پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون
فهرست محتوا
چکیده
رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان، از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی، برخوردار است. اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصونتر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریهای است که با عنوان “برچسب زنی “یا “انگ زنی ” در قلمرو جرم شناسی شناخته میشود. این نظریه، نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزههای آن توسط مجموعهای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسیهای کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت، فردی کردن مجازاتها و یااصل تأمین منافع عالیه کودک، حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاههای اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم، تضمین میگردد. با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری، طیف گستردهای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب، تعویق صدور رأی و یا تعلیق اجرای مجازات، در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه، توصیه میشوند که در اسناد بینالمللی حقوق کودکان و بعضاً، مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعایت آنها الزامیست. ضمن اینکه بسیاری از این روشها همچون پیش بینی پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بااجرائی شدن لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به نظام حقوقی ما خواهند پیوست. در پایان نامه حاضر مجموعه این مبانی، اصول و نیز روشهای مورد استفاده در کلیه مراحل دادرسیهای اطفال و نوجوانان که با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر آنان، قابل توجه بوده و بکار گرفته میشوند، مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
کلید واژگان: کودک و نوجوان، برچسب زنی، دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان
مقدمه
لزوم احترام به حریم خصوصی افراد و مصونیت از مداخلات نابجا در زندگی شخصی آنان از جمله حقوقیست که به صرف انسان بودن، صرفنظر از عرضیاتی چون جنس، زبان، رنگ پوست و یا تابعیت، باید برای هر فرد منظور شود. اهمیت احترام به حریم و حدود افراد تا به آنجاست که ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 بصراحت بر آن تاکید مینماید و مقرر میدارد:
هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا اینکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد. هر کس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخلهها و تعرضهایی برخوردار گردد.
خوب است اگر اندکی تأمل کنیم که علت و چرایی الزامی بودن احترام به حریم خصوصی افراد چیست؟ یا بعبارت دیگر چه نتایج مخربی بر بی آبرو نمودن فرد در عرصه جامعه مترتب است که این حق را شایسته ذکر در جمع مهمترین و اساسیترین حقوق بشر، در اعلامیهای بنیادین مینماید؟
به نظر میرسد که حفظ تصویری مطلوب در میان سایر اعضای اجتماع، در کنار تسهیل امکان پیشرفت و شکوفایی فرد در عرصه جامعه، ضرورتی حیاتی برای خود شخص نیز دارد، به این معنا که اشخاص تلاش بسیاری مصروف میدارند تا دیدگاهی مثبت و راضی کننده نسبت به خود را در ذهن دیگران شکل دهند.
از این زاویه شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که تعرض به آبرو و زیر پا گذاشتن حرمت افراد علاوه بر غیر قابل اعتماد جلوه دادن آنها در اجتماع که به کاهش و چه بسا مختل شدن موفقیت فرد در جامعه منجر میشود، انگیزه آنان برای تلاش و بهبود را هم با اشکالاتی مواجه میسازد چراکه تصویر ایده آل خود نزد سایرین را نیز، تباه شده مییابد. از این منظر، در باب پاسخ دهی به جرائم نیز چه بسا گفته شود که خوار نمودن شخص در پی قانون شکنی وی که از آن با عنوان خصوصیت ترذیلی کیفرها یاد میشود، در بسیاری موارد به قطع ارتباط فرد و جامعه و نهایتاً دشوارتر شدن بازگشت وی به زندگی عاری از جرم میانجامد.
پس در اتخاذ واکنش نسبت به پدیده بزهکاری، هوشیاری فوق العاده ای احتیاجست تا حتی الامکان راه بازگشت و ادغام مجدد در متن جامعه بر فرد بزهکار بسته نشود، حرمت فرد حتی المقدور محفوظ بماند و شرایطی فراهم نگردد که مجرم انگیزهای برای اصلاح الگوهای ناپسند رفتاری خود نیابد.
1-بیان مساله
اصل احترام به حریم خصوصی افراد و پاسداری از آن حتی در فرض ارتکاب جرم، در رابطه با اطفال و نوجوانان معارض قانون اهمیتی مضاعف مییابد زیرا هدف از فرایند عدالت کیفری در خصوص کودکان و نوجوانان مرتکب بزه، نه طرد و تحقیر آنان، بلکه اصلاح و جامعه پذیر ساختن مجددشان میباشد. مقصودی که با نقض حرمت و آبروی آنها نزداعضای اجتماع اطراف نوجوان تعارضی آشکار دارد.
نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی، علیرغم ایراداتی که بر آن وارد شده است، برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان دستاوردهای بسیار داشته است. این نظریه به تمرکز بر این حقیقت میپردازد که برچسب زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض با قانون، تداوم و تکرار آن، علاوه بر تغییر باور کودک نسبت به خود که میتواند به پذیرش شخصیت مجرمانه توسط وی منجر شود، به جهت سوق دادن نوجوان به عضویت در گروههای مجرمانه که حمایت و محبت مورد نیاز کودک را به او عرضه میدارند، آنچه که گروههای سالم و عاری از جرم جامعه از او دریغ داشتند، به افزایش احتمال تکرار جرم توسط نوجوان میانجامد.
