پایان نامه کیفر خواست دادستان در حقوق ایران با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری
چکیده
تبیین و بررسی کیفر خواست دادستان در نظام حقوقی ایران با عنایت به جایگاه قانونی دادستان در فرایند دادرسی و بررسی مباحث مربوط به آن، هدف این پایان نامه می باشد. در این پایان نامه از روش کتابخانه ای بهره جسته و با مراجعه به سایتها و کتابخانه های تخصصی حقوقی نگارش شده است.
نتیجه های بدست آمده عبارتند از ضرورت صدور ادعا نامه توسط دادستان به عنوان نهاد قضایی، مدافع حقوق و آزادیهای مشروع آحاد جامعه با فراهم کردن بسترهای علمی قانونی و عملی آن، با تقنین مقررات آیین دادرسی کیفری متناسب با اصول بنیادین حقوق جزایی و جایگاه قانونی دادسرا و در رأس آن مدعی العموم در فرایند دادرسی کیفری، همچنین نوآوری های قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در باب کیفرخواست در تدوین تحقیق حاضر مورد ملاحظه و بررسی قرار گرفته است.
روی هم رفته به لحاظ کمبود منابع در این پژوهش سعی شده بعضاً به صورت تحلیلی و با استفاده از روح قانون و البته نظر به سابقهٔ تاریخی مباحث، به ارزیابی موضوعات پرداخته شود.
کلید واژگان: دادسرا – دادستان – کیفرخواست – ادعا نامه
مقدمه
با اجرای شتاب زده قانون دادگاههای عمومی و انقلاب (1373) نظام قضایی کیفری ایران با مشکلاتی مواجه شد که به کرّات از سوی صاحب نظران حقوق کیفری مورد تأکید قرار گرفته بود، که این موضوع با گذشت حدود یک دهه بر طرفداران این تئوری آشکار گردید، ادغام مقام تعقیب، تحقیق و رسیدگی کننده در اختیار قاضی واحد با اصول حاکم بر یک دادرسی منصفانه و بی طرف مغایرت داشت، چرا که حق هر شهروند در صورت ایراد اتهام به وی ایجاب می مند که از سوی دادگاه مستقل و بیطرف که قبلاً به موجب قانون ایجاد شده مورد محاکمه قرار گیرد، که خوشبختانه این امر با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و اعاده دادسرا به سیستم قضایی تا حدودی مرتفع شد و در بند ج ماده 14 همین قانون، دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب مکلف به رسیدگی در جرایم مندرج در کیفرخواست گردیدند و در حال حاضر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب در دو صورت وارد رسیدگی می شوند، که یا به موجب صدور کیفرخواست توسط دادسرا و یا به موجب رأی جلب به محاکمه متهم می باشد. که در تحقیق حاضر مباحث مربوط به کیفرخواست مورد بررسی قرار خواهد گرفت، همچنین لازم به ذکر است در سال 1392 قانون آیین دادرسی کیفری پس از سالها بررسی به تصویب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و در اردیبهشت سال 1393 در روزنامه رسمی منتشر شد. در این قانون از جمله موضوعات مورد بحث وظایف دادستان و چگونگی تعقیب و صدور کیفرخواست به تصویب قانون گذار رسیده که در ادامه پژوهش به آن خواهیم پرداخت.
بیان مسأله
کیفرخواست دادستان از دیرباز در حقوق ایران و در سیستم دادرسی کیفری وارد شده است و طبق قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صدور کیفرخواست از وظایف دادستان می باشد؛ لازمه و اساس کیفرخواست مبتنی بر قرار مجرمیت است که در صدو قرار مجرمیت نیاز به توافق اراده ها می باشد. (ارادهٔ دادیار یا بازپرس با ارادهٔ دادستان) که خود به انواع گوناگونی تقسیم می شود.
لذا با توجه به آثار این مسأله بر دادرسی عادلانه در حقوق ایران، لازم می نماید این موضوع با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، نظامی، سیاسی و … باید بر اساس موازین اسلامی باشد، مورد بررسی قرار گیرد. در این پایان نامه برآنیم تا با نظر به منابع قانونی و دکترین حقوقی حکم و وضعیت کیفرخواست مشخص گردد و از لحاظ مبنا، سیاست جنایی تقنینی ایران در این خصوص تبیین گردد.
