پایان نامه عملکرد شرکتهای چند ملیتی در راستای نقض یا ارتقاء حقوق بشر
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- فصل اول: 2
- مروری بر پژوهش… 2
- مقدمه 3
- بیان مسئله 4
- اهمیت پژوهش… 5
- اهداف پژوهش… 6
- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها: 7
- فصل دوم : 8
- مباحث نظری شرکت های چند ملیتی. 8
- بخش اول:تاریخچه شرکت های چند ملیتی. 9
- مبحث اول:دلایل پیدایش شرکت های چند ملیتی: 15
- بخش دوم:مفهوم شرکت چند ملیتی : 17
- مبحث دوم: تفاوت شرکت های فراملیتی و چند ملیتی. 19
- بخش اول:آموزش در شرکت های چندملیتی. 25
- بخش چهارم: دیدگاههای نظری در خصوص شرکتهای چند ملیتی. 27
- بخش پنجم:نقاط ضعف و قوت شرکت های چند ملیتی. 34
- بخش ششم:جایگاه آینده شرکت های چندملیتی. 36
- فصل سوم : 38
- شرکت های چند ملیتی و حقوق بشر. 38
- بخش اول:جهانی شدن، توسعه و حقوق بشر. 39
- بخش دوم:شرکت های چند ملیتی و توسعه 49
- بخش سوم:رابطه شرکت های چند ملیتی و حقوق بشر. 50
- بخش پنجم:بررسی موردی عملکرد یک شرکت چند ملیتی. 66
- بخش ششم:ایران و شرکت های چند ملیتی. 71
- فصل چهارم : 78
- سرمایه گذاری خارجی و شرکت های چند ملیتی. 78
- بخش اول:انواع سرمایه گذاری خارجی. 80
- بخش سوم:سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه 94
- بخش چهارم:تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر حقوق بشر. 100
- بخش پنجم: سرمایهگذاری خارجی در ایران. 112
- فصل پنجم : 122
- نتیجه گیری و راهکار 122
- نتیجه گیری و راهکار : 123
- فهرست منابع. 131
چکیده
مطالعه و بررسی جامعهٔ بین الملل امروزی بدون توجه به نقش پررنگ شرکتهای چند ملیتی صحنهٔ جهانی عملاً غیر ممکن است. شرکتهای قدرتمندی که امروزه برخی از آنها بزرگتر و قویتر از بسیاری از کشورهای جهان در صحنههای جهانی از جمله اقتصاد و تجارت بین الملل فعالند. کسب سودهای بیشتر و وجود منابع طبیعی و انسانی فراوان باعث هجوم این شرکتها به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته میشود. این شرکتها با تأسیس شعب و نمایندگیهایی به این کشورها رفته و شروع به سرمایه گذاری در این کشورها میکنند. این کشورها نیز به دلیل مشکلات داخلی از جمله مشکلات مالی شدید و عقب ماندگی، دنبال روشهایی برای توسعه میباشند و یکی از این روشها جذب سرمایههای خارجی میباشد. اما موضوعی که نکتهٔ منفی این بحث میباشد عدم رعایت قوانین و مقررات جهانی و کشور میزبان به طور عام و عدم رعایت حقوق بشر به طور خاص میباشد. کشورهای عقب مانده برای جذب سرمایههای خارجی امتیازات بسیاری برای شرکتهای چند ملیتی در نظر گرفته و این شرکتها نیز با سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی در کشورهایی که نظارت و سخت گیری در کار آنها ایجاد نمیکنند با استفاده از نیروی کار ارزان، سودهای کلان به دست میآورند. عدم وجود قوانین بین المللی مناسب با ضمانت اجرای قوی در زمینه حقوق بشر نه کشورها و نه این شرکتها را از تحت فشار قرار نمیدهند. به نظر میرسد وجود اهرمهای نظارتی بین المللی قوی و پیش از آن تدوین قوانین بین المللی مناسب هم در مورد شرکتهای چند ملیتی و هم در مورد سرمایه گذاری خارجی و مهمتر از آن حقوق بشر نیاز امروز جامعه بین الملل میباشد، قوانینی که نظارت بر فعالیت این شرکتها مخصوصاً از لحاظ حقوق بشر را هدف مند کند و بر عملکرد آنها نظارت مؤثر وجود داشته باشد.
