پایان نامه مبانی فقهی حقوقی حق مالی زوجه با تأکید بر جنبههای اقتصادی آن
فهرست محتوا
چکیده
خانواده بستری برای ظهور و تجلی عشق، مهربانی و ایثار است اما این حقیقت به معنای عدم جریان عقلانیت اقتصادی در روابط خانوادگی نیست. از همین رو، قواعد حقوقی حقوق خانواده را میتوان از منظر اقتصادی تحلیل نمود. علاوه بر این، میتوان برای بهبود کارآمدی اقتصادی در روابط خانوادگی، توصیههایی به قانونگذار ارائه نمود. به طور کلی، تخصیص بهینه منابع در خانواده و تخصصی شدن فعالیت زنان و شوهران در زمینهای که مهارت بیشتری در آن دارند، موجب کارآمدی بیشتر خانواده میشود. بر اساس اصل تخصیص بهینه منابع، برابری غیر مستقیم و غایی حقوق مالی زوجین مطلوبتر از برابری مستقیم حقوق ایشان است. لذا مدل فقهی حقوق مالی زوجین کارآمدی بیشتری نسبت به مدلهای شناخته شده در حقوق غرب دارد. با این حال بسیاری از روابط حقوقی را باید به طور جزئی مورد بررسی قرار داد و آسیب شناسی اقتصادی نمود تا کارآمدی آن نهاد مالی افزایش یابد. بدین لحاظ در رساله حاضر، هر یک از حقوق زوجه به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، از آنجا که رسالت رساله حاضر توصیههایی به قانونگذار برای بهبود وضعیت حقوقی و مالی زوجین و ایجاد رونق در بازار ازدواج و افزودن بر انسجام نظام خانوادگی است، باید در کنار «کارآمدی» حقوق مالی زوجه، «مشروعیت» آنها نیز بررسی شود. از این منظر، بررسی اقتصادی حقوق زوجه بدون بررسی اولیه فقهی و حقوقی آن، تلاشی عقیم است. لذا در رساله حاضر پیش از تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه، به بررسی فقهی این حقوق پرداخته شده است. در راستای تحلیل فقهی و حقوقی مالی زوجه مسائلی همچون ماهیت مهر، اعتبار مهر گزاف، موضوع نفقه، سقوط نفقه و حق حبس زوجه، اموال موضوع ارث زوجه، شرایط و ماهیت اجرت المثل و نحله، مشروعیت شرط تنصیف دارایی زوجین هنگام طلاق و مستمری پس از طلاق مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی
حقوق مالی زوجه، مهر، نفقه، اجرت المثل، نحله، مستمری پس از طلاق، ارث زوجه، شرط تنصیف دارایی، کارآمدی، مشروعیت، تحلیل اقتصادی حقوق، تحلیل فقهی حقوقی
فهرست کلی
- فهرست کلی.. 1
- فهرست جدولها 4
- فهرست نمودارها 5
- مقدمه. 6
- اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه. 7
- هدف و ضرورت تحقیق.. 10
- تاریخچه تحلیل اقتصادی حقوق خانواده و پیشینه تحقیق.. 13
- پرسشها و فرضیههای اساسی تحقیق.. 16
- روش تحقیق.. 18
- مزایای تحقیق.. 18
- طرح رساله. 20
- بخش اول: تحلیل فقهی حقوقی حقوق مالی زوجه. 22
- فصل اول: مهر. 26
- مبحث اول: مفهوم شناسی.. 26
- گفتار اول: تعریف… 26
- گفتار دوم: اقسام مهر. 30
- مبحث دوم: ماهیت و کارکرد مهر. 53
- گفتار اول: رویکرد مبنایی به ماهیت مهر. 53
- گفتار دوم: رویکرد کارکردگرایانه به مهر. 65
