پایان نامه اقدامات دیوان بین المللی حقوق دریاها در حفظ محیط زیست دریایی
فهرست محتوا
چکیده
کنوانسیون حقوق دریاها عرصه تازهای در حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی گشود و به تعبیر دبیر کل سازمان ملل، اولین بیان جامع از حقوق بین الملل در این خصوص است؛ کنوانسیون حقوق دریاها «قویترین معاهده جامع زیست محیطی» است که در حال حاضر وجود دارد. بحث در مورد حمایت از محیط زیست دریاها و اقیانوسها در حقوق بین الملل، موضوع نسبتاً جدیدی محسوب میشود. در واقع در همین قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط زیست و پیوستگی تمام اجزاء آن به یکدیگر پی برد. در این نوشتار ضمن بیان مختصر به رژیمهای قبلی و فعلی زیست دریایی، مباحثی در زمینه منابع عمومی و متفاوت آلودگی، اقدامات و تدابیر خاص کنوانسیونها، موضوعات اجرایی، الزامات مربوط به همکاری در صورت بروز فجایع و … پرداخته میشود. همچنین در خصوص حل و فصل اختلافات حقوق دریاها دادگاههای گوناگونی تشکیل گردیده که مهمترین آن دیوان بین المللی حقوق دریاها میباشد. از جمله اقدامات دیوان بین المللی حقوق دریاها در این پایان نامه به قضیه سایگا اشاره شده است.
کلمات کلیدی: محیط زیست، دریاها، کنوانسیونها و معاهدات، اقدامات، دیوان بین المللی.
فهرست مطالب
- فصل اول: کلیــات
- 1-1- مقدمه. 2
- 1-2- بیان مسئله. 4
- 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7
- 1-4- سوابق و پیشینه تحقیق.. 9
- 1-5- سوالات تحقیق.. 11
- 1-6- فرضیات تحقیق.. 12
- 1-7- روش تحقیق.. 12
- 1-8- ساختار تحقیق.. 12
- فصل دوم: تبیین مفاهیم و اصطلاحات
- 2-1- تاریخچه پیدایش حقوق بینالملل محیط زیست… 17
- 2-2- منابع حقوق بینالملل محیط زیست… 19
- 2-2-1- معاهدات بینالمللی محیط زیست… 19
- 2-2-2- قواعد عرفی حقوق بینالملل محیط زیست… 23
- 2-2-3- اصول کلی حقوقی بین الملل محیط زیست… 25
- 2-2-4- رویه قضایی بینالمللی محیط زیست… 26
- 2-2-5- دکترین تشخیص قواعد حقوقی بین الملل محیط زیست… 30
- 2-3- تعریف حقوق بینالملل محیط زیست… 32
- 2-4- گونهشناسی محیط زیست… 36
- 2-5-1- محیط زیست طبیعی.. 36
- 2-5-2- محیط زیست مصنوعی یا انسان ساخت… 36
- 2-6- سیر تکوین و توسعه حقوق بینالملل محیط زیست… 37
- 2-6-1- از اعلامیه استکهلم تا اعلامیه ریو. 38
- 2-6-2- از اجلاس ریو 1992 تا اجلاس کیوتو. 46
- 2-6-3- از اجلاس کیوتو تا حال. 50
- 2-7- ساختار و وضعیت محیط زیست در جهان. 58
- فصل سوم: اقدامات دیوان بین المللی در حفظ محیط زیست
- 3-1- معرفی دیوان بین المللی حقوق دریاها 67
- 3-1-1- ساز و کار دیوان حقوق دریاها 72
- 3-1-2- شعبهی اختلافات بستر دریاها 75
- 3-1-3- صلاحیتهای دیوان. 76
- 3-1-4- آئین دادرسی دیوان. 78
- 3-2- اقدامات دیوان بین المللی حقوق دریاها در قضیه سایگا 81
- 3-2-1- عکسالعمل «گینه» 82
- 3-2-2- نحوهی ارجاع اختلاف… 84
- 3-3- اقدامات دیوان بین المللی حقوق دریاها در قضیه کارخانه تریل.. 85
- 3-4- اقدامات دیوان بین المللی حقوق دریاها در قضیه جنبش سبز. 89
- 3-5- پروندههایی که تاکنون به دادگاه ارجاع شدهاند. 92
- 3-6- پیشینه حقوق بین الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریائی.. 95
- 3-7- کوششهای جهانی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست دریایی.. 101
- 3-7-1- ایمو و حفاظت از محیط زیست دریایی.. 102
- 3-7-2- کنوانسیون1982سازمان مللمتحد راجع بهحقوق دریاها وحفاظت از محیطزیستدریایی.. 103
- 3-7-3- کنوانسیونهای منطقهای حفاظت از محیط زیست دریایی.. 105
- 3-8- اقدامات و شیوههای حل و فصل اختلافات در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها 108
- 3-8-1- شیوه اختیاری حل و فصل اختلافات در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها 110
- 3-8-2- شیوه اجباری حل و فصل اختلافات در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها 112
- 3-8-3- استثناهای وارد بر صلاحیت مراجع حقوقی حل اختلافات… 114
- 3-9- اقدامات نهاد محیط زیست دریایی و حفاظت از موجودات زنده دریاها 115
- 3-10- پژوهشهای علمی دریایی و نظام حقوق حاکم بر آن. 122
- 3-10-1- اقدام حقوق بین الملل دریاها حاکم بر پژوهشهای علمی دریایی بر اساس کنوانسیونهای 1958 ژنو 125