بنابراین در راستای پرهیز از بد نام نمودن کودک و نوجوان و با هدف اصلاح و تربیت مجدد وی بمنظور بازگرداندن او به سبک زندگی متعارف ومعمول در جامعه، اصول و راهکارهای متعددی بر دادرسیهای کیفری اطفال و نوجوانان حاکمست که در اسناد بین المللی مرتبط با کودکان مورد اشاره قرار گرفتند و به قوانین داخلی کشورها راه یافتند.
در پایان نامه حاضر نیز با هدف ارائه تصویری از یک دادرسی استاندارد و بدور از برچسب زنی مجرمانه بر کودک که قادر است نیاز اصلاحی-تربیتی نوجوانان را برآورده سازد، پس از بیان مفاهیم به نحوی مختصر و به شیوه معمول تحقیقها و پایان نامهها، ابتدائا به بررسی چرایی یا مبانی ممنوعیت الصاق عناوین مجرمانه بر کودک معارض با قانون پرداخته میشود. در دومین گام، مجموعهای از اصول مشترک و ویژه دادرسیهای اطفال و نوجوانان که با برچسب زنیهای بزهکارانه بر نوجوان در تعارضند و در طیف وسیعی از اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند، همچون اصل برائت، فردی کردن مجازاتها ویاتامین منافع عالیه کودک و حضوری تلقی کردن دارسی، بیان میگردند. نهایتاً باید دید که چه دسته از اقدامات و راهکارها، در مراحل مختلف رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، از مرحله انتظامی تا دادسرا و دادگاه، قابل استفادهاند که ما را جهت دستیابی به هدفمان در بدنام ننمودن طفل و پرهیز از عنوان دار کردن او با القاب مجرمانه، یاری مینمایند. باید تصریح شود که در کلیه مراحل مذکور، بررسی وضعیت فعلی قوانین ایران در رابطه با این اصول و راهکارها، در کنار ارائه شمایی از موقعیت آینده قوانین کشورمان در ارتباط با مباحث مطروحه، مورد توجه و عنایت است، با این هدف که در نهایت امر، موضع حقوق ایران در این مساله معین گردد و بتوان نتیجه گرفت که با وضعیت مطلوب و استاندارد چه میزان فاصله وجود دارد.
2-اهمیت و چرایی تحقیق
اهمیت توجه به موضوع مطرح در پایان نامه حاضر و تلاش برای ارائه تصویری روشن و نظام مند از دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان، با حداقل ظرفیت الصاق برچسبهای مجرمانه، در شخصیت تکامل نیافته کودک و نوجوان نهفته است.
فقدان باوری تثبیت شده، نسبت به خود، در ذهن کودک و نوجوان، سبب میشود که وی، برداشت دیگران از خویشتن را بپذیرد و شخصیت خود را در جهت محقق ساختن تصویر ترسیم شده از سوی اطرافیان، شکل دهد. در بحث ارتکاب جرم و با ورود کودک به نظام عدالت کیفری، با عنایت به قدرت این نظام در وارد کردن برچسبهای منفی و مجرمانه، این نکته مطرح است که مداخلات و واکنشهای نامناسب در فرآیند عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، تا چه اندازه ممکنست مخرب باشند. بنابراین، باید به استانداردها و پاسخهای اتخاذی در این نظام، توجهی فوق العاده نمود و با عدم مداخله یا کمترین مداخله، حسب مورد، ذهن کودک را از پذیرش باورهای مجرمانه نسبت به خود، مصون داشت.
3 ـ پیشینه تحقیق
منابع متعددی با هدف معرفی نظریه برچسب زنی، تاریخچه، مفاهیم، عناصر و نهایتاً انتقادات دارد بر آن تألیف شدند که از جمله آنها میتوان به کتاب جرم شناسی نظری آر جرج والد و دیگران ترجمه علی شجاعی، جرم و جرم شناسی از راب وایت و فیوناهینز ترجمه علی سلیمی و نظریههای جرم شناسی از ویلیامز و مک شین ترجمه حمیدرضا ملک محمدی اشاره کرد.
از سوی دیگر کتابها و مقالات متعددی در خصوص دادرسی کودکان و نوجوانان معارض با قانون تألیف شدند همانند عدالت کیفری و اطفال از باقر شاملو، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون از فاطمه ابراهیمی ورکیانی و دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران از دکتر حسنعلی مؤذن زادگان که بصورتی مبسوط از حقوق کودک و نوجوان در فرآیند دادرسی، از حق داشتن وکیل تا لزوم حضور ولی یا قیم وی سخن میگویند.
در پایان نامه حاضر اما، با آگاهی از دستاوردهای نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی در پی بررسی اصول، الزامات و راهکارهایی هستیم که در جهت احتراز از انگ زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض قانون و در جریان دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان باید مورد توجه و استفاده قرار گیرند.
بنابراین میتوان گفت که بنوعی در مرز دو رشته جرم شناسی و آئین دادرسی کیفری حرکت میکنیم.