- مبحث سوم: میزان مهر. 73
- گفتار اول: حد اقل میزان مهر. 74
- گفتار دوم: حدّ اکثر میزان مهر. 77
- مبحث چهارم: آثار مهر. 98
- گفتار اول: مالکیت بر مهر. 98
- گفتار دوم: ضمانت اجرای مهر. 102
- فصل دوم: نفقه. 113
- مبحث اول: مفهوم شناسی نفقه. 114
- گفتار اول: تعریف و مصادیق نفقه. 114
- گفتار دوم: اوصاف نفقه. 121
- گفتار سوم: ضابطه تعیین نفقه. 123
- مبحث دوم: آثار نفقه. 127
- گفتار اول: ایجاد حق برای زوجه. 128
- گفتار دوم: حدود زمانی نفقه. 129
- گفتار سوم: ضمانت اجرای نفقه. 136
- مبحث سوم: سقوط نفقه. 145
- گفتار اول: نشوز زوجه. 146
- گفتار دوم: اشتغال زوجه. 149
- فصل سوم: ارث زوجه. 151
- مبحث اول: شرایط ارث بردن زوجه. 153
- گفتار اول: وجود زوجیت… 154
- گفتار دوم: نکاح در حال مرض منتهی به فوت… 156
- گفتار دوم: دائمی بودن زوجیت؛ توارث در نکاح موقت… 163
- گفتار سوم: بقای زوجیت… 170
- مبحث دوم: سهم الارث و اموال موضوع ارث زوجه. 174
- گفتار اول: سهم الارث زوجه. 174
- گفتار دوم: اموال موضوع ارث زوجه. 183
- فصل چهارم: سایر حقوق مالی زوجه. 190
- مبحث اول: اجرت المثل و نحله. 191
- گفتار اول: مفهوم شناسی اجرت المثل و نحله. 193
- گفتار دوم: مبانی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و نحله. 195
- گفتار سوم: شرایط استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و بخشش (نحله). 197
- گفتار چهارم: نحوه تعیین اجرت المثل و بخشش (نحله). 206
- مبحث دوم: شرط انتقال تا نصف دارایی زوج.. 207
- گفتار اول: اعتبار شرط انتقال تا نصف دارایی زوج.. 207
- گفتار دوم: اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی.. 213
- مبحث سوم: مستمری پس از طلاق.. 216
- بخش دوم: تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه. 219
- فصل اول: ماهیت اقتصادی ازدواج.. 220
- مبحث اول: الگو و اهداف ازدواج.. 221
- گفتار اول: الگوهای ازدواج.. 222
- مبحث دوم: چیستی ازدواج.. 235
- گفتار اول: ماهیت ازدواج.. 235
- گفتار دوم: هزینه های ازدواج.. 240
- گفتار دوم: محصول ازدواج.. 245
- فصل دوم: تحلیل اقتصادی مهر. 247
- مبحث اول: کارکردهای مهر. 247
- گفتار اول: کارکردهای اقتصادی مهر. 247
- گفتار دوم: کارکردهای غیر اقتصادی مهر. 251
- مبحث دوم: میزان مهر از منظر اقتصاد. 254
- گفتار اول: میزان مهر در ایران. 255
- گفتار دوم: تعیین حداکثر مهر توسط دولت… 258
- مبحث سوم: اشکال مداخله دولت در مهر. 263
- گفتار اول: وضع مالیات بر مهر. 264
- گفتار دوم: حذف مهر. 267
- گفتار سوم: بیمه مهر. 271
- مبحث چهارم: مهر در کشاکش فرصت طلبی و عدم پرداخت… 272
- گفتار اول: فرصت طلبی از مهر. 273
- گفتار دوم: تضمین مهر. 274
- فصل سوم: تحلیل اقتصادی نفقه. 276
- مبحث اول: کارکرد نفقه. 276
- مبحث دوم: موضوع و معیار تعیین نفقه. 279
- گفتار اول: معیار تعیین نفقه. 280
