پایان نامه استقلال اداری_ استخدامی قوه قضائیه
چکیده اثر
استقلال قوا به ویژه استقلال قوه قضائیه از دغدغههای مهم نویسندگان قانون اساسی است و برای تحقق این امر خطیر، تدابیر متعددی اتخاذ نمودهاند که از جملهٔ آنها میتوان به استقلال اداری واستخدامی قوه قضائیه از سایر قوا به ویژه قوهٔ مجریه اشاره نمود. اما این استقلال به معنای عدم ارتباط با سایر قوا نیست، بلکه قوه قضائیه از طریق وزیر دادگستری با سایر قوا در ارتباط است و هم چنین مؤسسات وابستهٔ قوه قضائیه به ویژه مؤسسات و شرکت دولتی در ارتباط با قوه قضائیه، از نظر اداری واستخدامی ارتباط تنگاتنگی با سایر قوا به ویژه رکن اجرایی کشور دارند و اصل 126 قانون اساسی بر آنها حکومت میکند. علاوه بر این، کلیهٔ نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه تابع تصمیمات قوهٔ مجریه در خصوص تعیین حقوق و مزایا هستند اما باید در نظر داشت این تبعیت فقط در چارچوب اصل 52 و قوانین مجلس قابل تحقق است و نباید آن را به موجب صلاحیت رئیس جمهور در اصل 126 قانون اساسی تفسیر نمود تا بدین گونه از خطر وابستگی اداری واستخدامی قوه قضائیه به قوهٔ مجریه پرهیز شود. در نهایت، هرچند که در برخی موارد قانونگذار بدون توجه به اهداف، ماهیت و وظایف سازمانها و بدنهٔ اصلی قوه قضائیه، عرصهٔ وسیعی برای دخالتهای نا به جای قوهٔ مجریه فراهم نموده است، اما تلاش نویسندگان قانون اساسی که با درایت و ریز بینی به خوبی زمینهٔ استقلال قوه قضائیه و در عین حال ارتباط مستمر در چارچوب قانون را برای حفظ هماهنگی میان قوا در نظر گرفتهاند را نمیتوان نادیده گرفت.
واژگان کلیدی: قوه قضائیه، قوه مجریه، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، استقلال، امور اداری، امور استخدامی
نمایه مطالب
- درآمد……………………………………………………………………………………………………………………….1
- بخش نخست. امور اداری قوه قضائیه عرصهای برای تحقق استقلال دستگاه عدالت……….5
- گفتار نخست. رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور صالح بر سازماندهی ساختار قوه قضائیه………….7
- بهره نخست. از وزیر دادگستری تا انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط رهبری………………………………………………….8
- بند نخست. سیر تحول ریاست قوه قضائیه…………………………………………………………………………………………………………..9
- بند دوم: رئیس منصوب رهبری نتیجهٔ اعمال نظام تمرکز………………………………………………………………………10
- بهره دوم: ساختار دوگانهٔ قضائی قوه قضائیه………………………………………………………………………………………….12
- بندنخست. عدم صلاحیت رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات قضائی…………………………………………………………………12
- بند دوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف…………………………………………………………………18
- بند سوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف………………………………………………………………..26
- بهره سوم. عدم صلاحیت رئیس جمهور در سازماندهی ساختار اداری قوه قضائیه………………………………………..29
- بند نخست. ساختار اداری قوه قضائیه دستخوش تغییرات وتحولات…. ………………………………………………………………….29
- بند دوم. محدودیت قلمرو اصل 126 قانون اساسی به قوه مجریه وسازمان های وابسته…………………………………………30
- بهره چهارم. استقلال در جامهای از وابستگی سازمانهای وابسته به دادگستری……………………………………..35
- بند نخست. بند نخست. سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی………………….36
- 1) موسسه دولتی بودن سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وسازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی کشور…………………………37
- 2) نظارت قیمومتی رئیس قوه قضائیه بر مؤسسات دولتی وابسته به خود………………………………………………………………………………38
- بند دوم: سازمان بازرسی کل کشور دارای ماهیت ویژه………………………………………………………………………………………….40
