد آنها را واحدهای زیر ۱۰ هکتار تشکیل داده و متوسط اندازه واحدهای زیر ۱۰ هکتار طی سالهای مورد بررسی کاهش یافته است و میانگین کل کشور نیز طی این دوره از ۰۵/۶ به ۰۷/۵ هکتار رسیده است.
بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بیش از ۹۰ درصد آب کشوردر بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد که اگر تنها راندمان کاربردی آب در این بخش به میزان پنج درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفه جویی شده معادل با کل نیاز بخشهای دیگر خواهد بود.
آمارها همچنین ما را مجبور به پذیرش دو واقعیت می کند، یکی این که سرانه دستیابی به زمین در بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اندک است (۷/۰هکتار) و این در حالی است که این میزان در کشورهای توسعه یافته۶۵/۹ هکتار است.
حال با افزایش رو به انفجار جمعیت و نیاز این جمعیت به تامین غذا، کاهش سرانه زمین برای هر شاغل کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور، وضعیت روبه گزار از اقتصاد معیشتی، سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلان بخش و بالطبع افزایش مهاجرت ازروستاها به شهرها شکاف وسیع مطالعه در افزایش بهره وری عوامل این بخش را واضح می سازد
بيان موضوع تحقيق
تا قبل از سال 89 رپرداخت یارانه ها به صورت غیر نقدی بوده در آن سال ها ، هزینه تمام شده برای تهیه کالا ها کم بوده و کالاهای مصرفی تهیه شده قیمت پایین تری نسبت به سالهای بعد از پرداخت نقدی یارانه ما داشته حال در این تحقیق دنبال آن هستیم که ببینیم که بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها آیا زمان جامعه افزایشی یافته یا کاهش یافته ؟
بخش كشاورزي به عنوان بخش پايه و استراتژيك اقتصاد ، تامين كننده غذا و مواد اوليه براي ساير بخش ها است در صورت فعاليت مفيد اين بخش است كه زمينه فعاليت و پيشرفت ساير بخش ها تهيه شده و كشور به سوي توسعه سوق مي يابد .
آنچه مهم است اين است كه توسعه و رونق نايع با يك ابزار ميسر نمي شود بخصوص بخش كشاورزي كه به دليل بهره وري پايين و داشتن ريسك هاي خارج از كنترل همواره به چندين ابزار حمايتي در كنار اعطاي تسهيلات ارزان قيمت احتياج دارد در كشورهاي پيشرفته بيش از 10 نوع ابزار حمايتي متناسب با محصول توليدي براي توسعه و پيشرفت بخش كشاورزي در اختيار مي گيرند .
بنابراين موتور محرك سرمايه گذاري بخش خصوصي در كشاورزي همان پشتيباني سرمايه گذاري هاي زير بنايي دولت است . همچنين افزايش هدفمند ميزان تسهيلات سرمايه اي بانك ها بويژه از نوع ارزان قيمت مي تواند موجب بهبود سرمايه گذاري در بخش كشاورزي باشد .
یکی از سیاستهای دولت در حمایت از تولیدکنندگان اعطای یارانه است. بخش کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به ماهیت و وقوع ریسک در این بخش نحوه اعطای یارانه نیز توجه خاصی را می طلبد. بررسیها نشان می دهد که اعطای یارانه به تولید بخش کشاورزی سهم اندکی از کل یارانه های بخش دارد و بهتر است دولت با هوشمندی وتدبیر و رعایت اولویتها با افزایش سهم تولید از یارانه های اختصاص یافته حمایت خودرا از تولید کشاورزی افزایش دهد.
طي يكسال گذشته آقای دکتر احمدی نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران دو تصميم مهم اتخاذ كرده است اولي مربوط به سهميه بندي بنزين و به نوعي حركت بسمت قيمت واقعي آن و ديگري هدفمند كردن يارانه ها است. اگرچه بسياري از هواداران محيط زيست ايران از هدفمند نبودن تصميمات رئيس جمهور كه وسيله سازمان تحت مديريت مستقيم ايشان يعني سازمان حفاظت محيط زيست ايران در رابطه با مسايل منابع طبيعي و محيط زيست صورت مي گيرد، گله مندند و بارها نيز انتقادات خود را به صور مختلف ابراز داشته اند، اما معتقدم که از تصميمات هدفمند كشوري با لحاظ بررسی های همه جانبه و کارشناسی باید بدرستي حمايت كرد. سالهاي سال است كه مي بينيم و مي دانيم كه در بسياري از توليدات ما چه در زمينه برق، بنزين ، آب، نان و ساير محصولات كشاورزي اسرافهاي غير منطقي و غير معقول صورت مي گيرد محصولاتي كه با مشقت و مرارت توليد مي شود اما به راحتي هدر مي رود. فعلا به مسايل برق و بنزين مصرفي شهروندان كاري ندارم و اين معضل را فقط از جنبه توليدات و ضايعات كشاورزي پي مي گيرم چرا كه تامين امنيت غذايي در كشور آنهم در زمانه حاضر ، كه غذا بعنوان يك اسلحه و اهرم در دست برخي قدرت ها بشمار مي رود از ضروريات كار است. يكي از مهمترين بخش هايي كه در تامين امنيت غذايي نقش اساسي دارد بخش كشاورزي است، زيرا به منظور تامين غذاي مورد نياز جامعه بايد غذا به ميزان كافي و با كيفيت خوب و سالم وجود داشته باشد. در اين راستا كاهش ضايعات يكي از عوامل مهم در افزايش توليد و كاهش واردات محسوب مي شود.
