پایان نامه بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار
فهرست مطالب
- فصل 1 طرحپژوهشی.. 1
- 1-1 بیانمسئله: 2
- 1-2 اهدافتحقیق: 4
- 1-3 سابقهانجامپژوهش: 4
- 1-4 روشتحقیق: 4
- 1-5 سوالتحقیق: 5
- 1-6 فرضیهپژوهش: 5
- فصل 2 کلیاتپژوهشی.. 6
- 1-1 مقدمه: 7
- 1-2 اختلافاتناشیازحقوقکار. 7
- 1-3 انواعاختلافات… 9
- 1-4 ویژگیاختلافهایکارگریوکارفرمایی.. 10
- 1-5 نظامهایحقوقیحلاختلافکار. 11
- 1-6 حقبرخورداریازدادرسیمنصفانه. 12
- 1-7 ریشههایتاریخیدادرسیعادلانه. 16
- 1-8 مفهومدادرسی: 16
- 1-9 مفهومعادلانه: 17
- 1-10مفهومانصاف… 18
- 1-11 نقشعدالتدردادرسیکار. 20
- فصل 3 اصولدادرسیعادلانه. 23
- 1-1 طرح بحث… Error! Bookmark not defined.
- 1-2 اصلاستقلالقضایی: 24
- 1-2-1 مفهوماستقلال. 25
- 1-2-2 تفکیکقوا: 27
- 1-2-3 شیوهانتصابقضات(اعضایرسیدگیکنندهدرنهادقضایی): 28
- 1-2-4 امنیتشغلیقضات: 28
- 1-2-5 استقلالدرتأمینصلاحیت: 29
- 1-2-6 استقلالدرصدوررأی: 30
- 1-3 اصل بیطرفی.. 31
- 1-3-1 بیطرفیبهعنوانحقمشترکطرفیندادرسی.. 33
- 1-3-2 بیطرفیبهعنوانتکلیفمشترکسایرافراد. 34
- 1-3-3 بیطرفیدربسترقانون: 35
- 1-3-4 بیطرفیدربسترقضا: 36
- 1-3-5 جهاتبیطرفی.. 36
- 1-4 اصلبرائت: 37
- 1-5 اصل حقتجدیدنظرخواهی: 40
- 1-6 اصل تساویسلاحها: 45
- 1-6-1 روشهایایجادبرابریدرسلاحها: 47
- 1-7 اصلتناظر: 48
- 1-8 اصل حاکمیتقانون: 52
- 1-8-1 دولتقانونمند: 54
- 1-9 اصل سرعتدررسیدگی: 55
- 1-9-1 زمانمعقول: 57
- 1-10 اصل علنیبودندادرسی: 58
- 1-10-1 جوهرهاصلیعلنیبودن: 60
- 1-10-2 اهدافعلنیبودنرسیدگی: 61
- 1-11 اصل مستندومستدلبودنآرایدادگاه: 62
- 1-11-1 ارتباطاصلبادادرسیعادلانه: 65
- 1-12 اصل حقداشتنوکیل: 65
- 1-12-1 ارتباطحقداشتنوکیلبادیگراصول: 67
- 1-12-2 کارآمدیوکیل: 68
- فصل 4 عدالتدردادرسیدرسیستمحلاختلافکار. 70
- 1-1 طرح بحث… Error! Bookmark not defined.