فصل اول:
مروری بر پژوهش
مقدمه
جامعهٔ بین الملل امروزه جامعهای بزرگ و آشفته و بسیار پر هرج و مرج میباشد که هر گوشهٔ آن دستخوش تغییرات و اتفاقات گوناگون میباشد. تفاوتهای عمیق و متنوع بین جامعهٔ بین الملل و جامعهٔ داخلی_که جای آن در این بحث نیست و در کتب و مقالات متنوعی به آن پرداخته شده است._باعث عدم وجود نظم ایده آل در جامعهٔ بین الملل شده است. میتوان گفت که این جامعهٔ ملل با آرمان شهر مورد نظر بسیار فاصله دارد.
شاید اگر چند دههٔ قبل لازم بود تا از جامعهٔ بین الملل صحبتی شود همهٔ توجه به دولتها میبود و در خوش بینانه ترین حالت سازمانهای بین المللی و افراد هم مورد بررسی و نقد قرار میگرفتند اما امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست که بحثهای جهانی شدن، دهکدهٔ جهانی، پیشرفتهای تکنولوژی و روشهای متنوع و آسان برقراری ارتباط بین تمام نقاط جهان باعث به وجود آمدن غولهای عظیم و قدرتمند به نام ((شرکتهای چند ملیتی)) در سطح جامعهٔ بین الملل شده است. غولهایی که نه تنها بسیار عظیمتر و تأثیر گذارتر از سازمانهای بین المللی هستند بلکه در برخی موارد از برخی دولتها هم قدرتمندتر بوده و حضوری پررنگتر در جامعهٔ بین الملل دارند.
بدیهی است که ورود یک پدیده جدید به محیط پیرامون مسائل و در برخی موارد مشکلاتی را با خود به همراه میآورد. همان طوری که ورود چک باعث به وجود آمدن تغییراتی در زمینهٔ تجارت شد، امروزه تجارت الکترونیک یا اینترنتی دنیایی تازه رو به فعالان این بخش، دولتها، بانکها، قانون گذاران، اقتصاد دانان و … باز کرده است. از این رو ورود و گسترش شرکتهای چند ملیتی بسیاری از قوائد بازی در جامعهٔ بین الملل را تحت تأثیر قرار داده و بر مسائل متفاوتی تأثیر گذار است که یکی از این مسائل بحث مربوط به حقوق بشر میباشد.
نظر به اهمیت نقش شرکتهای چند ملیتی علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه، لازم است نقش و تأثیر آنها بر نقض یا ارتقاء حقوق بشر در این دسته از کشورها مورد بررسی قرار گیرد.
بیان مسئله
امروزه بدون شک شرکتهای چند ملیتی یکی از بازیگران مهم و تأثیر گذار در جامعهٔ بین الملل میباشند. بازیگرانی که نه فقط در معرض قوانین بین المللی و وضع شده توسط سایر بازیگران جامعهٔ بین الملل میباشند بلکه به دلیل قدرت بسیار زیاد و اعمال نفوذ شدید بر برخی کشورها، نهادها و سازمانهای بین المللی و چه بسا افراد و مقامهای مسئول در سطح بین الملل به صورت غیر مستقیم در وضع قوانین تأثیر گذار میباشند[1].
از سوی دیگر ضرورت رعایت حقوق بشر توسط همه اعضاء و بازیگران جامعهٔ بین الملل یکی از مسائل مهم و ضروری در حقوق بین الملل میباشد. مشکلات موجود در کشورهای در حال توسعه باعث نادیده گرفته شدن حقوق بشر در این کشورها میشود و این کشورها جایی امن و مناسب برای شرکتهای چند ملیتی (سرمایه گذاری، گسترش و فعالیت) میباشند.
