پایان نامه اجاره،سرقفلي وحق كسب وپيشه و تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامي
چكيده
اجاره در لغت به معناي رها نيدن و پريدن است ودراصطلاح فقهي به معناي تمليك منفعت عين به عوض معلوم در مدت معلوم اين عقد كه از عقود لازم است. داراي طرق مشروعيت متفاوتي مثل قرآن و سنت و همچنين داراي اركاني است كه به نظر تمام فقيهان مذاهب پنج گانه اينها هستند صيغه ،متعاقدين ، عين مستاجره ، منفعت و اجرت كه همه اينها داراي شرايط خاص خودهستند. همچنين اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعيان اجاره ذمه تقسيم ميشود. يكي از اين متعاقيدن اجير است كه در اجاره اعمال مورد استفاده قرار ميگيرد و در جاي موجر قرار دارد و ايشان داراي شرايط خاصي است و ضمان ايشان در مذاهب مختلف متفاوت است اين اجير در برخي موارد مثل اجير شدن براي نمازميت استخدامش جايز است و در برخي موارد مثل گرفتن روزه براي زنده استخدامش اشكال دارد .
عقد اجاره بربرخي چيزها جايز نميباشد مثل اجاره خانه براي ميخانه يا برخي موارد اجاره صحيح ميباشد، مثل اجاره خانه براي سکونت.
همچنين عقد اجاره به شرط تمليك يكي از شقوق بحث اجاره هست. كه مورد بررسي قرار ميگيرد. البته اين عقد شاكلهاش از خارج كشور وارد نظام حقوقي ما شد، ولي فقهاي اماميه برصحت تأييداتي داشتهاند.
عقد اجاره داراي خياراتي مثل خيار عيب ،تبعض صفقه، شرط ، تدليس ، غبن و عيب است كه همانند بيع نافذ در اين عقد ميباشد همچنين يكي ديگر از دنبالههاي عقد اجاره بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت است كه با ايجاب عقد اجاره همراه است هر چند كه خارج از عقد هم اين حق متصور است ولي تشكيل دهنده اوليه آن، بحث اجاره است كه عرف بر آن صحه ميگذارد.
مقدمه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين سلام و درود خداوند بر ارواح پاك رسول خدا و ائمه اطهار.
با نگاهي به تاريخ وتمدن انسان واجتماعات پس از او در خواهيم يافت كه انسان با توجه به تشكيل وفراهم آوري امكانات زندگي كه در اين شناخت خود، بدست آورده، باز احساس تنهايي وكسري ميكرده، چرا كه انسان ها با اجتماعات و تشكلها ست كه زندگي ميكنند، هر چند اين انسان تنها اوليه خود ز ندگي را به راحتي يا سختي ميگذرانده، ولي مي بينم امروزه زندگي فردي و دور از اجتماع بسيار سخت و طاقت فرساست. چرا كه انسانها به يكديگر نياز دارند واين نياز روز به روز بيشتر و پيچيده تر ميشود .
و بدو ن شك اين نيازها با يد در قالب يك چهار چوب وقوانين لازم الاجرايي در بيايد تا مبادا كسي به حقوق ديگري تعرض كند وميتوان گفت از زماني كه بشر زندگي اجتماعي خود را آغاز كرده ،همواره سعي داشته است كه زندگي خود را براساس برنامه و قوانين تنظيم كند و دشواريهاي آن را برطرف سازد آثاري كه از گذشتهتهاي دور از زندگي انسان برجاي مانده حاكي از آن است كه انسان هميشه به انتظام و قانوني كردن امور اجتماعي و زندگي خود توجه داشته و براي بهبود شرايط زندگي خود از لحاظ اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و قضايي به وضع قوانين پرداخته است.
در طول تاريخ، معلمان و متفكران اجتماعي كه در اداره امور و سازمانها اجتماعي جامعه مسئوليت و نقش برعهده داشتهاند يا نسبت به امور و مسائل اجتماعي احساس علاقه ميكردهاند و با اقتضاي زمان ومكان به مطالعه اوضاع واحوال اجتماعي پرداختهاند وبه منظور بهبود شرايط زندگي و بهتر شدن روند امور جامعه نظراتي ابراز داشته و قوانين و مقرارتي وضع كردهاند.
و از جمله اين مقررات نوشتههاي يونانيها ، حموربي، داريوش ، افلاطون، ارسطو را ميتوان نام بر د.