- 1) نظارت رئیس قوه قضائیه بر سازمان بازرسی کل کشور در هالهای از ابهام………………………………………………………………………..41
- 2) سازمان بازرسی کل کشور یک نهاد ویژه بازرسی……………………………………………………………………………………………………………42
- بند سوم. آسیب به اصل استقلال کانون وکلا از جانب قانون گذار………………………………………………………………44
- بهره پنجم. وزارت دادگستری، دستگاه عدالتی قوه مجریه………………………………………………..47
- بند نخست. وظایف وزیر دادگستری در قوه قضائیه………………………………………………………………………………51
- بند دوم. نگاهی به مسئولیتهای وزارت دادگستری در قوه مجریه……………………………………………………….52
- بند سوم. ساختارهای قضائی درون وزارت دادگستری………………………………………………………………………..52
- 1) سازمان تعزیرات حکومتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………52
- 2) سازمان قضائی نیروهای مسلح………………………………………………………………………………………………………………………………..55
- بند دوم. معاون رئیس قوه قضائیه جایگزین وزیر دادگستری…………………………………………………………………58
- گفتار دوم: قوه قضائیه صالح بر تصویب لوایح وتهیه مقررات……………………………………………..60
- بهره نخست. ارسال مستقیم لوایح قضائی به مجلس شورای اسلامی امری قانونی……………………………………….60
- بند نخست. برتری قانونی شورای عالی استانها بر قوه قضائیه……………………………………………………………….61
- بند دوم. جلوگیری از خدشه به لوایح قضائی توسط قوه مجریه……………………………………………………………….62
- بهره دوم: مقررات گذاری از جمله وظایف مقرر در قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه……………………………68
- بند نخست. ادلهٔ موافقان حصری بودن اصل 138…………………………………………………………………………………………………69
- بند دوم. پاسخ به ادله موافقان………………………………………………………………………………………………………………………..70
- بخش دوم. استخدام عرصهٔ نفوذ قوه مجریه در دستگاه عدالت………………………………73
- گفتار نخست. ضرورت وجود قوانین خاص استخدامی برای قوه قضائیه…………………………….75
- بهره نخست. تعدد قوانین استخدامی، معضل قوه قضائیه………………………………………………………………………75
- بند نخست. قوانین استخدامی ویژهٔ قضات…………………………………………………………………………………………………76
- بند دوم. عدم تبعیت کارمندان اداری شورای حل اختلاف از قوانین استخدامی…………………………………………………78
- بند سوم. حاکمیت قانون استخدام کشوری ضامن حفظ استقلال دادگستری………………………………………………………..78
- 1 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری……………………………………………………………………………………………79
- 2) عدم حکومت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………………………80
- بند چهارم. مؤسسات وابسته به دادگستری تابع قوانین استخدامی به تناسب ماهیت خود…………………………83
- 1 ) قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر مؤسسات دولتی وابسته به قوه قضائیه………………………………………………………………83
- 2) حکومت قانون استخدام کشوری در موارد سکوت قانون سازمان بازرسی کل کشور…………………………………………………………..84
- بهره دوم. نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه تابع قوانین استخدامی متعدد………………………86
- بند نخست. آسیب پذیری امتیازات ویژه شغل قضاوت………………………………………………………………………….86
- 1) غیرقابل انتقال بودن قضات……………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
- 2) غیر قابل عزل بودن قضات………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
- بند دوم. استخدام در شورای حل اختلاف امری خلاف قانون………………………………………………………………………95
- بند سوم. عدم وجود قوانین استخدامی مختص کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………96
- 1 ) قانون حاکم بر گزینش کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………………………………………………………………….96
- 2) سکوت قانونگذار در مورد تخلفات کارمندان اداری قوه قضائیه…………………………………………………………………………………………..98
- گفتار دوم. تعیین حقوق و مزایای قوه قضائیه، عرصهٔ نفوذ قوه مجریه………………………………102
