پایان نامه اهلیت و آثار انعقاد معاهدات توسط ایالتها و مناطق خودمختار
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- عنوان صفحه
- فصل اول: طرح پژوهش
- 1-1 مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………..3
- 1-2 بیان مسئله:……………………………………………………………………………………………………………………….4
- 1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش:……………………………………………………………………………………………….7
- 1-4 اهداف پژوهش:………………………………………………………………………………………………………………..7
- 1-5 فرضیههای پژوهش:………………………………………………………………………………………………………….8
- 1-6 روش تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………..8
- فصل دوم: مبانی و مفاهیم
- طرح مطلب:………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
- 2-1-: جایگاه معاهده در حقوق بینالملل:…………………………………………………………………………………………….12
- 2-1- سیر تاریخی معاهدات بینالمللی:………………………………………………………………………………………………….13
- 2-1-1-معاهدات بینالمللی از آغاز تا کنگره 1815 وین:……………………………………………………………………..13
- 2-1-2- معاهدات بینالمللی از کنگره 1815 وین تا جنگ جهانی اول 1914:…………………………………….14
- 2-1-3- معاهدات بینالمللی بین دو جنگ جهانی 1918-1939:……………………………………………………….14
- 2-1-4- معاهدات بینالمللی پس از تأسیس سازمان ملل متحد:…………………………………………………………15
- 2-2: مفهوم معاهده:………………………………………………………………………………………………………………………………15
- 2-2-1-: ملاحظات کلی:………………………………………………………………………………………………………………………15
- 2-2-2-: تعریف معاهده از منظر عرف حقوق بینالملل:……………………………………………………………………..16
- 2-2-3-: تعریف معاهده از دیدگاه عهدنامههای وین:………………………………………………………………………….17
- 2-2-4-: تعریف معاهده از دیدگاه علمای حقوق بین الملل:………………………………………………………………19
- 2-2-5-: تعریف معاهده از دیدگاه حقوق ایران:………………………………………………………………………………….20
- 2-2-6-: توافقهای بینالمللی خارج از شمول حقوق بینالملل:…………………………………………………………..21
- 2-2-7-: خصوصیات معاهدات بینالمللی:…………………………………………………………………………………………..23
- 2-2-8-: اصطلاح شناسی معاهدات:……………………………………………………………………………………………………25
- 2-3: مفهوم ایالات و مناطق خودمختار:……………………………………………………………………………………………..27
- 2-3-1-: ایالات:…………………………………………………………………………………………………………………………………….29
- 2-3-2-: مناطق خودمختار:…………………………………………………………………………………………………………………..38
- 2-3-2-1-: اختیارات واحد خودمختار………………………………………………………………………………………………….39
- فصل سوم: اهلیت و حدود اهلیت ایالات و مناطق خودمختار
- 3-1: اهلیت ایالات:………………………………………………………………………………………………………………………………….46
- 3-1-1-: ایالات دارای اهلیت انعقاد معاهده:…………………………………………………………………………………………53
- 3-1-2-: ایالات با اهلیت محدود:…………………………………………………………………………………………………………..55
- 3-1-3-: ایالات فاقد اهلیت انعقاد معاهده:……………………………………………………………………………………………62