- 1-2 روشهایغیرقضاییحلاختلاف… 71
- 1-3 نهادهایدارایکارکردقضاییدرحلاختلافکار: 73
- 1-3-1 هیاتتشخیص…. 73
- 1-3-2 هیاتحلاختلاف… 75
- 1-3-3 دیوانعدالتاداری.. 81
- 1-4 اصلاستقلالمراجعدادرسیکار: 86
- 1-5 اصلبرائتدردادرسیکار: 91
- 1-6 اصل برابریطرفیندردادرسیکار: 93
- 1-7 اصل بیطرفی در دادرسی کار: 97
- 1-7-1 بیطرفیشخصی: 98
- 1-8 اصل تجدیدنظرخواهی در دادرسی کار: 101
- 1-9 اصلتناظر در دادرسی کار: 103
- 1-10 اصل دادخواهی در دادرسی کار: 105
- 1-11 اصل تساوی سلاح در دادرسی کار: 107
- 1-12 اصل سرعتدررسیدگی در دادرسی کار: 109
- 1-13 اصل علنیبودندر دادرسی کار: 111
- 1-14 اصل قانونیبودن در دادرسی کار: 113
- 1-15 اصل مستندومستدلبودنآرا در دادرسی کار: 118
- 1-16 اصل حقداشتنوکیل در دادرسی کار: 119
- نتیجهگیری.. 123
- منابع. 129
فصل 1
طرح پژوهشی
1-1 بیان مسئله:
در طول تاریخ زندگی بشر همیشه منبع اصلی و گردانندگان تولید کارگران بودهاند. این موضوع با انقلاب صنعتی در اواسط قرن 18 در انگلستان نمود بیشتری پیدا کرد. در راستای همین تحولات بود که مکاتب فکری ایجاد شد که همه تولید را حاصل زحمت طبقات کارگری میدانستند. بعد از انقلاب صنعتی بود که روز به روز بر تعداد، تخصص وحوزه عمل کارگرها افزوده شد. در این راستا کارفرما که به تبع ذات سیستم سرمایه داری در پی کسب درآمد بیشتر است، تلاش دارد تا بیشترین بهره را از کارگر ببرد و تا حد ممکن پرداختی به آنها را پائین بیاورند. در این بین با گذر زمان دولتها با تصویب قوانین حمایتی از کارگران برای حفظ تولید و سرمایه خود و در جهت جلوگیری از آشوبهای اجتماعی این طبقه، الزامات بیشتری را بر کارفرمایان تحمیل کردند. چونان که در مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار میگوید: بی عدالتی موجب آشوب میشود که باعث به خطر افتادن صلح و نظم جهانی میشود. با پایان جنگ جهانی اول در سال 1919 سازمان بین المللی کار به عنوان جزئی از جامعه ملل تشکیل شد و بعد از انحلال جامعه ملل به عنوان موسسه تخصصی سازمان ملل به کار خود ادامه داد. که خود این امر نشان از حمایت بین المللی دولتها از این طبقه دارد.
رابطه میان کارگر و کارفرما یکی از مهمترین و حساسترین روابط اجتماعی محسوب میشود. به همین دلیل و با توجه به عدم وجود توازن در چنین رابطهای، همواره دولتها سعی نمودهاند که از طریق تنظیم قوانین و مقررات کار تا حدی این روابط را تحت کنترل درآورند و بدین سان طرف ضعیف چنین رابطهای را مورد حمایت قرار دهند، لکن حدوث اختلافمیان طرفین رابطه کار بنا به دلایل مختلفی من جمله برداشتها وتفاسیر مختلف از قوانین و قراردادهای کار امری بدیهی است. علاوه بر این قانون اساسی ایران اصل 34 دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند و بیان میکند که افراد باید به دادگاهها دسترسی داشته باشند. اصل 43 نیز در بند دوم ایجاد امکانات کار برای همه را وظیفه دولت میداند. یا در بند چهار عدم اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از کار افراد را بیان میکند. پس ایجاد دادگاه صالح در این زمینه، مقدمه انجام واجبات مذکور است. در نهایت اصل 159 تشکیل دادگاه و صلاحیتهای آن را به قانون واگذار نموده است. در همین راستا قانون کار ایران مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در فصل نهم و مواد 157 تا 166 مراجع حل اختلاف کار را پیش بینی نموده است. طبعق ماده 164 همین قانون، آئین نامه اجرائی آن را باید وزارت کار و امور اجتماعی آماده نماید، که در همان سال به تصویب میرسد. مطالعه در ماهیت این مراجع به ما نشان میدهد که از نظر موضوع و طرفین دعوا، مراجع دادرسی کار دارای ماهیتی قضایی هستند و در عین حال از نظر ساختار در درون قوه مجریه قرار گرفتهاند و دارای ماهیت اداری میباشند. در سطح بین المللی نیز سازمان بین المللی کار در مقاوله نامههای خودبه وجود سیستم دادرسی جهت حل و فصل اختلافات اشاره میکند. از جمله مقاوله نامه شماره 92 در سال 1959 که در زمینه آشتی و سازش اختیاری و داوری است. یا توصیه نامه شماره 130 مصوب 1967 با عنوان بررسی شکایت در کارگاه به منظور حل آنها، که نهادهای کارگری ونمایندگان آنها را مسئول ایجاد سیستم مناسب این امر میداند.
