پایان نامه بررسي«اصل عدم ولايت نسبت به ديگري»
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده………………………………………………………………………………………………………………………..1
- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………2
- فصل نخست: مفاهیم ومبانی
- مبحث نخست: ولایت و رابطه آن با سایر مفاهیم دیگر……………………………14
- گفتار نخست: ولایت ……………………………………………………………………………………..15
- الف: مفهوم ولایت………………………………………………………………………………………………….15
- مفهوم لغوی ولایت……………………………………………………………………………………….15
- 2-مفهوم اصطلاحی ولایت ………………………………………………………………………………….16
- ب: ارکان ولایت……………………………………………………………………………………………………….20
- شخص صاحب ولایت………………………………………………………………………………………20
- شخص تحت ولایت……………………………………………………………………………………..20
- 3- موضوع ولایت………………………………………………………………………….21
- ج: اقسام ولایت………………………………………………………………………………………..
- 1- ولایت استقلالی و ولایت غیر استقلالی…………………………..………………22
- 2 -ولایت سلبی و ولایت ایجابی……………………..…………………..23
- 3-ولایتاختیاری و ولایت اجباری……………………………………………………………….
- ب ولایت بر دیگری…………………………………………….…………………26
- گفتار دوم: رابطه ولایت با مفاهیم دیگر……………….………………………..…28
- الف: رابطه ولایت و حق…………..………………………………….………..28
- ب: رابطه ولایت واهلیت………….……………………………………………31
- ج: رابطه ولایت ومحجوریت………………………………………………………………….……32
- د: رابطه ولایت و اختیار………………………………………………………33
- ه: رابطه ولایت و حضانت….……………………………………………….34
- مبحث دوم: مفهوم اصل عدم ولایت وتفاوت آن باسایر اصول….………36
- گفتارنخست: مفهوم اصل عدم ولایت…….………………………………………….36
- الف: اصل حقوقی عدم ولایت……………………………………………………….36
- ب: اصل عدم ولایت یا آزادی منفی وآزادی به مثابه عدم سلطه….………………………41
- گفتار دوم: تفاوت اصل با اصول دیگر……………………………………43
- الف: تفاوت اصل عدم ولایت واصل حاکمیت اراده…………………………………..43
- ب: تفاوت اصل عدم ولایت واصل برائت در حقوق خصوصی………………………………45
- مبحثسوّم: مبانی اصل عدم ولایت………………………………………47
- گفتار نخست: مبنای اصولی اصل عدم ولایت……………………………….50
- گفتار دوم: مبنای فلسفی اصل………………..……………………………………52
- الف: تساوی وبرابری انسانها……………………………….…………………………………52
- 1- برابری انسانها در عقل و خرد…………………………………..…….……………..52
- 2-برابری ارزشها و خواستههای انسانی…………………….……………………………..56
- ب: ظالمانه بودن ولایت وتصمیم گیری برای دیگری…………………………………………………………… 59
- گفتار سوم: مبنای ابزاری و اجتماعی اصل……..……………………………66
- فصل دوم: جایگاه اصل در حقوق موضوعه
- مبحث نخست – آثار اصل در حقوق خصوصی ………………….…..…….71
- گفتار نخست: تفسیر مضیّق ولایت به نفع من علیه الولایت………….……………73
- الف: امورمالی……………………..………………………………………………..75 1-معاملات بلاعوض……………………………………..………………………………………75
- 2- معاملات معوّض………………………………………………………………80