ولي يكي از مقرراتي كه در جامعه بشري جايگاهي براي خود ترسيم كرده قوانين و مباني فقهي اسلام است، كه با نگاهي عميق به اين قوانين در خواهيم يافت حتي كوچكترين مباحث زندگي جا نيافتاده است. اسلام به نوعي به جامعه بشري تمدني دوباره بخشيد و جامعه را منظمتر كرد ويكي از اين قوانين كه در جامعه اسلامي و غير اسلامي از واجبات روزمره مردم شده بحث اجاره است البته اين اجاره دنبالههايي دارد مثل سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت كه در اين پايان نامه سعي ميكنم تا اندازه يافتههاي خود، به آن بپردازم اميد است كه مورد توجه استادان و داوران محترم قرار گيرد و اين رساله قدمي باشد براي پيشرفت و پويايي فقه اماميه كه همگي به نوعي مديون آن هستيم .
فصل اول
كليات
- هدف
هدف از نگارش اين پايان نامه بررسي تطبيقي و پژوهشي عقد اجاره ا زنظر فقهي و حقوقي مي باشد كه نظرات مختلف فقهاي اسلام جمع آوري شده و با يكديگر در مقارنه گذاشته ميشود تا بهترين نظرات و پيشنهادات آنان در كنار يكديگر منقش شود، تا بتوان بهتر و مفيدتر از آن استفاده كرد با نگاهي سطحي به قانون كه منظور هما ن قوانين جاري مملكتي است در خواهيم يافت كه قوانين در چهارچوب بسته شده گير افتاده اند ،مثلا قانون مدني از سالها پيش به همين منوال باقي مانده و تعجب است كه چرا با اينكه ،منبع پررونق وبه روز فقه اماميه را در اختيار داريم ولي هنوز دست به تغيير و تحول نسبت به آن نشدهايم وبنده بزرگترين هدفم از نگارش اين رساله تاثير گذاردن بر قوانين جامعه اسلامي است تا شايد همسان با فقهمان، پويا و پررونق شود.
- پيشينه تحقيق
از زمان ورود به دانشگاه علوم انساني وطي دوره كارشناسي و آشنايي با قوانين جاري كشور، شروع به مطالعه تطبيقي موارد قانوني وفقهي كردم تا اينكه در سال 1380يعني يك سال بعد از ورود به دانشگاه به موضوع اجاره بر خوردم، بامطالعه كتابهاي مختلف فقهي بيشتربه سوي تحقيق در مورد اين بحث كشيده شدم، چرا كه اين موضوع ، موضوع خاك خردهاي در كتابهاي فقهي نبود بلكه از مباحث روز جامعه محسوب ميشد همچنين با برخورد با مستاجران وموجران اين عقد كه به مشكل برخورده بودند، بيشتر به مطالعه اين موضوع ترغيب ميشوم تا اينكه در كارشناسي ارشد قبول ميشدم و چون ميدانستم بايد براي پايان دوره كارشناسي ارشد رسالهاي ارائه دهم شروع به تحقيق گستردهتري كردم تمام وقت خود را دردوره كارشناسي ارشد به مطالعه اين عقد گذراندم تا اينكه درترم دوم يعني 12/84 ملزم به ارائه موضوع پايان نامه شدم و چون با اين موضوع بسيار آشنا بودم، اين موضوع را ارئه كردم و درهر دو گزينه انتخاب موضوع بحث اجاره را به طوري كه کليت از آن باشد براي گروه برگزيدم وگروه محترم با اين موضوع پيشنهادي كه اولين گزينه بنده بود موافقت كردند.
- روش كار و تحقيق
روش كار بنده به صور ت كتابخانهاي بود ولي صرف كتابخانه تحقيق خودرا محدود نكردم و با نامههايي كه ا زدانشگاه يادگار امام ره دريافت كردم به درون وبطن دادگاهها راه يافتم، و از راي هاي صادر شده از شعبههاي موجود استفاده كردم همچنين از دوستاني كه از وكلاي دادگستري بودند كمك گرفته و در دفاتر ايشان با خواندن پروندههاي موجود مطالب بسياري جمع آوري كردم اميد است كه مفيد واقع شود.