- 3-1-4- ابهامات موجود:…………………………………………………………………………………………………………………………..78
- 3-2: مناطق خودمختار:……………………………………………………………………………………………………………………………80
- 3-2-1-: اهلیت انعقاد معاهده توسط مناطق خودمختار:………………………………………………………………………81
- فصل چهارم: مسئولیت، آثار و حل و فصل اختلافات ناشی از انعقاد معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار
- 4-1: آثار معاهده:…………………………………………………………………………………………………………………………………..93
- 4-1-1-: مفهوم کلی آثار انعقاد معاهده:………………………………………………………………………………………………..93
- 4-1-2-: اجرای معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار……………………………………………………………………95
- 4-2: مسئولیت ناشی از نقض معاهده توسط ایالات و مناطق خودمختار:……………………………………………..96
- 4-2-1-: مفهوم کلی مسئولیت بینالمللی:…………………………………………………………………………………………….96
- 4-2-1-1-: تعاریف حقوقدانان از مسئولیت بینالمللی…………………………………………………………………………98
- 4-2-2: بررسی مسئولیت ایالتها و مناطق خودمختار:…………………………………………………………….100
- 4-3 روشهای حل و فصل اختلاف میان دولت مرکزی و ایالات و یا مناطق خودمختار:……………………103
- فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
- نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………107
- منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….114
فصل اول
طرح پژوهش
1-1 مقدمه:
انعقاد معاهده یکی از قدیمیترین و مهمترین مشخصه دول مستقل در حاکمیت بر کشور میباشد. اصولاً معاهدات بین تابعان حقوق بینالملل یعنی بین دولتها با هم، بین دولتها و سازمانهای بینالمللی با یکدیگر و بین خود سازمانهای بینالمللی با یکدیگر منعقد میشود. هر کشوری اهلیت تام در انعقاد هرنوع معاهده را دارد و این اهلیت جز در برخی موضوعات که مغایر قواعد آمره باشد محدود نمیشود. بعضی از کشورها دارای ساختار غیرمتمرکز و غیر بسیط هستند که به موجب آن دولت از لحاظ سیاسی به بخشهای جزئی تقسیم میشود. واحدهای تشکیل دهنده دولت فدرال، حاکمیت سرزمینی ندارند اما طبق مقررات قانون اساسی، ممکن است از اهلیت انحصاری برای انعقاد معاهده و قرارداد بینالمللی در موضوعات خاصی برخوردار باشند یا در برخی مسائل از اهلیت اشتراکی با دولت فدراسیون بهرهمند شده و در بعضی مسائل دیگر به هیچ وجه اهلیت نداشته باشد. خیلی از قوانین اساسی فدراسیونها به این مسئله پرداخته که آیا ایالتها اختیار انعقاد معاهدات را دارند یا نه؟(ضیایی بیگدلی،1384:48). همچنین در برخی کشورها که ساختار فدرال ندارند، به بعضی از مناطق، خودمختاری سیاسی اعطا شده است و موضوع اهلیت این نهادها در انعقاد معاهده با کشورهای دیگر نیز در پایان نامه حاضر بررسی شده است. تردیدی نیست که کشورها به عنوان تابعان اصلی حقوق بینالملل از اهلیت انعقاد معاهده برخوردارند اما موضوع اهلیت واحدهای ایالتی و مناطق خودمختار از مباحث بحث برانگیز و اختلافی در قوانین اساسی کشورها میباشد.