- 2-1-اثر اذن ولایی………….………………………………………………….80
- 2 -2-معاملات ضروری محجور ممیّز….…
- 83 ب: امورغیرمالی……………………………
- 84 1-نکاح…………………………………………………………………………….………84
- 1-1-نکاح غار………………………………………………………………………………………………………………….84
- 1-2- نکاح باکره رشیده…………………………………………………………………………………………….86
- 2-ریاست مرد برزن………………………………….……………………………90
- گفتار دوم: عدم ولایت در تحمیل تعهد و حق بر دیگری…………………………..96
- الف: عدم ولایت در تحمیل تعهّد بر دیگری……………..…………..……………….96
- ب: عدم ولایت در تحمیل حق بر دیگری…….………………….………………….99
- مبحث دوم- ضمانت اجرای اصل…….………………………..104
- گفتار نخست- ضمانت اجرای مرتبط با اعمال حقوقی……………………105
- گفتار دوم- ضمانت اجرای غیر مرتبط با اعمال حقوقی………………………107
- مبحث سوم –استثنائات اصل…………………..……………………110
- گفتار نخست: مفهوم ومبانی تخصیص اصل …………………….….……………..……..110
- الف: مفهوم تخصیص اصل………………………………………………………………………………………………..110
- ب: مبانی تخصیص اصل………………………………………………………………………………………………..112
- گفتار دوم: مصادیق مخصّص اصل………………………….…………………115
- الف: اداره فضولی امور غیر………………………………….………………………115
- ب: ولایت طلبکاران بر بدهکار……………………………………………………………………………………….…………118
- موخّره:………………………………………………………………………………………………………………………..122
- فهرست منابع:…………………………………………………………………………………………………………………………124
چکیده
در حقوق خصوصیافراد میتوانند دو نوع سلطهبر همدیگر داشته باشند؛ سلطه حقی و سلطه ولایی؛ سلطهی حقی، سلطهی حقور است بر من علیه الحق و سلطهی ولایی، سلطهی من له الولایت است بر من علیه الولایت؛ تفاوت این دو سلطه در این است که آثارسلطهی حقی به نفع صاحب سلطه ظاهر میشود ولی آثارسلطه ولایی برای من علیه الولایت. اصل، در مورد هر دو نوع سلطه، مقتضی عدم میباشد. اصل عدم ولایت که هم یک گزاره هنجاری )(normative statement است وهم یک گزاره توصیفی، (descriptive statement) عدم سلطه ولایی را مقرر میدارد. تحقیق پیش رو به مفهوم سلطهی ولایی و مفهوم اصل عدم و چرایی آن و آثاری که اصل نافی ولایت میتواند مقتضی آنباشد و استثنائاتی که سبب تخصص این اصل شدهاند، اختصاص داردو مقال بررسی در مورد مفهوم و مبنا وآثار اصل عدم سلطهی حقی (اصل برائت) نمیباشد.
واژگان کلیدی: ولایت، عدم ولایت، ولی، سلطه، حق، تعهد، آزادی منفی، اصل کلی حقوقی.
مقدمه
الف: معرّفی موضوع
عنوانتحقیق حاضر، بررسی «اصل عدم ولایت نسبت به دیگری» در حقوق خصوصی است. عدم ولایت بر دیگری مفهومی است که ازحدود دو قرن پیش درادبیات فقهی ما به عنوان فعلی مُعَنونشده است. این اصل برای حمایت از انسان در برابر انسان دیگر، در تعیین روش و آیین حاکم بر زندگیاش و به تعبیر جامعتر در انتخاب سرنوشتش، خَرع یا کَشف شده است. بیشتر فقها در مبحثولایت و حدود اختیارات فقیه ومبحث اولیایعقد و به ویژه عقد نکاح و در تعیین اینکه چه کسی میتواند برای دیگری اقدام به انعقاد عقد نماید، به اصل عدم ولایت استناد نمودند.
