پایان نامه الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس
فهرست محتوا
چکیده
خلیج فارس یک دریای بسته است که به علت شرایط خاص از جمله کمی عمق، دارای فلات قاره یکپارچه میباشد و این یعنی، حق صلاحیت حاکمانه کشورهای این حوزه آبی بر قسمتی از دریای مقابل سواحلشان، محدودتر از قواعد منعکس در کنوانسیونهای بینالمللی و استوار بر توافقات منطقهای میباشد. تلاش کشورها برای تعیین مرز و قلمرو دریایی از دیدگاه حقوق بینالملل امری مشروع است و ساز و کارهای لازم برای آن نیز مقرر گردیده است، ایران نیز با انگیزه تأمین منافع ملی به دنبال تعیین مرزهای دریایی خود در منطقه خلیج فارس میباشد، با این وجود ایران هنوز موفق به انعقاد یک پیمان معتبر و لازمالاجرا در رابطه با تحدید حدود فلات قاره خود با کشورهای عراق، کویت و امارات متحده عربی نشده است.
هدف این پژوهش نیز بررسی الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس و سابقه مذاکرات و تلاشهای ایران به منظور تحدید حدود با کشورهای پیشگفته میباشد، همچنین این پژوهش به نتایج سایر مطالعات صورت گرفته در این رابطه میپردازد و در نهایت این نتایج مبنی بر ضعف دیپلماسی ایران در تعیین تکلیف این مرزها را تأیید میکند. مهمترین فرضیه تحقیق امکان کاربرد حقوق دریاها جهت تحدید حدود فلات قاره در منطقه میباشد و ثابت میشود از سه مورد اختلاف پیشگفته هیچ کدام به دلایل حقوقی نبوده، بلکه مسائل سیاسی رسیدن به توافق را دشوار نموده است.
واژگان کلیدی
خلیج فارس، دریای بسته، فلات قاره، حقوق دریاها، مرزهای دریایی، کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها 1982
فهرست مطالب
- مقدمه… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 1
- بیان مساله پژوهشی… … … … … … … … … … … … … … … .. 1
- پیشینه پژوهش… … … … … … … … … … … … … … … … .. 4
- ضرورت و نوآوری پژوهش… … … … … … … … … … … … … .. 5
- پرسشهای پژوهش… … … … … … … … … … … … … … … .. 6
- فرضیههای پژوهش… … … … … … … … … … … … … … … … 7
- هدفها و کاربردهای پژوهش… … … … … … … … … … … … … . 7
- روش پژوهش… … … … … … … … … … … … … … … … … 8
- ساماندهی پژوهش… … … … … … … … … … … … … … … … .8
- محدودیتها… … … … … … … … … … … … … … … … … . 9
- فصل اول – شناخت فلات قاره ایران در خلیج فارس… … … … … … … … … ..10
- بخش اول – مفاهیم… … … … … … … … … … … … … … … … .. 11
- گفتار اول – مفهوم فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی… … … … … … … 11
- گفتار دوم – نظام قواعد تحدید حدود مناطق دریایی و ویژگیهای آن… … … … 17
- بخش دوم – کلیات جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خلیج فارس… … … … … … … .. 18
- بخش سوم – رژیم حقوقی خلیج فارس و ضرورت تعیین مرزهای دریایی… … … … 22
- فصل دوم – تحدید حدود در رویه دولتها و نهادهای بین المللی، تحلیل الگوها… … … 33
- بخش اول – نمونههایی از تحدید حدود و آرای دیوان… … … … … … … … ..33
- گفتار اول – قضیه فلات قاره دریای شمال… … … … … … … … … … ..34
- گفتار دوم – قضیه خلیج مین… … … … … … … … … … … … … . 36