شايد بسياري از افراد مصاحبه چهارشنبه شب( 12/4/87 ) خبرنگار سيماي جمهوري اسلامي ايران را با مسئول آرد و نان كشور ديده باشند آماري كه از وضعيت ضايعات نان در كشور ارايه شد حقيقتا تاسف بار است ايشان بصراحت و تاكيد اعلام كرد كه 30درصد نان توليدي كه از طريق 55 هزار نانوايي كشور به دست مصرف كننده ها مي رسد ضايع شده و دور ريخته مي شود يعني هر سال از 3000 ميليارد يارانه نان حدود هزار ميليارد تومان آن هدر مي رود. توجه داشته باشيد كه اين هدر رفت فقط مربوط به محصول خالصي است كه بصورت نان و مستقيما تحويل مصرف كننده مي شود چنانچه ضايعات مراحل كاشت، داشت و برداشت محصولات نيز به اين رقم اضافه شود آه از نهاد هر ايراني دلسوز بلند مي شود. هرچند آمار ضایعات بخش كشاورزی و دامپروری متفاوت است، ولی برآوردهاي كارشناسي حاكي از اينست كه اين ضايعات بطور متوسط در بخش كشاورزي و زير بخشهاي زراعي، باغي، دام و طيور، شيلات و آبزيان بطور متوسط حدود 8/17 درصد ميباشد. زير بخش باغباني با 1/28 درصد بالاترين و زير بخش دام و طيور با 1/6 درصد كمترين ضايعات را به خود اختصاص ميدهند. چنانچه آمار كل تولیدات بخش كشاورزی 85 میلیون تن در نظر گرفته شود و میانگین ضایعات سالانه كشاورزی در ایران همان 8/17 درصد در نظر گرفته شود، هر سال 3/15 میلیون تن محصول به دلیل كشاورزی سنتی، نبود صنایع تبدیلی و تكمیلی كافی، انبار و سردخانه و روشهای نوین نگهداری، ضایع میشود كه اين رقم (بدون در نظر گرفتن ضايعات نان) ميتواند تامين كننده غذاي حدود 10 تا 15 ميليون نفر در كشور باشد. چنانچه ارزش میانگین هر كیلوگرم محصول 155 تومان در نظر گرفته شود، ارزش ضایعات محصول هر سال 2 تریلیون و 345 میلیارد تومان (6/2 ميليارد دلار در سال) خواهد بود. تازه اين يك روي سكه است. بايد بدانيم كه بيش از 90 درصد آب استحصالي براي ابياري اين محصولات را بيش از 600 هزار حلقه چاه عميق و نيمه عميق از دل سفره هاي اب زيرزميني بالا مي كشند (جداي از آبهاي سطحي) چاههايي كه بطور شبانه روزي سهم قابل توجهي از انرژي برق و نفت و گاز اين كشور را مصرف مي كنند تا فقط آب را از دل زمين بالا بكشند و تاسف بار تر اينكه 60 تا 65 درصد اين آب استحصالي تا رسيدن به مزرعه از طريق تبخير و نفوذ از دسترس خارج مي شود و در نتيجه محصولاتي كه با راندمان ابياري 30 تا 35 درصد توليد مي شوند به اين سادگي از گردونه توليد و مصرف بهينه خارج مي شوند. جان كلام اينكه اگر قرار باشد فقط به گراني توليدات براي مصرف بهينه يا پرداخت سهم هر كس بفراخور درآمدش توجه شود و فكري براي بهبود سيستمهاي كشاورزي، صنایع تبدیلی و تكمیلی ، انبار و سردخانه و روشهای نوین نگهداری و بالاخره روشهاي پخت نان با كيفيت بهتر كه مستقيما به دست خانوارها مي رسد، توجه نشود اين ضايعات توليد و مصرف همچنان وجود خواهد داشت.
