پایان نامه بررسي تصميمات سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري
- فهرست مطالب
- چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..1
- مقدمه وطرح بحث…………………………………………………………………………………………………..2
- 1-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………2
- 2-اهمیت مسأله………………………………………………………………………………………………………2
- 3-سابقه پژوهش…………………………………………………………………………………………………….3
- 4-جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش……………………………………………………………………4
- 5– اهداف مشخص پژوهش……………………………………………………………………………………….4
- 6– هدف کاربردی……………………………………………………………………………………………………5
- 7-سؤال اصلی………………………………………………………………………………………………………..5
- 8-فرضیه پژوهش …………………………………………………………………………………………………..5
- 9-واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………………….5
- 10- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….6
- 11- موانع ومشکلات پژوهش……………………………………………………………………………………6
- فصل مقدماتی…………………………………………………………………………………………………………7
- مبحث 1: سابقه تعزیرات درقوانین ایران …………………………………………………………………… 7
- مبحث 2: سازمان وتشکیلات تعزیرات حکومتی……………………………………………………………..8
- بخش اول: بررسی آیین دادرسی ناظربه تعزیرات………………………………………………………….13
- فصل اول: بررسی قواعدومقررات ماهوی درتعزیرات حکومتی…………………………………………….13
- مبحث ا: قوانین تعزیرات حکومتی، نظام صنفی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان واصلاح قانون نظام صنفی………..14
- مبحث 2: قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی …………………………………………..49
- مبحث 3: قانون نحوه اعمال مبارزه با قاچاق کالاوارزمصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام………………………69
- فصل دوم: بررسی نظری وچگونگی قواعدومقررات شکلی تعزیرات حکومتی…………………………..80
- مبحث 1: آیین دادرسی درسازمان تعزیرات حکومتی …………………………………………………….80
- مبحث 2: ویژگی رسیدگی درشعب تعزیرات حکومتی …………………………………………………..81
- مبحث 3: رأی درشعب تعزیرات حکومتی…………………………………………………………………….84
- بخش دوم: بررسی قواعدشکلی وماهوی دیوان عدالت اداری دررسیدگی به پروندههای تعزیرات حکومتی …………….85
- فصل اول: قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورخ 22/9/1390 مجلس
- وتفسیربند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ورای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری……………86
- مبحث 1: تشکیلات دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………86
- مبحث 2: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………..88
- مبحث 3: تفسیربند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ورای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت…………….115
- فصل دوم: مواردرسیدگی درشعب دیوان عدالت …………………………………………………….. 117
- مبحث ا: قاچاق کالا وارز…………………………………………………………………………………………117
- مبحث 2: بهداشتی ودارودرمان………………………………………………………………………………… 119
- مبحث 3: صنفی ………………………………………………………………………………………………….. 121
- مبحث 4: غیرصنفی…………………………………………………………………………………………………123
- نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………..125
- منابع ومأخذ………………………………………………………………………………………………………… 127
چکیده:
دراین پژوهش تلاش شده است تاحدامکان وبا توجه به ضرورتهای موجود به قوانین ومقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شود. ازجمله مصوبات؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، آیین نامههای هیأت وزیران و….
علاوه برمواردمزبور دراین مجلد تلاش شده که نقش سازمانهای همکاربا سازمان تعزیرات حکومتی که به موجب قوانین ومقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت وایفای وظایف ومأموریتهای محوله درخصوص فرآیندهای اقتصادی وحوزه سلامت میباشند، تبیین گردد.
ازجمله؛ سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان، سازمان صنعت، معدن وتجارت، دانشگاههای علوم پزشکی ومراکز بهداشت، اتحادیهها، اتاق وشوراهای اصناف وسایردستگاههای ذیربط که قانونگذارمشخص نموده است، پرداخته شود. مضافاًاینکه درابتدا ارکان متشکله سازمان ونحوه رسیدگی درشعب بدوی وتجدیدنظربیان گردیده است.
بخش دوم این پژوهش به نحوه وآیین رسیدگی به پروندههای سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری اختصاص یافته است. که درمقام تشریح وتبیین طریق مزبورمقدمتاً نکاتی چنددرخصوص شرح وظایف، حدوداختیار، مسئولیتها، نحوه رسیدگی وفعالیت ها دردیوان عدالت اداری به اختصار ابراز شده است. سپس به صورت جامع وکامل سیری ازپرونده های مهم مطرح سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری ورویه های ایجادشده مورد بررسی، تجریه وتحلیل واقع شده است.
لازم به توضیح است ازآنجاکه صلاحیتها و وظایف شعب تعزیرات حکومتی حول 4 محورطبقه بندی می شوددراین پژوهش نیزسعی شده پروندههای مهم مرتبط با قاچاق کالا وارز، بهداشتی، دارویی ودرمان، صنفی وغیرصنفی مطروحه سازمان، دردیوان عدالت اداری به تفکیک اهمیت وازحیث ایجاد رویه قضایی مورد بررسی وپژوهش قرارگیرد.