در ضمن سعی شده است تا کیفرخواست با تأکید بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری که به تصویب رسیده است مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و از لحاظ سیر تحول و نحوهٔ تغییر آن به لحاظ شکلی و ماهوی و نوآوری های آن مورد کنکاش و مقایسه قرار بگیرد.
بیان سؤالات تحقیق
بر همین اساس مبنای سوالات تحقیق را می توان به شرح زیر بیان نمود:
1- محتوا کیفرخواست چه تاثیری بر روند دادرسی دادگاه نسبت به بزه و بزهکار دارد؟
2- مبنای لزوم صدور کیفرخواست در قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
3- عدم ذکر مواد قانونی و یا نقص کیفرخواست مانع از رسیدگی به پرونده در دادگاه می باشد یا خیر؟
فرضیه های تحقیق
1- تاثیر صدور کیفرخواست نسبت به بزه، تشخیص ماهوی موضوع و نسبت به بزهکار، تعیین مصداق آن (مرتکب) می باشد.
2- مبنای صدور کیفرخواست احراز مجرمیت متهم از سوی نهاد دادسرا و در راس آن دادستان می باشد.
3- در صورت نقص کیفرخواست یا عدم استناد مواد قانونی از سوی دادسرا در کیفرخواست حسب مورد سبب رفع نقص از سوی دادسرا و استرداد آن توسط دادگاه و صدور حکم برائت در صورت عدم وجود دلیل است.
ضرورت انجام تحقیق
رشد فزاینده جرم و جنایت در جوامع و به ویژه در جوامع رو به رشد و صنعتی، نیازمند به یک فرایند رسیدگی عادلانه است تا نظم اجتماعی که با وقوع جرم از بین رفته بار دیگر به جامعه بازگردد. این مهم حاصل نمی گردد مگر مبتنی بر پویایی نهاد داسرا به عنوان مرجع تعقیب متهمین این جرایم. از این رو، تحقیقات مقدماتی اصولی و متعاقب آن در صورت مجرم تلقی نمودنِ متهمین، صدور کیفرخواست توسط دادستان یا همان مدعی العموم سابق است. بر همین اساس، در کشور ما به واسطة سیستم مختلط (اتهامی- تفتیشی) وضعیت خاصی را به وجود آورده که گهگاه شرایط خاصی را برای دادستان بوجود آورده است. از طرفی دیگر ناهماهنگی های بوجود آمده در فرایند سازگاری نهاد داسرا که یک نهاد غربی است با توجه به اصل چهارم قانون اساسی چالش عمده تری محسوب می گردد.
با توجه به چالش های فوق الذکر، بررسی آثار کیفرخواست دادستان به عنوان ابزاری در دست وی جهت تعقیب متهمین به اخلال در نظم جامعه از رهگذر ارتکاب جرم و رفع بلاتکلیفی متهمینی که دست به ارتکاب جرم یازیده اند، خود فرایندی را می طلبد که می بایستی از اسلوب ویژه ای پیروی نماید. قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز که اخیراً مورد تصویب قرار گرفت، باب جدیدی را در این خصوص باز نمود تا فضایی برای بررسی تاسیس کیفرخواست در نهاد حقوقی دادسرا جهت نقد و بررسی باز گردد تا ضمن تحلیل نوآوری های آن، موارد قابل خدشه و ایراد نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
هدف ها و کاربرد مورد انتظار از تحقیق
هدف از انتخاب موضوع «کیفرخواست دادستان در حقوق ایران با تاکید بر لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری» را می توان به شرح زیر بیان نمود:
الف – بررسی لزوم وجود چنین تاسیسی در نظام قضایی و به ویژه در نهاد دادسرا و شکل گیری رویهٔ قضایی متناسب با مقتضیات زمان
ب – تبیین موضوع در صورت لزوم ارائهٔ راهکارها جهت کارآمدتر کردن این نهاد در دادرسی کیفری
ج – مقایسه تطبیقی این تاسیس حقوقی در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با قانون جدید آیین دادرسی کیفری
جنبه جدید بودن و نوآوری طرح
تا به حال در خصوص تاسیس کیفرخواست به صورت موردی تحقیق جامع و مانعی که در چارچوب پایان نامه گنجانده شود، صورت نگرفته است و از طرفی با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، پرداختن به این موضوع و ارزیابی تاسیس کیفرخواست و نوآوری ها و تغییرات آن لازم و ضروری می نماید تا شاید نقاط قوت و ضعف آن بر قانونگذار مشخص گردد.