هیچ دادگاهی بر گزار نمیگردد مگر آنکه حقی را ستانده و به صاحبان حق برمی گرداند و در این مسیر عادلانه بودن آن دادگاه باید به عنوان یک الزام در نظر گرفته شود و این مهم برآورده نمیشود مگر به واسطه رعایت اصول دادرسی عادلانه. اصول دادرسی عادلانه اصولی است که طبق آن هر کسی با مساوات کامل حق دارد توسطدادگاه مستقل، بی طرف، منصفانه و علنی محاکمه شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او با هر اتهامی که متوجه اوباشد اتخاذ تصمیممی نماید. به بیان دیگر محاکمه عادلانه، عدالت شکلی در قضاوت است. در واقع مشتمل بر مجموعهای از حق هایآیینی و شکلی است که به منظور نیل به نتیجهای است که همانا انجام قضاوتی عادلانه، منصفانه و بی طرفانه است. چنین قضاوتی هنگامی تحقق مییابد که به هر یک ازطرفهای دعوا آنچه را سزاوار است (حق) اعطا میکند. دادرسی حقوق کار نیز از این مهم جدا نمیباشد. اگر دادرسی مربوط به حقوق کار عادلانه باشد به افزایش رضایت کارگر و کارفرما منجر میشود. اطمینان کارگر به وجود نهاد دادرسی عادلانه باعث افزایش بهره وری و افزایش تولید میگردد. کارفرما نیز که همیشه قانون کار و دولت را به حمایت از کارگران در دادرسی و قانون گذاری متهم میکنند میتوانند به اقدام به دفاع از حقوق خود در راستای این اصول نمایند. بدون شک رعایت اصول دادرسی عادلانه در مراجع حل اختلاف کار که مرتبط با طبقه زحمت کش جامعه است اهمیت بالاتری دارد. کارگری که تحت انواع فشارهای مالی و اجتماعی است به سادگی میتواند در برابر بی عدالتی حقوقی واکنشهای تندی را چه در محیط کار، چه در خانه و چه در اجتماع نشان دهد.
نخستین نشانههای بروز رویکرد انصاف در دادرسی را میتوان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم مشاهده نمود. مواد 5،9،10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، همچنین ماده 14 میثاق حقوق مدنی وسیاسی از جمله این نشانهها میباشد. با توجه به پراکندگی قابل توجه مقررات بین المللی نمیتوان فهرست کاملی از اصول دادرسی منصفانه ارائه داد. با این وجود تعدادی از مهمترین آنها را میتوان علنی بودن دادرسی به معنی حضور طرفین و رسانهها در دادگاه است، یا اصل استنادات قانونی برای تصمیمات متخذه، استقلال دادگاه، تساوی افراد در برابر از باب نژاد، دین، قومیت و..، و حق تجدید نظر خواهی.
در حقوق داخلی ایران برخی اصول قانون اساسی به اصول دادرسی عادلانه اشاره دارد. از جمله اصل 19 که بر برابری افراد در برابر قانون اشاره میکند; همچنین اصل 32 در ممنوعیت دستگیری بدون اجازه قانونی، اصل 34 در حق دادخواهی، اصل 35 در انتخاب وکیل، اصل 36 در لزوم قانونی بودن حکم، اصل 37 در اصل برائت. مهمتر از همه این که شرط عدالت از مهمترین شروط دادرسی و منصب قضا در دین مبین اسلام میباشد. از منظراسلام برای آنکه اهداف قضا، یعنی اصلاح جامعه، اقامه عدل وداد،، اجرای حدود و برقراری صلح و امنیت، محقق گردد، لازم است دادرسی ورسیدگی به دعوی ازضوابط و اصول عادلانه پیروی کند و در مراحل مختلف یک دادرسی، حقوق تمامی اصحاب دعوی حفظ گردد. با مراجعه به دستورات قرآنی میبینیم که خداوندمتعال هدف از فرستادن پیامبران را اقامهٔ قسط و عدل معرفی میکند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.