- بهره نخست. آشنایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور………………………………………………………………….102
- بهره دوم. تعیین حقوق ومزایا توسط شورای حقوق و دستمزد………………………………………………………………….105
- برآمد……………………………………………………………………………………………………………………107
- منابع……………………………………………………………………………………………………………………..110
درآمد:
تدوین قانون به شیوهٔ امروزی آن، با اندیشههای تفکیک قوا توسط نظریه پردازانی نظیر جان لاک، منتسکیو و به ویژه روسو مطرح گردید. اما اصل حاکمیت قانون نیازمند تضمیناتی برای بقا و دوام است، بنابراین وجود یک ناظر که نظارت حداکثری بر اجرای قوانین دارد برای تضمین حاکمیت قانون و حکومت مردم سالارانه امری ضروری است، ناظری که امروزه تحت عنوان قوه قضائیه شناخته میشود و استقلال آن از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا در «دولت مدرن مبتنی بر قانون، اصل قوهٔ قضائیه مستقل از نظریه تفکیک قوا نشات میگیرد. در نظریهٔ تفکیک قوا، قوهٔ مجریه، قوهٔ مقننه و قوهٔ قضائیه سه بخش مجزای حکومت را تشکیل میدهند و نظامی مرکب از نظارتهای متقابل از سو استفاده از قدرت که به جامع آزاد آسیب می زند، جلوگیری میکند. استقلال قوه قضائیه بدان معناست که هم این قوه به عنوان یک نهاد مستقل و هم قضات آن در بررسی پروندههای خاص، فارغ از اعمال نفوذ یا تأثیر قوهٔ مجریه، قوهٔ مقننه یا منابع دیگر به اجرای مسوولیت های خود بپردازد. تنها قوهٔ قضائیه مستقل مگی تواند عدالت را بر پایهٔ قانون و به صورت بی طرفانه اجرا کند و همچنین از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین انسان محافظت نماید. به منظور اجرای کار آمد این وظیفه، مردم باید به توانایی قوهٔ قضائیه در انجام وظایفش به صورت بی طرفانه و مستقل، اعتماد کامل داشته باشند. هرگاه اعتماد مردم کاهش یابد، قوهٔ قضائیه چه به عنوان نهاد و چه در قالب فعالیت قضاوت خود نمیتواند این مهم را به طور کامل اجراکند یا دست کم به سادگی نمیتوان چنین امری را شاهد بود.»[1] درنتیجه کشورها موظفند برای حفظ استقلال قوهٔ قضائیه کوشش نمایند که این مهم با قانون گذاری صحیح حاصل میشود.
1) بیان مساله
اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک قوای سه گانه واستقلال آنها به طور کلی تاکید کرده است. درهمین راستا در اصل 156 بر ضرورت آن برای قوه قضائیه در راستای تضمین حقوق شهروندی تاکید بسیار مینماید. در بعد اداری و استخدامی، استقلال قوه قضائیه در اصول 157 و 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. بنابراین، استقلال قوه قضائیه ایجاب مینماید که در امور ادری و استخدامی از قوه مجریه مجزا باشد. در همین راستا، در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تدوین لایحه جامع اداری استخدامی قوه قضائیه پیش بینی شده است. اما در جایی دیگر از قانون اساسی اصل 126 به چشم میخورد که امور اداری واستخدامی کشور را به رئیس جمهور سپرده است و دو قوهٔ دیگر را وادار به تبعیت از قوه مجریه کرده است. در نتیجه، میان یکپارچگی امور اداری واستخدامی مورد نظر اصل 126 زیر نظر رئیس قوه مجریه و استقلال اداری و استخدامی قوه قضائیه تعارض ظاهری به نظر میرسد. در این پژوهش سعی میشود که به حل تعارض موجود میان اصل 126 و اصول 157، 158 و 160 قانون اساسی پرداخته شود و لزوم استقلال اداری واستخدامی قوه قضائیه از قوه مجریه در چارچوب قانون اساسی ارائه شود.
3) هدف پژوهش
هدف اصلی و مهم از این پژوهش آن است که به بررسی اختیارات قوه قضائیه در امور اداری واستخدامی و امکان استقلال آن از سایر قوا پرداخته شود و پیرو آن، بر آن هستیم تا به بررسی امکان هم پوشانی میان اصول 126،160 و 157،158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به ظاهر بایکدیگر قابل جمع و انطباق نیستند، پرداخته شود و در نهایت به ارایهٔ راهکارهایی جهت تأمین استقلال قوه قضائیه بپردازیم.