بیان روش تحقیق
در این تحقیق ما از روش توصیفی- تحلیلی برای نگارش پایان نامه پیش رو بهره برده ایم؛ بدین صورت که ابتدا جهت تبیین جایگاه تاسیس حقوقی کیفرخواست به منابع کتابخانه ای مراجعه نموده و ضمن جمع آوری مطالب مورد نیاز و مرتبط با بحث کیفرخواست، به فیش برداری آن پرداخته و سپس به صورت توصیفی به تحلیل وضعیت موجود کیفرخواست در قانون جدید آیین دادرسی کیفری را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. در این مسیر ضمن بهره گیری از منابع کتابخانه ای، از منابع معتبر اینترنتی نیز استفاده کرده ایم.
سابقه و پیشینه تحقیق
تاکنون به صورت کلی، تحقیقات جامع و مانعی در زمینه صدور کیفرخواست در آیین دادرسی کیفری به خصوص در زمینه چگونگی ورود، نحوه صدور و تاثیر آن بر روند رسیدگی دادگاه ها، صورت نپذیرفته است. لیکن بعضاً به صورت مختصر تعریف و اشاره ای از سوی حقوق دانان پیرامون این نهاد قضایی و ابهامات قانونی در کتب حقوقی منتشر شده است. برای نمونه پروفسور آخوندی در کتاب آیین دادرسی کیفری جلد نخست از کیفرخواست به عنوان «تقاضای دادسرا از محکمه جزا برای تعیین مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد متهم تعبیر نموده است».
همچنین به لحاظ وجود اختلاف نظر قضایی بین دادگاه و دادسرا اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و معاونت آموزش این نهاد و کمیسیون های آموزشی- تخصصی آن، در خصوص موضوعات اختلافی، آراء و نظراتی ارائه و بیان داشته که قابل بهره برداری می باشد.
فصل اول: اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری
کلیات
در این فصل از پایان نامه سعی بر آن داریم تا کلیاتی از اصول حاکم بر آیین دادرسی از جمله شیوه های رسیدگی، نهادهای رسیدگی کننده از جمله دادگاه و دادسرا و فرایند تحقیق و تعقیب را از یکدیگر بازشناسایی نماییم تا ضمن تبیین جایگاه اصلی بحث به موضوع اصلی که همانا بررسی کیفرخواست در قانون جدید می باشد، نائل آییم.
بخش اول:
اهمیت اجتماعی و نقش ارزنده قوانین آئین دادرسی کیفری در مبارزه با بزهکاری
قوانین آئین دادرسی کیفری در حفظ نظم جامعه و جلوگیری از وقوع جرم نقش بسیار مهم و ارزنده ای به عهده دارد. هر چه قواعد و مقررات آن با احتیاجات جامعه متناسب تر وضع شود به همان نسبت در حفظ و صیانت جامعه از گزند تبهکاران مؤثرتر و عملی تر خواهد بود. تحقیقات جدید جرم شناسی نشانگر این واقعیت است که شکست مجازات در مبارزه با بزهکاری بیش تر معلول نارسایی های قوانین آیین دادرسی کیفری است. (آخوندی، 1385، 43)
از سال ها پیش مونتسکیو اظهار عقیده می کرد که سبک بودن میزان مجازات علت اصلی افزایش جرم ها نیست؛ بلکه بلامجازات ماندن بزهکاران، که نتیجه قهری نقص قوانین آیین دادرسی کیفری است، علت اساسی این مهم به شمار می آید (آخوندی، 1385، 44).