اهميت و ضرورت موضوع
هدفمندی یارانه ها و واقعی شدن قیمت کالا هایی یارانه ای آرزوی دیرینه اقتصاددانان کشور ایران بوده است. همواره از این عدم به عنوان یکی از بنیان های اصلاحات اقتصادی که همواره با آزاد سازی و افزایشی فضای رقابتی می توانند اقتصاد ایران را در مسیر رشدو پیشرفت قرار دهند یاد شده است. بطوری که در میان اقتصاد دانان نسبت به لزوم خذف و یا دست کم کاهشی حجم یارانه ها در اقتصاد کشور تقریباً اختلاف نظری وجود نداشته و ندارد اگر هم اختلافی هست ، نه نسبت به اصل طرح بلکه یاد نسبت به زمان اجرای طرح یا نسبت به چگونگی و مدت اجرای آن بوده است.
یکی از سیاست های دولت در حمایت از تولید کنندگان اعطای یارانه است . بخش کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. با توجه به ماهیت ووقوع ریسک در این بخش نحوه اعطای یارانه نیز توجه خاصی را می طلبد. بررسی ها نشان می دهد که اعطای یارانه به تولید بخش کشاورزی سهم اندکی از کل یارانه های بخش داردوبهتر است دولت با هوشمندی وتدبیر و رعایت اولویت ها با افزایش سهم تولید از یارانه های اختصاص یافته حمایت خودرا از تولید کشاورزی افزایش دهد. از میان یارانه های تولیدی کشاورزی یارانه بیمه کشاورزی از نظرفنی و مدیریتی توجیه منطقی دارد ، چرا که با بیمه نخست آنکه: شاغل واقعی فعالیت کشاورزی از حمایت برخوردار شده ثانیا: بیمه با بهبود شاخص های مدیریتی به افزایش بهره وری عوامل تولید کمک کرده و چرخه ای ایجاد میکند که اعطای یارانه باعث افزایش بهره وری و افزایش بهره وری اصولا نیازبخش به حمایت دولت را کم رنگ می کند.
يكي از سياست هاي دولت در حمايت از توليد كنندگان اعطاي يارانه است . بخش كشاورزي نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد . با توجه به ماهيت و وقوع ريسك در اين بخش نحوه اعطاي يارانه نيز توجه خاصي را مي طلبد . بررسي ها نشان مي دهد كه اعطاي يارانه به توليد بخش كشاورزي سهم اندكي از كل يارانه هاي بخش دارد و هتر است با هوشمندي و تدبير و رعايت اولويت ها با افزايش سهم توليد از يارانه هاي اختصاص يافته حمايت خود را از توليد كشاورزي افزايش دهد . از ميان يارانه هاي توليدي كشاورزي يارانه بيمه كشاورزي از نظر فني و مديريتي توجيه منطقي دارد ف چرا كه با بيمه نخست آنكه شامل واقعي فعاليت كشاورزي از حمايت برخوردار شده ثانياً بيمه با بهبود شاخص هاي مديريتي به افزايش بهره وري عوامل توليد كمك كرده و چرخه اي ايجاد ميكند كه اعطاي يارانه باعث افزايش بهره وري و افزايش بهره وري اصولاً نياز بخش به حمايت دولت را كم رنگ مي كند .
بررسي توانمندي ها و پتانسيل هاي موجود در اقتصاد ايران نشان مي دهد كه اين اقتصاد از ظرفيت هاي قابل توجهي برخوردار است ، با اينحال بررسي عملكرد مولفه هاي كليدي اقتصاد كلان اعم از رشد اقتصادي و ديگر شاخص هاي توسعه يافتگي نمايانگر ايران با مشكلات ساختاري چون كندي و نوسان رشد ، تورم بالا و نابرابري توزيع درآمد روبروست .
ريشه اين مشكلات را مي توان در پائين بودن كارآمدي و بهره وري ، هدفمند نبودن نظام يارانه ها ، كارايي پايين نظام مالياتي ، كاستي هاي نظام گمركي ، تنگناهاي نظام بانكي و تناقض در نظام ارزشگذاري پول ملي جستجو كرد .
به طور كلي يارانه (subsidy) توليد كنندگان بهايي است كه دولت ها براي رساندن كالا و خدمات به دست مصرف كننده به قيمت ارزان تر و حمايت از توان رقابت پرداخت مي كند .
بررسي نظام يارانه كالاها و خدمات كشورمان نشان مي دهد كه بر خلاف بسياري از كشورها ، سهم عمده يارانه ها را يارانه مصرفي تشكيل مي دهد . يارانه تخصيص داده شده به بخش كشاورزي طبق قانون بودجه سال 1388 مبلغ 8550 ميليارد ريال به نهاده هاي كود شيميايي ، بذر ، نهال ، تراكتور ، كمباين و بهينه سازي در مصرف سموم و دفع آفات نباتي و كود شيميايي ، تامين وجوه اداره شده جهت توسعه فعاليت هاي كشاورزي ، توسعه خدمات بهداشتي درماني دام هاي عشايري و روستايي ، خوراك دام و اصلاح نژاد دام روستايي ، واكسن دام ، سموم و مواد ضد عفوني كننده ، مواد بيولوژيك و خدمات هواپيمايي ويژه مي باشد .
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.