- گفتار سوم – قضیه دریای بالتیک… … … … … … … … … … … … ..38
- گفتار چهارم – قضیه خلیج فونسکا… … … … … … … … … … … … 41
- گفتار پنجم – قضیه فلات قاره مالت و لیبی… … … … … … … … … … .42
- گفتار ششم – قضیه اوکراین و رومانی… … … … … … … … … … … . 43
- گفتار هفتم – قضیه نیکاراگوئه و کلمبیا… … … … … … … … … … … . 46
- گفتار هشتم – قضیه میانمار و بنگلادش… … … … … … … … … … … 48
- بخش دوم – تحدید حدود در رویه ایران در منطقه خلیج فارس… … … … … … ..49
- گفتار اول – ایران و عربستان سعودی… … … … … … … … … … … . 53
- گفتار دوم – ایران و قطر… … … … … … … … … … … … … … . 55
- گفتار سوم – ایران و بحرین… … … … … … … … … … … … … .. 56
- گفتار چهارم – ایران و عمان… … … … … … … … … … … … … . 57
- فصل سوم – مرزهای دریایی افراز نشده ایران در خلیج فارس… … … … … … …59
- بخش اول – ایران و عراق… … … … … … … …… … … … … … .. 60
- گفتار اول – بررسی مرز دریایی ایران و عراق… … … … … … … … … … 60
- گفتار دوم – روابط و معاهدات ایران و عراق… … … … … … … … … ..61
- گفتار سوم – عوامل ژئوپلیتیک مؤثر بر مسائل مرزی و ارزی… … … … … … .64
- بخش دوم – ایران و کویت… … … … … … … … … … … … … … .. 68
- گفتار اول – بررسی مرز دریایی ایران و کویت… … … … … … … … … . 68
- گفتار دوم – سابقه مذاکرات ایران و کویت جهت تحدید حدود فلات قاره… … … . 69
- گفتار سوم – بررسی اختلافات ایران و کویت در جریان مذاکرات… … … … … .70
- بخش سوم – ایران و امارات متحده عربی… … … … … … … … … … … . 74
- گفتار اول – تاریخچه اختلافات و علل عدم تحدید حدود فلات قاره… … … … . 75
- گفتار دوم – نگاهی به تاریخچه و جغرافیای طبیعی و سیاسی جزایر سه گانه… … .. 78
- گفتار سوم – بررسی مرز دریایی دو کشور و سوابق معاهدات… … … … … … 80
- گفتار چهارم – اسناد تعلق جزایر سه گانه به ایران و روند اعاده حاکمیت… … … ..85
- گفتار پنجم – شرایط رجوع به دیوان… … … … … … … … … … … . 87
- نتیجه گیری… … … … … … … … … … … … … … … … … … … .91
- منابع فارسی… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 96
- منابع انگلیسی… … … … … … … … … … … … … … … … … … . 100
- سایر منابع… … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 101
مقدمه
خلیج فارس به دلیل دارا بودن پارهای ویژگیها از جمله منابع غنی نفت و گاز و ارتباط با آبهای آزاد، همواره مورد توجه فراوان بوده است. تأثیر منابع این منطقه بر افزایش قدرت مالی کشورهای این حوزه آبی در پنجاه سال اخیر سبب گردیده که کشورهای مزبور در پی دسترسی بیشتر و ایمنتر به این منابع برآیند، لذا کشورهای این حوزه درصدد تعیین و تحدید حدود در خصوص فلات قاره و مناطق انحصاری اقتصادی و اقدام سریع جهت بهرهبرداری از منابع آن میباشند که به دلیل یکپارچه بودن فلات قاره خلیج فارس، امر دشواری به نظر میرسد و مذاکرات مفصل و همکاری فراوانی را میطلبد. بر این اساس در این پژوهش با نگاه به قواعد حقوق بینالملل دریاها و عرف بینالمللی، اختلاف ایران با سه کشور عراق، کویت و امارات متحده عربی در مورد تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است.
