پایان نامه استماع یا عدم استماع اشتباه در تنظیم قراردادها و آثار آن
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- مقدمه. 5
- فصل اول کلیات.. 6
- 1-1-اهمیت موضوع: 7
- 1-2 اصل عدم استماع ایرادات: 8
- 1-3-استثنائات اصل عدم توجه ایرادات: 11
- 1-4- اصل استقلال امضاءها: 18
- 1-5- اصل استقلال تعهد: 19
- 1-6- اصل اشتغال ذمه: 22
- 1-7- اصل مدیونیت.. 25
- فصل دوم وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم استماع ایرادات.. 27
- 2-1-اسناد تجاری و اصل عدم استماع ایرادات.. 28
- 2-2- استثنائات اصل عدم توجه ایرادات: 34
- 2-2-1- ایرادات بین ایادی بلا فصل: 35
- 2-2-2- ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: 36
- 2-2-3- ایرادات شکلی نسبت به سند: 37
- فصل سوم اصول حاکم بر اسناد تجاری.. 38
- 3-1-منظور از سند تجاری: 39
- 3-2- اصل عدم استماع ایرادات: 40
- 3-3 – ایرادات بین ایادی بلا فصل.. 44
- 3-4- ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: 45
- 3-5-– ایرادات شکلی نسبت به سند. 46
- 3-6- ایراد عدم اهلیت.. 47
- 3-7– ایراد تحصیل مجرمانه سند. 48
- 3-8- اصل استقلال امضاءها 50
- 3-9- اصل استقلال تعهد: 52
- 3-10- اصل اشتغال ذمه: 55
- 3-11- اصل مدیونیت.. 57
- نتیجه گیری.. 58
- منابع و مآخذ. 59
مقدمه
استماع
گوش دادن, گوش فراداشتن, نیوشیدن, شنودن, شنیدن
مصدر ) شنیدن (آواز) نیوشیدن گوش دادن اصغائ جمع: استماعات.
عدم
گم کردن, گم کردن وازدست دادن مال, نیستی, نابودی, ضدوجود
(اسم) 1 – نیستی نابودی مقابل هستی وجود. 2 – برای وجود دو اعتبار است: یکی وجود مطلق و دیگری مطلق وجود. عدم هر گاه مقابل وجود مطلق باشد عدم مطلق است و اگر مقابله آن باعتبار مطلق وجود باشد مطلق العدم است. مفاد نوع اول سلب وجود مطلق است و مفاد قسم دوم سلب مطلق وجود است و فرق میان وجود و مطلق الوجود این است که مطلق الوجود به تحقیق یک فرد متحقق میشود و لیکن انتفائ آن با انتفائ تمام افراد است اعم از ذهنی و خارجی و وجود مطلق به وجود فردی محقق میشود و بانتفائ فردی نیز منتفی میگردد. 3 – عالم بی نشانی که از آن به طمس و عمی و غیبت ذات تعبیر کنند و آن را کارگاه صنع هستی تصور نمای
فصل اول کلیات
1-1-اهمیت موضوع:
توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بینالمللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تأثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛
امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار میرود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تأمین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بینالمللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت میکند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمدهای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.
منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع، هر سند یا نوشتهای از قبیل سفته، چک، برات، اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه بانکی، سیاهه تجارتی، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک، سفته و برات میباشد.
در این فصل مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است[1].
1-2 اصل عدم استماع ایرادات:
یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود میشود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل میشود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته میشود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند (اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن) نمیتوانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمیشود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث میداند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.
در ماده 17 کنوانسیون 1930 ژنو (راجع به برات) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است: «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی میشود نمیتوانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس 1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد».
در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است. ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است.
شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رأی شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 در جریان رسیدگی به دادنامهٔ صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال میکند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج)) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا” حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا میباشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک مؤثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمیباشد. علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص میشود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان…محول میگردد»
نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رأی شماره 388 و 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران میباشد که در این رأی آمده است: «در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ….. ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده
لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایهای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معاملهای که چک مذکور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی مؤثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمیباشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک درید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییکه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات مؤثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ …. ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ …… ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید»
1-3-استثنائات اصل عدم توجه ایرادات:
اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچیک از نظامهای حقوقی اکل مال به باطل معتبر شناخته نمیشود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معاملهای مبتنی بر رضایت طرفین (الا ان تکون تجاره عن تراض) [2]امکان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینکه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمهای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل را قدری محدود میکند. مهمترین استثنائات از این قرار است:
الف – ایرادات بین ایادی بلا فصل: در صورتی که در روابط بین صادر کننده یا ظهر نویس سند تجاری و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضا کننده سند تجاری است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح میکند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه مینویسد: «… اصل مزبور (عدم توجه ایرادات) اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل از دست میدهد. لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشاء و علت صدور سند تجارتی متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت مافیالذمه، فسخ، انفساخ، منفسخ، و …. از بین رفته و یا اینکه این سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه ایرادات، استماع میشود.» همانطور که در رأی شماره 388 و 389 مورخ 10/8/1372 شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران ملاحظه شد، در این رأی ضمن عدم پذیرش ایرادات بین صادر کننده چک و ظهر نویس در قبال دارنده چک، به این نکته نیز تصریح شده است که ایرادات در رابطه بین طرفین بلا فصل قابل رسیدگی است.
ب – ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم کردن صادر کننده از طرح ایرادات، بطور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار کند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است. در حالی که حمایت از دارنده با سوء نیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است.
[1] مجموعه رویه قضائی، تألیف احمد متین دفتری، فروردین ماه سال 1340 چاپ آفتاب. حکم شماره 548-4/2/38
[2] خداوند متعال در قرآن کریم در آیه شریفه 29 از سوره نساء میفرماید (یا ایهالذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض) و در آیه شریفه 188 سوره بقره میفرماید (و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون)
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.