پایان نامه بررسي تأثير اعتبارات شبكه بانكي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعيين علل آن
مقدمه:
مسأله اصلي تحقيق حاضر « بررسي تأثير اعتبارات شبكه بانكي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعيين علل آن » مي باشدكه به اين وسيله تأثير حجم اعتبارات شبكه بانكي به عنوان ابزارسياست پولي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي بررسي مي شود .
2-1 : اهميت بررسي نقش اعتبارات شبكه بانكي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي :
رشد و توسعه پايدار مهمترين آرمان اقتصادي هر كشور است و معيار اندازه گيري رشد اقتصادي ، رشد توليد ناخالص داخلي و محرك اصلي توليد ميزان سرمايه گذاري است ، لذا اقتصاددانان برخود فرض دانسته اند كه اوضاع و احوال و شرايطي را كه عوامل اقتصادي را به پس انداز و در نهايت به سرمايه گذاري سوق مي دهند را درهر زمان و مكاني مورد بررسي قراردهند .
تغيير حجم پول و حجم اعتبارات از ابزارهاي اعمال سياستهاي پولي را مي باشند. در اقتصاد ايران ، با توجه به اجراي بانكداري بدون ربا ، بانك مركزي از ابزار نرخ بهره براي اعمال سياست استفاده نمي كند ،تعيين حجم پول هم به طور كامل و بروترا در اختيار بانك مركزي نيست ، لذا به نظر مير سد حجم اعتبارات بانكي به عنوان مهمترين ابزاري است كه بانك مركزي مي تواند براي اجراي سياستهاي پولي واعتباري با توجه به اهداف خود به كار گيرد و يكي از متغيرهاي تأثير گذار بر سرمايه گذاري بخض خصوصي اعتبارت بانكها به اين بخش مي باشند. و نيز با توجه به نياز شديد سرمايه گداران به نقدينگي براي اجراي پروژه هايي سرمايه گذاري به نظر مي رسد كه يكي از محدوديتهاي اصلي سرمايه گذري حجم منابع لازم براي سرمايه گذاري باشد .
بازارهاي مالي و سهام گسترش يافته از ويژگي هاي اصلي اقتصادهاي توسعه يافته مي باشد در حاليكه در كشورهاي در حال توسعه به دليل نبوديا عدم گسترش بازارهاي مالي و سهام امكان تأمين منابع سرمايه گذاري براي موسسات اقتصادي از طريق انتشار سهام به طور قابل قبولي وجود ندارد و تامين منابع مالي از طريق استقراض از بازارهاي غير رسمي هم بدليل نرخهاي بهره بالا با هزينه بالا امكانپذير است ، لذا نه تنها موسسات بزرگ بلكه موسسات صنعتي كوچك نيز براي تامين منابع سرمايه گذاري احتياج به منابع و اعتبارات بانكي دارند . بدليل وابستگي شديد موسسات به منابع مالي شبكه بانكي و با توجه به دولتي بودن شبكه بانكي موضوع تأثير سياستهاي پولي و اعتباري دولت بر مخارج سرمايه گذاري از موضوعات قابل بحث مي باشد ، لذا با توجه به اهميت تابع سرمايه گذاري و بالاخص سرمايه گذاري بخش خصوصي و نقشي كه سرمايه گذراي بر متغيرهاي واقعي اقتصاد مانند توليد و اشتغال دارد ، شناختن عوامل موثر بر آن از ضروري مي باشد .
3-1 ) مروري كلي بر فصول پايان نامه :
تحقيق حاضر با نگاهي گذرا به بحث بانكداري و ذكر وظايف بانكهاي تجاري به طور مختصر در فصل اول آغاز مي شود و در ادامه بحث طرق تجهيز منابع شبكه بانكي بيان مي شود، بديهي است كه تخصيص مطلوب و بهينه منابع بانكها ميتواند متغيرهاي واقعي اقتصاد را متأثر سازد و از آنجا كه هدف تحقيق حاضر بررسي اين مهم مي باشد كه آيا تخصيص منابع بانكها در غالب وامها و اعتبارات بانكي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي تأثير داشته يا خير ؟ به بررسي طربقه تخصيص منابع در شبكه بانكي كشور پرداخته ايم . در ادامه فصل اول برخي نارسائيهاي نظام بانكي از جمله تسهيلات تكليفي مورد بحث قرار ميگيرد و ساير نارسائيها نيز در پيوست شماره 2 آورده شده است . در پايان فصل نيز به سياستهاي پولي به عنوان ابزاري در اختيار مقامات پولي جهت تأثير بر حجم منابع بانكي و نيز طرق تجهيز منابع اشاره شده است .