- بیان مساله پژوهشی
مناطق دریایی معمولاً به شکل هفتگانه: آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور یا نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره، دریای آزاد و اعماق دریا تقسیم میشوند. هر چند که در طول تاریخ، کشورهای ساحلی همواره به گونهای بر آبهای مجاور سواحلشان صلاحیت حاکمانه[1] داشتهاند اما، شکلگیری مناطق دریایی به صورت فوقالذکر نتیجه تلاش جامعه جهانی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بینالملل دریاها بوده است. اولین کنفرانس سازمان ملل برای حقوق دریاها در سال 1958 در ژنو برگزار شد. کنفرانس اول سازمان ملل برای حقوق دریاها موفق شد چهار کنوانسیون به تصویب برساند: کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور، کنوانسیون دریای آزاد، کنوانسیون فلات قاره و کنوانسیون ماهیگیری و حفاظت منابع زنده دریای آزاد. کنفرانس 1958 مقررات خاصی برای نظام حقوقی بستر دریاها پیشبینی نمیکرد، حضور بسیاری از کشورهای جدید الاستقلال در سازمان ملل متحد که در شکلگیری کنوانسیونهای 1958 نقشی نداشتند، اکثریت قابل ملاحظهای را به منظور تجدید نظر قوانین قبلی فراهم کرد. بنابراین مقدمات شکلگیری کنفرانس سوم حقوق بینالملل دریاها ایجاد شد که نتیجه آن کنوانسیون 1982 حقوق دریاها میباشد که در حکم قانون اساسی دریاها است چرا که، در خصوص مناطق دریایی و حقوق شناسایی شده برای دولتهای ساحلی در هر یک از این مناطق، قواعد مشخصی در این کنوانسیون وجود دارد که یا ریشه در عرف دارد یا با ورود به عرف بینالمللی از یک سو، همچنین معاهدات گوناگون بین دول از سوی دیگر، بر اعتبار و الزام اجرایی آنها افزوده میشود.
در بین مناطق دریایی مورد بحث در کنوانسیونهای پیش گفته، فلات قاره دارای منابع سرشاری است. مهمترین منابع این قسمتها ذخایر نفت و گاز است، مواد معدنی دیگری هم که دارای اهمیت است در این منطقه وجود دارد. علاوه بر منابع معدنی، فلات قاره از لحاظ شیلات و انواع موجودات ساکن در فلات قاره برای دول ساحلی مهم است. اصولاً اصطلاح فلات قاره یک اصطلاح ژئولوژیکی است که از این دید میتوان آن را چنین تعریف کرد: فلات قاره ادامه خشکی در دریا است. اما از دید حقوقی، تعریف فلات قاره کاملاً متفاوت است. طبق ماده 76 عهدنامه حقوق دریاها، فلات قاره شامل بستر و زیر بستر دریاها، در ماورای دریای سرزمینی یک کشور ساحلی و در امتداد و دامنه طبیعی قلمرو خشکی این کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره یا در مواردی که لبه بیرونی حاشیه قاره تا این مسافت ادامه نیافته باشد، تا مسافت 200 مایل دریایی از خطوط مبدأ دریای سرزمینی است.
به عبارت بهتر توافق بر سر کمترین حد منطقه فلات قاره منجر به تعیین 200 مایل دریایی شد، چرا که کشورهایی که فلات قاره آنها کمتر از 200 مایل بود خواستار تقویت محدوده 200 مایل و یا هر معیار دیگری، که بتواند تا حداکثر امکان بستر دریاها را تحت صلاحیت ملی قرار دهد، بودند. اساس و پایه ادعای بهرهبرداری کشورها از فلات قاره، برای اولین بار توسط ترومن رییس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا اعلام شد. یکی از مسائل یا اختلافات میان کشورهای مجاور یا مقابل دریاها، تعیین حدود یا تحدید حدود فلات قاره است که بعضاً جهت رفع آنها، مداخله نهادهای داوری یا دادگستری بینالمللی را به همراه داشته است. کشور ما نیز در منطقه خلیج فارس با این مشکل مواجه است و با برخی از همسایگان و کشورهای این حوزه موفق به تحدید حدود فلات قاره نشده است.