مشکل موجود در این مسئله این است که شرکتهای چند ملیتی عمدتاً به صورت نا محسوس و غیر علنی به فعالیت میپردازند و ظاهر عملکرد آنها صرفاً مربوط به مسائل تجاری و اقتصای و میزان ونحوهٔ سود آوری میباشد، بنابراین عملکرد آنها از نظر رعایت یا عدم رعایت موازین حقوق بشری و یا به تعبیر دیگر تأثیر عملکرد آنها بر نقض یا ارتقاء حقوق بشر کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به گسترش روزافزون فعالیت شرکتهای چند ملیتی ونقض گستردهٔ حقوق بشر در سطح بین المللی (به صورت عام و نه مخصوص به شرکتهای چند ملیتی) ضرورت گسترش بررسی و نظارت بر عملکرد شرکتهای چند ملیتی در این زمینه نیاز است تا به صورت دقیق مشخص شود عملکرد این شرکتها، علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه، همسو با اصول حقوق بشر میباشد یا این که این گروه از اعضای جامعهٔ بین الملل ناقض حقوق بشر میباشند که در این صورت نیاز به تغییر در نوع و حوزهٔ فعالیت آنها ضروری به نظر میرسد.
همچنین با توجه به شواهد موجود عملکرد شرکتهای چند ملیتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هماهنگ و مشابه با یکدیگر نمیباشد[2] و از دید حقوق بشر با توجه به شرایط متفاوت بین این دو گروه از کشورها، یک شرکت چند ملیتی واحد حداقل دو عملکرد کاملاً متفاوت را از خود به جای گذاشته است و جز نام این شرکت کمترین تشابه و تجانسی بین این دو حالت وجود ندارد.
حال این سؤال مطرح است که چرا و چگونه این شرایط توسط شرکتهای چند ملیتی در زمینهٔ حقوق بشر به وجود آمده و چه راهکاری برای حل این معضل وجود دارد؟
اهمیت پژوهش
با توجه به این که در عصر حاضر مطالعه در زمینهٔ حقوق بین الملل بدون توجه و اشاره به نقش شرکتهای چند ملیتی عملاً غیر ممکن بوده و گستره عملکرد این شرکتها نیز روز به روز در حال افزایش است و این شرکتها تبدیل به غولهای بزرگ اقتصادی شدهاند که با تأسیس شعب فرعی وبخش های کوچکتر به کشورهای مختلف، مخصوصاً کشورهای ضعیف و فقیر از نظر امکانات و تکنولوژی رفته و از امکانات و امتیازات موجود در آن کشورها مانند نیروی کار فراوان با دستمزدهای ارزان، منابع طبیعی و معدنی فراوان و بعضاً دست نخورده، نیاز به سرمایه گذاری خارجی و … استفاده میکنند و بنابر گفته بعضی محققان و صاحب نظران در این زمینه، تمامی دارایی این کشورها را میبلعند.
در این بین اختلاف نظرهای موجود بین حقوقدانان و صاحب نظران که برخی در گروه طرفداران شرکتهای چند ملیتی بوده و برخی دیگر در زمرهٔ مخالفان آن میباشند نیز موضوع قابل بحث دیگری است. یکی از بزرگترین مشکلات این دو گروه و بحثهای آنان رعایت یا عدم رعایت حقوق بشر توسط این شرکتها و یا حتی قبل از آن مسئولیت و توانایی این شرکتها و توانایی آنها در زمینه حقوق بشر میباشد که میتواند نقش بسیار مهم و تأثیر گذاری در آیندهٔ شرکتهای چند ملیتی و حتی جهت گیری حقوق بشر در جامعهٔ بین الملل داشته باشد.
بنابر این موضوعات چون حضور این شرکت در کشورهای مختلف و متفاوت علی الخصوص کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است و تأثیر بر کشورهای در حال توسعه از جانب این شرکتها بسیار زیاد و شدید است، بحث و بررسی نقش و اثرگذاری این شرکتها در کشورهای در حال توسعه امری ضروری به نظر میرسد و از بعد داخلی سرمایه گذاری شرکتهای چند ملیتی در ایران، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و دعوت از شرکتهای چند ملیتی برای تفاهم و اجرای قراردادهای نفتی و هموار شدن راه حضور این شرکتها در ایران که مستعد سرمایه گذاری خارجی در زمینههای بسیار زیادی از جمله گاز، پتروشیمی، معادن فلز و سنگهای قیمتی و گران بها و حتی صنعت توریسم و گردشگری و … میباشد، حساسیت و اهمیت بررسی و تحقیق در این زمینه که مهجور مانده است را نشان میدهد تا راه کارهای مناسبی برای پذیرش احتمالی شرکتهای چند ملیتی و سرمایه گذاریهای مستقیم و غیرمستقیم آنها و جلوگیری از سوء استفاده و سهل انگاری این شرکتها در زمینههای مختلف از جمله حقوق بشر ارائه شود.