- 3-10-2- اقدام حقوقی حاکم بر پژوهشهای علمی دریایی بر اساسکنوانسیون1982حقوقدریاها 128
- 3-10-2-1- مبانی و اصول حاکم بر پژوهشهای علمی دریایی.. 129
- 3-10-2-2- نظام حقوقی حاکم بر پژوهشهای علمی دریایی در نواحی گوناگون دریایی.. 130
- فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
- 4-1- نتیجه گیری.. 138
- 4-2- پیشنهادات و راهکارها 143
- منابع. 145
1-1- مقدمه
از دیرباز آرزوی دیرینه بشر در استفاده درست از منابع طبیعی زمین از جمله دریاها بود. اجماع نظری که بشر درمورد دریاها دارد جای بسی تقدیر است، هرچند جوابگوی نیازهای امروزه نمیباشد و این امکان وجود دارد که با بهره وری درست از دریاها موارد ایمنی، امنیت و محیط زیست دریاها که به نوعی اتفاق نظر بر میراث بشری خواندن آن است را رعایت کنیم و این محقق نمیشود مگر از طریق اجلاسها، کنوانسیونها و معاهدات 2 جانبه و یا چند جانبه، امید است با اجرای کنوانسیونها و معاهدات منطقهای یا جهانی نتایج رضایت بخشی را در حفظ این سرمایه عظیم خداوندی که به امانت در اختیار بشر قرار داده است به دست آوریم و دریاها را از آلودگیهای نفتی، صنعتی و شیمیایی و یا تاسیسات مربوط به آنها که در دریا ساخته میشوند را مصون نگه داریم و باید بدانیم که منشأ این آلودگی میتواند هم از خشکی وهم از بستر و زیر بستر دریاها مانند چاههای نفت و معادنی که در بستر و زیر بستر دریا حفاری میشوند باشد. با این حال کشورهای جهان میتوانند با کنترل دریای سرزمینی و منطقه ویژه اقتصادی و فراتر از آن در دریایی آزاد و اطلاع رسانی به موقع به همدیگر جهت جلوگیری از آلودگیهای حادثهای یا تأسیساتی کمک شایانی به محیط زیست دریاها که سرانجام آن به انسان میرسد را انجام دهند.
در اینجا لازم است برخی از ابتکارات سازمان بین المللی دریایی را در زمینهایمنی دریایی ذکر کنیم. این ابتکارات علمی تحول شگرفی را در دریانوردی فراهم کرده که توانسته خیلی از معضلات مربوط به دریا را حل نماید. اولین اقدام این سازمان کنوانسیون سازمان بین المللی ماهواره دریایی (اینمار ست) مورخ 1976 است که ایجاد سیستم ماهواره مخابراتی را در سراسر جهان برای امور دریایی پیش بینی میکند. با فعالیت این سیستم تاثیرات شگرفی در سرعت، قابلیت اتکا و کیفیت ارتباطات دریایی صورت گرفت. بطوریکه منجر به افزایش کارایی دریانوردی و ایمنی دریاها شده است. دومین کنوانسیون در نوامبر 1977 مجمع سازمان بین المللی دریایی تشکیل شد که طرحی را برای ایجاد سرویس جهانی اخطارهای دریانوردی ارائه داد. این سیستم شامل هشدارهای دریا نوردی وهواشناسی است که چندین سازمان منطقهای مسئول مخابرهاین اطلاعات به کشتی بودند و سومین کنوانسیون نیز با تصویب کنوانسیون بین المللی جست و جو و نجات دریایی به همت IMO صورت گرفت. هدف این کنوانسیون که در 22 ژوئن 1985 لازم الاجرا شد تسهیل همکاری بین المللی در جست و جو و نجات دریایی است که به وسیلهایجاد طرحی بین المللی در این زمینه فراهم گردید. ایرادی که ممکن است گرفته شود این است که نیروی الزام آوری که بتواند کشورها را مجاب به انجام این کنوانسیونها کند وجود ندارد. اما همان طور که در ابتدا گفته شد اگر با نگاه همزیستی و مشارکت و به عنوان میراث بشری خواندن به دریاها نگریسته شود، خود یک نوع احساس وظیفه را در درون دول عضو بالاخص کشورهای ساحلی ایجاد مینماید. مضافآ اینکه درموارد نقض ایمنی و امنیت و حفظ محیط زیست دریا این کشورهای ساحلی هستند که بیشترین آسیب را میبینند. چون همین دریاها به غیر از تجارت ترانزیت که در آن صورت میگیرد سودهای فراوانی را عاید آنها میکند. ثروتهای سرشاری را نیز از طریق صنعت ماهیگیری و غیره برای آنها فراهم مینماید. در این خصوص نیز میبینیم که سازمان IMO جهت ایجاد انگیزه بیشتر در کشورهای ساحلی اختیار کنترل ایمنی و محیط زیست دریا و کشتیها را به دولتهای صاحب بندر داده است تا سیستم موثری را داشته باشند. طبق این اختیارات دول ساحلی موظف هستند که حداقل 25% کشتیهایی که از بنادر آنها استفاده میکنند را مورد بازرسی قرار دهند. در نتیجه اگر دولت ساحلی متوجه شود که دولت صاحب پرچم صلاحیتها و کنترل لازم را جهت رعایت ایمنی کشتی انجام نداده است میتواند مسئله را به دولت صاحب پرچم گزارش کند و دولت صاحب پرچم نیز موظف است به محض وصول گزارش مسئله را بررسی کند و در صورت لزوم اقدامات مقتضی را برای حل این مسئله به عمل آورد.