برای جلوگیری از وقوع جرم و یا لااقل کاهش میزان آن باید در تنقیح و تصحیح روش های دادرسی های کیفری سعی و تلاش مقتضی معمول داشت.[1]
بکاریا برای نشان دادن اهمیت و نقش ارزنده اصلاح قوانین آیین دادرسی کیفری و میزان تأثیر آن در مبارزه با بزهکاری، از وجود و اعمال مجازات های خشن انتقاد می کند و این نوع کیفرها را بی فایده می داند و به شدت آن ها را محکوم می کند. وی توضیح می دهد که شدت مجازات تأثیر محقق و مسلم در جلوگیری از وقوع و تکرار جرم ندارد و پیشنهاد می نماید که به جای وضع مجازات های سخت و خشن که در عمل قاضی آن ها را کم تر به موقع اجرا می گذارد بهتر است کیفرهای ملایم تر وضع گردد تا به سهولت به موقع اجرا گذاشته شود و به موازات آن، قوانین آیین دادرسی کیفری اصلاح شود، به نحوی که بزه ارتکابی در حداقل زمان ممکن کشف ومورد تعقیب و رسیدگی قرار گیرد؛ تا اثر جرم در جامعه باقی است بزهکار به کیفر اعمال خود برسد. تنها در این صورت است که می توان به نتیجه اعمال مجازات امیدوار بود و با بزهکاری مبارزه کرد و آن را ریشه کن ساخت و یا میزان آن را به حداقل ممکن کاهش داد. (آخوندی، پیشین، 44).
تأمین منافع مهم متهم و حفظ مصالح اجتماع از هدف های مهم قوانین آیین دادرسی کیفری است و در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری این دو هدف باید مورد توجه مقنن قرار گیرد تا بتواند مزبور را به نحوی وضع کند که هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بی گناهی به ناحق گرفتار عقاب نگردد.
قوانین شریعت مقدس اسلام با الهام از منبع وحی این هدف ها را تأمین کرده است. ولی در دنیای خارج از اسلام، از لحاظ تاریخی گاهی تأمین منافع متهم و زمانی حفظ مصالح اجتماع مورد توجه بیش تر قرار گرفته و برتر شناخته شده و در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری تأثیر فزون تری داشته است.
از همین رو، پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار و عقاید مختلف کیفری، و به ویژه مکتب آزادی خواه کلاسیک علمای حقوق جزا معتقد شدند که آیین دادرسی کیفری باید متضمن قواعد و قوانینی باشد که در پرتو حمایت آن افراد شرافتمند و درستکار از تعقیب های ناروای کیفری در امان بمانند و در صورت گرفتار شدن بتوانند بی گناهی خود را به اثبات رسانند.[2]
در اثر نضج این نوع افکار و عقاید قانون گذاران نیز به نوبه خود سعی کردند تا احترام به حقوق اساسی بشر و حفظ و صیانت آزادی ها و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی را وجهه همت خود قرار دهند. در نتیجه کوشش به عمل آمد تا در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری ترتیبی اتخاذ گردد که هیچ کس بدون جهت تحت تعقیب قرار نگیرد[3] و اگر احیاناً به ناحق تحت تعقیب قرار گرفت بتواند بی گناهی خود را به اثبات رساند.
مدت های متمادی با الهام از افکار آزادی خواهانه ناشی از انقلابهای اجتماعی و سیاسی، قوانین آئین دادرسی کیفری به منظور تضمین هر چه بیش تر حقوق متهم، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی با توجه به اصول سیستم دادرسی اتهامی در معرض تغییر و تصحیح و تهذیب قرار می گرفت. در این دوران در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری سعی می شد در مرحله تحقیقات مقدماتی آزادی های متهم حفظ گردد و بدون داشتن دلایل کافی نتوان احدی را احضار، جلب و یا بازداشت کرد. در نتیجه، موارد توقیف احتیاطی در قوانین بیش تر کشورهای اروپایی به طور محسوس کاهش یافت و حتی در بعضی از قوانین مقرر گردید که مدت توقیف احتیاطی باید با میزان مجازات قانونی عمل ارتکابی متناسب باشد. در این سال ها بود که برای متهم، در مرحله تحقیقات مقدماتی، حق داشتن وکیل مدافع،[4] آزادی مشاوره با وکیل مدافع و مراجعه آزادانه به پرونده کیفری به رسمیت شناخته شد.