- گفتار دوم: موضوع نفقه. 282
- گفتار سوم: نفقه زوجه شاغل و نفقه شوهر. 291
- گفتار چهارم: حذف نفقه. 293
- فصل چهارم: تحلیل اقتصادی سایر حقوق مالی زوجه. 297
- مبحث اول: اجرت المثل و نحله. 297
- گفتار اول: مبنای اقتصادی و کارکرد اجرت المثل و نحله. 298
- گفتار دوم: میزان اجرت المثل و نحله. 300
- مبحث دوم: شرط تنصیف دارایی.. 302
- گفتار اول: مبنای تنصیف دارایی.. 302
- گفتار دوم: کارکردهای شرط تنصیف دارایی.. 305
- مبحث سوم: مستمری پس از طلاق.. 305
- گفتار اول: مبنای اقتصادی مستمری پس از طلاق.. 306
- گفتار دوم: کارکرد مستمری پس از طلاق.. 312
- گفتار سوم: نوع و میزان مستمری پس از طلاق.. 314
- مبحث چهارم: ارث زوجه. 316
- گفتار اول: ماهیت اقتصادی ارث… 316
- گفتار دوم: نابرابری سهم الارث زن و مرد. 319
- فصل پنجم: تحلیل جامع نگر اقتصاد به حقوق مالی زوجه. 322
- مبحث اول: تشتت و پراکندگی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران. 322
مقدمه
خانواده آغازین کانونی است که غالب انسانها تجربه زیستن را از آن تجربه میکنند. محملی نیکو برای رشد و تعالی انسان فراهم مینماید و روابط درونی آن مبتنی بر عشق و ایثار و عاطفه است. از این بعد، نهاد خانواده چندان مقدس مینماید که رویکرد اقتصادی به آن نامطلوب و ضد ارزشی جلوه میکند. خانواده با عطوفت شیرین و کشش خاطرهانگیز عاشقان پدید میآید و تجلیگاه مهر مادرانه و بزرگواری پدرانه میگردد. پس چگونه میتوان با دیده منفعت طلب اقتصاد به آن نگریست؟ همچنانکه اطلاعات لازم برای تحلیل مفید اقتصادی، نوعاً آماری و اطلاعات عددی است در حالی که احساسات تشکیل دهنده و دوام بخش ازدواج در پیکره اعداد و آمار نمیگنجند. بر مدار همین اندیشه مدتها اقتصاددانان حقوق به خود اجازه نمیدادند، روابط و قواعد حقوق خانواده را زیر تیغ نگاه اقتصادی قرار دهند.[1]
از دیگر سو، طبع ناظم گونه و استوار فقه و حقوق نیز با ماهیت انعطافپذیر و انسانی روابط خانوادگی تجانس چندانی ندارد. روابط خانوادگی بیش از روابط سایر اجتماعات انسانی بر پای بست «اخلاق» رشد و نمو یافته و بر شاخسار مهر برقرار میماند. این در حالی است که قواعد اخلاقی تکیه بر وجدان شخصی دارد و بر خلاف احکام حقوقی، مورد تضمین دولت قرار نمیگیرد.[2] از همین رو بسیاری بر آنند که حقوق دانش کافی و مؤثری در تنظیم روابط خانوادگی نیست. این واقعیت چندان واضح است که قانونگذار مجبور به وضع صریح قوانین اخلاقی در قانون شده و با همان زبان دستوری به زوجین امر میکند که «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند» (ماده 1103 ق.م.). اما پر واضح است که چنین بیانی فارغ از ضمانت اجرای الزام آور قانونی است. گویی قانونگذار نیز در برابر روابط خانوادگی از ابهت کبریایی خود فرونشسته و دست به دامان اخلاق گردیده است تا پرده بر ناتوانی خویش در تنظیم روابط خانوادگی بکشد!