دركتابخانه با فيش برداري ازمطالب مهم و مفيد كتاب و جمع آوري فيشهاي موجود به دسته بندي موضوع پرداختم ولي چون بعضي از كتابخانه مثل كتابخانه موسسه امام خميني ره و انقلاب اسلامي، كتابهاي خود را به بيرون امانت نميدادند با كپي بر داري از صفحات مورد نياز به فيش برداري درمنزل اكتفاء كردم .نهاآنها
آنها آآآآآآآآآآآآآآآآممنن
فصل دوم
معاني و تعاريف
2-1 تعريف لغوي اجاره
معني لغوي اجاره :«بين اَجر، يَاَ جِرُ و هوما اعطيت من اجر في عمل از اَجَر يَأ جِرُ به معناي اجر و پاداش که در برابر عمل به انسان داده مي شود.[1]
همچنين اجاره (به کسر حمزه و فتح و) در لغت به معناي رهانيدن بفرياد رسيدن زينهار دادن زنهادادن بجنبانيدن از راه [2]
همچنين اجاره با کسر حمزه مشهور تر است هر چند با کسره ، ضمه و فتحه حمزه به کار رفته است[3]
از نظر برخي از اهل سنت لغت اجاره مصدر سماعي فعل اجر بروزن ضَرَبَ و قَتَلَ ميباشد که مضارع آن با کسره و ضم جيم است ياجِر يا جُر. [4]
ابن حاجب اين لفظ را مصدر مره (آجر بر وزن فاعل) يعني از باب مفاعله دانسته ليکن اين نظر چنانچه به شرح شافيه مي نويسد مردود است زيرا اگر واژه اجاره براي مره از باب مفاعله باشد بايد استعمال آن بدون تاء براي غير مره جايز و شايع باشد در حالي که آن هرگز بدون تاء استعمال نشده است [5] امر به معناي پاداش به عمل است و در صحاح اجر به معناي ثواب ليکن اصحاب لغت بين اجر و ثواب تفاوت قائلند چنانچه عين به شرح بخاري مي نويسد ثواب مرتب برانجام اعمال عبادي و شرعي است .
ثواب در لغت بدل عين است و اجر بدون منفعت که تابع عين است ولي اجر بر ثواب نيز اطلاق ميشود.[6] در هر حال معروف است که اجر ثوابي است که خداوند در قبال عملي صالح منظور مي دارد و اجاره و جزا و پاداش عمل اجرايست .
2-2- تعريف اصطلاحي
اجاره در تعريف اصلاحي يا شرعي با عبارتهاي مختلف در نزد فقهاي شيعه و سني تعريف شده است که از نظر مفهوم و اعتبار تقرباً يکسان هستند که به صورت اختصار اشاره مي شود و هي العقد علي تمليک المنفعه بعوضي المعلوم
اجاره عقدي است که توسط آن منفعت معلوم و مشخص در برابر و مقابل عوض معلوم و مشخص به ديگري تمليک مي شود.
اين تعريف شهيد اول در کتاب لمعه دمشقيه بيان فرموده که از مشهور ترين تعاريف در فقه اماميه است .[7]
و هي تمليک منفعه بعوض معلوم
اجاره عبارت از تمليک نمودن (مستاجر) به منفعت (عين مستاجره) در برار عوض (مال الاجاره) معلوم.[8] اجاره عقدي است که به موجب آن منفعت شخص به ديگري تمليک مي گردد و در مقابل آن عوض مشخص گرفته مي شود .البته منفعت مزبور گاهي منفعت اشياء و حيوان است مثل اينکه کسي خانه يا حيوان خود را به ديگري اجاره دهد در برابر اجرت و منفعت آن سکونت در آن مي باشد و گاهي منفعت اشخاص است يعني کسي خود را به ديگري اجاره مي دهد به اينکه متعهد ميشود که براي او کاري انجام دهد نظير دوختن و بنايي و در مقابل آن مزدي دريافت کند پس اجاره تمليک منفعت در برابر عوض معين[9] اختلافي نيست با اين تعاريف اجاره از هبه، بيع، عاريه، جعاله تفکيک ميشود و جعاله دو طرف عقد نمي خواهد اراده جاعل در بيع وهبه خريدار و موهب له مالک عين هستند .
فقهاي 5 گانه در برخي تفصيلات تعريف اصطلاحي اجاره اختلاف دارند .
شيعه (اجاره عقدي است که براساس آن موجر منفعت عين مستاجره يا عمل اجر را در اختيار مستاجر قرار ميدهد). در مقابل آن اجرت معيني دريافت مي کند ولي اين انتقال به معناي بيع نيست.[10]
شيعه اين توجيه را صحيح نميداند که اجاره بيع خاصي و به نوع خاص اعيان اختصاص مي يابد بنابر اين اگر موجر در عقد اجاره بگويد بعتک هذا الدار و منظورش از بيع اجاره باشد .