در این دوران در مرحله دادرسی نیز به نفع متهم مقرراتی وضع گردید. اعضای هیأت منصفه در تعیین مجازات و اظهار نظر در وجود یا عدم کیفیات مخففه از اختیارات بیش تری بهره مند شدند.
همچنین موارد اعاده دادرسی توسعه یافت و رفع اشتباهات قضایی در جهت تأمین منافع متهم پیش بینی گردید. موارد تعلیق اجرای مجازات افزایش یافت و از شرایط اعطای آزادی مشروط کاسته شد. قاعده اجتماع مجازات ها از بین رفت و مقرر شد که در موارد تعدد جرم فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته شود. روش متناسب بودن تعقیب کیفری[5] در بعضی از قوانین ملل مترقی جهان پیش بینی گردید. صلاحیت دادگاه های اختصاصی کاهش یافت. اختیارات پلیس قضایی و دادستان ها محدودتر شد و تسهیلات دیگری که به تدریج توضیح داده خواهد شد در محاکم و دادسراهای نقاط مختلف جهان مرسوم گردید. ولی در عمل آثار رضایت بخش آن در تقلیل میزان بزهکاری و صیانت حیثیت معنوی افراد و تأمین نظم جامعه به اثبات نرسید.
از سوی دیگر سوالی که ممکن است بعد از طرح مطالب فوق ذهن ما را به خود مشغول نماید این است که آیا شناسایی این همه حقوق و آزادی برای افراد متهم منطقی است؟ آیا به خاطر رعایت حیثیت افراد انسانی و حفظ حقوق آزادی های فردی تا این حد می توان از تأمین منافع اجتماع و حفظ نظم عمومی چشم پوشی کرد؟ آیا معقول است که هر روز ناظر و شاهد روند رو به افزایش بزهکاری باشیم و باز هم مانند پیشگامان مکتب کلاسیک فکر کنیم که اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند بهتر از آن است که بی گناهی به ناحق گرفتار مجازات شود؟
درست است که مقررات آیین دادرسی کیفری باید منافع متهم را حفظ کند؛ ولی نباید غافل از این بود که جامعه نیز احتیاج به نظم و آرامش دارد. بدون کیفر ماندن بزهکاران سبب افزایش بزهکاری می شود و امنیت اجتماع را از بین می برد و نظام جامعه را از هم می پاشد. طریق عاقلانه این است که به موازات وضع قوانین مفید به حال مجرم باید برای تأمین نظم جامعه و حفظ منافع اجتماع نیز چاره ای اندیشید و اجازه نداد تا جان و مال و حیثیت افراد دستخوش امیال تبهکاران گردد.
پیدایش افکار جدید، قانون گذاران را در جهت دیگر راهنمایی کرد. انتشار اصول مکتب تحققی به جهت یابی های جدید کمک نمود. نظریه حالت خطرناک و وجود انسان های متمایل به ارتکاب جرم، طرفداران جدی پیدا کرد. در نتیجه، مبارزه علیه بزهکاری با اصلاح قوانین آئین دادرسی کیفری شروع شد. نهضت تقنینی این بار در جهت انشاء قوانین به منظور حفظ منافع افراد مجرم صورت نگرفت بلکه درست در جهت عکس آن قدم برداشت؛ مجازات ملایم تر با اجرای قاطع و برای حفظ مصالح جامعه.
منافع جامعه در این است که جرم واقع نشود. آیین دادرسی کیفری باید این هدف را تأمین کند. برای نیل به این هدف انشاء مجازات های سنگین و وحشت انگیز به تنهایی کافی نیست، زیرا از یک طرف این نوع مجازات ها کم تر به موقع اجرا در می آید و از طرف دیگر ارفاق بی مورد در حق متهم به ضرر جامعه تمام می شود. وقتی می توان از وقع جرم به نحو مؤثرتر جلوگیری کرد که مجازات ها یا اقدامات تأمینی و تربیتی پیش بینی شده در قانون، هر چند ملایم، با سرعت به موقع اجرا گذاشته شود. بالأخره منافع جامعه را باید به هر ترتیب حفظ کرد هر چند این امر حقوق متهم را به مخاطره اندازد.
