پایان نامه بررسي تطبيقي اثر اكراه در اقرار در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران
فهرست محتوا
فهرست مطالب
- چکیده 1
- مقدمه 2
- الف) بیان مسأله 3
- ب) سؤالات تحقیق 3
- ج) فرضیههای تحقیق 3
- د) پیشینه تحقیق 4
- هـ) اهداف تحقیق 5
- و) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 6
- ز) ساماندهی تحقیق 6
- فصل اول: تعاریف و مفاهیم
- 1 ـ 1 ـ تعریف اقرار 7
- 1 ـ 1 ـ 1 ـ تعریف حقوقی و فقهی از اقرار 7
- 1 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ تعریف حقوقی از اقرار 7
- 1 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ تعریف اقرار در فقه 8
- 1 ـ 1 ـ 2 ـ تعریف مفاهیم مرتبط با اقرار……………………………………………………………………… 9
- 1 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ تعریف دلیل 9
- 1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ ارتباط اماره و اقرار 10
- 1 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ تفاوت بین اعتراف و اقرار 11
- 1 ـ 1 ـ 3 ـ اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری 11
- 1 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ شرایط مشترک اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری 12
- 1 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ الف ـ تنجیز در اقرار 12
- 1 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ ب ـ معلق نبودن اقرار 13
- 1 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ ج ـ اهلیت داشتن مقر 13
- 1 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ د ـ ضمانت اجرای آزادی در اقرار 15
- 1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ تفاوتهای اقرار مدنی و اقرار کیفری 17
- 1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ الف ـ از جهت تعداد دفعات اقرار 18
- 1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ ب ـ از جهت امکان منتفی شدن اثر اقرار 18
- 1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ ج ـ از جهت مجمل و مبین بودن 18
- 1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ د ـ از جهت امکان انکار بعد از اقرار 18
- 1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ هـ ـ از جهت تأثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه آن 19
- 1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ و ـ از جهت انگیزه اقرار 19
- 1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ ی ـ از جهت تأثیر اقرار در مرحله تحقیق………………………………………………… 19
- 1 ـ 2 ـ تعریف اکراه 19
- 1 ـ 2 ـ 1 ـ تعریف فقهی و حقوقی از اکراه 20
- 1 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ تعریف حقوقی از اکراه 20
- 1 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ تعریف اکراه در فقه 21
- 1 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ اقسام اکراه 23
- 1 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ الف ـ اکراه مُلجی یا اکراه تامّ 23
- 1 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ ب ـ اکراه ناقص یا اکراه غیرملجی 23
- 1 ـ 2 ـ 2 ـ مفاهیم مرتبط با اکراه 25
- 1 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ تعریف اضطرار 25
- 1 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ تعریف اجبار 26
- 1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ مقایسه اضطرار، اکراه و اجبار 27
- فصل دوم: دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آنها
- 2 ـ 1 ـ نظامهای دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی……………… 29
- 2 ـ 1 ـ 1 ـ بررسی انواع سیستمهای تحصیل دلیل 29
- 2 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ سیستم دلایل معنوی (آزاد) 29
- 2 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ سیستم دلایل قانونی 30
- 2 ـ 1 ـ 1 ـ 3 ـ تفاوتهای موجود بین این دو سیستم 30
- 2 ـ 1 ـ 1 ـ 4 ـ ارتباط ادله اثبات دعوی با حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی 31
- 2 ـ 1 ـ 2 ـ تاریخ تطوّر ادله اثبات دعوی 33
- 2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ دوره اطلاقگرایی 33
- 2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل) 33
- 2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ دوره اثبات قانونی 34
- 2 ـ 1 ـ 2 ـ 4 ـ دوره اقناع وجدان قاضی 34
- 2 ـ 1 ـ 2 ـ 5 ـ دادرسی ترکیبی 35
- 2 ـ 1 ـ 3 ـ جایگاه اقرار از حیث سیستم قضایی 35
- 2 ـ 2 ـ تحصیل دلیل در نظام حقوق مدنی ایران 37
- 2 ـ 2 ـ 1 ـ انواع دلیل و جایگاه اقرار 37
- 2 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ اقرار 39
- 2 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ اسناد کتبی 39
- 2 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ الف ـ تقسیم اسناد به رسمی و عادی 40
- 2 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ ب ـ تفاوت سند رسمی با سند عادی 41
- 2 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ شهادت 41
- 2 ـ 2 ـ 1 ـ 4 ـ امارات 42
- 2 ـ 2 ـ 1 ـ 4 ـ الف ـ اماره قانونی 42