صاحب عروة الوثقي و بعضي از فقهاي شيعه اجاره را با صيغه بعتک منفعه هذالدار بعيد نميدانند.[11]
و اگر بگويد منفعه هذا الدار شهراً، يعني منفعت اين خانه را به مدت يک ماه به توفر و ختم از نظر شيعه عقد اجاره باطل است . [12]
البته لازم به تذکر است که بعضي از شافيعه همانند شيعه، لفظ بيع را در مورد تملک منفعت استناد نمي کنند و آن را موضوع انتقال اعيان مي دانند نه انتقال منفعت[13]
فقهاي 5 گانه کرايه و اجاره را به يک معنا به کار مي برند ولي مالکيه عقد اجاره اجير مفقولات اثاث لباس ظرف را با اجاره مي گويند و برخي منقولات ديگر را از جمله کشتي و بخصوص عقد منفعت حيوان را با کرايه مي گويند و عقد را مي بندند .
در شرح کبير کرايه را به عقدي که بر منفعت اموال غير قابل انتقال مثل اراضي خانه منعقد مي شود استعمال مي شود.[14]
حنيفيه مي گويد اجاره بيع منفعت مي باشد که همان معناي شرعي ايجاد ميباشم [15]
همان طور که تعليق بيع صحيح نسبت تعيين اجاره هم صحيح نمي باشد بجز اينکه صحيح مي باشد اضافه کردن قيد آينده به آن نزد جمهور فقهاء (اهل تسنن) برعکس بيع و ليکن شافعيه اضافه کردن اجاره عين براي آينده را نمي پذيرد ولي در ذمه را اجازه داده اند انجام اين فصل از اول اين ماه تا فلان ماه[16]به خاطر اينکه اين قبول اجل دارد و شافعي عقد اجاره را اين طور تعريف مي کند هوعقد علي منفعه مقصوده معلومه مباح قايع جلندل والا باحه بعوض معلوم
اجاره عقدي است که بر منفعت مقصوده معلوم و سياح که قابل بخشيدن باشد در مقابل عوض معلوم صورت مي گيرد و اجاره را يکي از صنوف بيع مي داند يعني يکي از موارد بيع است[17]
قال المالکيه الايجار تمليک منافع شي مباح هذه معلومه بعوض.
مالکيه مي گويند که اجاره تمليک منفعت يک شي بمدت معين در مقابل عوض است[18]
حنابله نيز تعريف اجاره را همانند مالکيه هاميان ميکنند.[19]
با توجه به اينکه اجاره فروش منافع مي باشد پس در نزد اکثر فقهاء اهل تسنن اجاره درخت به خاطر ميوه اش جايز نمي باشد بخاطر اينکه اجاره بيع منفعت مي باشد نه بيع عين و نيز اجاره گوسفند براي شير، پشم و پوست جايز نمي باشد بخاطر اينکه هر کدام از اينها عين است و تحقق عقد اجاره نمي کنند و همچنين اجاره آب نهر چاه قنات و چشمه جايز نيست به خاطر اينکه آب عين مي باشد و اجاره دادن چراگاهها صحيح نمي باشد به خاطر اينکه کلاً عين مي باشد.[20]
در نزد جمهور فقهاء اهل تسنن اجاره دادن فحل براي فحل جايز نمي باشد به خاطر اينکه مقصود از آن انزال آب مي باشد و آن عين مي باشد و اجاره دادن در هم و دينار، مسکيلات، موزونات جايز نمي باشد به خاطر اينکه امکان ندارد بعد از آنکه استفاده شدند عين آنها باقي بماند و آنچه بر آن عقد اجاره بسته مي شود منفعت است نه عين ولي اجاره زن پرستار بچه را به خاطر ضرورت استثناء کرده اند مالکيه اجاره محل را براي محل حيوانات ماده جايز مي دانند[21]
صاحب جواهر الکلام مي گويد .
عقد اجاره و هوالافظ الانشائي الدال عليها و شرته التي شرع لها تمليک المنفعه المعلومه بمقابله تمليک عوض معلوم علي وجه اللزوم[22]
عقد اجاره عبارت از لفظ انشايي که به اجاره دلالت دارد و ثمره آن عقد که شارع مقدس براي آن متر تب کرده عبارت از تمليک بر منفعت معلوم در برابر تملک بر عوض معلوم بر اساس لازم الاجراء بودن اين عقد مرحوم علامه حلي مي گويد:
و هي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الهلک علي اصله[23]
ماهيت اجاره عبارت از عقدي که موجب انتقال منافع در برابر عوض معلوم که مستاجر مي پردازد صورت مي پذيرد در حالي که مالکيت عين براي مالک (موجر) باقي بماند.