1-2- بیان مسئله
«بعد از تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون، سه کنفرانس بین المللی راجع به تدوین حقوق دریاها برگزار شده است. اولین و دومین کنفرانس حقوق دریاها معروف به کنفرانسهای ژنو، به ترتیب در سالهای 1958 و 1960 برگزار گردید و سومین آنها بین سالهای 1974 تا 1982 تشکیل شد که محصول کار این کنفرانس، کنوانسیون جدید حقوق دریاها است»[1] در سومین کنفرانس ملل متحد راجع به حقوق دریاها که منجر به تدوین کنوانسیون 1982 گردید پیشرفتهای چشمگیری در رابطه با نظام حل و فصل اختلافات بوجود آمده است. این مسئله به این علت است که اگر سیستم معین و کارآمدی جهت حل اختلافات پیش بینی نمیشد، سازش در مورد اصول کنوانسیون امری ناممکن میشد و علی رغم توافقات اولیه در قالب این کنوانسیون، این توافقات ناپایدار میشد. در این رابطه اولین رئیس سومین کنفرانس حقوق دریاها آقای آمراسینک معتقد است «آیینهای مؤثر در حل اختلافات برای تثبیت و ابقای سازشها جهت حصول توافق طبق کنوانسیون، شرطی ضروری است، پس میتوان ادعا نمود که محور اصلی آیینهای حل اختلاف، موازنه حساب شده میان توافقات است که لزوماً باید متعادل باشد و در غیر اینصورت، توافق، دائماً و به سرعت از هم خواهد پاشید. همچنین حل اختلافی مؤثر است که دارای تضمین باشد و این تضمین در روح و مفاد زبان حقوقی کنوانسیون به نحو بارز و منصفانهای متجلی است.»[2]
کنوانسیون حقوق دریاها 1982 مجموعهای از توافقات تفکیک ناپذیر است، اهمیت این موضوع زمانی آشکار میشود که بدانیم این کنوانسیون حق شرط را پیش بینی نکرده است.
این بدان معنا است که کشورها باید کلیت کنوانسیون، اصول، حقوق و تکالیف آن را بپذیرند ولو اینکه با بخشهایی از آن موافق نباشند، در غیر اینصورت عضویتشان کن لم یکن تلقی میگردد.
پس بهتر است دولتها با علم به احتمال بروز اختلاف بدلیل عدم امکان استفاده از حق شرط، شیوههای حل این اختلافات رسیدن به سازش را تدوین میکردند. کما اینکه چنین شد. هر چند مراحل مقدماتی این امر نیز با اختلاف نظراتی روبرو شد.
«در بعد تاریخی، تدوین مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات پیش بینی شده در کنفرانس 1982، توسط یک گروه غیر رسمی در کاراکاس به سال 1974 بر میگردد.»
نتیجه کار این گروه در اجلاس متفاوتی بررسی شد و به شکل نهایی در کنوانسیون 1982 در آمد.
دول غربی بهترین شیوه حل اختلافات در حقوق دریاها را همچون بسیاری مسائل دیگر، مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری میدانستند آنها استدلالات زیر را عنوان کردند:
این دول معتقد بودند دیوان بین الملل دادگستری برای «تضمین تفسیر واحد» از حقوق دریاها که هدف اصلی کنوانسیون 1982 میباشد توانا است چرا که آراء قضایی دیوان در زمینه مناطق دریائی همچنین امکان صدور آراء معتبر یک مجموعه حقوقی مفید است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.