با نگاه بالا، اهمیت و ارزش «تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه» در معرض تردید جدی قرار میگیرد. اما واقعیت آن است که خانواده چون متنی سهل ممتنع، هم آسانگیر، اخلاق مدار و عاطفه محور است و هم محتاج حمایت شدید و غلیظ قانون و اقتصاد. خانواده در کنار عاطفه سرشار، این ظرفیت را دارد که ظلمهای ناگواری را به خود ببیند. آیا کسی میتواند ادعا کند که همه خانوادهها سعادتمند و همه روابط زناشوهری مبتنی بر اخلاق و حفظ کرامت است؟ آیا ظلم بیحد شوهران ستم پیشه بر زنان ضعیف و مستضعف، افسانههایی خیالی است؟ آیا سوء استفادههای هر یک از زوجین از اعتماد و مهر طرف دیگر در بستر خانوادهها مشاهده نمیشود؟
اخلاق با همه نیکویی، تیغ تیز در دست ندارد و وعده بهشت و دوزخ میدهد اما ستمگران با برندگی الزام ضمانت اجرا، حق ستم دیدگان را پس میدهند. ضمانت اجرا منصه ظهور عدالت است و تردیدی نیست که حقوق ضمانت اجرایی را در دست دارد. از این منظر خانواده را حتی بیش از سایر نهادهای اجتماعی و روابط قراردادی نیازمند فقه و حقوق میبینیم.
تا بدین جا اگر لزوم جریان «عدالت» در نهاد خانواده را به تصویر کشیدیم و لاجرم اهمیت تحلیل فقهی و حقوقی را توجیه کردیم، چه محلی برای جریان دانش منفعت گرای اقتصاد در بستر ایثار و از خودگذشتگی خانواده وجود دارد؟
کاوش در موضوع «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده با رویکرد حق مالی زوجه» با این پرسش چالش برانگیز آغاز میشود که چرا تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه؟! نه روابط خانوادگی آنقدر خشک و غیر منعطف است که با عدد و رقم قابل تحلیل باشد و نه عقلانیت اقتصادی آنچنان مقدس است که بر جمع نیکوی خانواده حکومت نماید. علم اقتصاد به معنای مدرن آن در قرن هجدهم رشد یافت ولی رشد عقلانیت اقتصادی ریشه در آثار دکارت[3] دارد. دکارت انسان را موجودی عقلانی و حسابگر توصیف میکند که هدف اصلی او حداکثر سازی لذت و تقلیل رنج است. همین رویکرد در آثار لاک[4] و هیوم[5] رشد یافت و در آثار بنتام[6] به اوج رسید تا مبنای فکری آدام اسمیت[7] شکل گرفته باشد.[8] پس چگونه میتوان خانواده که محمل مهربانی و ایثارگری است را با دیده منفعت طلب، بیشینه جو و خودخواه «عقلانیت» اقتصادی نگریست؟ به بیان دیگر، رسالت تحلیل اقتصادی، حاکمیت «کارآمدی» بر روابط مالی است. در حالی که قواعد حاکم بر خانواده بیشتر مبتنی بر انصاف است. از گذشته تاکنون حتی ابزارهای مالی درون خانواده مانند مهر زنان، جنبه نمادین یافته است و حتی بسیاری از اندیشمندان، معتقدند که با قرار دادن مهرهای گزاف در قرارداد ازدواج، جایگاه زنان را در خانواده تقلیل یافته و شخصیت والای او با سنجه ابزارهای مالی ارزیابی میشود.
در پاسخ به این ایرادات باید بیان داشت که اولاً اقتصاد دانش نکوهیده و تحلیل اقتصادی روش ناپسندی در نگاه به روابط اجتماعی نیست. در بسیاری از روایات، معصومین توصیه رعایت نظم در امور داشتهاند و اقتصاد دانشی است که موجب نظم مالی افراد میشود.