عمده نتیجه حاصل ازبررسی های صورت پذیرفته وتحقیقات به عمل آمده مبین این مطلب است که کلیه آرا وتصمیمات شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل شکایت وطرح دردیوان عدالت اداری میباشد. اما آنچه قابل توجه میباشد این است که به موجب تبصره (2) ذیل ماده (50) قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 3/10/92 مجلس شورای اسلامی آرای صادره ازشعب تعزیرات حکومتی درمورد پروندههای قاچاق کالا وارز قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری وسایرمراجع قضایی نیست. البته قابل ذکراست که قانون پیش گفته پس از جری تشریفات مقررقانونی ودرج درروزنامه رسمی ومضی فرجه مربوطه قابل اجرا میباشد.
مقدمه وطرح بحث
1-بیان مسأله.
به موجب اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به جرائم وشکایات قوه قضائیه است اما به دلیل وجود مصالحی ازجمله تنظیم بازارونظارت برقیمتها وبرخورد قاطع با متخلفین اقتصادی قسمتی ازوظایف ذاتی دادگستری به قوه مجریه محول گردیده که «سازمان تعزیرات حکومتی» برای انجام این وظیفه تشکیل گردید.
این سازمان عهده داروظایف واختیاراتی است که خصیصه قضایی دارندوشعب آن همانند محاکم دادگستری به استنادقوانین ومقررات نسبت به رسیدگی اقدام، ومتخلف را به تحمل مجازات محکوم میکنند. حال سؤال اینجاست اگر کسی به آرای شعب تعزیرات حکومتی که قطعی شده باشد اعتراض داشته باشدامکان شکایت ازاین آرا (شعب تعزیرات حکومتی) درمراجع قضایی وجوددارد؟ با توجه به اینکه حسب مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان تعزیرات حکومتی ازاجزای قوه مجریه است وشعب تعزیرات حکومتی درزمره اختصاصی اداری قراردارندوازمراجع قضایی محسوب نمی شوندبنابراین آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی طبق قانون دردیوان عدالت اداری قابل اعتراض ورسیدگی خواهدبود.
ازآنجاکه صلاحیتها ووظایف شعب تعزیرات حکومتی حول 4 محورطبقه بندی می شوددراین پژوهش نیزتلاش شده پروندههای مهم مرتبط با قاچاق کالا وارز، پروندههای بهداشتی، دارویی ودرمان، پروندههای صنفی وغیرصنفی مطروحه سازمان، دردیوان عدالت اداری به تفکیک اهمیت ورویه قضایی پروندههای متشکله مورد بررسی وپژوهش قرارگیرد. دراین راستا سعی گردیده پس از بررسی وتحلیل آرای پرونده هابه این سؤال اساسی پاسخ داده شودکه چگونه وتحت چه شرایطی آرای شعب تعزیرات حکومتی قابل اعتراض ورسیدگی دردیوان عدالت اداری میباشند.
2-اهمیت مسأله
اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع نهایی درخارج ازقوه مجریه ودرون قوه قضائیه پیش بینی نموده که درجهت رسیدن به عدالت اسلامی تلاش می کندازسویی نیزسازمان تعزیرات حکومتی عهده داروظایف واختیاراتی است که خصیصه قضایی دارندوشعب آن همانندمحاکم دادگستری به استنادقوانین ومقررات حکم صادر مینمایند
ازاین روسازمان تعزیرات حکومتی جزءقوه مجریه بوده وزیرمجموعه وزارت دادگستری است لذا دیوان عدالت اداری می تواندبه تصمیمات وآرای صادره این سازمان رسیدگی نماید.
تا آنجائیکه محقق بررسی نموده است تحقیق وپژوهش جامعی دراین خصوص صورت نگرفته هرچند هرسازمان به صورت جداگانه بررسی گردیده است اما ارتباط میان آن دونهاد معمولاًنادیده گرفته شده وخلاء هایی دراین زمینه وجوددارد. درپژوهش حاضرتلاش خواهدشد با بررسی مقررات شکلی وماهوی رسیدگیهای دیوان عدالت اداری به نتایجی دست یابیم که برای دست اندرکاران سازمان تعزیرات حکومتی ودستگاههای مرتبط یا امرقضا مفیدباشد. ازسویی ازآنجا که سازمان تعزیرات حکومتی نهادی نوپا ورو به رشداست بدون شک نتایج حاصل از این پژوهش می تواندبرای شعب سازمان، همچنین قضات مرتبط وعلمای حقوق ودانشگاههای قضایی وحقوقی کشورمفیدباشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.