- 2 ـ 2 ـ 1 ـ 4 ـ ب ـ اماره قضایی 43
- 2 ـ 2 ـ 1 ـ 4 ـ ج ـ تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی 43
- 2 ـ 2 ـ 1 ـ 5 ـ قسم 44
- 2 ـ 2 ـ 1 ـ 6 ـ تحقیق محلی 45
- 2 ـ 2 ـ 1 ـ 7 ـ معاینه محل 46
- 2 ـ 2 ـ 1 ـ 8 ـ کارشناس 46
- 2 ـ 2 ـ 2 ـ اقسام اقرار 47
- 2 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صریح و ضمنی 47
- 2 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ به اعتبار دامنه شمول آن: اقرار کلی و جزئی 48
- 2 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ به اعتبار مکان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه 49
- 2 ـ 2 ـ 2 ـ 4 ـ به اعتبار ابزار بیان آن: اقرار کتبی و شفاهی 50
- 2 ـ 2 ـ 2 ـ 5 ـ به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع و غیرقاطع دعوا 51
- 2 ـ 2 ـ 2 ـ 6 ـ به اعتبار ترکیب آن: اقرار ساده، مقید و مرکب 53
- 2 ـ 3 ـ ماهیت حقوقی اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا 55
- 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهیت حقوقی اقرار و شرایط صحت اقرار 55
- 2 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ ماهیت حقوقی اقرار 55
- 2 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ الف ـ اقرار راه مستقیم اصابت به واقع 58
- 2 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ ب ـ اماره یا فرض حقوقی بودن اقرار 59
- 2 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ ج ـ نظریه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابهجایی مدعی و منکر 61
- 2 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا 62
- 2 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ ماهیت اقرار در دادگاه 62
- 2 ـ 3 ـ 1 ـ 3 ـ لزوم اعلام اراده 63
- 2 ـ 3 ـ 1 ـ 4 ـ نبودن لفظ از ارکان تحقق اقرار 65
- 2 ـ 3 ـ 1 ـ 5 ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار 65
- 2 ـ 3 ـ 2 ـ آثار اقرار 65
- 2 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ الزام ناشی از اقرار 67
- 2 ـ 3 ـ 2 ـ 2 ـ نسبی بودن الزام 68
- 2 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ قطع دعوا 69
- فصل سوم: اقرار از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و اثر اکراه در اقرار
- 3 ـ 1- بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی 70
- 3 ـ 1 ـ 1 ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار 70
- 3 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ مبنای اعتبار اقرار 70
- 3 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ الفـ دلیل نقلی 70
- 3 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ ب ـ دلیل عقلی 72
- 3 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ عناصر تعریف اقرار 73
- 3 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ الف ـ اخبار 73
- 3 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ ب ـ حق 74
- 3 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ ج ـ نفع غیر 75
- 3 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ د ـ ضرر مقر 75
- 3 ـ 1 ـ 1 ـ 3 ـ ارکان اقرار 75
- 3 ـ 1 ـ 1 ـ 3 ـ الف ـ اقرارکننده یا مقر 75
- 3 ـ 1 ـ 1 ـ 3 ـ ب ـ منتفع از اقرار یا مقرله 77
- 3 ـ 1 ـ 1 ـ 3 ـ جـ موضوع اقرار یا مقربه 78
- 3 ـ 1 ـ 2 ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف 79
- 3 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته 79
- 3 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض 80
- 3 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله 81
- 3 ـ 1 ـ 2 ـ 4 ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار 82
- 3 ـ 1 ـ 2 ـ 5 ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب 83
- 3 ـ 1 ـ 2 ـ 5 ـ الفـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر 84
- 3 ـ 1 ـ 2 ـ 5 ـ بـ شرط سلبی 84
- 3 ـ 2 ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران 85
- 3 ـ 2 ـ 1 ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی 85
- 3 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ شرایط اکراه مؤثر 85
- 3 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ اکراه در طلاق 87
- 3 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ اکراه در نکاح 87
- 3 ـ 2 ـ 1 ـ 4 ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت 88
- 3 ـ 2 ـ 1 ـ 5 ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران 89
- 3 ـ 2 ـ 2 ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری 90
- 3 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ اکراه در جرائم تعزیری 90
- 3 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ اکراه در برخی جرائم مستوجب حد و نوعی قتل 91
- 3 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ اکراه در جنایات مادون نفس 93
- 3 ـ 2 ـ 2 ـ 4 ـ اکراه در قتل 93
- 3 ـ 2 ـ 2 ـ 5 ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث 95
- 3 ـ 3 ـ اثبات بیاعتباری اقرار 95
- 3 ـ 3 ـ 1 ـ موجبات فساد اقرار 96