4 ـ پرسشهای تحقیق
الف ـ پرسش اصلی
بکارگیری اصول و راهکارهای منع برچسب زنی از قبیل قضازدایی، پیش بینی پلیس اطفال و نوجوانان، تعویق صدور رأی و …. در فرایند عدالت کیفری، در دادرسی اطفال و نوجوانان الزامیست؟
ب ـ پرسش فرعی
اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در فرآیند دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، اعمال میشوند؟
5 ـ فرضیات تحقیق
الف ـ فرضیه اصلی
بکارگیری اصولی مانند اصل تأمین منافع عالیه کودکان و نوجوانان، مخدوش بودن اراده، حضوری تلقی کردن دادرسی و راهکارهایی از قبیل پیش بینی پلیس اطفال و نوجوانان، تعویق صدور رأی و … در فرایند عدالت کیفری، در دادرسی اطفال و نوجوانان به دلایلی چون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نوجوان معارض قانون و یا اصلاح وی، الزامی است.
ب ـ فرضیه فرعی
اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در فرآیند دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، بعضاً اعمال میشوند.
6 ـ اهداف تحقیق:
پایان نامه پیش رو با انگیزه دستیابی به مقاصد زیر نگارش یافته است:
ـ ایجاد آگاهی بمنظور جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در کودکان و نوجوانان.
ـ تأمین هدف اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در فرآیند دادرسیهای کیفری.
ـ ارائه راهکار به مقنن، نیروهای انتظامی، قضات دادسرا و دادگاه در جهت بهبود شرایط کودکان و نوجوانان در فرایند دادرسی.
7 ـ روش تحقیق
پایان نامه حاضر با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش یافته است. در حقیقت گام اول، توضیح و معرفی دیدگاه اسناد بین المللی در خصوص مبحث منع برچسب زنی است و در گام بعد با ارائه جایگاه این مطلب در قوانین ایران به تحلیل و بررسی میزان توجه و عنایت مقنن ایرانی پرداخته میشود. در این زمینه مجموعهای از ابزارهای کتابخانهای همچون مقالات، کتابها، پایان نامهها و البته منابعی مانند پیمان نامه حقوق کودک، مقررات پکن و طبیعتاً، قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران و نیز لایحه قانون آیین دادرسی کیفری که اجرایی شدن آن سرآغاز تحولاتی مثبت و ارزشمند در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران خواهد بود، بکار گرفته شده است.
8 ـ سازمان دهی تحقیق
در ابتدای کار، تصمیم بر آن بود که این نوشتار در چهار فصل ارائه گردد. فصل نخست، به بیان کلیاتی چون تعریف مفاهیم و تاریخچه اختصاص یابد، در فصل دوم به بحث از مبانی ممنوعیت برچسب زنیهای مجرمانه بر اطفال و نوجوانان پرداخته شود و در فصول سوم و چهارم، به ترتیب، اصول و راهکارهای قابل توجه و اعمال در دادرسی کودکان و نوجوانان، در راستای پرهیز از برچسب زنی، مطرح شونداما، به این دلیل که حسب راهنماییهای استادان گرامی، مبانی، قسمتی از کلیات یا بعبارتی چهارچوبهای بحث را شکل میدهند، پایان نامه حاضر در سه فصل ارائه میگردد. فصل نخست، در سه گفتار تنظیم شده است. گفتار اول به تبیین مفاهیم بکار گرفته شده در این نوشتار یعنی مفهوم کودک و نوجوان وانواع آن، برچسب زنی و دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان اختصاص یافته است. در دو گفتار دوم و سوم، به ترتیب، به بیان تاریخچه نظریه برچسب زنی و دادرسیهای ویژه اطفال و نوجوانان مختصراً و مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان، پرداخته میشود. فصل دوم اما، طی دو گفتار، از مجموعه اصول مشترک همانند اصل برائت، اصل فردی کردن مجازات هاو یا قانونی بودن جرائم و مجازات هاو نیزاصول اختصاصی حاکم بر دادرسیهای اطفال و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی مجرمانه بر کودک همچون اصل غیر علنی بودن دادرسی، اصل عدم مداخله و یا اصل مخدوش بودن اراده، صحبت میکند و نهایتاً فصل سوم با عنوان”راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان” طی دو گفتار به توضیح روشهای قابل استفاده در دو مرحله پیش از محاکمه و نیز دادرسیهای کیفری کودکان و نوجوانان، میپردازد. در گفتار نخست این فصل، دو مقطع انتظامی (پلیسی) و دادسرا که در کنار هم مرحله قبل محاکمه (تحقیقات مقدماتی به معنای اعم) را تشکیل میدهند، از یکدیگر تفکیک شدهاند تا بتوان بروشنی بحث کرد که در هر یک از مقاطع فوق چه اقداماتی با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر کودک قابل انجامند و گفتار دوم بصورت ویژه به توضیح بایدها و راهکارهایی اختصاص یافته است که توسط دادگاهها و در مرحله دادرسی ونیز پس از آن، قابل اعمالند. با این امید که توسل به آنها دستاندرکاران و مجریان عدالت کیفری کودکان را در پرهیز از بدنام نمودن اطفال و نوجوانان معارض قانون، یاری نماید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.