منطقه خلیج فارس در طول تاریخ از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده است. در طول بیست سال گذشته تحرکات و تحریکات فراوانی در این منطقه به وقوع پیوسته است که به نظر میرسد اغلب در چارچوب اهمیت منطقه خلیج فارس از ابعاد ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک آن بوده است. در چنین شرایطی مسلماً بقا و رفاه مردم منطقه خلیج فارس به چگونگی عمل دولتهای این منطقه در روابط درون منطقهای و فرا منطقهای آنها بستگی دارد و یکی از مصادیق آن بحث بهرهبرداری از منابع این دریای بسته[2] میباشد. مهمترین ارزش و اهمیت این منطقه، وجود منابع سرشار نفت در خلیج فارس و کشورهای حوزه آن میباشد، یعنی وجود جزایر یا شکل سواحل و هر عاملی که بتواند حق استخراج از فضای جغرافیایی بیشتری را به دولتها بدهد اهمیت دارد. لذا چنین به نظر میرسد که بحث تعیین مرزهای دریایی و از آنجا که خلیج فارس به علت عمق کم یک فلات قاره یکپارچه است، بحث تحدید حدود این فلات قاره دارای اهمیت ویژه بخصوص اهمیت اقتصادی میباشد. بنابراین کشورهای حوزه خلیج فارس چند منطقه دریایی را تحدید حدود و تعیین نمودهاند اما حداقل 10 مورد مرز دریایی دیگر در خلیج فارس باید تعیین شوند که از این مجموعه موارد زیر مربوط به ایران میباشد:
- ایران و عراق
- ایران و کویت
- ایران و امارات متحده عربی
اصولا مرزهای سیاسی به صورت قراردادی در آب و خشکی تعیین میشوند. تعیین و تثبیت مرز، رابطه مستقیم با منافع ملی کشورها دارد. در منطقه خلیج فارس تعیین حدود دقیق مرز در بیشتر موارد در ارتباط با منابع ارزشمند هیدروکربنی است، بنابراین هر کشور تلاش میکند تا سهم بیشتری را به دست آورد. در کنفرانس 1958 فکر اینکه دول ساحلی باید حقوق خاصی بر فلات قاره خودشان داشته باشند به طور عمومی پذیرفته شده بود. طبق حقوق بینالملل عرفی تحدید حدود بایستی بوسیله توافق بر طبق اصول منصفانه و با توجه به شرایط موجود به نحوی صورت بگیرد که بیشترین میزان ممکن از فلات قارهای را، که ادامه طبیعی قلمرو زمینی یکی از طرفین در زیر آب دریا است، بدون تداخل در امتداد طبیعی قلمرو زمینی طرف دیگر متعلق به آن دولت سازد. ایران بزرگترین و متنفذترین کشور در منطقه خلیج فارس است که بزرگترین جمعیت و بزرگترین بالقوههای اقتصادی، سیاسی و استراتژیک را دارا است. ایران برای صدور همه نفت صادراتی و دیگر اقلام نفتی و غیر نفتی و ورود بزرگترین بخش از واردات خود، به خلیج فارس بستگی حیاتی دارد. در حال حاضر دنیا برای بخش اعظم از نفت خود به خلیج فارس وابسته است، در ضمن خلیج فارس دومین منطقه بزرگ ذخایر گاز به شمار میآید. علاوه بر اینها منابع ماهیگیری و منابع سرشار بستر خلیج فارس از مهمترین دلایل اهمیت و ضرورت تعیین مرزهای دریایی و تحدید حدود فلات قاره در این منطقه میباشد، و از آنجا که کشورمان در این مورد با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به توافق نرسیده است، موجبات عدم تأمین منافع ملی ما فراهم شده است، بلاتکلیفی و تعلل بیشتر موجب تشدید مضرات ناشی از آن است. لذا این تحقیق نیز به عنوان آمیزهای از قواعد و رویههای حقوقی و مسائل جغرافیایی در کنار پرداختن به مسائل اقتصادی سعی در بررسی نمونههایی از اختلافات مرزی دریایی در جهان دارد که به انعقاد موافقتنامههای تحدید حدود منجر شده یا به گونه دیگری منافع طرفین را مرتفع و تأمین نموده است تا در صورت امکان با الگوبرداری یا مطابقت موارد مشابهت، امکانی برای حل مشکلات مرزی ایران و تأمین حداکثر منافع کشورمان ایجاد گردد.