اهداف پژوهش
هدف اصلی: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عملکرد شرکتهای چند ملیتی و اثر گذاری آن در نقض یا توسعه و ارتقاء حقوق بشر در کشورهای در حال توسعه میباشد.
اهداف فرعی: 1_بررسی نقش شرکتهای چند ملیتی در جامعهٔ بین الملل.
2_بررسی رابطهٔ موجود بین شرکتهای چند ملیتی و حقوق بشر.
3_نقش و مسئولیت شرکتهای چند ملیتی در زمینهٔ حقوق بشر.
4_تفاوت عملکرد شرکتهای چند ملیتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه.
5_بررسی نقش و تأثیر سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه.
6_تأثیر سرمایه گذاری خارجی شرکتهای چند ملیتی بر حقوق بشر در کشورهای در حال توسعه.
پرسشهای تحقیق:1_شرکتهای چند ملیتی در خصوص نقض یا ارتقاء حقوق بشر چگونه عمل کردهاند؟
2_چگونه حقوق بشر با عملکرد شرکتهای چند ملیتی ارتقاء پیدا میکند؟
3_تفاوت عملکرد شرکتهای چند ملیتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه چگونه است؟
فرضیهٔ تحقیق: شرکتهای چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته حقوق بشر را نقض میکنند.
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها:
شرکت چند ملیتی: در مورد شرکتهای چند ملیتی تعاریف متعددی وجود دارد و شاید بهترین و سادهترین تعریف را دیوید لیلنتال در سال 1960 ارائه کرده است. ((شرکت چند ملیتی، شرکتی است که در یک کشور تشکیل شده اما تحت مقررات کشورهای دیگر هم فعالیت میکند.)) بر اساس این تعریف شرکت چند ملیتی مثل هر شرکت دیگری تحت قوانین یک کشور مشخص تأسیس شده و سپس به دلایلی در کشورهای دیگر هم به فعالیت اقتصادی میپردازد.
شرکت مادر (هلدینگ) یا شرکت صاحب سهم یا شرکت مالک: شرکتی است که سهام آن شرکت در مقابل شرکت دیگر (زیر مجموعه) به اندازهٔ کافی (بیش از 50 درصد) باشد تا کنترل مدیریت و عملیات به وسیله تأثیر گذاری و انتخاب هیات مدیره لحاظ گردد.
شرکت خواهر (شعبات): شرکتی است که به عنوان زیر مجموعه و نمایندهٔ شرکت اصلی (شرکت مادر)، تحت نام شرکت اصلی یا با اسم و عنوانی متفاوت در سایر مناطق به فعالیت میپردازد. این شرکتها گاه فقط به عنوان کار گزار شرکت مادر بوده و گاه سهام دار میباشند که در هر صورت سهام آنها کمتر از نصف (50 درصد) میباشد.
حقوق بشر: حقوق بشر از نظر تئوری عبارت است از ((مجموعه حقوقی که به سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده میشود، گفته میشود. در حقوق بشر تابعیت نباید دخالت داده شود، زیرا این حداقل حقوقی است که انسان هر جا که هست باید دارا باشد. در همین معنی حقوق انسان هم به کار میرود.))[3]
البته از نظر عملی امروزه حقوق بشر دارای محدودهٔ بسیار وسیعی میباشد که هر موضوع و موردی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با انسان در ارتباط باشد از جمله حقوق محیط زیست جزء حقوق بشر محسوب میشود.
[1] مجتهدی، بهنام، شرکتهای چند ملیتی و کشورهای توسعه یافته، صفحه 26
2_علوی، مصطفی، شرکتهای چند ملیتی و جهان سوم، صفحه 98
[3] لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، صفحه 235
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.