- 3 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ فقدان شرط صحت 96
- 3 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ اقرار مبتنی بر غلط 97
- 3 ـ 3 ـ 1 ـ 3 ـ اقرار مبتنی بر اشتباه 98
- 3 ـ 3 ـ 1 ـ 3 ـ الفـ اشتباه موضوعی 98
- 3 ـ 3 ـ 1 ـ 3 ـ بـ اشتباه حکمی 98
- 3 ـ 3 ـ 1 ـ 4 ـ عذر موجه 99
- 3 ـ 3 ـ 2 ـ بار اثبات بطلان اقرار 99
- 3 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل 100
- 3 ـ 3 ـ 2 ـ 2 ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی 100
- 3 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری 101
- نتیجهگیری 103
- پیشنهادات 105
- فهرست 106
- چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 109
چکیده
دلایل باید برابر اصول و روشهای قانونی تحصیل شوند، بنابراین دلایلی که به طرق غیرقانونی جمع شده باشند بیاعتبارند، چنانکه اصل 38 قانون اساسی مقرر میدارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود، همچنین ماده 1262 قانون مدنی، مقرر میدارد: اقرار کننده باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره نافذ نیست. اقرار براساس حدیث مشهور نبوی «اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز» در فقه اسلامی بهعنوان مادر دلایل شناخته میشود و دلیلی است که بهطور مستقیم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعی علیه در اختیار دادرس قرار میگیرد و بدون احتیاج به هرگونه رسیدگی معتبر شناخته میشود و قاطع دعوی است. هر کس اقرار به حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود. حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعیت و حقیقت به حدی است که ماده 202 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر میدارد: هر کس اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود یا ادعای مُقرّ مبنی بر اشتباه یا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثری نخواهد داشت. اقرار بهعنوان یکی از ادله اثبات دعوی از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است.
کلمات کلیدی: اقرار، ادلة اثبات دعوی، اکراه، اقرار در امور مدنی، فقه امامیه، حقوق ایران.
مقدمه
اقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است. اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی، بر خودپرستی و نفعپرستی است. هر کسی در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه میشود، یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق میکشاند و دیگری خودخواهی که او را به پنهان داشتن و کتمان واقع و حتی بیان خلاف حقیقت، سوق میدهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقتطلبی شخص است. اهمیت اقرار از این جهت هم هست که قاضی را در صدور حکمی که بر اساس اقرار است به رضایت وجدان میرساند.
غالباً رسیدگی به دلایل و بعد صدور حکم، قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال میدهد در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد، ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقاً به یک نقطه رسیدهاند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده، رومیان آن را دلیل دلیلها میدانستند. اقرار در ایران باستان قویترین دلیلها بوده و در اسلام نیز یکی از دلایل مهم شمرده شده است.
اقرار نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنانکه از آن به امالدلایل یا ملکه دلایل تعبیر میشود. طبق ماده 1259 قانون مدنی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. اقرار در لغت به معنی تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنی اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخص دیگر میباشد در اینجا اقرار اخبار است؛ یعنی مقر خبر میدهد از وجود امری که سابقاً وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست که موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت که اقرار، عکس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی میشود به نفع خود و بر ضرر غیر.
از آنجا که اقرار متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیشبینی شده است. ماده 1262 قانون مدنی مقرر میدارد: اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست.
دلالت اقرار تا حد زیادی از نوع دلالت عقلی میباشد؛ چرا که معمولاً افراد عاقل هیچگاه به دروغ به ضرر خویش و به نفع دیگری اقرار به امری نمینمایند. حدیث نبوی «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» مبین همین امر است.
با توجه به اینکه نظر قانونگذار در مورد اثر اکراه در اقرار شفاف نیست و این مسأله تولید اختلاف میکند و از آنجایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رسالهای بهصورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته و از سویی با توجه به اینکه اکثر موضوعات و مسائل حقوقی در کشور ما الهام گرفته از فقه امامیه بوده و ریشه بیشتر نهادهای حقوقی در فقه میباشد، بنابراین موضوع رساله خود را بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران برگزیدم تا بتوانم کمکی هرچند اندک در ارائه راهکارهایی برای حل مسائل و مشکلاتی که در جامعه و محاکم دادگستری در زمینه موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.