دوم این که تحلیل اقتصادی به دنبال ترویج تفکر مادی گرایانه و منفعت جویانه در خانواده و کاستن از عشق و عاطفه و سایر عوامل عاطفی بنیادین در خانواده نیست. تحلیل اقتصادی دو بعد و چهره دارد؛ بعد اثباتی و بعد هنجاری. اقتصاد در بعد اثباتی، راهکاری را توصیه نمیکند بلکه جنبه توصیفی صرف دارد. بنابر ادعای فلاسفه علم و اقتصاددانان، نتایج اقتصاد اثباتی غیر مشروط و مقدمات آن تجربی و غیر قابل گزینش است. گزارههای دانش اثباتی، قابل تأیید[9] و مسائل آن غیر اخلاقی و غیر هنجاری است.[10] در برابر، اقتصاد به معنای دستوری، در مقام تجویز و توصیه یک راهکار ارزشی است.[11]
اقتصاد خانواده در معنای اثباتی خود، به سنجش کارآیی قوانین و مقررات در حوزه حقوق خانواده و حقوق زوجه میپردازد. به طور مثال چرا ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 در خصوص برقراری مستمری پس از طلاق، با وجود آنکه در دسترس دادگاههاست، متروک گردیده و به آن عمل نمیشود؟ دانش اقتصاد به روش منسجم استقرایی خود در صدد پاسخ به این سوأل بر میآید.[12]
علاوه بر این اقتصاد به ما کمک میکند رویکردی جامع نگر به قضایای حقوقی داشته باشیم. روش تحلیل فقهی و حقوقی و حتی عاطفی نسبت به مسائل عموماً جزء نگر است و همین مسأله موجب میشود که در مجموع، برخی قواعد کارویژه های مشترک و موازی با سایر نهادهای حقوقی داشته باشد. این پدیده خصوصاً در حقوق مالی زوجه به روشنی ملاحظه میشود.
با توجه به این واقعیات و بر مبنای رویکرد اثباتی، اقتصاد گزارههایی هنجاری به محقق و یا قانونگذار و مفسر قانون پیشنهاد میدهد چه فرآیندی در تقنین یا تفسیر قانون برگزیند که کارآیی بیشتری در پی داشته باشد. ممکن است در مواردی کارایی با عدالت در تعارض باشد و از همین رو قانونگذار به جانب عدالت میل نماید ولی در بسیاری از موارد تعارضی بین این دو امر متعالی پدید نمیآید. علاوه بر این که اقتصاد راهکارهای مطمئنتری برای فقر زدایی از طرفین قرارداد ازدواج پیشنهاد میدهد و پیشنهادات اقتصاد، با توجه به روش علمی مستحکم، پذیرفتنیتر است.
پیش از این از اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق خانواده سخن به میان رفت. جای آن است که بیشتر از ضرورت تحلیل اقتصادی «حقوق مالی زوجه» نگاشته شود.
به باور نگارنده، اولین دلیل اساسی برای تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه، همراهی اقتصاد با تحولات مالی جامعه است؛ همراهی بیشتر نسبت به حقوق. نمیتوان بر حقوق خرده گرفت و طبع علمی نیز قضاوت ارزشی درباره یک دانش کهنه کار را نمیپذیرد. چه رسالت حقوق، حفظ نظم است و نباید از آن انتظار داشت که روز به روز قواعد بنیاد نهاده خود یا گرایشات فکری نظام حقوقی را تغییر یافته ببیند. ولی در عمل تحولات مالی و اقتصادی جامعه، مانند تورم جهانی و خصوصاً تورم قابل توجه در اکثر کشورهای در حال توسعه، پیچیدگی روابط اقتصادی در جامعه و توسعه ابزارهای ارتباط جمعی که بر تقاضای افراد جامعه تأثیر میگذارد، نقش قابل توجهی در روابط درون خانوادگی دارد.
یک نمونه بیرونی این مسأله را به خوبی نشان میدهد. چند دهه پیش، مهریه زنان حالتی تقریباً نمادین داشت. میزان آن بسیار گزاف محسوب نمیگردید و در غالب موارد نیز در طول دوران زندگی مشترک مطالبه نمیشد. در واقع باید گفت به ندرت مطالبه میگردید چرا که نرخ طلاق بسیار اندک بوده است و مطابق رسوم ایرانیان مطالبه مهر در حالت استحکام نهاد خانواده متداول نبوده و نیست.