در فصل بعد مفهوم سرمايه و اهميت تمركز سرمايه از ابعاد سياسي و اقتصادي به خوبي بيان مي شود و منابع تشكيل پس انداز و دلايل پائين بودن نرخ تشكيل سرمايه در كشورهاي جهان سوم بيان مي شود و در ادامه بحث تشكيل سرمايه در ايران در طول دورة قبل و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار مي گيرد ودلايل كاهش يا افزايش سرمايه گذاري در دوره هاي مختلف زماني بيان مي شود و سپس به تئوريهاي متداول و كلاسيك سرمايه گذار ي كه سرمايه گذاري را از دو ديدگاه عوامل موثر بر تصميم گيري بنگاه ( معيار ارزش نهايي و بازده نهايي سرمايه گذاري ) و عوامل موثر بر تقاضاي سرمايه گذاري و برآورد تابع سرمايه گذاري مورد بررسي قرار ميدهند اشاره شده است،.ديدگاه دوم ( عوامل موثر بر تقاضاي سرمايه گذراي ) نظريه شتاب سرمايه گذاري و شتاب انعطاف پذير و سپس تابع سرمايه گذاري جورگنسون بيان شده اند و تحقيقات انجام شده بر اساس توابع فوق در كشورهاي در حال توسعه و ايران مورد بررسي قرار گرفته است .
در پايان فصل نيز به معرفي مدلي در مورد سرمايه گذراي بخش خصوصي در ايران در چهار چوب نظريه شتاب انعطاف پذير پرداخته و مدل فوق را تخمين و به تفسير نتايج پرداخته ايم .
در پايان هم با بحث نظام پولي و اعتباري ايران و تبيين علل تأثير مثبت اعتبارات شبكه بانكي بر سرمايه گذراري بخش خصوصي به جمع بندي و ارايه پيشنهادات لازم پرداخته ايم .
4-1 ) اهداف تحقيق :
هدف اساسي از انجام تحقيق اينست كه پس از بررسي و مطالعه سيستم بانكي كشور و چگونگي تخصيص اعتبارات به بخشهاي اقتصادي و شناخت نقاط ضعف و قوت سيستم بانكي و ارزيابي سياستهاي پولي و اعتباري به بررسي اين فرضيه بپردازيم كه آيا با توجه ساختار بازارهاي مالي در كشورهاي در حال توسعه ميزان اعتبارت اعطا شده سيستم بانكي به بخش خصوصي بر سرمايه گذراي اين بخش تأثير داشته يا خير ؟ و اگر تأثير داشته ميزان اين تأثير چه ميزان بوده واگرتاثيرنداشته دلايل آن را بررسي كنيم تا در سيساتگذاريها از آن كمك بگيريم .
5-1 ) روش تحقيق ، منابع آماري و محدوديتهاي تحقيق :
تحقيق حاضر يك تحقيقي كمي و نظري است كه با استفاده از جنبه هاي نظري بحث و مطالعه موردي در كشورهاي در حال توسعه واز جمله ايران به تشريح متغيرهاي تأثير گذار بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين كشورها پرداخته و مدلي را براي سرمايه گذاري بخش خصوصي تعريف كرده و با تخمين مدل طراحي شده با استفاده از روشهاي مورد قبول اقتصاد سنجي فرضيه تحقيق را مورد بررسي قرار داده ايم .
اطلاعات لازم براي تحقيق از كتابها و مقالات داخلي و مجلات خارجي و نيز مجلات و پايان نامه هاي داخلي وآمار و اطلاعات منتشر شده بانك مركزي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي ، وزارت اقتصاد و دارايي گرد آوري شده است .
اما با توجه به آنچه كه ويژگي كشورهاي در حال توسعه مي باشد ،جمع آوري آمار و اطلاعات لازم به سادگي امكانپذير نبود به عنوان مثال مي توان به وجودتناقض در آمار ارائه شده توسط مراكز مختلف اشاره كرد كه باعث مشكلات فراوان مي شود ..نبود آمار و اطلاعات براي بعضي از متغيرهاي مدل ارائه شده ، مانند متغير موجودي سرمايه از ديگر مشكلات تحقيق بود كه سعي شد با تبديل مناسب متغيرها به گونه اي كه خللي در اصل مدل ازجنبه نظري و تئوريك مدل به وجود نياورد به رفع مشكل بپردازيم .
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.