فکر صیانت جامعه در برابر تبهکاران، قانون گذاران این دوران را بر آن داشت تا قوانین آیین دادرسی کیفری را به نحوی وضع کنند که راه فرار از مجازات برای مجرم بسته شود.[6]
به همین مناسبت در سنوات قبل از شروع جنگ دوم بین الملل، جهت اصلاح قوانین آئین دادرسی کیفری به کلی عوض شد و مقننین در مصوبات خود از اصولی الهام گرفته و پیروی کردند که مصالح اجتماع را بر منافع متهم مقدم می داشت.
وضع و تصویب قوانین مضر به حال متهم و مفید برای حفظ نظام اجتماع آغاز شد و در زمان جنگ دوم بین الملل به اوج شدت خود رسید.[7] جریانات و اوضاع و احوال مربوط به جنگ نیز به تصویب این نوع قوانین کمک کرد.
موارد توقیف احتیاطی بیش تر شد. اختیارات قاضی تحقیق در اخذ تأمین از متهم افزایش یافت. بسیاری از دادرسی ها که در غیاب متهم صورت می گرفت حضوری محسوب شد و در نتیجه اعتراض به حکم غیابی از بین رفت. موارد استیناف مستقل از طواری محاکمات کیفری و حتی شکایات مربوط به تصمیمات ماهوی محدودتر شد.
[1]– پرفسور بوزا استاد معروف جزا نیز به نوبه خود اصلاح قوانین آئین دادرسی کیفری را شرط لازم برای مبارزه با بزهکاری معرفی می کند. برای اطلاع بیش تر مراجعه شود به:
Traite de droit penal et de criminoligie Tome 11N-938
[2]– ماده 124 ق. آ. د. ک 1378، با الهام از این فکر مقرر داشته است:
«قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر این که دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد».
[3]– تبصره ماده 112 قانون اصول محاکمات جزایی و ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 از این فکر الهام گرفته اند.
[4]– ماده 128 ق. آ. د. ک. 1378 نیز از این فکر الهام گرفته است.
[5]– بر حسب این روش دادسرا می تواند در بعضی شرایط از تعقیب کیفری متهم صرف نظر کند. در مواردی که جرم ارتکابی سبک و هزینه دادرسی سنگین باشد و تأثیر مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی در برگرداندن مجرم به زندگی اجتماعی محرز نباشد تعقیب بزه و مجازات بزهکار بی فایده است؛ زیرا اهداف مجازات را تأمین نمی کند. تعقیب کورکورانه جرایم بدون سبک و سنگین کردن آن ها جز اتلاف وقت ثمره دیگری نخواهد داشت. در بعضی موارد بهتر است از تعقیب بزهکار صرف نظر و بر روی جرم ارتکابی سرپوش گذاشته شود.
[6]– لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری ایران که در 26 خرداد ماه 1319 به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود تحت تأثیر جریانات روز منافع افراد متهم مورد حمایت قرار می داد. چنان چه در مقدمه لایحه مزبور آمده است: «در این لایحه سعی شده است بین وقوع بزه و اجرای کیفربزهکار فاصله نشود تا مصلحت جامعه که در تسریع کیفر گناهکاران است تأمین گردد و از مراسم بیهوده که باعت کندی گردش کار و فرصت هایی برای فرار از کیفر است خود داری گردیده و وسایل بیش تری برای کشف بزه در دسترس مأمورین گذاشته شده تا با رعایت آن ها هیچ بی گناهی به اتهام بزهکاری دچار تعقیب نگردد».
[7]– برای ملاحظه این نوع قوانین می توان به قوانین آیین دادرسی کیفری حکومت های آلمان نازی و ایتالیای فاشیست مراجعه کرد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.