4) پرسشهای پژوهش
الف) پرسش اصلی:
آیا قوه قضائیه میتواند در امور اداری واستخدامی خویش مستقل از قوه مجریه باشد؟
ب) پرسش فرعی:
در امور اداری، با توجه به اختیارات قوه مجریه، قوه قضائیه در چه جنبههایی میتواند مستقل باشد؟
در امور استخدامی، باتوجه به اختیارات قوه مجریه، قوه قضائیه در چه جنبههایی میتواند مستقل باشد؟
5) فرضیههای پژوهش
الف) فرضیه اصلی:
قوه قضائیه نمیتواند به صورت کاملاً مستقل از قوه مجریه در امور اداری و استخدامی عمل کند و در برخی موارد نیاز به هماهنگی با قوه مجریه وجود دارد.
ب) فرضیه فرعی:
در امور اداری قوه قضائیه با توجه به اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتواند تنها با تبعیت از قوه مجریه و آیین نامه و بخشنامههای تصویبی توسط وزیر دادگستری به اعمال اداری بپردازد.
دیگر آنکه استقلال استخدامی به طور کامل محقق نخواهد بود و تعیین پستهای سازمانی باید براساس نظر قوه مجریه زیر نظر شخص رئیس جمهور محقق شود.
6) روش پژوهش
در این پژوهش برای دریافتن پاسخ مناسب به سؤالات و بررسی درستی فرضیهها از روش «کتابخانهای» استفاده شده است. از لحاظ ماهیت نیز «توصیفی_ تحلیلی» میباشد که غایت «توسعهای» بر آن غلبه دارد.
7) پیشینه پژوهش
در مورد موضوع در برخی مقالات به آنها بخشی اختصاص داده شده است به مانند:
– تورپن، دومینیک، “قوه یا مقام قضائی”، ترجمه اسدالله یاوری، حقوق اساسی، شماره 1، 1380، ص. 260.
– – حبیب زاده، محمد، جعفر. شهبازی نیا، مرتضی، کرامت، قاسم” استقلال قضائی در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی“، مدرس علوم انسانی، شماره 70، 1389، ص. 52_23.
– مؤدب، اصغر، تحلیل حدود اختیارات رئیس جمهور در امور اداری واستخدامی کشور (اصل 126 قانون اساسی)، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1392.
– ویژه، محمدرضا، «تحلیل حدود اختیارات رئییس جمهور در امور اداری واستخدامی»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح وانتشار قوانین ومقررات، 1392، ص. 539_525.
هرچند که در منابع فوق الذکر، به ذکر برخی از مسائل پرداختهاند، اما هیچ یک به طور اختصاصی به قوه قضائیه و مسائل اداری واستخدامی آن به طور مبسوط ومفصل نپرداختهاند. لذا، در این پژوهش تلاش میشود تا بیشتر از ناگفتهها سخن به میان آید و از تکرار مطالب پرهیز شود.
بخش نخست. امور اداری قوهٔ قضائیه عرصهای برای تحقق استقلال دستگاه عدالت[2]
علی القاعده امور اداری را باید از امور سیاسی یا قضائی جدا کرد. اگر امور سیاسی را ناظر به کارکردهای عالیترین مقامات و نهادهای سیاسی در برنامه ریزی و اداره عالیه کشور بدانیم و امور قضائی را ناظر به کار ویژه محاکم نظامی در حل وفصل دعوا، امور اداری را باید منسوب به اداره کرد.[3] اداره در حقوق به دو مفهوم تشکیلاتی و ماهوی تقسیم میگردد. اداره در مفهوم مادی (تشکیلاتی) خود به معنای انجام مجموعه فعالیتها وعملیاتی است که سازمان برای رسیدن به اهداف خویش آنها را انجام میدهد و در مفهوم ذاتی (ماهوی) آن به معنای ابزراها و تشکیلاتی است که کارهای اداری را سامان میبخشد.[4] همهٔ دستگاهها و نهادها برای انجام مسئولیتهای خود ناگزیر از انجام امور اداری هستند. به این معنا که همهٔ آنها دارای تشکیلاتی هستند که در آن مجموعهای از فعالیتها و اقدامات برای نیل به اهداف دستگاهها و نهادها انجام میشود.