با این وصف در گذار زمان با توجه به فشار اقتصادی بیشتر بر خانوادهها، ریسک فقر زوجه پس از طلاق و نیاز به استحکام بیشتر نهاد خانواده، روز به روز بر میزان مهر افزوده شد. حقوقدان و قانونگذار بدون توجه به عوامل اقتصادی افزایش بی رویه میزان مهر، صرفاً میتواند در خصوص اعتبار یا بی اعتباری مهر گزاف نظر دهد اما اقتصاد در پی آن است که اولاً چرا قیمت و میزان مهر که در بازار نسبتاً آزاد ازدواج و طی مذاکرات عرضه کننده و متقاضی تعیین میشود، روند رو به رشد داشته است؟
آثار مهر زیاد نیز با پدیدارشناسی اقتصادی بهتر دیده میشود چرا که اقتصاد با روش و نظریه علمی، آثار اقتصادی یک عمل را در نظر میگیرد. بنابر این اقتصاددان با روش علمی روشنی میتواند هزینه و فایده مهر گزاف را بررسی کرده و به قانونگذار پیشنهاد دهد که در بازار ازدواج و مهریه دخالت نماید یا خیر. در صورت توصیه اقتصاددان به دخالت دولت در بازار ازدواج، وی باید نحوه و میزان دخالت دولت را مشخص نماید تا کمترین هزینه و ریسک لازم بر قرارداد وارد شود و منافع ازدواج در حالت بیشینه قرار گیرد.[13]
دومین دلیلی که ضرورت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه را روشن میسازد، طبع اقتصادی انسان است. بهتر است به جای ورود به مباحث فلسفی در این باره، این فرضیه را مورد قبول و تفاهم قرار دهیم که انسان موجودی منفعت طلب است. در اقتصاد به این فرضیه، «قضیه منفعت طلبی»[14] گفته میشود. قضیه منفعت طلبی مبین این است که با وجود جایگزینهای مختلف، عاملهای اقتصادی آن موردی را انتخاب میکنند که بیشترین احتمال حداکثرسازی مطلوبیت را داشته باشد.[15] بنابر این اصل پذیرفته شده، هر انسانی در انتخاب خود به دنبال حداکثر سازی منافع خویش میباشد. حداکثر سازی منفعت به معنی غلبه بیشتر فواید بر هزینههاست. خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیست. رفتار فرد در زمان تشکیل و بقای خانواده تا حدود زیادی تابع منفعت طلبی اوست. بنابر این چنانچه بدون توجه به این روحیه انسانی، قواعد حاکم بر خانواده را تحلیل کنیم به نتایجی میرسیم که میتواند آثار سوء بسیاری در جامعه به بار آورد.
[1] Estin, Ann Laquer, Law and Obligation: Family Law and the Romance of Economics, Wiliam & Marry Law Review, vol36, 1995. P989
[2]. کاتوزیان، ناصر، اخلاق و حقوق، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم، ش 1، 1386. ص 85.
[3] Rene Descartes (1650)
[4] John Locke (1704)
[5] David Hume (1776)
[6] Jeremy Bentham (1832)
[7] Adam Smith (1790)
[8]. مینی، پیرو، فلسفه و اقتصاد: مبادی و سیر تحول نظریه اقتصادی (ترجمه مرتضی نصرت و حسن راغفر)، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1375. ص 83.
[9]. و به قول پوپر قابل تکذیب است.
[10]. مک لاپ، فریتز، اقتصاد اثباتی و دستوری، (ترجمه یدالله دادگیر و محمد نقی نظر پور)، نامه مفید، شماره 31، 1381. ص 153.
[11]. هر چند واژه دستوری از روشنی بیشتر نسبت به عبارت «اثباتی» برخوردار است، اما مرز بین دانش و ارزش یا به عبارت دیگر تفکیک بین «هست» ها و «باید» ها به آسانی امکان پذیر نیست. به طور مثال در یک کتاب آشپزی، دستورهای مختلفی از قبیل «ببر، بپز، اضافه کن، کم کن و …» به کار میرود اما گزارههای آن را نمیتوان هنجاری نامید چرا که فارغ از هر نوع ارزش و دستور واقعی است.
[12]. ر.ک. بخش دوم، فصل پنجم، گفتار سوم رساله حاضر
[13]. در رساله حاضر راهکارهایی جهت مداخله صحیح دولت در بازار مهر ارائه شده است. ر.ک. فصل دوم از بخش دوم
[14] Self Interest Theorem
[15] Mathis, Klaus, Efficiency instead of justice, Springer, 2009. P9.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.