- پیشینه پژوهش
در خصوص پیشینه تحقیق به تعدادی از کتابها، مقالات و پایاننامههایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتهاند اشاره میگردد، اما به طور کلی میتوان گفت، در رابطه با موضوع این تحقیق که به طور خاص تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس میباشد کتب فراوانی منتشر نشده است، بلکه به طور جداگانه فلات قاره یا خلیج فارس در کتب و مقالاتی مورد بررسی قرارگرفته است. از جمله کتاب «حقوق بینالملل دریاها» نوشته رابین چرچیل و آلن لو، در بخش هشتم به مبحث فلات قاره پرداخته است. در این بخش وضعیت حقوقی فلات قاره، محدوده فلات قاره در دریا و تحدید حدود فلات قاره بین دول مجاور و مقابل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این کتاب با بررسی قواعد حقوقی عرفی و به ویژه در حل و فصل اختلافات اهمیت این قواعد را در تعیین مرزهای دریایی نشان میدهد، این کتاب به روند شکلگیری مفهوم فلات قاره همچنین مجموعه کنوانسیونها و کنفرانسهایی که حقوق بینالملل دریاها و از جمله فلات قاره را قاعدهمند میسازد پرداخته است.
[1] – حاکمیت به معنای قدرت عالی در یک جامعه سیاسی میباشد. دولت حاکمه اغلب به عنوان دولتی توصیف میشود که آزاد و مستقل باشد. این دولت در مسائل داخلی خود صلاحیت قضائی کاملی بر تمامی افراد و داراییهای واقع در قلمرو خود دارد؛ و نیز ادعا میکند که حق دارد تا زندگی اقتصادی خود را بدون توجه به همسایگانش تنظیم نماید با این حال نظریه پردازانی که اصرار دارند حقوق بینالملل الزام آور است، این نوع توصیف از حاکمیت را انکار میکنند. این افراد استدلال میکنند که دولتها مقید به پیمانها و الزامات بینالمللی هستند، پس مفهوم آزادی مطلق دولت حاکم، مسئلهای مربوط به گذشته هست و این چنین نیز باید باشد. در رویکرد بینالمللی کنونی، عموماً این دیدگاه پذیرفته شده است. هم اینک سازمان ملل متحد نیز نهاد اصلی محدود کننده کاربرد حاکمیت تلقی میگردد. از موارد خاص که به مسئله حاکمیت اشاره شده است ماده 1 کنوانسیون 1958 است که بر حاکمیت دولت ساحلی تاکید دارد و منظور از حاکمیت، اختیار قانونگذاری و اجرای قانون توسط دولت ساحلی در خصوص دریای سرزمینی و اعمال آنها از طریق قوانین داخلی میباشد. (پورنوری و حبیبی، 1386، 31) درون محدوده آبهای سرزمینی دولت، صلاحیت حاکم ساحلی همانند حاکمیتش بر سرزمین خشکی آن، کامل است. هرگونه محدودیت موجود، چه به حق عبور بی ضرر و چه به امتیازات و مصونیتهای اعطایی به کشتیهای خارجی اشاره داشته باشند، بیانگر امتیازات داوطلبانهاند که اصل اساسی حاکمیت کامل را متأثر نمیسازند. (فون گلان، 1386، 447)
[2]– Enclosed
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.