بند 10 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از اصول ابتدایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است به «ایجاد نظام اداری صحیح» و «حذف تشکیلات غیر ضرور» به خوبی پی برده است. اما قانونگذار قانون اساسی، فقط به این اصل بسنده نکرده است و در اصول متعدد دیگری نیز به صورت به صورت جداگانه در خصوص امور اداری دستگاهها و ارکان مملکتی تعیین تکلیف میکند که از این میان اصل 157 قانون اساسی[5] باتوجه به آنکه موضوع بحث ما نیز قوه قضائیه است، میتواند شاهد مناسبی در این خصوص باشد. زیرا قوه قضائیه همانند سازمانهای دیگر برای انجام امور خود ناگزیر به رجوع به امور اداری است، به این معنا که قوه قضائیه برای انجام مسئولیتهای مقررهٔ قانونی خود ناگزیر از ایجاد ساختارهایی است که در آن مجموعهای از فعالیتها صورت بگیرد تا دستگاه عدالت را به اهدافش نزدیکتر بسازد. علاوه بر اصل 157 قانون اساسی، اصل 126 قانون اساسی[6] امور اداری کل کشور را به ریاست جمهور میسپارد و او را مسئول انجام امور اداری کل کشور مینماید. با کمی دقت در مثالهای ذکر شده در مییابیم که دو اصل در قانون اساسی وجود دارد که درخصوص امور اداری قوه قضائیه تعیین تکلیف نموده و انجام آن را به دو مقام مجزا واگذار نموده است. به همین جهت، این سؤال مطرح میشود که اساساً وظیفه انجام امور اداری قوه قضائیه بر عهدهٔ چه کسی میباشد؟ و آیا استقلال مصرح در اصل 57 قانون اساسی، فقط شامل رسیدگی قضائی میگردد و یا آنکه به دلیل اطلاق استقلال در اصل 57 قانون اساسی[7] و ضرورت حفاظت از اصل تفکیک قوا، قوه قضائیه در انجام امور اداری خود استقلال دارد و مشمول عمومیت اصل 126 قانون اساسی نمیگردد و بر اصل مذکور تخصیص می زند؟ علاوه بر آن باید بررسی نمود منظور از امور اداری مصرح در اصل 157 قانون اساسی چه میباشد و آیا شامل تهیه و تدوین لوایح و ارسال مستقیم آنها به مجلس و وضع قوانین و مقررات نیز میگردد و یا آنکه منحصراً ایجاد تشکیلات و ساختارهای قضائی مدنظر قانونگذار قانون اساسی بوده است؟
بنابراین، در این بخش بر آن هستیم که طی دوگفتار با موضوعات امور ساختاری قوه قضائیه (گفتار نخست) و تهیه قوانین و مقررات (گفتار دوم) به دو پرسش فوق الذکر پاسخی مناسب بدهیم.
[1] – دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، حقوق بشر در دستگاه قضائی، جلد اول، مترجم سعید نوری نشاط، تهران، سازمان دفاع از قربانیان دفاع از خشونت، 1388، ص.189.
[2] – دکتر قاضی گاه قوه قضائیه را در کتاب باسته های حقوق اساسی، دستگاه عدالت نامیدهاند. به همین سبب، برای پاسداشت نقش مؤثر ایشان در توسعهٔ حقوق عمومی در نام گذاری این گفتار، از عنوان دستگاه عدالت بهره جستهایم.
[3] – رستمی، ولی، مطالعه تطبیقی جایگاه رئیس جمهور در حقوق جمهوری اسلامی ایران، تهران، خرسندی، 1392، ص. 109
[4] – موسی زاده، ابراهیم، حقوق اداری، تهران، دادگستر،1391، ص. 46 تا 44.
[5] – اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «به منظور انجام مسؤولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفرمجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.».
[6] – اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و اموراداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد ومی تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.».
[7] – اصل 57 قانون اساسی: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوامستقل از یکدیگرند.»
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.