اغلب نویسندگان پذیرفتهاند که مناطق خودمختار ممکن است نقشهای متفاوت و متمایزی در میزان انعقاد معاهده با دولتها و سازمانهای بینالمللی داشته باشند. اگر چه دیدگاههای متفاوتی در خصوص میزان این نقش وجود دارد که ماهیت حقوقی و نتایج و وضعیت نهادهای مؤثر در بحث را در برمیگیرد. این تفاوتها در رویهها مشهود بوده است. (Lissitzyn,1968;5)
مفهوم حقوقی خودمختاری عبارت است از قدرتی غیرحاکم که طبق قوانین خاصی میتواند مقررات حقوقی ویژهای را تصویب و به آن عمل کند. به عبارت دیگر، منطقه خودمختار میتواند در چارچوب مقرر، از اهلیت و صلاحیت لازم برای وضع مقررات مربوط به قلمرو سرزمین خود برخوردار گردد. عدم حاکمیت واحد خودمختار سبب میشود که دولت مرکزی و یا فدرال حدود خودمختاری را تعیین کند. قوانین واحد خودمختار نباید با قانون یا قوانین اساسی کشور مرکزی در اختلاف و تعارض باشد. در داخل فدراسیونها، خودمختاری حکومتهای عضو عبارت است از تنظیم قانون اساسی مربوط به ایالت خود و تعیین نهادهایی براساس آن با رعایت قانون اساسی فدرال و درمحدودهٔ آن. قوانین اساسی فدرال؛ خودمختاری هریک از حکومتهای محلی عضو فدراسیون را به رسمیت میشناسد، به این معنا که هریک از آنها در قلمرو حقوقی خود که به وسیلهٔ اصل تفکیک مشخص شده است، حق وضع قانون و اجرای آن را دارند. هیچگونه نظارت سلسله مراتبی و یا هیچ حق قیمومتی در مورد تصمیمهای حکومتها از طرف دولت فدرال اعمال نمیشود مگر در مواردی که دو قانون اساسی فدرال، به آن تصریح شده باشد. بنابراین، آنها آزادانه در مواردی که طبق قانون اساسی به آنها واگذار شده است مداخله کرده و آن امور را تنظیم میکنند. حکومتهای محلی نیز دارای حق خود سازماندهی هستند. به همین جهت، هریک از آنها قانون اساسی خود را دارند و میتوانند با رعایت قانون اساسی فدرال در آن تجدیدنظر کنند. باتوجه به حق سازماندهی، هریک از حکومتهای محلی قوای سهگانهای دارد که مستقل از دولت فدرال هستند اما این استقلال در همهٔ کشورهای فدرال یکسان نیست (خوبروی پاک، 1377: 42-41). در واقع یک نمونه واحد از نظام فدرالیسم در نظام حقوق عمومی و حقوق بینالملل وجود ندارد.
در تعریف کشورهای فدرال باید گفت فدرالیسم یعنی گرایش جماعات متمایز انسانی به سوی یکدیگر. در نظام فدرالی، دو گرایش متضاد با هم آشتی داده میشود: اول علاقه به حفظ خودمختاری و شخصیت حقوقی از سوی دولتهای مستقل و در ثانی کشش به سوی تشکیل یک قدرت جدید تا در برگیرنده کلیه جماعات عضو باشد. راه حل فدرالیستی ماهیتاً تاب و توان آن را دارد که در زمینههای منطقهای و حتی جهانی دول مختلف را با یکدیگر به طور مستحکم و جدی پیوند دهد مثالهای تاریخی مختلفی موید این مدعاست. البته همانگونه که در بالا دیدیم اتحادجویی کشورهای کوچک میتواند تا حدودی به صورت اتحادیههای شخصی، واقعی و کنفدراسیون بیانجامد. اما شیوههای فدرال قادرند بهتر از طرق دیگر راهحلهای مدبرانهتر و پیشرفتهتری را در جهت خردسندسازی این گونه تمایلات ارائه کنند. وضع حقوقی- سیاسی دولتهای مرکب از رهگذر فدرالیسم دارای استحکام و انسجام بیشتری خواهد بود (قاضی شریعت پناهی،1390: 90).
1-2 بیان مسئله:
در نظام حقوق بینالملل، تنها تابعان فعال آن، اهلیت انعقاد معاهده را دارند. تابع حقوق به معنای شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است. امروزه، این اشخاص در حقوق بین الملل در درجه اول کشورها و در درجه دوم سازمانهای بینالمللی دولتی هستند (اوبر به نقل از ضیایی بیگدلی، 1384: 3). در حقوق بینالملل اصل بر اهلیت کشورها در انعقاد معاهدات است، کشورها آزادانه میتوانند به معاهدهای بپیوندند یا از آن خارج شوند مگر آنکه موضوع معاهده به قواعد آمره مرتبط باشد و یا آنکه حق خروج از معاهده صراحتاً و یا با توجه به ماهیت و موضوع معاهده وجود نداشته باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.