به نظریکی ازحقوقدانان اصل عدم ولایت ابتدا از طریق غربیها وارد عثمانی وسپس به حوزه نجف که فقها درآنجا اقامت داشتند، رسوخ پیدا کرده است.[1]همه اَمارات تأیید کننده ادعای فوق است؛ اگرازشهید اول (متوفی 786 ه.ق) کهدر اَلقواعد و الفوائد محتوای اصل عدم ولایت را ذیلِ اصل عدم اجبار دیگری، مدنظرشان قرار دادهاند[2]بگذریم نخستین فقیهی که اصل عدم ولایت را طرح کردند، آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء، فقیه عصر قاجاری (متوفّی 1228 ه.ق) وشارح قانون مدنی عثمانی (تحریرالمجله) است، که در کشف الغطاء اصل عدم ولایت رابه کار بردند.[3] پس از کاشف الغطاء به ترتیب شیخ نراقی (متوفی 1245 ه.ق) در عوائد الایام (عائدهی 54)،[4]میرفتاح مراغی (متوفی 1250 ه.ق) درعناوین،[5]شیخ انصاری (متوفّی 1281 ه.ق) در مکاسب،[6] سید بحرالعلوم (متوفی 1326 ه.ق) درجلدسوم از بلغه الفقیه به اصل عدم ولایت اشاره کردند.[7]میان فقهای معاصر نیز بسیارندکسانی که به اصل عدم ولایت استناد میکنند. ازجمله آنها آیت الله منتظری (متوفی 1431 ه.ق) میباشد که در دراساةفی الولایه الفقیه به اصل عدم ولایت استناد نمودند.[8] در میان حقوقدانان نیز دکتر جعفری لنگرودی و دکتر کاتوزیان نسبت به دیگران بیشترین استفاده را از این اصل نمودند.[9]محققین دیگر بیشتر حوزوی و کمتر دانشگاهی، بهخصوص در عالم سیاست، کم وبیش به اصل عدم ولایت استناد میجویند.[10]
ب: انگیزه انتخاب موضوع واهمیت آن
بعد از قبول شدن در کنکور کارشناسی، مردّد بودم که چه رشتهای را انتخاب کنم. به حقوق علاقهای نداشتم ولی به توصیه اطرافیان، این رشته را انتخاب کردم و قبول شدم. اما پس از ورود به دانشگاه علاقهام به این رشته افزایش نیافت و معلوم شد که بیعلاقگیام به این رشته دارای علتو ریشهای ناشناخته است. تا اینکه در اواسط دورهی لیسانسم، مقالهی درآمدی بر تاریخنگاری علم حقوق[11]، اثر دکتر جعفری تبار را مشاهده نمودم و با علاقه تمام آنرا خواندم و نگرشم به حقوق و حقوقخوانان و حقوقدانان، مثبتتر شد. با خواندن مقاله دوم استاد «شرح حق پایان ندارد هم چو حق»[12]بود که تصمیم گرفتم این رشته را ادامه بدهم و یکی از آرزوهای من، تلمّذ از محضر استاد بزرگوار دکتر جعفریتبار شد و آرزویم محقق شد و توانستم این افتخار را نصیب خود کنم و درس تاریخ حقوق را با ایشان بگذرانم. با وجود این انتقاد من از دانش حقوق و سرگردانیام نسبت به آن همچنان وجود داشت. درکلاس دکتر کاتوزیان (حقوق مدنی 1 ج 3 از قواعد عمومی قراردادها، آثار قراردادها) به ایشان عرض کردم که حقوق یک علم حکومتی است وحقوقدانان باید به تفسیر و توجیه هرآنچه را که حکومت وضع کرده است بپردازند. ایشان لبخندی زدند و گفتند که سر کلاس بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. بعداً در مبحث تفسیر قراردادها راجع به امکان عدم اجرای قانون حکومتی و خلاف عدالت،[13] صحبت نمودند و به تفسیری که در یکی از آرایی که در تصدیشان به سمت قضاوت ازم.230 ق.م نمودهاند، اشاره و متذکر شدندکه این حقوق ما دولتی نمیباشد.[14]در این گیرودار به جای اینکه به مطالعهی اصل حقوق بپردازم در پی شناخت ماهیت این رشته و اینکه آیا واقعاً علم است یا نه و سؤالاتی از این قبیل بودم تا اینکه مقالهی وزین دکتر بادینی با عنوان «آیا حقوق دانش مستقل است؟»[15] را خواندم. خواندن این مقاله به بسیاری از پرسشهای من پاسخ داد و مرا به این نتیجه رساند که حقوق به تعبیر خود استاد «صورت دارد اما سیرتش را از علوم دیگر اخذ میکند».[16] با ملاحظهی نتیجهای که استاد گرانقدر از این مقاله گرفتند و پیشنهادی در مورد لزوم مطالعات بین رشتهای ارائه نمودند، پی بردم که زیاد برای حقوقخوانان بیگانه نیستم و میتوانم در این رشته نیز به تحقیقاتی بپردازم که به خواستههای من نزدیکتر باشند و برای دیگران (حقوقخوانان) نیز مفید فایده باشد. به همین خاطر سعی میکردم در تحقیقات ترم موضوعاتی را انتخاب کردم که حقوقی محض نباشند و با سایر علوم نیز مرتبط باشند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.