نقد تعريف صاحب جواهر اکرام و علامه حلي
بنظر مي رسد اين دو تعريف کامل نباشد. زيرا در تعريف صاحب جواهر به موقت بودن تمليک بر منافع عين مستاجره اشاره نشده و در تعريف علامه حلي به معلوم بودن منفعت اشاره نشده.
مرحوم سيدکاظم يزدي مي گويد:
وهي تمليک عمل اومنفعه بعوض ويمکن ان يقال حقيقها التسليط علي عين للانتفاع بها بعوض[24]
يعني اجاره عبارتست از تمليک عمل يا منفعت در برابر عوض و ممکن است گفته شود حقيقت اجاره عبارتست از اينکه موجر مستاجر را در برابر عوض جهت انتفاع از عين مستاجره بر آن عين مسلط و چيره کند.
نقد تعريف مرحوم يزدي
اين تعريف نيز مانع و جامع نيست زيرا به موقت بودن انتفاع و معين بودن عين مستاجره و اجرت اشاره نکرد.
تعريف جامع و مانع
2-3- تعريف جامع و مانع که ميتوان از اجاره داشته باشيم اين است که بگوئيم
اجاره عقدي است که به موجب آن مستاجر براي مدت معيني در برابر پرداخت اجاره و اجرت معين مالک منافع مشخص عين متساجره و اجير ميشوند و موجر و اجير مالک اجاره بها و اجرت مشخص شده مي شوند (نوع عمل و ميزان اجرت اجير) با توجه به اينکه مالکيت عين در اجاره در مالکيت باقي است .
[1] لغت نامه دهخدا- ذيل لغت اجاره
[2] همان ص 875
[3] لسان العرب ج 5-6 ص 65
[4] جزيري عبدالرحمان الفقه علي المذاهب الاربعه ج3 و 125
[5] جابري اصطلاحات فقهي ذيل لغت اجاره
[6] زبيدي تاج العروس ج 3ص7- لسان العرب ج6-5 ص 65
[7] محمدبن مکلي العاملي (شهيد اول) اللمعه الدمشقيه ص 162
[8] حلي (محقق) ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن مختصر النافع ص 154
[9] محمد کاظم طباطبائي عروة الوثقي ص 524 محقق حلي شرايع الاسلام 3-4 ابن قدامه المغني ج 5 ص 398
[10] علاحه حلي تذکرة الفقهاء شهيد ثاني مالک اندمهام ج1ص302 امام خميني تحريرالوسيله ج1، 493 محقق حلي شرايع ج4-3ص412 محمد کاظم طباطبائي عروة الوثقي ص 524/ عاملي محمد جواد مفتاح الکلرام ج7ص71
[11] محمد کاظم طباطبائي عروة الوثقي ص 524
[12] علامه حلي تذکرة الفقها نجفي محمد حسن جواهر اکدم ج 1ص320 شهيد ثاني شرح لمع ج4ص328
[13] تذکرة الفقهاء عاملي محمد جواد مفتاج الکرامه ج 7ص74 جزيري عبدالرحمن و الفقه علي المذاهب الاربعه ج 3 ص 147
[14] جزيري عبدالرحمن الفقه علي المذاهب الاربعه ج 3ص132
[15] الکمال ابن الهمام فتح القدير ج7ص145
[16] الزحيلي و هب الفقه الاسلامي و ادله ج 5 ص 1318
[17] الوسط ص 358
[18] الفرق للمواحي ج4 ص4 مطبعه الجلي
[19] المقدس ابن قدامه المغني ج5ص398 مکتبه الرياحسن الحريمه اشيخ مرعي ابن يوسف غاية المنتهي ج 2 ص 190
[20] الحصکفي علاء الدين الدرا المختار ج4 ص110
[21] زحيلي وهب الفقه الاسلامي و دالادله ج5ص132
[22] نجفي شيخ محمد حسن جواهر اکرام ج 27ص204
[23] حلي (علامه) حسن بن يوسف بن مطهر قواعد الاحکام ص 224
[24] يزدي سيد محمد کاظم عروة الوثقي ص 524
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.